دکتری خوانده‌ها در کدام نقطه بازار کار ایستادند؟
مدرک گرایی در ایران به صورت یک عطش و بیماری روانی اجتماعی درآمده
دیروز با یکی از دوستان قدیم در ایران صحبت کردم. ایشان از زمره کسانی بود که به علم، به عنوان چیزی که باید دانست و به کار گرفت، نگاه میکرد. لذا علیرغم مطالعات گسترده، دنبال اخذ مدرک دانشگاهی نرفته بود. اما اخیراً چنان عرصه را در ایران بر خود تنگ می‌دید که تصمیم گرفته بود که یک مدرک دانشگاهی فنی، حداقل برای پر کردن چشم مردم، بگیرد.
شاید تا چند سال قبل که هنوز مساله دانشگاه هاوایی و صدور مدارک دکتری برای کسانی که صرفا با یک ثبت نام مجازی و تهیه یک رساله انهم توسط فرد یا افراد دیگر وارسال آن به دانشگاه دکتر می شدند کمتر کسی گمان می کرد که بتواند بدون کسب علم از مزایای آن بهره برد اما تجربه صدور این قبیل مدارک نشان داد که این امر نه تنها شدنی است که دریافتی ها اخر ماه ان چقدر عالی و پز آن بسیار زیبنده است.
بگذریم از اینکه کسانی که توانسته بودند از این دانشگاه مدرک دکتری بگیرند نه ازمیان اقشار مردم که عموما از میان مدیران دولتی و سایر دستگاهها بودند اما همین مساله باعث شد تا مساله فروش مدرک بدون کسب علمش درکشورما باب شود و کاربجایی رسید که دیگر نه دکترا و فوق لیسانس و حتی لیسانس که دیپلم را هم می‌فروشند انهم با استعلامات مربوطه وبطور رسمی . درعین حال فروش مدرک نیز رویه های خودرا دارد برخی بدون گذاراندن دوره و برخی با گذراندن دوره وبدون نیاز به کسب علم و آزمون‌های مربوطه است که بدان‌ها اشاره خواهیم کرد.
واقعیت آن است که مدرک دانشگاهی و تحصیلات عالی لزوماً اهمیت و تأثیری در بازار کار ندارند ولی جایگاه افراد در جامعه بر اساس مدرک‌شان تعیین میشود نه بر حسب مهارت.
نمی‌دانم مردم ایران چقدر با این موضوع آشنا هستند که پیدا کردن کشور دیگری، که از نظر افراط در مدرک‌گرایی توان هماوردی با ایران را داشته باشد، آسان نیست. شخصاً چنین پدیده‌ای را در هیچ کشور دیگری، تا این حد افراطی، سراغ ندارم. تا بحال نشنیده‌ام که در آمریکای شمالی مثلاً هنگام رجوع به پزشک و دندان‌پزشک، از کسی درباره مدرک تحصیلی او سؤال کنند. مدرک تحصیلی قاعدتاً باید فقط به درد رزومه و استخدام بخورد. اما همین کاربرد مدرک تحصیلی نیز در بسیاری از کشورها روز به روز کمتر میشود. لینک [1] ۱۴ شرکت بزرگ را لیست کرده، که شرط داشتن مدرک تحصیلی را از استخدام برداشته‌اند. برای این شرکتها سواد واقعی و بلد بودن کار مهم است؛ و آن‌ها برای ارزیابی این موضوع به نظر و تاییدیه دیگران احتیاج ندارند، و با امتحان‌های ورودی خود می‌توانند افراد لایق را انتخاب کنند.
فروش پیامکی دیپلم با اقساط بلند مدت
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به جد با فعالیت موسسات غیرقانونی مخالف بوده و خواهان برخورد دستگاه‌های اجرایی با فعالیت آن‌هاست٬ دانش آموزی که با پرداخت وجوهی موفق به اخذ دیپلم میشود به هیچ وجه شایستگی ورود به دانشگاه و مراکز آموزش عالی را ندارد. فروش دیپلم با مجوز آموزش و پرورش فقط با یک پیامک با اقساط بلند و کوتاه مدت فاجعه‌ای است که متاسفانه در رسانه‌ها نیز تبلیغ و با پیامک نیز به اطلاع مردم در سایه غفلت مسئولان می‌رسد. به طور حتم دستگاه متولی این حوزه وزارت آموزش و پرورش بوده و هیچ توجیهی برای بی‌توجهی به آن قابل قبول نیست.
