پاسخ دکتر محمد حاتمی به بیانیه رئیس منتخب انتخابات باطل شده سازمان نظام روانشناسی
متن جوابیه دکتر محمد حاتمی یه شرح زیر است:
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
اخیرا رئیس منتخب انتخابات باطل شده با استفاده از سایت سازمان اقدام به انتشار مطالب غیر مستند و واهی در رابطه با انتخابات و مسائل مربوط به سازمان نظام روانشاسی و مشاوره نموده اند. علیرغم میل باطنی توضیحات زیر ضرورت دارد:
1- مجموع بیانیه ایشان آدرس اشتباهی دادن به اعضاء است،عدم برگزاری انتخابات در زمان مسئولیت اینجانب بارها توضیح داده شده است، مستحضرید در دفعات متعدد اعلام انتخابات شده است؛ اما نمایندگان وزراء از طریق نهادهای دولتی و نظارتی جلوی برگزاری انتخابات را گرفتند و آخرین آن 1402/05/20 که با وجود دو هفته به برگزاری انتخابات که تمام تمهیدات انجام گرفته بود از جمله: صندوقهای رای آماده، تاییدصلاحیتها انجام و برگهای رأی چاپ که متاسفانه بطور قهری آن را لغو کردند و انتخابات غیر قانونی 1402/05/20 را برگزار کردند.
توجه داشته باشید؛ رئیس سازمان مجری مصوبات شورای مرکزی و برگزارکننده انتخابات هیأتهای اجرائی و نظارت منصوب شورای مرکزی هستند. نمایندگان وزراء با راه انداختن دعوای صوری با شورای مرکزی جلوی برگزاری انتخابات را میگرفتند. ایشان پاسخ دهند، اکنون چرا برگزار نمیشود؛ بر اساس حکم لازم الاجراء دیوان عدالت اداری؛ که توسط نهاد ریاست جمهوری مقرر شده است. انتخابات با حضور ارکان دوره چهارم برگزار گردد: علت عدم اجرای این دستورالعمل که به امضاء ایشان رسیده است؛ چیست؟
عنوان اینکه شورای مرکزی دوره چهارم یک جلسه بیاید آئین نامه را تصویب کند و برود و ارکان باطل شده انتخابات را برگزار نمایند، خلاف حکم دیوان و دستورالعمل معاونت محترم ریاست جمهوری است و حتی اگر هم برگزار شود، دادگاه آن را باطل میکند.
2- رئیس انتخابات باطل شده با وجود ابطال آییننامه هیأت وزیران توسط دیوان عدالت اداری از برگزاری انتخابات در تاریخ 27/5/1402 توسط نمایندگان وزراء دفاع میکند و بیان کرده اند ریاست محترم مجلس بعد از برگزاری انتخابات یعنی درتاریخ6/6/1402 آیین نامه را ملغی الاثر کرده اند.
جهت اطلاع ایشان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12/4/1402 به شماره 23850 ه بـ به ریاست محترم جمهوری کل آیین نامه برگزاری را ملغی الاثر نمودند و دیوان عدالت هم با استناد به همین نامه انتخابات را باطل کرده است.
3- ایشان به عملکرد خود در 15 ماه گذشته اشاره می نماید؛ اولا هیچ نهاد و سازمانی در کشور وجود ندارد؛ آتش به اختیار کار کند؛ حتما یک مرجع باید تصویب کند و مراجع دیگر نظارت نمایند. توضیح دهند؛ کدام مصوبه را اجرایی نمودهاند و چه رکنی نظارت کرده است. ازتاریخ 28/1/1403 شورای مرکزی که ایشان مجری آن شورا است، فعالیتش متوقف شده است آیا حق قانونی داشته است در سازمان امانتی اعضاء بدون ضابطه کار کند. اما در دوره چهارم اینجانب فقط مجری مصوبات شورای مرکزی بوده ام و ارکان سازمان نظارت جدی داشته اند. چه بسا اگر این فرآیند تصویب و نظارت، وجود نداشت، خیلی کارهای دیگر هم انجام میشد، همگان مستحضرند علیرغم درگیر بودن با کرونا که عملا کشور دو سال نیمه تعطیل بود، چه تحولات زیادی در ساختار و ابعاد سازمان صورت گرفته است، سازمان مطرح شد؛ مردم و مسئولین با روانشناسی و مشاوره آشنا شدند و همین طرح سازمان در جامعه و عملکرد درخشان موجب وهن نمایندگان وزراء در تصرف سازمان گردید.
