پذیرش مهریه سنگین: اثبات عشق یا اثبات حماقت
در زبان و ادبیات فارسی در مورد ازدواج و مهریه، داستان‌ها و ضرب‌المثل‌های فراوانی از وقایع شادی و غم‌انگیز وجود دارد كه ادبیات دیگر ملل فاقد آنند. برخلاف گذشته، به لحاظ برخاستن صفا و سادگی از میان خانواده‌ها و ظهور تظاهر، منیت و تشریفات چشم و هم‌چشمی در بین پسران و دختران، تعیین و درج مهریه‌های كلان در عقدنامه‌ها و عدم امكان پرداخت آنها از سوی مردان و هدایت آنان به سوی زندان و به هم ریختن كانون گرم خانواده‌ها و توسعه ی روزافزون «بحران مهریه»، امری شایع و كاملاً متعارف شده و جدای از تهران و شهرهای بزرگ كشور ، به شهرستان‌ها نیز سرایت كرده است.
اكنون مسئله مهر یا همان «عبارت معروف كی داده، كی گرفته...؟!»، به عنوان ركن اصلی ازدواج، چنان عرصه را بر زندگی‌ها تنگ گرفته كه «عاقلان از دست دادند اختیار خویش» و به قولی، ازدواج، آب زندگی است كه خورده، پشیمان و نخورده هم پشیمان! در حال حاضر، مطالبه ی مهریه، نخستین دعوی حقوقی بین زن و مرد بوده كه در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای وی به عنوان محكوم علیه می‌باشد.
در همین ارتباط و به منظور زندان‌زدایی و رهایی آقایان از قید زندان‌ها، راهكارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است.
«تعیین سقف برای تعیین مهریه» و اخیراً، بخشنامه ی معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص «عند الاستطاعه بودن مهریه» و آثار حاصل از آن در بین خانواده‌ها و جامعه حقوقی كشور، از جمله مهمترین رهیافت‌های مزبور بوده است و تفسیرها و شایعات زیادی از جمله : «برداشتن زندان نسبت به مهریه و عدم پرداخت آن از سوی مردان و...» مهر، توافق مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد نكاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است كه بر شوهر تحمیل میشود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند.
مهر، عندالمطالبه بوده و زوجه، به محض انعقاد عقد نكاح، مالك آن میشود. این مالكیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین می‌باشد.
مهر به انواع مهرالمسمی، مهرالسنه (مهر محمدی)، مهرالمثل، مهرالمتعه تقسیم میگردد و ضروری است مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیك و نقل و انتقال (نسبت به زن) باشد. مهر باید معین و معلوم بوده و قدرت بر تسلیم مرد نیز بدان شرط است.
مهریه های سنگین نشان دهنده بی اعتمادی زن و شوهر به یکدیگر و سطح فکر پایین است. مهریه بالا می تواند به عنوان یک ابزار در دست دختران قرار بگیرد و پسران از این نظر همیشه تحت استرس و فشار باشند.
بالا بودن مبلغ مهریه و نیز پایین بودن آن موجب دردسرهایی میگردد که بیشتر موارد مربوط به بالا بودن مبلغ "مهریه" می باشد که در ذیل به اختصار به چند مورد اشاره میگردد.
1- بالا بودن میزان مهریه باعث افزایش طلاق میشود. شاید عوام براین باور باشند که بالا بودن مهریه باعث عدم طلاق از سوی مرد است اما چنین نیست زیرا با افزایش میزان مهریه زنان احساس میکنند که دارای پشتوانه محکمی هستند و برای حفظ زندگی زناشوئی از هنر زنانگی خود استفاده نکرده و آن را فراموش میکنند. لذا مردان در ضمیرناخوداگاه خویش احساس بردگی میکنند و برای رهایی از این بند به فکر چاره می افتند. و چون چاره ای پیدا نکنند بصورت ناخواسته عصبی وپرخاشگر شده و فشار وارده از سوی زن را با چندین برابر تقویت به سوی همان طرف مقابل برگشت میدهند این کنش و واکنش ها بطور مداوم تکرار شده و در اخر منجر به عدم سازش میگردد که اگر هر دو مقاومت کنند به خانواده ناهنجار مبدل میشود اما در بسیاری ازموارد زنها چون ازنظر عاطفی حساسند مقاومت خویش را از دست داده و با بخشیدن همان اهرم فشار (مهریه) خود را خلاص میکنند.یا در مواردی مردان به اصطلاح پی همه چیزرا بر تن خود مالیده و اقدام به جدایی مینمایند و تاوان اشتباه خود را با زندان و پرداخت اقساط بلند مدت میپردازند.
2- بالا بودن میزان "مهریه" باعث فساد در جامعه میگردد. که این مورد به طرق مختلف انجام میشود که به اختصار به یک مورد اشاره میشود. برخی از زنان با داشتن اهرم فشار رو به عدم تبعییت نموده و به بی بندوباری روی میاورند.
3- بالا بودن مهریه باعث افزایش توقعات میگردد.
4- بالا بودن مهریه باعث افزایش سن ازدواج و حتی کاهش ازدواج میگردد.
5- بالا بودن مهریه موجوب افسردگی و سردرگمی مرد میگردد.
خانواده ها با شعار "کی داده کی گرفته" مبالغ سرسام آوری را برای مهریه در نظر میگیرند. اما این سوال مطرح است که اگر خانواده دختر راضی نشد چه باید کرد. به نظر صاحب نظران اگر توقع خانواده دختر از دارایی پسر بیشتر باشد پسر باید قید آن دختر را بزند چون با خانواده کاملاً غیر منطقی طرف است. از طرفی در قسمت دوم بحث حمایت از زنان مطرح می باشد مطمئناً مردان دوست دارند که زنانشان در فقدان ایشان حمایت گردد و هر چه در توان دارند برای این مهم مایه می گذارند.
تصورات غلط
1- مهریه سنگین نشانه عشق پسر به دختر است.
2- مهریه سنگین ضامن تداوم رابطه و خوشبختی دختر است.
3- مهریه سنگین نشانه عزت، حرمت و شخصیت دختر است.
4- مهریه سنگین موجب اعتماد بنفس دختر و مایه فخر و مباهات وی است.
چند نکته:
1- یکی از آمارهای مربوط به جمعیت کیفری زندان‌ها متعلق به افرادی است که به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه و شکایت همسران خود در زندان‌ها به سر می‌برند، بدون اینکه از نظر عناصر مربوط به ارتکاب جرم واقعاً مجرم باشند.
2- بی‌سرپرست شدن خانواده، بیکار شدن یک نیرو در جامعه، گسترش ناامنی روانی و اخلاقی در جامعه و زندانیان غیر بزهکار از مهمترین آسیب‌های این اقدام است.
3- تعیین مهریه سنگین نمی‌تواند ضامن خوشبختی زندگی زناشویی یک زوج شود و اگر کسی خواهان زندگی باشد، با یک سکه هم می‌تواند زندگی کند.
4- برخی موارد تعیین مهریه سنگین صرفاً به دلیل چشم و هم چشمی و رقابت با دختران دیگر فامیل یا فشار خود خانواده دختر صورت میگیرد که هیچکدام وجه عقلانی و منطقی ندارند
5- گروهى از زنان که در فکر جمع اموال از راه ازدواج و طلاق هستند، در حین خواستگارى و امثال آن چهره خوب، فهیم، عاقل و ... از خود ارائه مىدهند. پس از ازدواج و گرفتن مهریه، حیلهگرىهاى زن شروع مىشود، بدسلیقگى در پذیرایى از مهمان، بدسلیقگى در چیدن اثاثیه منزل، بد اخلاقى و ... چنان مىکند که مرد او را طلاق دهد تا مردى دیگر و زمانى دیگر.
6- پیش از ازدواج چشمان خود را کاملاً باز کنید و با تقکر و قدرت سنجش و مشورت با دیگران آگانه انتخاب کنید و بعد از ازدواج مقداری چشمان خود را بسته نگاه دارید.
چند نكته ديگر درباره مهريه
طلبكاران مهريه هميشه نگرانند
تعيين، دريافت و پرداخت مهريه يكي از پيچيده‌ترين مسائلي است كه دادگاه‌هاي خانواده به آن رسيدگي مي‌كنند. پرونده‌هايي با اين موضوع معمولا وقت و انرژي فراواني از مراجعان به دادگاه و محاكم مي‌گيرد و به همين دليل پرداختن دقيق به اين موضوع بخش عمده‌اي از سلسله مطالبي كه تاكنون در اين صفحه خوانده‌ايد را به خود اختصاص داده است.