برخی موسسات که مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌کنند در سایه بی توجهی و نبود نظارت به بنگاهی برای فروش مدرک تبدیل شده اند. برخی از موسسات فنی و هنری بدون برگزاری کلاس‌های عملی و تئوری اقدام به ارایه مدرک در عوض دریافت پول می کنند که فعالیت این نوع واحدها باید هر چه سریع تر متوقف شود. تبدیل شدن برخی موسسات آموزشی به بنگاه های اقتصادی هیچ توجیهی ندارد، باید هر چه زودتر جلوی فعالیت چنین موسساتی را که هیج تلاشی برای رشد بار علمی کشور ندارد گرفت.
لازمه اخذ دیپلم فنی گذراندن کلاس‌های عملی است، در برخی از موسسات مذکور بدون گذراندن واحدهای مهارتی افراد موفق به اخذ مدرک فنی و حرفه ای می شوند که این با هیچ منطقی سازگار نیست.
آموزش و پرورش که امتیاز صدور مجوزها برخی از موسسات هنری و فنی را به وزارت ارشاد واگذار کرده باید در تصمیم خود بازنگری اساسی صورت بدهد.
بطور کلی در ۳ دهه اخیر، دولتمردان به قشر جوان جامعه به عنوان یک تهدید امنیتی نگاه کرده، و دنبال راه‌هایی برای مشغول نگه داشتن آن‌ها بوده است. سریال‌های طنز تلویزیونی، تشویق جوانها به طرفداری از تیم‌های ورزشی و عدم مبارزه قاطع با پخش مواد مخدر، کافه گردی و اتلاف وقت جوانان نمونه‌های کلاسیک راه‌های سرگرم کردن قشر جوان جامعه است.
نگه داشتن جوانها پشت کنکور، زیاد کردن ظرفیت دانشگاه‌ها، و ارائه رشته‌های درسی بی‌خاصیت، که هیچ بازار کاری برای آن پیش‌بینی نشده، نیز از ترفندهای دیگر دولتمردان بوده است که نشانه بی‌لیاقتی برنامه‌ریزان و سوء مدیریت کلان است. اتلاف وقت جوانان در پشت کنکور، و چند سال بعد از آن در دانشگاه، برای کسب مدارک بی‌خاصیت، نیز خیانت بزرگی است. بخش مهمی از سالهای پرنشاط و انرژی جوانان صرف چیزهایی میشود که هیچ سودی برای خود جوانها و یا مملکت ندارد. جبران صدماتی که سوءمدیریت در این ۳۰ ساله در این رابطه وارد کرده، به دهها سال کار و تلاش نیاز دارد.
افراط در تشویق مردم به مدرک‌گرایی، کار را به جایی رسانده که به راحتی نمی‌شود این علاقه را از ذهن مردم خارج کرد، و به همین دلیل باید با آن مثل یک بیماری‌های روانی مزمن برخورد کرد. آمارهای سال گذشته نشان می دهند که ۶۲ درصد دختر و ۳۸ درصد پسر، داوطلب کنکور دانشگاههای سراسری بوده اند که در نهایت از کل این داوطلبان، دختران با ۶۴ درصد پذیرش و پسران با ۳۷ درصد توانسته اند به دانشگاه راه پیدا کنند.
شاید بعضی‌ها حضور بیشتر خانمها در فعالیتهای اجتماعی را عامل علاقه آن‌ها به تحصیلات دانشگاهی معرفی کنند. بعضی‌ها هم در اکثریت قرار گرفتن خانمها در دانشگاه‌ها را معادل پیشرفت وضعیت خانمها در جامعه معرفی می‌کنند. واقعیت این است که بازار کار محدودیت دارد، و تعداد خانم‌های فارغ‌التحصیل از دانشگاه خیلی بیشتر از مشاغلی است که در دسترس آن‌ها قرار دارد. بنابراین باید دنبال علت دیگری، غیر از علاقه به ایفای نقش در جامعه و یا کار و تلاش اقتصادی گشت.
