بودجه اجرای نظام 3-3-6 تنها 3 میلیاردتومان است
محمدحسين نجاتي: نسخه مالي دولت براي آموزش‌وپرورشي‌ها در سال 91 مشكلات و ابهاماتي همچون سال‌هاي قبل دارد. با اين تفاوت كه علاوه بر كاهش سرانه مدارس و سهم بالاي حقوق و مزايا، امسال كاهش شديد بودجه عمراني مدارس، عدم اختصاص بودجه اجراي سند تحول آموزش‌وپرورش و حركتي مغاير با برنامه پنجم توسعه به ابهامات و نقاط ضعف بودجه نيز اضافه شده است. مشكلات بودجه‌ريزي در آموزش‌وپرورش از آنجايي نشات مي‌گيرد كه اين وزارتخانه با در اختيار داشتن بيش از يك‌ميليون پرسنل و كارمند سالانه بيش از 93درصد از بودجه خود را تنها صرف حقوق و مزايا مي‌كند و آنچه مي‌ماند را صرف ساير فعاليت‌هاي آموزشي، پرورشي، فوق‌برنامه و عمراني مي‌كند.
مساله‌اي كه قرار بود بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه با مديريت انساني و كاهش سهم حقوق و مزايا از كل بودجه مرتفع شود اما مشكلات و ابهامات بودجه كماكان به قوت خود باقي است.
همچنين حركت دولت مغاير با سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه در اختصاص بودجه آموزش‌وپرورش با توجهي به اجراي برنامه‌هاي كلان آموزش‌وپرورش همراه شده است و در بودجه سال 1391 آموزش‌وپرورش رقمي براي اجراي طرح‌هايي همچون هوشمندسازي مدارس، الكترونيكي‌كردن و غني‌سازي محتواي دروس و برنامه درس ملي در نظر گرفته نشده است.
اجراي طرح 3ـ 3ـ 6 يا اصلاح ساختار آموزشي مدارس كه با اصرار و حركت عجولانه وزارت آموزش‌وپرورش همراه شده است نيز به گفته نمايندگان مخالف اين طرح بسيار اندك پيش‌بيني است.
علي عباسپورتهراني رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس‌شوراي‌اسلامي در اين رابطه مي‌گويد: ما از ابتدا مخالف اجراي عجولانه نظام 3ـ 3ـ6 بوديم و هستيم، اين كار را تخلف از قانون و عجله غيرضروري مسوولان مي‌دانيم، با اين حال و با همان عجله آموزش‌وپرورش براي اجراي اين قانون شاهد هستيم كه بودجه‌اي براي اجراي اين طرح عجولانه هم اختصاص نيافته است.
او در گفت‌وگو با شرق تاكيد مي‌كند: عدم تخصيص بودجه‌اي براي اجراي نظام 3ـ 3ـ6 از سوي دولت كه اصراري بر اجراي آن دارد نشان مي‌دهد اين طرح و حركت مسوولان آموزش‌وپرورش بر پايه‌هاي محكمي بنا نشده است. علاوه بر عدم اختصاص بودجه، آموزش‌وپرورش امكاناتي نيز در دست ندارد و دليلي منطقي براي اصرار در اجراي اين طرح براي ما نامشخص است.
عباسپور با اشاره به كليات بودجه آموزش‌وپرورش و اينكه ابهاماتي در بودجه پيشنهادي دولت وجود دارد، عنوان مي‌كند: كليات بودجه سال 91 وزارت آموزش‌وپرورش نشان مي‌دهد كه بودجه اين وزارتخانه از 13هزار ميليارد تومان سال گذشته به 15هزار ميليارد تومان افزايش داشته است كه با توجه به تورم موجود و 13درصد مبناي افزايش علي‌الاصول حقوق كارمندان دولت، كافي نيست و احتمال دارد وزارت آموزش‌وپرورش را در سال آينده دچار مشكلاتي كند.