پرداخت مهريه در قالب اقساط معمولا با اين پيش‌زمينه صورت مي‌گيرد كه قانون با در نظر گرفتن وضعيت حال مردي كه توانايي پرداخت مهريه تعيين شده را ندارد، طي مراحلي اقدام به قسط بندي اين مهريه مي‌كند. در پذيرش اقساط مهريه از سوي دادگاه هم مسائل مختلفي دخالت دارد. مثلا اينكه همسران زندگي مشترك خود را آغاز كرده باشند يا خير؟ اينكه ميان همسران در دوران عقد رابطه زناشويي شكل گرفته باشد يا نه؟ شاغل بودن و موقعيت اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي زن، خانه دار بودن زن، تعداد فرزندان، موقعيت اجتماعي و اقتصادي مرد و حتي نكته‌اي همچون اميدواري قاضي به تشكيل زندگي مشترك در مورد همسراني كه در دوران عقد دچار مشكل مي‌شوند، از مواردي است كه به واسطه آن قاضي نسبت به قسط بندي مهريه تصميم‌هاي متفاوتي مي‌گيرد. مثلا زني كه مهريه‌اش 100 سكه طلا و همسرش پزشك است، در دريافت مهريه خود وضعيت كاملا متفاوتي با دختري دارد كه يك هفته پس از مراسم عقد مهريه 500 سكهاي خود را به اجرا گذاشته و هيچ دليل موجهي هم براي اين كار ندارد.
شايد بتوان با قاطعيت اين مساله را مطرح كرد كه قانون به هيچ وجه پديده‌اي خشك و بي‌روح نيست كه بدون هيچ‌گونه انعطافي تنها بر اساس فرمول‌هاي خشك و كليشه‌اي عمل كند، بلكه متناسب با هر وضعيت تازه‌اي تصميمي‌جديد مي‌گيرد. در بحث مهريه نيز معمولا وضعيت فرد در تغيير مهريه تاثير مي‌گذارد.
به همين دليل قانون با پيش بيني مساله‌اي با عنوان دادخواست كاهش و افزايش اقساط مهريه اين امكان را براي هر دو طرف پرونده ايجاد كرده كهبراساس شرايط جديد تقاضاهاي جديدي مطرح كنند؛ البته تقاضاي دادخواست كاهش يا افزايش اقساط تنها در شرايطي مي‌تواند مطرح شود كه پرونده اجراي احكام كه براساس آن مرد مهريه را پرداخت و زن مهريه را دريافت مي‌كند همچنان مفتوح باشد و اگر پرونده با توافق طرفين بسته شده باشد ديگر امكان هيچ نوع اقدام حقوقي وجود ندارد.
دادخواست كاهش اقساط از دادخواست‌هايي است كه ميان مردان طرفداران زيادي دارد. بيشتر مرداني كه به همسران خود مهريه مي‌پردازند معمولا پس از يك دوره شش ماهه و گاه يك‌ساله به بهانه‌هايي همچون از دست دادن موقعيت شغلي، ازدواج مجدد، صاحب فرزند شدن، گران شدن قيمت سكه، ارائه دادخواست نفقه از سوي همسر و همزماني پرداخت آن با مهريه، تقاضاي طلاق از سوي همسر به دليل ناتواني مرد در تهيه منزل مسكوني و... دادخواست كاهش اقساط را مطرح مي‌كنند.
زنان نيز معمولا به دلايلي همچون اطلاع از موقعيت شغلي جديد همسر، به دست آوردن درآمدهاي تازه از سوي همسر و... تقاضاي افزايش اقساط مهريه را مطرح مي‌كنند. شيوه طرح اين دادخواست نيز دقيقا مانند شيوه ارائه دادخواست اعسار و تقسيط مهريه است. تنها تفاوت هم نوع خواسته است كه اين‌بار با عنوان كاهش يا افزايش اقساط مطرح ميشود؛ البته دادگاه‌هاي خانواده معمولا حساسيت فراواني نسبت به پذيرش دادخواست كاهش اقساط دارند و اغلب دادخواست مردان بابت كاهش مهريه را در صورت نبودن دلايل كاملا منطقي رد مي‌كنند، زيرا طبق روال موجود در دادگاه‌ها، وقتي مهريه يك بار قسطي ميشود، قسطي شدن دوباره آن تابع دلايل مختلفي است كه بسادگي محقق نمي‌شود.
گاهي قاضي با وجود شهادت شهود مبني بر ناتواني مرد عنوان مي‌كند دادگاه قانع نشد يا اينكه در حكمي ديگر عنوان ميشود چون شهود پرونده همان شهود قبلي هستند اين موضوع مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد، اما اگر ناگهان قيمت سكه افزايش شديدي پيدا كند و حقوق مرد دچار تغيير نشود اين موضوع مي‌تواند دليل محكمي‌براي كاهش اقساط مهريه باشد. حتي ازدواج مجدد زن نيز مي‌تواند دليل قانع‌كننده‌اي براي كاهش اقساط مهريه او باشد.
به همين دليل بهتر است زنان پس از دريافت مهريه بر سر ميزان مهريه و دريافت آن با همسر خود به توافقي قطعي برسند و پرونده مهريه را ببندند تا از آسيب‌پذيري آن در آينده جلوگيري كنند.
اجراي مهريه در ثبت
عقدنامه سندي رسمي‌است كه هرچه در آن درج شود در حكم سندي رسمي‌مانند چك است كه بسادگي و بسرعت قابل وصول است. به همين دليل مي‌توان با به اجرا گذاشتن مهريه در اداره ثبت، تقاضاي توقيف اموال مرد را مطرح و آن را به نتيجه رساند.
شيوه طرح چنين شكايتي نيز به اين شكل است كه زن با مراجعه به محضري كه در آنجا عقد صورت گرفته، تقاضاي صدور اجراييه را مطرح مي‌كند.
دفترخانه هم براي همسر اجراييه‌اي صادر و به نشاني او ارسال مي‌كند. در همين فاصله زن با مراجعه به اداره ثبتي كه در محدوده محل سكونت يا كار همسرش است، تشكيل پرونده مي‌دهد و هر نوع اموالي كه از شوهر به ثبت رسيده و داراي سند رسمي باشد، به ميزان مهريه‌اي كه به اجرا گذاشته شده توقيف ميشود. معمولا برگه‌اي هم مبني بر توقيف اموال براي مرد ارسال ميشود تا او از اين مساله مطلع شود.
چنين ارسالي هم براي اين است كه مرد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند و اگر چنين اقدامي‌از سوي مرد صورت نگيرد، اموال توقيف و طي مراحلي به همسر وي داده ميشود. اين نوع اقدام بيشتر از سوي زناني صورت مي‌گيرد كه همسران آنها اموالي همچون مغازه، خانه، اتومبيل گران قيمت و... دارند؛ البته اگر مهريه زنان سكه باشد، بايد معادل آن در زمان اجرا گذاشتن در ثبت به شكل ريالي محاسبه شود.مثلا اگر قيمت سكه در زمان به اجرا گذاشتن مهريه در ثبت 200 هزار تومان باشد و زن بخواهد 100 سكه خود را به اجرا بگذارد، او به ميزان 200 ميليون تومان مي‌تواند اموال همسرش را توقيف كند. در اين مورد نيز مانند پرداخت مهريه در دادگاه مرد علاوه بر پرداخت مهريه مورد مطالبه از سوي همسر بايد يك بيستم كل مهريه را نيز به عنوان نيم عشر به حساب دولت واريز كند.
تنها تفاوت اين شيوه اجرا گذاشتن مهريه با شيوه‌هاي ديگر اين است كه حتي اگر مرد اموالي نداشته باشد، اجراي مهريه از طريق ثبت منجر به زنداني شدن مرد نمي‌شود و بيشترين كاربرد آن ممنوعالخروج كردن مرد است.
اين ممنوع‌الخروجي هم دائمي خواهد بود و برخلاف ممنوعالخروج كردن از طرف دادگاه خانواده كه با پرداخت اولين قسط از سوي مرد برطرف ميشود، اين شكل از به اجرا گذاشتن مهريه تا پرداخت كامل آن به رفع ممنوع‌الخروجي مرد منجر نمي‌شود.