تصورم این است که دخترها، برای افزایش شانس خود در پیدا کردن شوهر مناسب، دنبال مدرک دانشگاهی می‌روند. چنین پدیده‌ای را نمی‌شود ترقی وضعیت خانمها در جامعه دانست. در قدیم دخترها برای ازدواج به چیزی غیر از نعمت‌های خداداده، مثل طراوت و جوانی، نیاز نداشتند. اما امروزه آن‌ها باید حداقل ۶ سال از بهترین سالهای عمر خود را در پشت کنکور و در دانشگاه تلف کنند، تا به همان نقطه‌ای برسند که نسل‌های قبلی بدون زحمت آن را داشتند.
زحمت زیادی که خانمها برای کسب مدرک می‌کشند، به سختی به داشتن شغل و کسب درآمد منتهی میشود. به همین دلیل این وضعیتی که به عنوان ترقی خانمها در جامعه تبلیغ میشود، درواقع ظلم بزرگی در حق آن‌ها است.
باید قوانین سفت و سخت‌تری برای مقابله با خرید و فروش مدرک چه در مقطع دیپلم و چه در دانشگاه لحاظ شود٬ هیچ حوزه‌ای در کشور به اندازه آموزش اهمیت نداشته و نمی‌تواند به رشد همه جانبه آن کمک کند. به طور حتم ارسال گزارشات و شکایات در خصوص فعالیت غیرقانونی موسسات صادرکننده مدرک دیپلم به کمیسیون آموزش مجلس پیگیری‌های لازم را برای توقف فعالیت چنین موسساتی به دنبال خواهد داشت.
پدیده‌ای که از آن با عنوان "حباب مدرک‌گرایی یا حباب تحصیلات [degree inflation] "یاد میشود، در خلال بحران عظیم اقتصادی شدت گرفت، زیرا کارفرمایان از کسادیِ بازار کار بهره می‌جستند تا سطوح عالیِ تحصیلات را از متقاضیان کار بخواهند. نتیجۀ یکی از بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سالهای 2007 تا 2019، حتی با احتساب تغییراتی که در انواع مشاغل صورت گرفته، سهم آن دسته آگهی‌های شغلی که از کارجویان درخواست مدرک چهارسالۀ دانشگاهی دارند، به بیش از 60درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که حباب مدرک‌گرایی، فرصت‌های شغلیِ طبقۀ متوسط را به روی 62درصد از بزرگسالانِ فاقد مدرک لیسانس می‌بندد. به عنوان مثال می‌دانیم که در شکل سنتی، فرصت کاریابی در سمت منشی‌گری یا کارمند حرفه‌ایِ بخش اداری، برای متقاضیان کار با مدرک دیپلم دبیرستان وجود داشته است و نیز می‌دانیم منشی‌های جدید معمولاً قادر نیستند وظایف‌شان را حین کار فرا بگیرند و به اندازۀ منشی‌های سنتی کارایی ندارند.
دکتری خوانده‌ها در کدام نقطه بازار کار ایستادند؟
ایران بر جایگاه 5 جهانی دکتری خوانده های در سن کار ایستاد
بررسی‌ها خبر از آن می‌دهد که در سال 2022 در کشور ایران، 238 هزار و 500 نفر از افراد 15 ساله و بیشتر دارای مدرک دکتری بوده‌اند. ایران از این حیث جایگاه 5ام جهانی را به خود اختصاص داده است. از مجموع افراد دکتری خوانده در سن کار در ایران 2.7 درصد تابعه خارجی بوده و باقی آن ها شهروند ایران محسوب می شوند. بدین ترتیب می توان دریافت که جمعیت دکتری خوانده های در سن کار در 40 کشور جهان کمتر از ایران بوده است.
لذا ضرورت انجام سیاست‌گذاری‌های بیشتر توسط مسئولین مربوطه به منظور بهره‌مندی کامل از نیروی انسانی ماهر دریافته می شود. افزون بر آن با توجه به کسب این جایگاه توسط ایران در میان دیگر کشورهای جهان می توان ادعا کرد که تمایل به کسب مدارک بالاتر توسط ایرانیان نسبت به دیگر کشورهای جهان مشهود بوده و این مدرک گرایی قابل تایید است.