رييس كميسيون آموزش مجلس مي‌افزايد: نكته مهم در بحث بودجه آموزش‌وپرورش اين است كه در سال 90 عملا 93درصد از بودجه آموزش‌وپرورش تنها صرف حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل اين وزارتخانه مي‌شد كه با توجه به افزايش بودجه امسال، تورم و ميزاني كه بايد به طور طبيعي بر حقوق و مزايا افزوده شود كافي نيست و ما نگران اين هستيم که بودجه فعاليت‌هاي پرورشي و فوق‌برنامه اين وزارتخانه همچون سال‌هاي گذشته تحت‌تاثير ميزان افزايش حقوق و مزايا قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه وزارت آموزش‌وپرورش طبق برنامه پنجم توسعه بايد هزينه‌هاي پرسنلي را از كل اعتبارات خود كاهش دهد، مي‌افزايد: اين روندي كه وزارت آموزش‌وپرورش و دولت در پيش گرفته است، حركتي مغاير و خلاف با برنامه پنجم توسعه است، چراكه هزينه‌هاي پرسنلي و حقوق و مزايا هر سال در حال افزايش است و چيزي براي فعاليت‌هاي فوق‌برنامه باقي نمي‌ماند.
كاهش اعتبارات نوسازي مدارس با استاني‌كردن اعتبارات
عباسپور در ادامه با بيان اينكه توزيع استاني اعتبارات مقاوم‌سازي مدارس يكي از نقاط ضعف عمده بودجه امسال آموزش‌وپرورش است مي‌افزايد: اعتبارات سازمان نوسازي مدارس در سال 91، هزار ميلياردتومان پيش‌بيني شده است، كه متاسفانه دولت براي اولين بار اين اعتبارات را مي‌خواهد به شكل استاني توزيع كند كه باز هم بر خلاف برنامه پنجم توسعه است. او مي‌افزايد: ما بر اساس قانون استاني‌كردن بودجه مقاوم‌سازي مدارس را به نفع حركت مقاوم‌سازي و نوسازي مدارس نمي‌دانيم و بايد اين اعتبارات به صورت متمركز در اختيار سازمان نوسازي مدارس قرار گيرد تا پيگيري و اجراي صحيح پروژه‌ها به شكل بهتري انجام شود.
او در اين رابطه اضافه مي‌كند: غير از اعتبارات بودجه همه‌ساله استان‌ها موظف بودند بخشي از اعتبارات خود را براي نوسازي و مقاوم‌سازي مدارس به آموزش‌وپرورش بدهند كه به نظر مي‌رسد با توجه به استاني‌كردن بودجه مقاوم‌سازي ديگر مدارس كشور از بودجه‌هاي اينچنيني نيز محروم شوند. بر اين اساس سعي ما بر اين است كه دوباره بودجه مقاوم‌سازي را در مجلس به شكل متمركز در اختيار سازمان نوسازي مدارس كشور قرار دهيم.
بي‌توجهي به اجراي سند تحول آموزش‌وپرورش
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس‌شوراي‌اسلامي در ادامه با اشاره به اينكه يكي از نقاط ضعف مهم در بودجه امسال آموزش‌وپرورش بودجه بسيار اندك اجراي سند تحول آموزش‌وپرورش است، مي‌گويد: در سال 1390 سند تحول آموزش‌وپرورش به تصويب آموزش‌وپرورش رسيد و در آن وظايف مهمي به آموزش‌وپرورش همچون هوشمندسازي مدارس، الكترونيكي كردن و غني‌سازي محتواي دروس و... تفويض شد، در حالي كه در بودجه سال 1391 اين وزارتخانه شاهد هستيم تنها سه ميليارد تومان براي اجراي اين سند تحولي در نظر گرفته شده است و مطلقا كافي نيست. رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس‌شوراي‌اسلامي تاثيرات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و چاره‌انديشي براي تحميل هزينه‌ها در بسياري از بخش‌ها را داراي ابهامات بسيار زياد مي‌خواند و مي‌گويد: هزينه‌هايي كه هدفمندي به دستگاه‌هاي اجرايي تحميل مي‌كند بسيار زياد برآورد مي‌شود و متاسفانه در قانون بودجه سال 91 وزارت آموزش‌وپرورش هيچ برنامه‌اي براي كنترل اين هزينه‌ها مشخص نشده و بسياري از دستگاه‌ها همچون آموزش‌وپرورش و مدارس تكليف‌شان با هزينه‌هاي تحميلي مشخص نيست.