اين مساله براي زنان كه با تصميم همسر خود مي‌توانند در اولين فرصت ممنوع الخروج شده و تا پايان عمر هم ممنوعالخروج بمانند، شيوه اي براي اعمال اين محدوديت در مورد همسر است كه در بيشتر موارد نيز كاربرد فراواني دارد. زناني كه مهريه‌هاي سنگيني دارند معمولا از اين شيوه در كنار به اجرا گذاشتن مهريه در دادگاه استفاده مي‌كنند؛ البته شيوه‌هاي ديگري نيز براي دريافت مهريه وجود دارد.مثلا زنان مهريه خود را چند بخش مي‌كنند و مهريه‌اي 500 سكهاي را 100 تا 100 تا به اجرا مي‌گذارند و پس از دريافت 100 سكه، 100 سكه بعدي را به اجرا مي‌گذارند. اين شيوه هرچند مي‌تواند بار رواني شديدي را براي مرد به دنبال داشته باشد، اما چندان توصيه نمي‌شود. البته زن و مرد مي‌توانند در دعاوي مختلف نسبت به هم اقدام كنند، اما اگر دادگاه حس كند يكي از طرفين قصد بازي دادن ديگري را دارد و مي‌خواهد از اين موضوع سوء‌استفاده كند نگاه بر مي‌گردد.
اينكه مهريه چند بخش شود و در چند جا اجرا گذاشته شود يا موضعي لجبازانه اتخاذ شود سبب ميشود دادگاه در تعيين حق زن به جاي در نظر گرفتن حداكثرها، حداقل‌ها را در نظر بگيرد.
نحله چيست؟
تعيين مهريه براي بيشتر زنان و دختران حكم مساله‌اي اعتباري دارد كه به واسطه مهريه صاحب پشتوانه‌اي مي‌شوند كه در مواقع بروز بحران از آنها حمايت مي‌كند. البته برخي زنان نيز بدون در نظر گرفتن چنين معيارهايي با مهريه‌هاي اندكي مانند 5 سكه، 14سكه، 1 سكه و... به عقد همسر خود در مي‌آيند.
شايد اين تصور پيش بيايد كه همسران چنين زناني مي‌توانند با كوچك‌ترين اختلاف با پرداخت مهريه‌اي كه حكم پول خرد مردان را دارد، همسر خود را طلاق دهند.
قانون در چنين مواردي مساله نحله را پيش بيني كرده است. نحله پولي است كه دادگاه در زماني كه مرد قصد تقاضاي طلاق همسرش را داشته باشد، تعيين مي‌كند و مرد براي طلاق دادن همسر خود بايد آن را به همسر خود بپردازد. تعيين اين پول هم به عوامل مختلفي بستگي دارد كه از جمله آنها مي‌توان به شان خانوادگي زن، ميزان تحصيلات او، مدت زمان زندگي مشترك، شغل همسر و... اشاره كرد.
فلسفه چنين مساله‌اي هم اين است كه زن به دليل صداقت در پذيرش مهريه‌اي اندك، هنگام طلاق ضرر نكند و بتواند پشتوانه‌اي براي آينده خود داشته باشد.
البته قانون براي زناني كه پس از سال‌هاي طولاني زندگي از سوي همسران خود طلاق داده مي‌شوند، پيش‌بيني بحث اجرت‌المثل را هم كرده است. اجرت‌المثل پولي است كه به ازاي سال‌هاي زندگي مشترك زن و بابت كارهايي كه او در خانه همسر كرده (اعم از كارهاي خانه، بزرگ كردن بچه‌ها، شير دادن بچه‌ها و...) به وي پرداخت مي‌كند البته پرداخت اين پول در شرايطي محقق ميشود كه زن در دادگاه به اين مساله اشاره نكند كه بابت انجام چنين كارهايي توقع پول داشته است.
اجرت‌المثل هم تنها بابت زندگي مشترك تعلق مي‌گيرد و اگر در زمان عقد طلاق رخ دهد، به زن اجرت‌المثل نمي‌رسد. كوتاه بودن مدت زمان زندگي مشترك هم از مواردي است كه سبب ميشود رقم اجرت‌المثل چندان چشمگير نباشد و در چنين مواقعي است كه بحث نحله مطرح ميشود. براي نحله هم زن بايد درخواست خود را به دادگاه ارائه و از دادگاه تقاضاي تعيين نحله را مطرح كند.
محاسبه مهريه به نرخ روز
پيش از آن‌كه مهريه اغلب زنان در قالب سكه تعيين شود، پول رايج كشور به عنوان مهريه تعيين مي‌شد. به مرور زمان با كم شدن ارزش پول، مهريه زنان نيز رقم اندكي پيدا كرد و در مواقعي پشتوانه زندگي يك زن برابر با بخشي از حقوق ماهانه يك مرد مي‌شد.
قانون براي جلوگيري از آسيب ديدن چنين زناني، رويه قانوني مشخصي را تعيين كرده كه با عنوان محاسبه به نرخ روز شناخته ميشود. شيوه محاسبه هم چنين است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ميشود و عدد به دست آمده ضرب در مهريه زن ميشود. جدولي كه شاخص بها در آن درج شده باشد در تمامي‌دادگاه‌‌هاي خانواده موجود است. وقتی به داماد دستبند می زنند
ضمن توضیح و معرفی بخشنامه ی عندالاستطاعه بودن مهریه، به بیان معایب و محاسن آن می پردازیم :
برخی از محاسن این بخشنامه عبارتند از:
1- در صورت توافق زوجین به درج شرط مزبور در سند نكاحیه ، دائر به عندالاستطاعه بودن مالی زوج نسبت به مهریه زوجه و با توجه به لزوم تأدیه مهریه ی زن به نرخ روز (محكوم به) نتیجه ی ضمنی این توافق به نفع زوجه در دریافت مطالبات خویش به نرخ روز (مازاد بر میزان آن به هنگام مطالبه زن)، البته در صورت وصول خواهد بود.
2- نفقه قوت دیگر بخشنامه ی مزبور در «توافقی بودن» شرط مقرر در آن است، بدین معنا كه زن مجبور به پذیرش «عندالاستطاعه شدن مالی زوج نسبت به مهریه» نبوده و صرفاً در صورت موافقت زوجین در شرط ضمن عقد نكاح و امضای ذیل متون مربوطه، باید آثار حاصل از آن پذیرا باشند.
3- مفید شدن درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محكومیت‌های مالی از سوی زن (محكوم له)، مبنی بر تقاضای مرد(محكوم علیه مالی در دعوی مهریه) به بازداشت و زندان و كاهش نسبی زندان‌های مربوطه، به لحاظ لزوم مرعی داشتن شرط عندالاستطاعه بودن مال مرد و عدم امكان اعمال ماده فوق در عمل، از زمره دیگر موارد مزبور می‌باشد.
این مهم در صورت صداقت و درستی زوجین در رفتار با یكدیگر و نكوداشت حرمت، حقوق و زندگی مشترك می‌تواند از محاسن بخشنامه ی فوق محسوب گردد.
كلام دیگر :
گفتیم مهر توافق مالی زوجین در هنگام بستن عهده و پیمان نكاح بوده كه بر ذمه داماد نهند و او را با گفتن «یك بله» در پرداخت آن، هر زمان كه عروس خواست، ملزم كنند. این همان مهری است كه سعدی با صداقت كامل بدان اشاره كرده است:
یا به سازی به رنج و راحت دهر
یا به زندان شوی به علت مهر
پسر را نشاندند پیران ده
كه مهرت بر او نیست مهرش بده
گرچه، حدیث «مهریه» در فرهنگ و جامعه ی ما از بدو تصمیم تشكیل ازدواج تا ختم آن، چه در دوره زندگی و حتی پس از مرگ، داستان مفصل و ادامه داری دارد كه گاه، به چند نسل می‌كشد.
اما باید قدری منصف و واقع بین بود و نسبت به این معضل اجتماعی، فرهنگی و حقوقی كه ما از آن به عنوان «بحران مهریه در ایران» یاد كردیم، با نگاهی مسئولانه و خردمندانه اندیشید و تأمل كرد: باید گوشه و كناری از این وصلت‌ها و فرهنگ عمومی خانواده‌ها و جامعه عیب و ایرادی داشته باشد كه تا این اندازه سست و بی‌پایه و متزلزل است.