در سالهای اخیر این روند مورد بازنگری قرار گرفته و شاهد تغییرات جدی در حوزۀ استخدام نیرو هستیم. کارشناسان منابع انسانی معتقدند بازار کار آینده متعلق به افرادِ واجد مهارت است نه افرادِ برخوردار از مدرک تحصیلی. مقاله‌ای که پیش روی شماست به همین موضوع اختصاص دارد و امیدوار است چشم‌اندازهای حرفه‌ایِ روشن‌تر و مؤثرتری بیابد.
شاید تا چند سال قبل که هنوز مساله دانشگاه هاوایی و صدور مدارک دکتری برای کسانی که صرفا با یک ثبت نام مجازی و تهیه یک رساله انهم توسط فرد یا افراد دیگر وارسال آن به دانشگاه دکتر می شدند کمتر کسی گمان می کرد که بتواند بدون کسب علم از مزایای آن بهره برد اما تجربه صدور این قبیل مدارک نشان داد که این امر نه تنها شدنی است که دریافتی ها اخر ماه ان چقدر عالی و پز آن بسیار زیبنده است.
بگذریم از اینکه کسانی که توانسته بودند از این دانشگاه مدرک دکتری بگیرند نه ازمیان اقشار مردم که عموما از میان مدیران دولتی و سایر دستگاهها بودند اما همین مساله باعث شد تا مساله فروش مدرک بدون کسب علمش درکشورما باب شود و کاربجایی رسید که دیگر نه دکترا و فوق لیسانس و حتی لیسانس که دیپلم را هم می‌فروشند انهم با استعلامات مربوطه وبطور رسمی . درعین حال فروش مدرک نیز رویه های خودرا دارد برخی بدون گذاراندن دوره و برخی با گذراندن دوره وبدون نیاز به کسب علم و آزمون‌های مربوطه است که بدان‌ها اشاره خواهیم کرد.
واقعیت آن است که مدرک دانشگاهی و تحصیلات عالی لزوماً اهمیت و تأثیری در بازار کار ندارند ولی جایگاه افراد در جامعه بر اساس مدرک‌شان تعیین میشود نه بر حسب مهارت.
نمی‌دانم مردم ایران چقدر با این موضوع آشنا هستند که پیدا کردن کشور دیگری، که از نظر افراط در مدرک‌گرایی توان هماوردی با ایران را داشته باشد، آسان نیست. شخصاً چنین پدیده‌ای را در هیچ کشور دیگری، تا این حد افراطی، سراغ ندارم. تا بحال نشنیده‌ام که در آمریکای شمالی مثلاً هنگام رجوع به پزشک و دندان‌پزشک، از کسی درباره مدرک تحصیلی او سؤال کنند. مدرک تحصیلی قاعدتاً باید فقط به درد رزومه و استخدام بخورد. اما همین کاربرد مدرک تحصیلی نیز در بسیاری از کشورها روز به روز کمتر میشود. لینک [1] ۱۴ شرکت بزرگ را لیست کرده، که شرط داشتن مدرک تحصیلی را از استخدام برداشته‌اند. برای این شرکتها سواد واقعی و بلد بودن کار مهم است؛ و آن‌ها برای ارزیابی این موضوع به نظر و تاییدیه دیگران احتیاج ندارند، و با امتحان‌های ورودی خود می‌توانند افراد لایق را انتخاب کنند.
فروش پیامکی دیپلم با اقساط بلند مدت
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به جد با فعالیت موسسات غیرقانونی مخالف بوده و خواهان برخورد دستگاه‌های اجرایی با فعالیت آن‌هاست٬ دانش آموزی که با پرداخت وجوهی موفق به اخذ دیپلم میشود به هیچ وجه شایستگی ورود به دانشگاه و مراکز آموزش عالی را ندارد. فروش دیپلم با مجوز آموزش و پرورش فقط با یک پیامک با اقساط بلند و کوتاه مدت فاجعه‌ای است که متاسفانه در رسانه‌ها نیز تبلیغ و با پیامک نیز به اطلاع مردم در سایه غفلت مسئولان می‌رسد. به طور حتم دستگاه متولی این حوزه وزارت آموزش و پرورش بوده و هیچ توجیهی برای بی‌توجهی به آن قابل قبول نیست.
