وظیفه بازرس، حمایت از شخص رئیس سازمان یا شورای مرکزی نیست
باسمه‌تعالی
جناب آقای دکتر محمد حاتمی
عضو محترم شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
با سلام و احترام
در پاسخ به نامه جنابعالی، ضمن تشکر از طرح موضوع و تأکید بر ضرورت رعایت قانون و حفظ شأن و اعتبار سازمان، با بخش عمده مطالب مطرح‌شده در خصوص حدود وظایف قانونی هیئت بازرسان و ضرورت پرهیز از ورود این رکن به مسائل خارج از وظایف قانونی خود، موافقم.
اینجانب به عنوان بازرس دوره پنجم، لازم می‌دانم تصریح کنم که پیش از طرح بسیاری از مباحث اخیر، شخصاً و به‌صورت رسمی و مکتوب، موارد متعدد مورد ایراد در عملکرد ریاست سازمان را به مسئولان ذی‌ربط اعلام کرده‌ام. از جمله این موارد، تحریف و تغییر مفاد مصوبات شورای مرکزی در فرآیند اجرا و ابلاغ، مغایرت برخی اقدامات با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و همچنین موارد مربوط به برداشت‌ها و اقدامات مالی غیرقانونی یا فاقد توجیه قانونی بوده است.
متأسفانه، علی‌رغم تذکرات و گزارش‌های رسمی اینجانب، دو تن دیگر از اعضای هیئت بازرسان، به جای آنکه در چارچوب وظیفه قانونی خود نسبت به بررسی مستقل و دقیق این موارد اقدام نمایند، در مواردی مواضعی اتخاذ کرده‌اند که عملاً شائبه همسویی با ریاست سازمان و ایفای نقشی فراتر از جایگاه مستقل و نظارتی بازرس را ایجاد کرده است!
بدیهی است وظیفه بازرس، حمایت از شخص رئیس سازمان یا شورای مرکزی نیست؛ بلکه وظیفه اصلی وی، نظارت بی‌طرفانه بر حسن اجرای قانون، مصوبات و امور مالی و اداری سازمان و گزارش موارد تخلف یا انحراف از مقررات به مراجع ذی‌صلاح است.
از این منظر، سکوت یا عدم پیگیری مواردی که قبلاً به‌صورت رسمی و مستند اعلام شده‌اند، نمی‌تواند با فلسفه وجودی رکن بازرسی سازگار تلقی شود. همچنین معتقدم همان‌گونه که جنابعالی در نامه خود اشاره فرموده‌اید، اختلاف نظر در شیوه اجرای قوانین، باید از مسیرهای قانونی و رسمی پیگیری شود و استفاده از تریبون‌های عمومی و فضای مجازی نباید جایگزین وظایف و مسئولیت‌های قانونی ارکان سازمان شود.و مصداق تشویش افکار عموی است.
اینجانب ضمن تأیید ضرورت رعایت حدود قانونی وظایف هیئت بازرسان، تأکید می‌کنم که این اصل باید در مورد همه اعضای این رکن به یکسان اجرا شود. بازرس نمی‌تواند در برابر تخلف احتمالی سکوت کند، اما در عین حال نمی‌تواند نیز به جای رکن اجرایی سازمان، در مقام دفاع از عملکرد رئیس سازمان یا توجیه اقدامات وی قرار گیرد.
موضع اینجانب از ابتدا روشن بوده است: هرگونه تخلف، اعم از مالی، اداری یا قانونی، باید بدون توجه به شخص یا جایگاه فرد متخلف، بررسی و در صورت احراز، از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. همچنین اگر نسبت به گزارش‌ها و تذکرات اینجانب ایرادی وجود دارد، انتظار می‌رود به‌جای پاسخ‌های رسانه‌ای، مستنداً و در چارچوب قانونی بررسی و پاسخ داده شود.
در پایان، ضمن تأیید ضرورت حفظ آرامش جامعه روانشناسی و مشاوره، معتقدم آرامش واقعی از مسیر شفافیت، قانون‌گرایی، پاسخگویی و نظارت مستقل حاصل می‌شود، نه از نادیده گرفتن تخلفات یا سکوت در برابر آنها.
اینجانب همچنان خود را متعهد به انجام وظایف قانونی خویش به عنوان بازرس دوره پنجم دانسته و فارغ از هرگونه ملاحظه شخصی، نسبت به موارد تخلف یا انحراف از قانون که مستنداً احراز شود، وظیفه قانونی خود را انجام خواهم داد.