دامادها در معیت همسران جویای مهر خود دستبند زده در راهرو‌های دادگاه‌های خانواده، خجل و سرگردان و یا در گوشه زندانند و تكاپوی بر باد دادن آبرو و حیثیت خویش برای عسر و حرج خود و عروسان سر در گریبانند برای وصول مبلغ یا مبالغ مهریه خود كه كم یا زیاد وصول گشته یا ناگشته و باز، روز از نو و پریشان حالی از نو...؟!
باید فهمید و فهماند بقاء و دوام زندگی خانوادگی در پیوند دلها میسر است كه آن هم جز با محبت و عشق، امكان به هم پیوستن را ندارد. صلح و صفای خانواده با سنگینی مهریه حاصل نمی‌شود. بلكه عشق و محبت است كه نگهدار آن است و به قول گاندی «هرگاه كه دلها با هم پیوستند. نادرست است كه به خاطر ملاحظات مالی، ازدواج به تأخیر یا منتفی شود... یگانه مناسبات شریف در ازدواج عشق است و رضایت متقابل... »لكن از این آرمان اخلاقی و انسانی تا پدیده‌های متعارف جامعه، از جمله «معضل زندانیان مهریه، بحران مهریه و از هم گسیختگی خانواده‌ها» فرسنگ‌ها فاصله است.
در حال حاضر، نمی‌توان رابطه بین پسر و دختر و زوجین و خانواده‌ها را با موعظه و اندرز و یا صدور بخشنامه‌های بی‌ضمانت و مشكل‌زا درمان كرد و از بین برد. پس یا حقوق باید آن را نادیده بگیرد و جوانان را به حال خود بگذارد و یا با ساختن قالب‌های ویژه و محدود‌كننده ی حقوقی، بر این معضلات اجتماعی لجام زند.
ناگفته پیداست كه یا باید شاهد وضعیت تأسف بار حاكم بر نوجوانان و جوانان پسر و دخترمان بود و بر انزوای تدریجی و شكنندگی روز افزون اصالت پایدار و هویت استوار آنها و خانواده‌ها و ظهور نابهنجاری‌های متعدد حاصل از آن چشم بی‌عنایتی دوخت و یا آن كه، به راهكارهای بهینه و مناسب و چند سویه در این ارتباط توسل جست. عمده‌ترین سازوكارهای پیشنهادی در این زمینه عبارتند از:
1- لزوم بازنگری، تدقیق عینی و متعارف ساختن قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده و مهریه و به روز كردن آنها.
2- ایجاد صندوق حمایت مالی دولت از مهریه بانوان (صندوق یا بیمه مهریه) نسبت به زوج‌های فاقد درآمد یا ناتوان در پرداخت مهریه همسرشان و یا نسبت به عدم امكان دریافت مهریه از سوی زنان به جهت متواری بودن مرد محكوم علیه یا فاقد مال...
3- فرهنگ‌سازی عمومی: اقدام به توسعه ی كمی و كیفی «فرهنگ حقوق شهروندی و خانوادگی» از طریق آموزش همگانی خانواده‌ها و زوجین و ترویج علمی، اخلاقی و فرهنگی «ازدواج شایسته» در آنها توسط رسانه‌های جمعی و گروهی (با استفاده از كارشناسان و متخصصان حقوقی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و...)
4- ترویج و توسعه ی طرح‌های ملی«شناسایی و پاسداشت خانواده‌های شایسته» در رسانه‌ها و محافل علمی، دانشگاهی و اجتماعی
5- ایجاد تسهیلات ویژه ی مالی، حقوقی و فرهنگی متعدد در بین خانواده‌ها و جوانان در جهت نكوداشت كانون گرم خانوادگی و حصول به تفاهم تجانس روزافزون فیمابین.
6- تشویق و تحریض خانواده‌ها به جلب مساعدت مالی و حقوقی از زوجین جوان و حمایت از حقوق مالی زنان در هنگام عقد و فراهم ساختن امنیت روانی برای آنها با تخصیص یا پذیرش نسبی یا كلی حقوق مزبور تا حصول تدریجی زوج به توانمندی مالی (ضمانت فرد یا افراد ثالث در پرداخت مهریه و درج آن در سند نكاحیه.)
7- انتخاب و تعیین درست میزان مهریه در بین خانواده‌ها براساس شاخص‌های واقعی و عینی زوجین (توانایی مالی مرد- وضعیت شغلی و اجتماعی وی و...)
8- ایجاد «بانك اطلاعات اموال» و به روز رسانی مستمر آن به منظور تضمین آتی نیل به حقوق زنان و پیشگیری از نقل و انتقال غیرقانونی اموال زوج (با قصد فرار از دین) توصیه به خانم‌ها برای جایگزین مهریه سنگین
يك وكيل دادگستري گفت: شروط ضمن عقد بسيار ارزشمند است و بهتر است خانم‌ها به جاي مهريه‌هاي سنگين، شروط ضمن عقد محكمي براي همسران‌شان بگذارند تا در طول زندگي به استناد آنها بتوانند حقوق نسبتا برابري با همسر خود داشته باشند.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد اديب گفت: ازدواج يك قرارداد است كه حقوق و تكاليفي را بر دوش مرد و زن قرار مي‌دهد، اما رسوم حاكم بر جامعه باعث شده ما كمتر به اين مساله توجه كنيم همه افراد اوايل ازدواج توجه‌شان به حاشيه‌هاي ازدواج است، خواستگاري و مراسم عروسي، جهيزيه و... توجه نمي‌كنند كه پاي يك قرارداد و عقد را دارند امضا مي‌كنند و بايد متوجه اين مساله باشند كه به موجب اين قرارداد چه تعهداتي نسبت به طرف مقابل دارند.
وي افزود: متاسفانه در كشور ما بيشتر مردم عادت دارند نخوانده پاي قراردادها را امضا كنند، اين مساله در ازدواج بيشتر هم اتفاق مي افتد و بيشتر اوقات دختر و پسري كه مي‌روند براي ازدواج، همان موقع كه سند ازدواج‌شان مي‌خواهد امضا شود، سند نكاحيه را كه شرايط در آن نوشته شده براي اولين بار مي‌بينند و امضا مي‌كنند و در آن موقع هم زياد از مفاد سند ازدواج سر درنمي‌آورند، چون از طرفي اصطلاحات فني و حقوقي است و از طرف ديگر آن موقع دو طرف در حال و هواي ديگري هستند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه براساس قوانين مدني ايران حقوق و تكاليف به صورت برابر بين زن و شوهر تقسيم نمي‌شود، عنوان كرد: زن به موجب عقد ازدواج بسياري از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، اشتغال، انتخاب مسكن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر را از دست مي‌دهد و در قبال آن حقوق مادي مانند مهريه و نفقه را به دست مي‌آورد كه در بسياري از موارد دستيابي به اين حقوق مادي هم با مشكل همراه است.
اديب در ادامه افزود: براي رفع نابرابري ميان زن و مرد و براي اينكه يك تعادلي بين اين حقوق و تكاليف برقرار شود، مي‌توانيم از شروط ضمن عقد استفاده كنيم.
وي اظهار داشت: شروط ضمن عقد متاسفانه در جامعه ما رايج نشده است و حتي بسياري از افراد تحصيلكرده هم از آن استفاده نمي‌كنند چون اولا، همه جامعه از اين شروط آگاه نيستند و نمي‌دانند كه چنين شروطي را مي‌توانند بگذارند، دوما هم اينكه ما مي‌گوييم از اين شروط استفاده كنيد بسياري مي‌گويند اصلا زندگي كه بخواهد با اين شرط و شروط باشد بهتر است كه شروع نشود.
اديب گفت: هر ۱۲ موردي كه زن و مرد براي عقد امضا مي‌كنند. شروطي است كه مرد به زن وكالت مي‌دهد با اثبات آن شرايط براي طلاق وكالت داشته باشد، يعني آن ۱۲ مورد را براي ازدواج امضا نمي‌كنيم، بلكه براي طلاق امضا مي‌كنيم.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: اين شروط شامل حق مسكن، كار، تحصيل، طلاق، تقسيم دارايي‌هاي مشترك در هنگام جدايي و حضانت فرزندان است، بايد در هنگام عقد نكاح در دفتر خانه ثبت اسناد رسمي در قباله ازدواج ثبت شود.
وي با اشاره به اينكه شروط ضمن عقد مي‌تواند شامل هر خواسته مشروع و معقول و معيني باشد افزود: با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدني طرفين مي‌توانند تمامي شروطي را كه مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد براي يكديگر بگذارند.
