مجوز مجلس به آموزش و پرورش براي تامين نيروي انساني
میگنا: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز(يكشنبه) در جريان بررسي جزئيات طرح يك فوريتي اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 90 كل كشور به وزارت آموزش و پرورش براي تامين نيروي انساني خود مجوز دادند.
به موجب ماده واحده طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 90، به منظور احياي مراكز تربيت معلم در آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش ميتواند بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود را در چارچوب مجوزهاي استخدامي قانون برنامه پنجم با رعايت شرايط قانوني استخدام و طبق قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش به استثناي دانشآموزان دانشسراهاي تربيت معلم و احكام مترتب بر اينگونه دانشآموزان و دانشسراهاي مقدماتي را بدون هرگونه بار مالي جديد تامين كند.
بر اساس تبصره يك ماده واحده اين طرح، قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مشمول اين بند را كه خدمت زير پرچم خود را نگذراندهاند، شامل ميشود و همچنين از مزاياي مربوط به خدمت زير پرچم پس از موافقت فرمانده كل قوا استفاده ميشود.
بر اساس تبصره 2 اين ماده، وزارت آموزش و پرورش بايد به نحوي اقدام كند كه تا قبل از پايان سال جاري، مراحل استخدامي مشمولين اين بند به اتمام برسد.
گفتني است طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه با 141 راي موافق، 7 راي مخالف و 20 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
به موجب ماده واحده طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 90، به منظور احياي مراكز تربيت معلم در آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش ميتواند بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود را در چارچوب مجوزهاي استخدامي قانون برنامه پنجم با رعايت شرايط قانوني استخدام و طبق قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش به استثناي دانشآموزان دانشسراهاي تربيت معلم و احكام مترتب بر اينگونه دانشآموزان و دانشسراهاي مقدماتي را بدون هرگونه بار مالي جديد تامين كند.
بر اساس تبصره يك ماده واحده اين طرح، قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مشمول اين بند را كه خدمت زير پرچم خود را نگذراندهاند، شامل ميشود و همچنين از مزاياي مربوط به خدمت زير پرچم پس از موافقت فرمانده كل قوا استفاده ميشود.
بر اساس تبصره 2 اين ماده، وزارت آموزش و پرورش بايد به نحوي اقدام كند كه تا قبل از پايان سال جاري، مراحل استخدامي مشمولين اين بند به اتمام برسد.
گفتني است طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه با 141 راي موافق، 7 راي مخالف و 20 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر به تصويب رسيد.