برخی موسسات که مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌کنند در سایه بی توجهی و نبود نظارت به بنگاهی برای فروش مدرک تبدیل شده اند. برخی از موسسات فنی و هنری بدون برگزاری کلاس‌های عملی و تئوری اقدام به ارایه مدرک در عوض دریافت پول می کنند که فعالیت این نوع واحدها باید هر چه سریع تر متوقف شود. تبدیل شدن برخی موسسات آموزشی به بنگاه های اقتصادی هیچ توجیهی ندارد، باید هر چه زودتر جلوی فعالیت چنین موسساتی را که هیج تلاشی برای رشد بار علمی کشور ندارد گرفت.
لازمه اخذ دیپلم فنی گذراندن کلاس‌های عملی است، در برخی از موسسات مذکور بدون گذراندن واحدهای مهارتی افراد موفق به اخذ مدرک فنی و حرفه ای می شوند که این با هیچ منطقی سازگار نیست.
آموزش و پرورش که امتیاز صدور مجوزها برخی از موسسات هنری و فنی را به وزارت ارشاد واگذار کرده باید در تصمیم خود بازنگری اساسی صورت بدهد.
بطور کلی در ۳ دهه اخیر، دولتمردان به قشر جوان جامعه به عنوان یک تهدید امنیتی نگاه کرده، و دنبال راه‌هایی برای مشغول نگه داشتن آن‌ها بوده است. سریال‌های طنز تلویزیونی، تشویق جوانها به طرفداری از تیم‌های ورزشی و عدم مبارزه قاطع با پخش مواد مخدر، کافه گردی و اتلاف وقت جوانان نمونه‌های کلاسیک راه‌های سرگرم کردن قشر جوان جامعه است.
نگه داشتن جوانها پشت کنکور، زیاد کردن ظرفیت دانشگاه‌ها، و ارائه رشته‌های درسی بی‌خاصیت، که هیچ بازار کاری برای آن پیش‌بینی نشده، نیز از ترفندهای دیگر دولتمردان بوده است که نشانه بی‌لیاقتی برنامه‌ریزان و سوء مدیریت کلان است. اتلاف وقت جوانان در پشت کنکور، و چند سال بعد از آن در دانشگاه، برای کسب مدارک بی‌خاصیت، نیز خیانت بزرگی است. بخش مهمی از سالهای پرنشاط و انرژی جوانان صرف چیزهایی میشود که هیچ سودی برای خود جوانها و یا مملکت ندارد. جبران صدماتی که سوءمدیریت در این ۳۰ ساله در این رابطه وارد کرده، به دهها سال کار و تلاش نیاز دارد.
افراط در تشویق مردم به مدرک‌گرایی، کار را به جایی رسانده که به راحتی نمی‌شود این علاقه را از ذهن مردم خارج کرد، و به همین دلیل باید با آن مثل یک بیماری‌های روانی مزمن برخورد کرد. آمارهای سال گذشته نشان می دهند که ۶۲ درصد دختر و ۳۸ درصد پسر، داوطلب کنکور دانشگاههای سراسری بوده اند که در نهایت از کل این داوطلبان، دختران با ۶۴ درصد پذیرش و پسران با ۳۷ درصد توانسته اند به دانشگاه راه پیدا کنند.
شاید بعضی‌ها حضور بیشتر خانمها در فعالیتهای اجتماعی را عامل علاقه آن‌ها به تحصیلات دانشگاهی معرفی کنند. بعضی‌ها هم در اکثریت قرار گرفتن خانمها در دانشگاه‌ها را معادل پیشرفت وضعیت خانمها در جامعه معرفی می‌کنند. واقعیت این است که بازار کار محدودیت دارد، و تعداد خانم‌های فارغ‌التحصیل از دانشگاه خیلی بیشتر از مشاغلی است که در دسترس آن‌ها قرار دارد. بنابراین باید دنبال علت دیگری، غیر از علاقه به ایفای نقش در جامعه و یا کار و تلاش اقتصادی گشت.
تصورم این است که دخترها، برای افزایش شانس خود در پیدا کردن شوهر مناسب، دنبال مدرک دانشگاهی می‌روند. چنین پدیده‌ای را نمی‌شود ترقی وضعیت خانمها در جامعه دانست. در قدیم دخترها برای ازدواج به چیزی غیر از نعمت‌های خداداده، مثل طراوت و جوانی، نیاز نداشتند. اما امروزه آن‌ها باید حداقل ۶ سال از بهترین سالهای عمر خود را در پشت کنکور و در دانشگاه تلف کنند، تا به همان نقطه‌ای برسند که نسل‌های قبلی بدون زحمت آن را داشتند.