اديب در پايان گفت: البته شروط نبايد مخالف مقتضاي ذات باشد، بنابراين اگر زني حين عقد شرط كند كه از همسرش تمكين نكند، هم شرط باطل است و هم عقد را باطل مي‌كند.
تبيان / محمدرضا زمانی درمزاری -وكیل دادگستری و مشاور حقوقی
جام جم / رضا استادي راسخون
اكنون مسئله مهر یا همان «عبارت معروف كی داده، كی گرفته...؟!»، به عنوان ركن اصلی ازدواج، چنان عرصه را بر زندگی‌ها تنگ گرفته كه «عاقلان از دست دادند اختیار خویش» و به قولی، ازدواج، آب زندگی است كه خورده، پشیمان و نخورده هم پشیمان! در حال حاضر، مطالبه ی مهریه، نخستین دعوی حقوقی بین زن و مرد بوده كه در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای وی به عنوان محكوم علیه می‌باشد.
در همین ارتباط و به منظور زندان‌زدایی و رهایی آقایان از قید زندان‌ها، راهكارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است.
«تعیین سقف برای تعیین مهریه» و اخیراً، بخشنامه ی معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص «عند الاستطاعه بودن مهریه» و آثار حاصل از آن در بین خانواده‌ها و جامعه حقوقی كشور، از جمله مهمترین رهیافت‌های مزبور بوده است و تفسیرها و شایعات زیادی از جمله : «برداشتن زندان نسبت به مهریه و عدم پرداخت آن از سوی مردان و...» مهر، توافق مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد نكاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است كه بر شوهر تحمیل میشود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند.
مهر، عندالمطالبه بوده و زوجه، به محض انعقاد عقد نكاح، مالك آن میشود. این مالكیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین می‌باشد.
مهر به انواع مهرالمسمی، مهرالسنه (مهر محمدی)، مهرالمثل، مهرالمتعه تقسیم میگردد و ضروری است مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیك و نقل و انتقال (نسبت به زن) باشد. مهر باید معین و معلوم بوده و قدرت بر تسلیم مرد نیز بدان شرط است.
مهریه های سنگین نشان دهنده بی اعتمادی زن و شوهر به یکدیگر و سطح فکر پایین است. مهریه بالا می تواند به عنوان یک ابزار در دست دختران قرار بگیرد و پسران از این نظر همیشه تحت استرس و فشار باشند.
بالا بودن مبلغ مهریه و نیز پایین بودن آن موجب دردسرهایی میگردد که بیشتر موارد مربوط به بالا بودن مبلغ "مهریه" می باشد که در ذیل به اختصار به چند مورد اشاره میگردد.
1- بالا بودن میزان مهریه باعث افزایش طلاق میشود. شاید عوام براین باور باشند که بالا بودن مهریه باعث عدم طلاق از سوی مرد است اما چنین نیست زیرا با افزایش میزان مهریه زنان احساس میکنند که دارای پشتوانه محکمی هستند و برای حفظ زندگی زناشوئی از هنر زنانگی خود استفاده نکرده و آن را فراموش میکنند. لذا مردان در ضمیرناخوداگاه خویش احساس بردگی میکنند و برای رهایی از این بند به فکر چاره می افتند. و چون چاره ای پیدا نکنند بصورت ناخواسته عصبی وپرخاشگر شده و فشار وارده از سوی زن را با چندین برابر تقویت به سوی همان طرف مقابل برگشت میدهند این کنش و واکنش ها بطور مداوم تکرار شده و در اخر منجر به عدم سازش میگردد که اگر هر دو مقاومت کنند به خانواده ناهنجار مبدل میشود اما در بسیاری ازموارد زنها چون ازنظر عاطفی حساسند مقاومت خویش را از دست داده و با بخشیدن همان اهرم فشار (مهریه) خود را خلاص میکنند.یا در مواردی مردان به اصطلاح پی همه چیزرا بر تن خود مالیده و اقدام به جدایی مینمایند و تاوان اشتباه خود را با زندان و پرداخت اقساط بلند مدت میپردازند.
2- بالا بودن میزان "مهریه" باعث فساد در جامعه میگردد. که این مورد به طرق مختلف انجام میشود که به اختصار به یک مورد اشاره میشود. برخی از زنان با داشتن اهرم فشار رو به عدم تبعییت نموده و به بی بندوباری روی میاورند.
3- بالا بودن مهریه باعث افزایش توقعات میگردد.
4- بالا بودن مهریه باعث افزایش سن ازدواج و حتی کاهش ازدواج میگردد.
5- بالا بودن مهریه موجوب افسردگی و سردرگمی مرد میگردد.
خانواده ها با شعار "کی داده کی گرفته" مبالغ سرسام آوری را برای مهریه در نظر میگیرند. اما این سوال مطرح است که اگر خانواده دختر راضی نشد چه باید کرد. به نظر صاحب نظران اگر توقع خانواده دختر از دارایی پسر بیشتر باشد پسر باید قید آن دختر را بزند چون با خانواده کاملاً غیر منطقی طرف است. از طرفی در قسمت دوم بحث حمایت از زنان مطرح می باشد مطمئناً مردان دوست دارند که زنانشان در فقدان ایشان حمایت گردد و هر چه در توان دارند برای این مهم مایه می گذارند.
تصورات غلط
1- مهریه سنگین نشانه عشق پسر به دختر است.
2- مهریه سنگین ضامن تداوم رابطه و خوشبختی دختر است.
3- مهریه سنگین نشانه عزت، حرمت و شخصیت دختر است.
4- مهریه سنگین موجب اعتماد بنفس دختر و مایه فخر و مباهات وی است.
1- یکی از آمارهای مربوط به جمعیت کیفری زندان‌ها متعلق به افرادی است که به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه و شکایت همسران خود در زندان‌ها به سر می‌برند، بدون اینکه از نظر عناصر مربوط به ارتکاب جرم واقعاً مجرم باشند.
2- بی‌سرپرست شدن خانواده، بیکار شدن یک نیرو در جامعه، گسترش ناامنی روانی و اخلاقی در جامعه و زندانیان غیر بزهکار از مهمترین آسیب‌های این اقدام است.
3- تعیین مهریه سنگین نمی‌تواند ضامن خوشبختی زندگی زناشویی یک زوج شود و اگر کسی خواهان زندگی باشد، با یک سکه هم می‌تواند زندگی کند.
4- برخی موارد تعیین مهریه سنگین صرفاً به دلیل چشم و هم چشمی و رقابت با دختران دیگر فامیل یا فشار خود خانواده دختر صورت میگیرد که هیچکدام وجه عقلانی و منطقی ندارند
5- گروهى از زنان که در فکر جمع اموال از راه ازدواج و طلاق هستند، در حین خواستگارى و امثال آن چهره خوب، فهیم، عاقل و ... از خود ارائه مىدهند. پس از ازدواج و گرفتن مهریه، حیلهگرىهاى زن شروع مىشود، بدسلیقگى در پذیرایى از مهمان، بدسلیقگى در چیدن اثاثیه منزل، بد اخلاقى و ... چنان مىکند که مرد او را طلاق دهد تا مردى دیگر و زمانى دیگر.
6- پیش از ازدواج چشمان خود را کاملاً باز کنید و با تقکر و قدرت سنجش و مشورت با دیگران آگانه انتخاب کنید و بعد از ازدواج مقداری چشمان خود را بسته نگاه دارید.
چند نكته ديگر درباره مهريه
طلبكاران مهريه هميشه نگرانند
تعيين، دريافت و پرداخت مهريه يكي از پيچيده‌ترين مسائلي است كه دادگاه‌هاي خانواده به آن رسيدگي مي‌كنند. پرونده‌هايي با اين موضوع معمولا وقت و انرژي فراواني از مراجعان به دادگاه و محاكم مي‌گيرد و به همين دليل پرداختن دقيق به اين موضوع بخش عمده‌اي از سلسله مطالبي كه تاكنون در اين صفحه خوانده‌ايد را به خود اختصاص داده است.