مجبورم به برخی از عملکرد دوره چهارم اشاره کنم:
کُد بندی اموال و گرفتن شناسه ملی از هیأت دولت، نو سازی ساختمانها و گرفتن ساختمان یوسف آباد از هیأت دولت، ایجاد نظم درونی، تکریم ارباب رجوع، باز بودن در اتاق مسئولان سازمان به روی همگان، پاسخگو بودن، اطلاع رسانی شفاف به اعضاء، قانون گرایی، نظم مالی و اداری بطوری که برای اولین بار آیین نامه مالی معاملاتی در سازمان تصویب شد و تمام عملکرد مالی سازمان در چهار سال بر اساس این آیین نامه است.
این توضیح ضروری است، چون این آیین نامه تصویب و ابلاغیه شورای مرکزی است، اگر آقای دکتر فتحی بر مبنای این آیین نامه عمل نکرده باشند، تخلف محسوب می شود، مرجعیت بخشی به جایگاه سازمان، هماهنگی و تعامل با نهادها و ارگانها و مقابله با روانشناسنماها و متخلفین؛ تفاهم نامه با سازمانها و نهادها از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی برحضور روانشناسان و مشاوران در طرح ارجاع، قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره در ردیف خدمات درمانی همه ملاحظه کردند روانشناسان و مشاوران با احترام کامل بعد از پزشکان واکسینه شدند.
تصویب تعرفه ها در هیأت دولت بعد از 17 سال، اجبار بیمههای سلامت در وضع کردن بیمه های پایه و تکمیلی با دستور رئیس جمهور که ناتمام باقی ماند. گرفتن احکام در قانون برنامه هفتم توسعه، ابلاغ معاون محترم رئیس جمهور به تمام استانداران جهت ارتقای جایگاه شوراهای استاتی و ملزم کردن به در اختیار گذاشتن دفتر برای شوراهای استانی، تمرکززدایی و راه اندازی کمیسیون تلفیق در استانها،برگزاری مجمع عمومی بعد از 17 سال، افتتاح سایت جدید سازمان، اتوماسیون اداری و مجازی کردن کلیه خدمات سازمان از جمله عضویت و پروانه، اقدام جدی برای حذف مصاحبه و تدوین طرح نظارت و توانمندسازی حرفه ای، برگزاری کنگره بزرگ کرونا در وزارت کشور، ارائه طرح های ملی همچون روانشناس مدرسه، روانشناس خانواده به منظور اشتغال زایی، دعوت به همکاری از کلیه اساتید کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، تصویب و برگزاری روز روانشناس و مشاوره در 9 اردیبهشت ماه که همانطور اشاره شد بخشی از فعالیت های دوره چهارم ست.اما آنچه در دوره چهارم نمایان است ارزش و اعتبار پروانه روانشناسان و مشاوران و احترام همگان به این صنف است که متأسفانه با دخالت ناموجه دولت و نمایندگان وزراء بخشی از این برنامههای راهبردی ساکت شد.
3- این سوال برای همگان مطرح است؛ حکم دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/4/1403 ابلاغ گردیده است، علت این که شورای مرکزی انتخابات 27/5/1403 در تاریخ 28/1/1403 متوقف گردید چیست؟ همانطور که توضیح دادم، رئیس سازمان مجری مصوبات شورای مرکزی است که با نظارت ارکان باید انجام وظیفه نماید؛ آقای فتحی بیش از 6 ماه نتوانست با شورای مرکزی دست چین خود فعالیت کند و رسما اعلام کرد؛ مشکل اصلی من این شورای مرکزی است. به همین خاطر زودتر از موعد آنها را بازنشسته کرد.