زحمت زیادی که خانمها برای کسب مدرک می‌کشند، به سختی به داشتن شغل و کسب درآمد منتهی میشود. به همین دلیل این وضعیتی که به عنوان ترقی خانمها در جامعه تبلیغ میشود، درواقع ظلم بزرگی در حق آن‌ها است.
باید قوانین سفت و سخت‌تری برای مقابله با خرید و فروش مدرک چه در مقطع دیپلم و چه در دانشگاه لحاظ شود٬ هیچ حوزه‌ای در کشور به اندازه آموزش اهمیت نداشته و نمی‌تواند به رشد همه جانبه آن کمک کند. به طور حتم ارسال گزارشات و شکایات در خصوص فعالیت غیرقانونی موسسات صادرکننده مدرک دیپلم به کمیسیون آموزش مجلس پیگیری‌های لازم را برای توقف فعالیت چنین موسساتی به دنبال خواهد داشت.
پدیده‌ای که از آن با عنوان "حباب مدرک‌گرایی یا حباب تحصیلات [degree inflation] "یاد میشود، در خلال بحران عظیم اقتصادی شدت گرفت، زیرا کارفرمایان از کسادیِ بازار کار بهره می‌جستند تا سطوح عالیِ تحصیلات را از متقاضیان کار بخواهند. نتیجۀ یکی از بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سالهای 2007 تا 2019، حتی با احتساب تغییراتی که در انواع مشاغل صورت گرفته، سهم آن دسته آگهی‌های شغلی که از کارجویان درخواست مدرک چهارسالۀ دانشگاهی دارند، به بیش از 60درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که حباب مدرک‌گرایی، فرصت‌های شغلیِ طبقۀ متوسط را به روی 62درصد از بزرگسالانِ فاقد مدرک لیسانس می‌بندد. به عنوان مثال می‌دانیم که در شکل سنتی، فرصت کاریابی در سمت منشی‌گری یا کارمند حرفه‌ایِ بخش اداری، برای متقاضیان کار با مدرک دیپلم دبیرستان وجود داشته است و نیز می‌دانیم منشی‌های جدید معمولاً قادر نیستند وظایف‌شان را حین کار فرا بگیرند و به اندازۀ منشی‌های سنتی کارایی ندارند.
دکتری خوانده‌ها در کدام نقطه بازار کار ایستادند؟
ایران بر جایگاه 5 جهانی دکتری خوانده های در سن کار ایستاد
بررسی‌ها خبر از آن می‌دهد که در سال 2022 در کشور ایران، 238 هزار و 500 نفر از افراد 15 ساله و بیشتر دارای مدرک دکتری بوده‌اند. ایران از این حیث جایگاه 5ام جهانی را به خود اختصاص داده است. از مجموع افراد دکتری خوانده در سن کار در ایران 2.7 درصد تابعه خارجی بوده و باقی آن ها شهروند ایران محسوب می شوند. بدین ترتیب می توان دریافت که جمعیت دکتری خوانده های در سن کار در 40 کشور جهان کمتر از ایران بوده است.
لذا ضرورت انجام سیاست‌گذاری‌های بیشتر توسط مسئولین مربوطه به منظور بهره‌مندی کامل از نیروی انسانی ماهر دریافته می شود. افزون بر آن با توجه به کسب این جایگاه توسط ایران در میان دیگر کشورهای جهان می توان ادعا کرد که تمایل به کسب مدارک بالاتر توسط ایرانیان نسبت به دیگر کشورهای جهان مشهود بوده و این مدرک گرایی قابل تایید است.
در سالهای اخیر این روند مورد بازنگری قرار گرفته و شاهد تغییرات جدی در حوزۀ استخدام نیرو هستیم. کارشناسان منابع انسانی معتقدند بازار کار آینده متعلق به افرادِ واجد مهارت است نه افرادِ برخوردار از مدرک تحصیلی. مقاله‌ای که پیش روی شماست به همین موضوع اختصاص دارد و امیدوار است چشم‌اندازهای حرفه‌ایِ روشن‌تر و مؤثرتری بیابد.