پرداخت مهريه در قالب اقساط معمولا با اين پيش‌زمينه صورت مي‌گيرد كه قانون با در نظر گرفتن وضعيت حال مردي كه توانايي پرداخت مهريه تعيين شده را ندارد، طي مراحلي اقدام به قسط بندي اين مهريه مي‌كند. در پذيرش اقساط مهريه از سوي دادگاه هم مسائل مختلفي دخالت دارد. مثلا اينكه همسران زندگي مشترك خود را آغاز كرده باشند يا خير؟ اينكه ميان همسران در دوران عقد رابطه زناشويي شكل گرفته باشد يا نه؟ شاغل بودن و موقعيت اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي زن، خانه دار بودن زن، تعداد فرزندان، موقعيت اجتماعي و اقتصادي مرد و حتي نكته‌اي همچون اميدواري قاضي به تشكيل زندگي مشترك در مورد همسراني كه در دوران عقد دچار مشكل مي‌شوند، از مواردي است كه به واسطه آن قاضي نسبت به قسط بندي مهريه تصميم‌هاي متفاوتي مي‌گيرد. مثلا زني كه مهريه‌اش 100 سكه طلا و همسرش پزشك است، در دريافت مهريه خود وضعيت كاملا متفاوتي با دختري دارد كه يك هفته پس از مراسم عقد مهريه 500 سكهاي خود را به اجرا گذاشته و هيچ دليل موجهي هم براي اين كار ندارد.
شايد بتوان با قاطعيت اين مساله را مطرح كرد كه قانون به هيچ وجه پديده‌اي خشك و بي‌روح نيست كه بدون هيچ‌گونه انعطافي تنها بر اساس فرمول‌هاي خشك و كليشه‌اي عمل كند، بلكه متناسب با هر وضعيت تازه‌اي تصميمي‌جديد مي‌گيرد. در بحث مهريه نيز معمولا وضعيت فرد در تغيير مهريه تاثير مي‌گذارد.
به همين دليل قانون با پيش بيني مساله‌اي با عنوان دادخواست كاهش و افزايش اقساط مهريه اين امكان را براي هر دو طرف پرونده ايجاد كرده كهبراساس شرايط جديد تقاضاهاي جديدي مطرح كنند؛ البته تقاضاي دادخواست كاهش يا افزايش اقساط تنها در شرايطي مي‌تواند مطرح شود كه پرونده اجراي احكام كه براساس آن مرد مهريه را پرداخت و زن مهريه را دريافت مي‌كند همچنان مفتوح باشد و اگر پرونده با توافق طرفين بسته شده باشد ديگر امكان هيچ نوع اقدام حقوقي وجود ندارد.
دادخواست كاهش اقساط از دادخواست‌هايي است كه ميان مردان طرفداران زيادي دارد. بيشتر مرداني كه به همسران خود مهريه مي‌پردازند معمولا پس از يك دوره شش ماهه و گاه يك‌ساله به بهانه‌هايي همچون از دست دادن موقعيت شغلي، ازدواج مجدد، صاحب فرزند شدن، گران شدن قيمت سكه، ارائه دادخواست نفقه از سوي همسر و همزماني پرداخت آن با مهريه، تقاضاي طلاق از سوي همسر به دليل ناتواني مرد در تهيه منزل مسكوني و... دادخواست كاهش اقساط را مطرح مي‌كنند.
زنان نيز معمولا به دلايلي همچون اطلاع از موقعيت شغلي جديد همسر، به دست آوردن درآمدهاي تازه از سوي همسر و... تقاضاي افزايش اقساط مهريه را مطرح مي‌كنند. شيوه طرح اين دادخواست نيز دقيقا مانند شيوه ارائه دادخواست اعسار و تقسيط مهريه است. تنها تفاوت هم نوع خواسته است كه اين‌بار با عنوان كاهش يا افزايش اقساط مطرح ميشود؛ البته دادگاه‌هاي خانواده معمولا حساسيت فراواني نسبت به پذيرش دادخواست كاهش اقساط دارند و اغلب دادخواست مردان بابت كاهش مهريه را در صورت نبودن دلايل كاملا منطقي رد مي‌كنند، زيرا طبق روال موجود در دادگاه‌ها، وقتي مهريه يك بار قسطي ميشود، قسطي شدن دوباره آن تابع دلايل مختلفي است كه بسادگي محقق نمي‌شود.
گاهي قاضي با وجود شهادت شهود مبني بر ناتواني مرد عنوان مي‌كند دادگاه قانع نشد يا اينكه در حكمي ديگر عنوان ميشود چون شهود پرونده همان شهود قبلي هستند اين موضوع مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد، اما اگر ناگهان قيمت سكه افزايش شديدي پيدا كند و حقوق مرد دچار تغيير نشود اين موضوع مي‌تواند دليل محكمي‌براي كاهش اقساط مهريه باشد. حتي ازدواج مجدد زن نيز مي‌تواند دليل قانع‌كننده‌اي براي كاهش اقساط مهريه او باشد.
به همين دليل بهتر است زنان پس از دريافت مهريه بر سر ميزان مهريه و دريافت آن با همسر خود به توافقي قطعي برسند و پرونده مهريه را ببندند تا از آسيب‌پذيري آن در آينده جلوگيري كنند.
اجراي مهريه در ثبت
عقدنامه سندي رسمي‌است كه هرچه در آن درج شود در حكم سندي رسمي‌مانند چك است كه بسادگي و بسرعت قابل وصول است. به همين دليل مي‌توان با به اجرا گذاشتن مهريه در اداره ثبت، تقاضاي توقيف اموال مرد را مطرح و آن را به نتيجه رساند.
شيوه طرح چنين شكايتي نيز به اين شكل است كه زن با مراجعه به محضري كه در آنجا عقد صورت گرفته، تقاضاي صدور اجراييه را مطرح مي‌كند.
دفترخانه هم براي همسر اجراييه‌اي صادر و به نشاني او ارسال مي‌كند. در همين فاصله زن با مراجعه به اداره ثبتي كه در محدوده محل سكونت يا كار همسرش است، تشكيل پرونده مي‌دهد و هر نوع اموالي كه از شوهر به ثبت رسيده و داراي سند رسمي باشد، به ميزان مهريه‌اي كه به اجرا گذاشته شده توقيف ميشود. معمولا برگه‌اي هم مبني بر توقيف اموال براي مرد ارسال ميشود تا او از اين مساله مطلع شود.
چنين ارسالي هم براي اين است كه مرد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند و اگر چنين اقدامي‌از سوي مرد صورت نگيرد، اموال توقيف و طي مراحلي به همسر وي داده ميشود. اين نوع اقدام بيشتر از سوي زناني صورت مي‌گيرد كه همسران آنها اموالي همچون مغازه، خانه، اتومبيل گران قيمت و... دارند؛ البته اگر مهريه زنان سكه باشد، بايد معادل آن در زمان اجرا گذاشتن در ثبت به شكل ريالي محاسبه شود.مثلا اگر قيمت سكه در زمان به اجرا گذاشتن مهريه در ثبت 200 هزار تومان باشد و زن بخواهد 100 سكه خود را به اجرا بگذارد، او به ميزان 200 ميليون تومان مي‌تواند اموال همسرش را توقيف كند. در اين مورد نيز مانند پرداخت مهريه در دادگاه مرد علاوه بر پرداخت مهريه مورد مطالبه از سوي همسر بايد يك بيستم كل مهريه را نيز به عنوان نيم عشر به حساب دولت واريز كند.
تنها تفاوت اين شيوه اجرا گذاشتن مهريه با شيوه‌هاي ديگر اين است كه حتي اگر مرد اموالي نداشته باشد، اجراي مهريه از طريق ثبت منجر به زنداني شدن مرد نمي‌شود و بيشترين كاربرد آن ممنوعالخروج كردن مرد است.
اين ممنوع‌الخروجي هم دائمي خواهد بود و برخلاف ممنوعالخروج كردن از طرف دادگاه خانواده كه با پرداخت اولين قسط از سوي مرد برطرف ميشود، اين شكل از به اجرا گذاشتن مهريه تا پرداخت كامل آن به رفع ممنوع‌الخروجي مرد منجر نمي‌شود.
اين مساله براي زنان كه با تصميم همسر خود مي‌توانند در اولين فرصت ممنوع الخروج شده و تا پايان عمر هم ممنوعالخروج بمانند، شيوه اي براي اعمال اين محدوديت در مورد همسر است كه در بيشتر موارد نيز كاربرد فراواني دارد. زناني كه مهريه‌هاي سنگيني دارند معمولا از اين شيوه در كنار به اجرا گذاشتن مهريه در دادگاه استفاده مي‌كنند؛ البته شيوه‌هاي ديگري نيز براي دريافت مهريه وجود دارد.مثلا زنان مهريه خود را چند بخش مي‌كنند و مهريه‌اي 500 سكهاي را 100 تا 100 تا به اجرا مي‌گذارند و پس از دريافت 100 سكه، 100 سكه بعدي را به اجرا مي‌گذارند. اين شيوه هرچند مي‌تواند بار رواني شديدي را براي مرد به دنبال داشته باشد، اما چندان توصيه نمي‌شود. البته زن و مرد مي‌توانند در دعاوي مختلف نسبت به هم اقدام كنند، اما اگر دادگاه حس كند يكي از طرفين قصد بازي دادن ديگري را دارد و مي‌خواهد از اين موضوع سوء‌استفاده كند نگاه بر مي‌گردد.