جا دارد شورای مرکزی انتخابات باطل شده به این عمل منتخب خود توجه داشته باشند. چون در صدد آتش به اختیار کار کردن بود. اما غافل از این که وقتی شورای مرکزی دوره پنجم باطل شده است، خود به خود شورای چهارم احیا می شود و کلیه فعالیتهای ایشان از تاریخ 28/1/1403 باید به تایید ارکان دوره چهارم برسد وگرنه تخلف است.
4- فرمودند؛ دیوان عدالت حکم ابطال ایشان را نقص کرده و تثبیت شده است، یک اتهام به دیوان عدالت اداری است، قضات دیوان عدالت اداری اظهار نموده اند شاکی درخواست ننموده است، نه اینکه نقص کرده باشند. خوب است در همینجا توضیح دهم در زمانی که انتخابات باطل شده بود و حکم ابطال در دست اینجانب بود. به ایشان زنگ زدم، عرض کردم که انتخابات باطل شده است. خوب است از شورای مرکزی دوره چهارم دعوت شود و انتخابات را مشترکا برگزار نماییم. جناب فتحی ناراحت شدند و فرمودند، دیگر سازمان نمی آیم. فردای آن روز هم با حضور در سازمان با همه خداحافظی کردند، عکس گرفتند و از همه حلالیت طلبیدند. اما دو روز بعد برگشتند، البته قبلا هم این کار را کرده بودند، در ریاست جمهوری هم امضاء کردند، ارکان دوره چهارم مستقر و انتخابات را برگزار نمایند اما بعد از چند روز پشیمان شدند، همه اینها گویای این است، کسانی هستند در خارج از سازمان که مشورت نادرست میدهند. شورای مرکزی دوره چهارم هم بر اساس همین پیشینه متزلزل و آتش به اختیاربا ایشان محتاطانه برخورد کرده است.
5- رئیس انتخابات باطل شده تواما تهدید نهادهای نظارتی را به اعضاء القا می نمایند و حل موضوع سازمان را به آنها ارجاع می دهند. رسما اعلام می نمایم هیچ نهاد و سازمانی نمی تواند برای سازمانی که قانون مجلس دارد، تعیین تکلیف نماید. اینکه ما برای لغو حکم ایشان به ریاست جمهوری نامه نوشتیم، چون طرف ما ریاست جمهوری است، ریاست جمهوری بر اساس انتخابات باطل شده حکم ایشان را صادر کرده است، حالا باید باطل نماید و دیوان عدالت هم به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.
ما نامه نگاری هایمان فقط در ارتباط لغو حکم غیرقانونی ایشان است. البته ازحمایت ها، پیشنهادات سازنده و راهگشا نهادها و سازمان ها استفاده می شود. در بند 5 بیانیه خود فرمودند؛ استعفای خود را به ریاست محترم جمهوری ارائه نمودم. این هم آدرس اشتباهی دادن به اعضاء است. شما نمی توانید به ریاست جمهوری استعفا دهید، شما باید به شورای مرکزی استعفا دهید.
ریاست محترم جمهوری فقط در مقام تنفیذ یا لغو حکم رئیس سازمان بر اساس پیشنهاد شورای مرکزی عمل می نماید. بهتر بود در همان روز 23/4/1403 که انتخابات باطل شد استعفای خود را به شورای مرکزی دوره چهارم ارائه می نمودند و اینقدر صنف را دچار چالش نمیکردند و موجب نمیشد، ریاست محترم جمهوری یا دیوان عدالت اداری اقدام به لغو حکم نماید.
6- برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان باید وفق قانون انجام شود وگرنه چالش جدیدی است، برای سازمان، بالاخره عده ای معترض می شوند؛ جامعه روانشناسی و مشاوره جزء نخبگان جامعه هستند با آدرس اشتباهی نمی توان آنها را به بیراهه برد.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
اخیرا رئیس منتخب انتخابات باطل شده با استفاده از سایت سازمان اقدام به انتشار مطالب غیر مستند و واهی در رابطه با انتخابات و مسائل مربوط به سازمان نظام روانشاسی و مشاوره نموده اند. علیرغم میل باطنی توضیحات زیر ضرورت دارد:
1- مجموع بیانیه ایشان آدرس اشتباهی دادن به اعضاء است،عدم برگزاری انتخابات در زمان مسئولیت اینجانب بارها توضیح داده شده است، مستحضرید در دفعات متعدد اعلام انتخابات شده است؛ اما نمایندگان وزراء از طریق نهادهای دولتی و نظارتی جلوی برگزاری انتخابات را گرفتند و آخرین آن 1402/05/20 که با وجود دو هفته به برگزاری انتخابات که تمام تمهیدات انجام گرفته بود از جمله: صندوقهای رای آماده، تاییدصلاحیتها انجام و برگهای رأی چاپ که متاسفانه بطور قهری آن را لغو کردند و انتخابات غیر قانونی 1402/05/20 را برگزار کردند.
توجه داشته باشید؛ رئیس سازمان مجری مصوبات شورای مرکزی و برگزارکننده انتخابات هیأتهای اجرائی و نظارت منصوب شورای مرکزی هستند. نمایندگان وزراء با راه انداختن دعوای صوری با شورای مرکزی جلوی برگزاری انتخابات را میگرفتند. ایشان پاسخ دهند، اکنون چرا برگزار نمیشود؛ بر اساس حکم لازم الاجراء دیوان عدالت اداری؛ که توسط نهاد ریاست جمهوری مقرر شده است. انتخابات با حضور ارکان دوره چهارم برگزار گردد: علت عدم اجرای این دستورالعمل که به امضاء ایشان رسیده است؛ چیست؟
عنوان اینکه شورای مرکزی دوره چهارم یک جلسه بیاید آئین نامه را تصویب کند و برود و ارکان باطل شده انتخابات را برگزار نمایند، خلاف حکم دیوان و دستورالعمل معاونت محترم ریاست جمهوری است و حتی اگر هم برگزار شود، دادگاه آن را باطل میکند.
2- رئیس انتخابات باطل شده با وجود ابطال آییننامه هیأت وزیران توسط دیوان عدالت اداری از برگزاری انتخابات در تاریخ 27/5/1402 توسط نمایندگان وزراء دفاع میکند و بیان کرده اند ریاست محترم مجلس بعد از برگزاری انتخابات یعنی درتاریخ6/6/1402 آیین نامه را ملغی الاثر کرده اند.
جهت اطلاع ایشان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12/4/1402 به شماره 23850 ه بـ به ریاست محترم جمهوری کل آیین نامه برگزاری را ملغی الاثر نمودند و دیوان عدالت هم با استناد به همین نامه انتخابات را باطل کرده است.
3- ایشان به عملکرد خود در 15 ماه گذشته اشاره می نماید؛ اولا هیچ نهاد و سازمانی در کشور وجود ندارد؛ آتش به اختیار کار کند؛ حتما یک مرجع باید تصویب کند و مراجع دیگر نظارت نمایند. توضیح دهند؛ کدام مصوبه را اجرایی نمودهاند و چه رکنی نظارت کرده است. ازتاریخ 28/1/1403 شورای مرکزی که ایشان مجری آن شورا است، فعالیتش متوقف شده است آیا حق قانونی داشته است در سازمان امانتی اعضاء بدون ضابطه کار کند. اما در دوره چهارم اینجانب فقط مجری مصوبات شورای مرکزی بوده ام و ارکان سازمان نظارت جدی داشته اند. چه بسا اگر این فرآیند تصویب و نظارت، وجود نداشت، خیلی کارهای دیگر هم انجام میشد، همگان مستحضرند علیرغم درگیر بودن با کرونا که عملا کشور دو سال نیمه تعطیل بود، چه تحولات زیادی در ساختار و ابعاد سازمان صورت گرفته است، سازمان مطرح شد؛ مردم و مسئولین با روانشناسی و مشاوره آشنا شدند و همین طرح سازمان در جامعه و عملکرد درخشان موجب وهن نمایندگان وزراء در تصرف سازمان گردید.