با احترام
۲۰شهریور۱۴۰۵
دکتر مهرداد ثابت
بازرس دوره پنجم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
جناب آقای دکتر محمد حاتمی
عضو محترم شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
با سلام و احترام
در پاسخ به نامه جنابعالی، ضمن تشکر از طرح موضوع و تأکید بر ضرورت رعایت قانون و حفظ شأن و اعتبار سازمان، با بخش عمده مطالب مطرح‌شده در خصوص حدود وظایف قانونی هیئت بازرسان و ضرورت پرهیز از ورود این رکن به مسائل خارج از وظایف قانونی خود، موافقم.
اینجانب به عنوان بازرس دوره پنجم، لازم می‌دانم تصریح کنم که پیش از طرح بسیاری از مباحث اخیر، شخصاً و به‌صورت رسمی و مکتوب، موارد متعدد مورد ایراد در عملکرد ریاست سازمان را به مسئولان ذی‌ربط اعلام کرده‌ام. از جمله این موارد، تحریف و تغییر مفاد مصوبات شورای مرکزی در فرآیند اجرا و ابلاغ، مغایرت برخی اقدامات با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و همچنین موارد مربوط به برداشت‌ها و اقدامات مالی غیرقانونی یا فاقد توجیه قانونی بوده است.
متأسفانه، علی‌رغم تذکرات و گزارش‌های رسمی اینجانب، دو تن دیگر از اعضای هیئت بازرسان، به جای آنکه در چارچوب وظیفه قانونی خود نسبت به بررسی مستقل و دقیق این موارد اقدام نمایند، در مواردی مواضعی اتخاذ کرده‌اند که عملاً شائبه همسویی با ریاست سازمان و ایفای نقشی فراتر از جایگاه مستقل و نظارتی بازرس را ایجاد کرده است!
بدیهی است وظیفه بازرس، حمایت از شخص رئیس سازمان یا شورای مرکزی نیست؛ بلکه وظیفه اصلی وی، نظارت بی‌طرفانه بر حسن اجرای قانون، مصوبات و امور مالی و اداری سازمان و گزارش موارد تخلف یا انحراف از مقررات به مراجع ذی‌صلاح است.
از این منظر، سکوت یا عدم پیگیری مواردی که قبلاً به‌صورت رسمی و مستند اعلام شده‌اند، نمی‌تواند با فلسفه وجودی رکن بازرسی سازگار تلقی شود. همچنین معتقدم همان‌گونه که جنابعالی در نامه خود اشاره فرموده‌اید، اختلاف نظر در شیوه اجرای قوانین، باید از مسیرهای قانونی و رسمی پیگیری شود و استفاده از تریبون‌های عمومی و فضای مجازی نباید جایگزین وظایف و مسئولیت‌های قانونی ارکان سازمان شود.و مصداق تشویش افکار عموی است.
اینجانب ضمن تأیید ضرورت رعایت حدود قانونی وظایف هیئت بازرسان، تأکید می‌کنم که این اصل باید در مورد همه اعضای این رکن به یکسان اجرا شود. بازرس نمی‌تواند در برابر تخلف احتمالی سکوت کند، اما در عین حال نمی‌تواند نیز به جای رکن اجرایی سازمان، در مقام دفاع از عملکرد رئیس سازمان یا توجیه اقدامات وی قرار گیرد.
موضع اینجانب از ابتدا روشن بوده است: هرگونه تخلف، اعم از مالی، اداری یا قانونی، باید بدون توجه به شخص یا جایگاه فرد متخلف، بررسی و در صورت احراز، از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. همچنین اگر نسبت به گزارش‌ها و تذکرات اینجانب ایرادی وجود دارد، انتظار می‌رود به‌جای پاسخ‌های رسانه‌ای، مستنداً و در چارچوب قانونی بررسی و پاسخ داده شود.
در پایان، ضمن تأیید ضرورت حفظ آرامش جامعه روانشناسی و مشاوره، معتقدم آرامش واقعی از مسیر شفافیت، قانون‌گرایی، پاسخگویی و نظارت مستقل حاصل می‌شود، نه از نادیده گرفتن تخلفات یا سکوت در برابر آنها.
اینجانب همچنان خود را متعهد به انجام وظایف قانونی خویش به عنوان بازرس دوره پنجم دانسته و فارغ از هرگونه ملاحظه شخصی، نسبت به موارد تخلف یا انحراف از قانون که مستنداً احراز شود، وظیفه قانونی خود را انجام خواهم داد.