اينكه مهريه چند بخش شود و در چند جا اجرا گذاشته شود يا موضعي لجبازانه اتخاذ شود سبب ميشود دادگاه در تعيين حق زن به جاي در نظر گرفتن حداكثرها، حداقل‌ها را در نظر بگيرد.
نحله چيست؟
تعيين مهريه براي بيشتر زنان و دختران حكم مساله‌اي اعتباري دارد كه به واسطه مهريه صاحب پشتوانه‌اي مي‌شوند كه در مواقع بروز بحران از آنها حمايت مي‌كند. البته برخي زنان نيز بدون در نظر گرفتن چنين معيارهايي با مهريه‌هاي اندكي مانند 5 سكه، 14سكه، 1 سكه و... به عقد همسر خود در مي‌آيند.
شايد اين تصور پيش بيايد كه همسران چنين زناني مي‌توانند با كوچك‌ترين اختلاف با پرداخت مهريه‌اي كه حكم پول خرد مردان را دارد، همسر خود را طلاق دهند.
قانون در چنين مواردي مساله نحله را پيش بيني كرده است. نحله پولي است كه دادگاه در زماني كه مرد قصد تقاضاي طلاق همسرش را داشته باشد، تعيين مي‌كند و مرد براي طلاق دادن همسر خود بايد آن را به همسر خود بپردازد. تعيين اين پول هم به عوامل مختلفي بستگي دارد كه از جمله آنها مي‌توان به شان خانوادگي زن، ميزان تحصيلات او، مدت زمان زندگي مشترك، شغل همسر و... اشاره كرد.
فلسفه چنين مساله‌اي هم اين است كه زن به دليل صداقت در پذيرش مهريه‌اي اندك، هنگام طلاق ضرر نكند و بتواند پشتوانه‌اي براي آينده خود داشته باشد.
البته قانون براي زناني كه پس از سال‌هاي طولاني زندگي از سوي همسران خود طلاق داده مي‌شوند، پيش‌بيني بحث اجرت‌المثل را هم كرده است. اجرت‌المثل پولي است كه به ازاي سال‌هاي زندگي مشترك زن و بابت كارهايي كه او در خانه همسر كرده (اعم از كارهاي خانه، بزرگ كردن بچه‌ها، شير دادن بچه‌ها و...) به وي پرداخت مي‌كند البته پرداخت اين پول در شرايطي محقق ميشود كه زن در دادگاه به اين مساله اشاره نكند كه بابت انجام چنين كارهايي توقع پول داشته است.
اجرت‌المثل هم تنها بابت زندگي مشترك تعلق مي‌گيرد و اگر در زمان عقد طلاق رخ دهد، به زن اجرت‌المثل نمي‌رسد. كوتاه بودن مدت زمان زندگي مشترك هم از مواردي است كه سبب ميشود رقم اجرت‌المثل چندان چشمگير نباشد و در چنين مواقعي است كه بحث نحله مطرح ميشود. براي نحله هم زن بايد درخواست خود را به دادگاه ارائه و از دادگاه تقاضاي تعيين نحله را مطرح كند.
محاسبه مهريه به نرخ روز
پيش از آن‌كه مهريه اغلب زنان در قالب سكه تعيين شود، پول رايج كشور به عنوان مهريه تعيين مي‌شد. به مرور زمان با كم شدن ارزش پول، مهريه زنان نيز رقم اندكي پيدا كرد و در مواقعي پشتوانه زندگي يك زن برابر با بخشي از حقوق ماهانه يك مرد مي‌شد.
قانون براي جلوگيري از آسيب ديدن چنين زناني، رويه قانوني مشخصي را تعيين كرده كه با عنوان محاسبه به نرخ روز شناخته ميشود. شيوه محاسبه هم چنين است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ميشود و عدد به دست آمده ضرب در مهريه زن ميشود. جدولي كه شاخص بها در آن درج شده باشد در تمامي‌دادگاه‌‌هاي خانواده موجود است. وقتی به داماد دستبند می زنند
ضمن توضیح و معرفی بخشنامه ی عندالاستطاعه بودن مهریه، به بیان معایب و محاسن آن می پردازیم :
برخی از محاسن این بخشنامه عبارتند از:
1- در صورت توافق زوجین به درج شرط مزبور در سند نكاحیه ، دائر به عندالاستطاعه بودن مالی زوج نسبت به مهریه زوجه و با توجه به لزوم تأدیه مهریه ی زن به نرخ روز (محكوم به) نتیجه ی ضمنی این توافق به نفع زوجه در دریافت مطالبات خویش به نرخ روز (مازاد بر میزان آن به هنگام مطالبه زن)، البته در صورت وصول خواهد بود.
2- نفقه قوت دیگر بخشنامه ی مزبور در «توافقی بودن» شرط مقرر در آن است، بدین معنا كه زن مجبور به پذیرش «عندالاستطاعه شدن مالی زوج نسبت به مهریه» نبوده و صرفاً در صورت موافقت زوجین در شرط ضمن عقد نكاح و امضای ذیل متون مربوطه، باید آثار حاصل از آن پذیرا باشند.
3- مفید شدن درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محكومیت‌های مالی از سوی زن (محكوم له)، مبنی بر تقاضای مرد(محكوم علیه مالی در دعوی مهریه) به بازداشت و زندان و كاهش نسبی زندان‌های مربوطه، به لحاظ لزوم مرعی داشتن شرط عندالاستطاعه بودن مال مرد و عدم امكان اعمال ماده فوق در عمل، از زمره دیگر موارد مزبور می‌باشد.
این مهم در صورت صداقت و درستی زوجین در رفتار با یكدیگر و نكوداشت حرمت، حقوق و زندگی مشترك می‌تواند از محاسن بخشنامه ی فوق محسوب گردد.
كلام دیگر :
گفتیم مهر توافق مالی زوجین در هنگام بستن عهده و پیمان نكاح بوده كه بر ذمه داماد نهند و او را با گفتن «یك بله» در پرداخت آن، هر زمان كه عروس خواست، ملزم كنند. این همان مهری است كه سعدی با صداقت كامل بدان اشاره كرده است:
یا به سازی به رنج و راحت دهر
یا به زندان شوی به علت مهر
پسر را نشاندند پیران ده
كه مهرت بر او نیست مهرش بده
گرچه، حدیث «مهریه» در فرهنگ و جامعه ی ما از بدو تصمیم تشكیل ازدواج تا ختم آن، چه در دوره زندگی و حتی پس از مرگ، داستان مفصل و ادامه داری دارد كه گاه، به چند نسل می‌كشد.
اما باید قدری منصف و واقع بین بود و نسبت به این معضل اجتماعی، فرهنگی و حقوقی كه ما از آن به عنوان «بحران مهریه در ایران» یاد كردیم، با نگاهی مسئولانه و خردمندانه اندیشید و تأمل كرد: باید گوشه و كناری از این وصلت‌ها و فرهنگ عمومی خانواده‌ها و جامعه عیب و ایرادی داشته باشد كه تا این اندازه سست و بی‌پایه و متزلزل است.
دامادها در معیت همسران جویای مهر خود دستبند زده در راهرو‌های دادگاه‌های خانواده، خجل و سرگردان و یا در گوشه زندانند و تكاپوی بر باد دادن آبرو و حیثیت خویش برای عسر و حرج خود و عروسان سر در گریبانند برای وصول مبلغ یا مبالغ مهریه خود كه كم یا زیاد وصول گشته یا ناگشته و باز، روز از نو و پریشان حالی از نو...؟!