مجبورم به برخی از عملکرد دوره چهارم اشاره کنم:
کُد بندی اموال و گرفتن شناسه ملی از هیأت دولت، نو سازی ساختمانها و گرفتن ساختمان یوسف آباد از هیأت دولت، ایجاد نظم درونی، تکریم ارباب رجوع، باز بودن در اتاق مسئولان سازمان به روی همگان، پاسخگو بودن، اطلاع رسانی شفاف به اعضاء، قانون گرایی، نظم مالی و اداری بطوری که برای اولین بار آیین نامه مالی معاملاتی در سازمان تصویب شد و تمام عملکرد مالی سازمان در چهار سال بر اساس این آیین نامه است.
این توضیح ضروری است، چون این آیین نامه تصویب و ابلاغیه شورای مرکزی است، اگر آقای دکتر فتحی بر مبنای این آیین نامه عمل نکرده باشند، تخلف محسوب می شود، مرجعیت بخشی به جایگاه سازمان، هماهنگی و تعامل با نهادها و ارگانها و مقابله با روانشناسنماها و متخلفین؛ تفاهم نامه با سازمانها و نهادها از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی برحضور روانشناسان و مشاوران در طرح ارجاع، قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره در ردیف خدمات درمانی همه ملاحظه کردند روانشناسان و مشاوران با احترام کامل بعد از پزشکان واکسینه شدند.
تصویب تعرفه ها در هیأت دولت بعد از 17 سال، اجبار بیمههای سلامت در وضع کردن بیمه های پایه و تکمیلی با دستور رئیس جمهور که ناتمام باقی ماند. گرفتن احکام در قانون برنامه هفتم توسعه، ابلاغ معاون محترم رئیس جمهور به تمام استانداران جهت ارتقای جایگاه شوراهای استاتی و ملزم کردن به در اختیار گذاشتن دفتر برای شوراهای استانی، تمرکززدایی و راه اندازی کمیسیون تلفیق در استانها،برگزاری مجمع عمومی بعد از 17 سال، افتتاح سایت جدید سازمان، اتوماسیون اداری و مجازی کردن کلیه خدمات سازمان از جمله عضویت و پروانه، اقدام جدی برای حذف مصاحبه و تدوین طرح نظارت و توانمندسازی حرفه ای، برگزاری کنگره بزرگ کرونا در وزارت کشور، ارائه طرح های ملی همچون روانشناس مدرسه، روانشناس خانواده به منظور اشتغال زایی، دعوت به همکاری از کلیه اساتید کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، تصویب و برگزاری روز روانشناس و مشاوره در 9 اردیبهشت ماه که همانطور اشاره شد بخشی از فعالیت های دوره چهارم ست.اما آنچه در دوره چهارم نمایان است ارزش و اعتبار پروانه روانشناسان و مشاوران و احترام همگان به این صنف است که متأسفانه با دخالت ناموجه دولت و نمایندگان وزراء بخشی از این برنامههای راهبردی ساکت شد.
3- این سوال برای همگان مطرح است؛ حکم دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/4/1403 ابلاغ گردیده است، علت این که شورای مرکزی انتخابات 27/5/1403 در تاریخ 28/1/1403 متوقف گردید چیست؟ همانطور که توضیح دادم، رئیس سازمان مجری مصوبات شورای مرکزی است که با نظارت ارکان باید انجام وظیفه نماید؛ آقای فتحی بیش از 6 ماه نتوانست با شورای مرکزی دست چین خود فعالیت کند و رسما اعلام کرد؛ مشکل اصلی من این شورای مرکزی است. به همین خاطر زودتر از موعد آنها را بازنشسته کرد.