با احترام
۲۰شهریور۱۴۰۵
دکتر مهرداد ثابت
بازرس دوره پنجم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
برادر ارجمندجناب آقای دکتر مهرداد ثابت
عضو محترم هیئت بازرسان دوره پنجم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
موضوع: ضرورت رعایت حدود قانونی وظایف ارکان سازمان و حفظ آرامش جامعه روانشناسی و مشاوره
با سلام و احترام
با توجه به استیضاح جناب آقای دکتر علیرضا یوسفی از سمت ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره توسط شورای مرکزی و آغاز فرایند قانونی جهت معرفی رئیس جدید، متأسفانه مشاهده شده است که دو نفر از اعضای هیئت بازرسان که در جلسه مربوطه حضور نداشته‌اند، با اقدام به انتشار مطالبی در فضای مجازی، بیان مطالب خارج از حدود وظایف قانونی و در مواردی مطالب نادرست و خلاف واقع، و همچنین با استفاده از سایت سازمان برای برگزاری یک جلسه زنده بدون مجوز شورای مرکزی، موجب تشنج و اعتراض در میان جامعه روانشناسی و مشاوره شده‌اند.
در این خصوص، نظر جنابعالی را به نکات زیر جلب می‌نمایم:
۱. بر اساس بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، نظارت بر عملکرد ارکان سازمان، از جمله هیئت بازرسان، بر عهده شورای مرکزی است. بنابراین، اقدامات خارج از حدود وظایف قانونی و ایجاد فضای تنش‌آلود توسط هر یک از ارکان سازمان، نمی‌تواند مورد تأیید قرار گیرد. بدیهی است تداوم چنین اقداماتی می‌تواند موجب آسیب و خسارت به اعتبار و جایگاه سازمان در جامعه روانشناسی و مشاوره شود.
۲. هیئت بازرسان، رکن ناظر بر عملکرد سازمان است و چنانچه اعضای هیئت بازرسان نسبت به موضوعی دارای ایراد، اعتراض یا گزارشی باشند، لازم است موضوع را مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان در مجمع عمومی مطرح نمایند و در صورت ضرورت، مراتب را طی نامه‌ای رسمی و با امضای اعضای هیئت بازرسان به شورای مرکزی احاله کنند. طرح موضوعات در فضای مجازی و ایجاد التهاب، جایگزین مسیرهای قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون نخواهد بود.
۳. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان، همان‌گونه که در جلسه شورای مرکزی نیز به‌صورت مستند و مستدل اعلام شد و جناب آقای دکتر علیرضا یوسفی نیز آن را تأیید نمودند، در شش ماه گذشته مواردی از برداشت‌ها و اقدامات مالی محل ایراد و ابهام و در مواردی غیرقانونی، در ابعاد مختلف صورت گرفته است. همراهی یا سکوت دو نفر از اعضای هیئت بازرسان در قبال چنین مواردی، با توجه به جایگاه نظارتی آنان، محل سؤال است و ضرورت بررسی و پیگیری قانونی توسط شورای مرکزی را ایجاب می‌نماید.
۴. اقدامات اخیر دو نفر از اعضای هیئت بازرسان، شورای مرکزی را در شرایطی قرار می‌دهد که در صورت استمرار این روند، ممکن است ناگزیر شود تخلفات و موارد مورد استیضاح را به‌صورت مستند در فضای عمومی و مجازی مطرح نماید؛ امری که قطعاً به مصلحت سازمان، جناب آقای دکتر یوسفی و هیچ‌یک از حامیان ایشان نخواهد بود. انتظار می‌رود اعضای هیئت بازرسان، با توجه به جایگاه قانونی خود، در مقام ناظر، مطالبه‌گر و گزارش‌دهنده ایفای نقش نمایند، نه آنکه خود به عامل ایجاد التهاب و تنش در جامعه حرفه‌ای تبدیل شوند.
لذا در پایان پیشنهاد می‌نمایم جنابعالی، به عنوان شخصیتی صالح، امین و مورد اعتماد، آقایان را به رعایت قانون و حفظ آرامش دعوت و ارشاد فرمایید تا به جای تشنج‌آفرینی، طرح مطالب بی‌اساس و ایجاد التهاب در جامعه روانشناسی و مشاوره، در چارچوب قانون و وظایف مصرح خود عمل نمایند.
بدیهی است قانون باید بر تمامی ارکان و اعضای سازمان حاکم باشد و هر شخصی، در هر جایگاه و مرتبه‌ای که قرار دارد، در صورت وجود کاستی یا تخلف، باید در برابر مراجع قانونی پاسخگو باشد. امید است با حاکمیت قانون، رعایت اخلاق حرفه‌ای و همکاری همه ارکان، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بیش از پیش در مسیر ثبات، اعتبار، قانون‌گرایی و شکوفایی قرار گیرد.
با احترام
محمد حاتمی
عضو شورای مرکزی