باید فهمید و فهماند بقاء و دوام زندگی خانوادگی در پیوند دلها میسر است كه آن هم جز با محبت و عشق، امكان به هم پیوستن را ندارد. صلح و صفای خانواده با سنگینی مهریه حاصل نمی‌شود. بلكه عشق و محبت است كه نگهدار آن است و به قول گاندی «هرگاه كه دلها با هم پیوستند. نادرست است كه به خاطر ملاحظات مالی، ازدواج به تأخیر یا منتفی شود... یگانه مناسبات شریف در ازدواج عشق است و رضایت متقابل... »لكن از این آرمان اخلاقی و انسانی تا پدیده‌های متعارف جامعه، از جمله «معضل زندانیان مهریه، بحران مهریه و از هم گسیختگی خانواده‌ها» فرسنگ‌ها فاصله است.
در حال حاضر، نمی‌توان رابطه بین پسر و دختر و زوجین و خانواده‌ها را با موعظه و اندرز و یا صدور بخشنامه‌های بی‌ضمانت و مشكل‌زا درمان كرد و از بین برد. پس یا حقوق باید آن را نادیده بگیرد و جوانان را به حال خود بگذارد و یا با ساختن قالب‌های ویژه و محدود‌كننده ی حقوقی، بر این معضلات اجتماعی لجام زند.
ناگفته پیداست كه یا باید شاهد وضعیت تأسف بار حاكم بر نوجوانان و جوانان پسر و دخترمان بود و بر انزوای تدریجی و شكنندگی روز افزون اصالت پایدار و هویت استوار آنها و خانواده‌ها و ظهور نابهنجاری‌های متعدد حاصل از آن چشم بی‌عنایتی دوخت و یا آن كه، به راهكارهای بهینه و مناسب و چند سویه در این ارتباط توسل جست. عمده‌ترین سازوكارهای پیشنهادی در این زمینه عبارتند از:
1- لزوم بازنگری، تدقیق عینی و متعارف ساختن قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده و مهریه و به روز كردن آنها.
2- ایجاد صندوق حمایت مالی دولت از مهریه بانوان (صندوق یا بیمه مهریه) نسبت به زوج‌های فاقد درآمد یا ناتوان در پرداخت مهریه همسرشان و یا نسبت به عدم امكان دریافت مهریه از سوی زنان به جهت متواری بودن مرد محكوم علیه یا فاقد مال...
3- فرهنگ‌سازی عمومی: اقدام به توسعه ی كمی و كیفی «فرهنگ حقوق شهروندی و خانوادگی» از طریق آموزش همگانی خانواده‌ها و زوجین و ترویج علمی، اخلاقی و فرهنگی «ازدواج شایسته» در آنها توسط رسانه‌های جمعی و گروهی (با استفاده از كارشناسان و متخصصان حقوقی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و...)
4- ترویج و توسعه ی طرح‌های ملی«شناسایی و پاسداشت خانواده‌های شایسته» در رسانه‌ها و محافل علمی، دانشگاهی و اجتماعی
5- ایجاد تسهیلات ویژه ی مالی، حقوقی و فرهنگی متعدد در بین خانواده‌ها و جوانان در جهت نكوداشت كانون گرم خانوادگی و حصول به تفاهم تجانس روزافزون فیمابین.
6- تشویق و تحریض خانواده‌ها به جلب مساعدت مالی و حقوقی از زوجین جوان و حمایت از حقوق مالی زنان در هنگام عقد و فراهم ساختن امنیت روانی برای آنها با تخصیص یا پذیرش نسبی یا كلی حقوق مزبور تا حصول تدریجی زوج به توانمندی مالی (ضمانت فرد یا افراد ثالث در پرداخت مهریه و درج آن در سند نكاحیه.)
7- انتخاب و تعیین درست میزان مهریه در بین خانواده‌ها براساس شاخص‌های واقعی و عینی زوجین (توانایی مالی مرد- وضعیت شغلی و اجتماعی وی و...)
8- ایجاد «بانك اطلاعات اموال» و به روز رسانی مستمر آن به منظور تضمین آتی نیل به حقوق زنان و پیشگیری از نقل و انتقال غیرقانونی اموال زوج (با قصد فرار از دین) توصیه به خانم‌ها برای جایگزین مهریه سنگین
يك وكيل دادگستري گفت: شروط ضمن عقد بسيار ارزشمند است و بهتر است خانم‌ها به جاي مهريه‌هاي سنگين، شروط ضمن عقد محكمي براي همسران‌شان بگذارند تا در طول زندگي به استناد آنها بتوانند حقوق نسبتا برابري با همسر خود داشته باشند.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد اديب گفت: ازدواج يك قرارداد است كه حقوق و تكاليفي را بر دوش مرد و زن قرار مي‌دهد، اما رسوم حاكم بر جامعه باعث شده ما كمتر به اين مساله توجه كنيم همه افراد اوايل ازدواج توجه‌شان به حاشيه‌هاي ازدواج است، خواستگاري و مراسم عروسي، جهيزيه و... توجه نمي‌كنند كه پاي يك قرارداد و عقد را دارند امضا مي‌كنند و بايد متوجه اين مساله باشند كه به موجب اين قرارداد چه تعهداتي نسبت به طرف مقابل دارند.
وي افزود: متاسفانه در كشور ما بيشتر مردم عادت دارند نخوانده پاي قراردادها را امضا كنند، اين مساله در ازدواج بيشتر هم اتفاق مي افتد و بيشتر اوقات دختر و پسري كه مي‌روند براي ازدواج، همان موقع كه سند ازدواج‌شان مي‌خواهد امضا شود، سند نكاحيه را كه شرايط در آن نوشته شده براي اولين بار مي‌بينند و امضا مي‌كنند و در آن موقع هم زياد از مفاد سند ازدواج سر درنمي‌آورند، چون از طرفي اصطلاحات فني و حقوقي است و از طرف ديگر آن موقع دو طرف در حال و هواي ديگري هستند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه براساس قوانين مدني ايران حقوق و تكاليف به صورت برابر بين زن و شوهر تقسيم نمي‌شود، عنوان كرد: زن به موجب عقد ازدواج بسياري از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، اشتغال، انتخاب مسكن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر را از دست مي‌دهد و در قبال آن حقوق مادي مانند مهريه و نفقه را به دست مي‌آورد كه در بسياري از موارد دستيابي به اين حقوق مادي هم با مشكل همراه است.
اديب در ادامه افزود: براي رفع نابرابري ميان زن و مرد و براي اينكه يك تعادلي بين اين حقوق و تكاليف برقرار شود، مي‌توانيم از شروط ضمن عقد استفاده كنيم.
وي اظهار داشت: شروط ضمن عقد متاسفانه در جامعه ما رايج نشده است و حتي بسياري از افراد تحصيلكرده هم از آن استفاده نمي‌كنند چون اولا، همه جامعه از اين شروط آگاه نيستند و نمي‌دانند كه چنين شروطي را مي‌توانند بگذارند، دوما هم اينكه ما مي‌گوييم از اين شروط استفاده كنيد بسياري مي‌گويند اصلا زندگي كه بخواهد با اين شرط و شروط باشد بهتر است كه شروع نشود.
اديب گفت: هر ۱۲ موردي كه زن و مرد براي عقد امضا مي‌كنند. شروطي است كه مرد به زن وكالت مي‌دهد با اثبات آن شرايط براي طلاق وكالت داشته باشد، يعني آن ۱۲ مورد را براي ازدواج امضا نمي‌كنيم، بلكه براي طلاق امضا مي‌كنيم.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: اين شروط شامل حق مسكن، كار، تحصيل، طلاق، تقسيم دارايي‌هاي مشترك در هنگام جدايي و حضانت فرزندان است، بايد در هنگام عقد نكاح در دفتر خانه ثبت اسناد رسمي در قباله ازدواج ثبت شود.
وي با اشاره به اينكه شروط ضمن عقد مي‌تواند شامل هر خواسته مشروع و معقول و معيني باشد افزود: با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدني طرفين مي‌توانند تمامي شروطي را كه مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد براي يكديگر بگذارند.
اديب در پايان گفت: البته شروط نبايد مخالف مقتضاي ذات باشد، بنابراين اگر زني حين عقد شرط كند كه از همسرش تمكين نكند، هم شرط باطل است و هم عقد را باطل مي‌كند.
تبيان / محمدرضا زمانی درمزاری -وكیل دادگستری و مشاور حقوقی
جام جم / رضا استادي راسخون
عشق به پول و مال و مهریه و تحت فشار گذاشتن مرد و حتی انجام کارهای غیر اخلاقی و خیانت به علت اطمینان از مهریه باعث بدبختی خیلی از مردان شده است.