جا دارد شورای مرکزی انتخابات باطل شده به این عمل منتخب خود توجه داشته باشند. چون در صدد آتش به اختیار کار کردن بود. اما غافل از این که وقتی شورای مرکزی دوره پنجم باطل شده است، خود به خود شورای چهارم احیا می شود و کلیه فعالیتهای ایشان از تاریخ 28/1/1403 باید به تایید ارکان دوره چهارم برسد وگرنه تخلف است.
4- فرمودند؛ دیوان عدالت حکم ابطال ایشان را نقص کرده و تثبیت شده است، یک اتهام به دیوان عدالت اداری است، قضات دیوان عدالت اداری اظهار نموده اند شاکی درخواست ننموده است، نه اینکه نقص کرده باشند. خوب است در همینجا توضیح دهم در زمانی که انتخابات باطل شده بود و حکم ابطال در دست اینجانب بود. به ایشان زنگ زدم، عرض کردم که انتخابات باطل شده است. خوب است از شورای مرکزی دوره چهارم دعوت شود و انتخابات را مشترکا برگزار نماییم. جناب فتحی ناراحت شدند و فرمودند، دیگر سازمان نمی آیم. فردای آن روز هم با حضور در سازمان با همه خداحافظی کردند، عکس گرفتند و از همه حلالیت طلبیدند. اما دو روز بعد برگشتند، البته قبلا هم این کار را کرده بودند، در ریاست جمهوری هم امضاء کردند، ارکان دوره چهارم مستقر و انتخابات را برگزار نمایند اما بعد از چند روز پشیمان شدند، همه اینها گویای این است، کسانی هستند در خارج از سازمان که مشورت نادرست میدهند. شورای مرکزی دوره چهارم هم بر اساس همین پیشینه متزلزل و آتش به اختیاربا ایشان محتاطانه برخورد کرده است.
5- رئیس انتخابات باطل شده تواما تهدید نهادهای نظارتی را به اعضاء القا می نمایند و حل موضوع سازمان را به آنها ارجاع می دهند. رسما اعلام می نمایم هیچ نهاد و سازمانی نمی تواند برای سازمانی که قانون مجلس دارد، تعیین تکلیف نماید. اینکه ما برای لغو حکم ایشان به ریاست جمهوری نامه نوشتیم، چون طرف ما ریاست جمهوری است، ریاست جمهوری بر اساس انتخابات باطل شده حکم ایشان را صادر کرده است، حالا باید باطل نماید و دیوان عدالت هم به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.
ما نامه نگاری هایمان فقط در ارتباط لغو حکم غیرقانونی ایشان است. البته ازحمایت ها، پیشنهادات سازنده و راهگشا نهادها و سازمان ها استفاده می شود. در بند 5 بیانیه خود فرمودند؛ استعفای خود را به ریاست محترم جمهوری ارائه نمودم. این هم آدرس اشتباهی دادن به اعضاء است. شما نمی توانید به ریاست جمهوری استعفا دهید، شما باید به شورای مرکزی استعفا دهید.
ریاست محترم جمهوری فقط در مقام تنفیذ یا لغو حکم رئیس سازمان بر اساس پیشنهاد شورای مرکزی عمل می نماید. بهتر بود در همان روز 23/4/1403 که انتخابات باطل شد استعفای خود را به شورای مرکزی دوره چهارم ارائه می نمودند و اینقدر صنف را دچار چالش نمیکردند و موجب نمیشد، ریاست محترم جمهوری یا دیوان عدالت اداری اقدام به لغو حکم نماید.
6- برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان باید وفق قانون انجام شود وگرنه چالش جدیدی است، برای سازمان، بالاخره عده ای معترض می شوند؛ جامعه روانشناسی و مشاوره جزء نخبگان جامعه هستند با آدرس اشتباهی نمی توان آنها را به بیراهه برد.
در یک کلام جناب فتحی حاصل انتخابات باطل شده است، حضور ایشان از تاریخ 23/4/1403 قانونی نبوده است و بر طبق تبصره 3 ماده 15 قانون تشکیل سازمان رئیس قانونی سازمان، رئیس دوره چهارم است.
والسلام.
والسلام.