ايرادات مركز پژوهش‌هاي مجلس به بودجه 91 آموزش‌وپرورش
بودجه سال 1391 وزارت آموزش‌وپرورش و ايرادات آن از چشم مركز پژوهش‌هاي مجلس‌شوراي‌اسلامي نيز به دور نمانده است. اين مركز طي گزارش خود از بودجه سال 91 وزارت آموزش‌وپرورش كاهش شديد اعتبارات نوسازي مدارس، عدم تناسب بودجه با برنامه پنجم توسعه، عدم تخصيص اعتباري براي هوشمندسازي مدارس و الكترونيكي كردن محتواي دروس و عدم توجه به بسترسازي مناسب براي كسب يك شايستگي و مهارت براي دانش‌آموزان دوره متوسطه نظري با توجه به نيازهاي بازار كار، گسترش نظام مشاوره، سنجش و ارتقاي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي معلمان، برقراري توازن بين تعداد دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف متناسب با نيازهاي جامعه را از جمله ايرادات مهم بودجه سال 91 آموزش‌وپرورش عنوان كرده است.
همچنين يكي از برنامه‌هايي كه آموزش‌وپرورش در حال تدوين و اجراي آن است افزودن دو عنوان درسي جديد يعني كار و فناوري و تفكر و پژوهش به عناوين درسي دانش‌آموزان دوره ابتدايي است كه سال آينده براي اولين‌بار در مجموع دروس دانش‌آموزان پايه ششم ابتدايي قرار مي‌گيرد. براي ارايه درس و حوزه يادگيري كار و فناوري پنج عامل مهم آموزش معلمان، فضا، تجهيزات، مواد مصرفي و منابع آموزشي نيازمند برنامه‌ريزي و تامين اعتبارات است. بر اين اساس با توجه به اظهارنظر‌هاي گاه و بي‌گاه مسوولان آموزش‌وپرورش هيچ بودجه‌اي براي اين دروس و پيش نيازهاي آن در نظر گرفته نشده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس‌شوراي‌اسلامي در گزارش خود آورده است: با توجه به استخدام نزديك به 17هزار نفر نيروي حق‌التدريس و دانشجويان متعهد مراكز تربيت‌معلم در سال 1390، وضعيت اعتبارات مربوط به اين موضوع در لايحه بودجه سال 1391 شفاف نيست. با توجه به خاتمه اعتبار قانون ممنوعيت قلع‌وقمع مدارس و ضرورت تعيين تكليف آنها وضعيت آموزش‌وپرورش نسبت به اين موضوع در ابهام است، در حال حاضر آموزش‌وپرورش حدود 2000 مدرسه استيجاري و حدود 600 مدرسه قلع و قمعي دارد كه براي آزادسازي و تملك قطعي آنها نياز به 1500 ميليارد ريال اعتبار است. در حالي كه در لايحه بودجه سال 1391، 250 ميليارد ريال در جدول 8 لايحه بودجه با موضوع تعهدات پرداخت‌نشده سال قبل برآورد اعتبار شده است.
شرق
شماره 1495
چهارشنبه,16 فروردین 1391
2012 4 April
مساله‌اي كه قرار بود بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه با مديريت انساني و كاهش سهم حقوق و مزايا از كل بودجه مرتفع شود اما مشكلات و ابهامات بودجه كماكان به قوت خود باقي است.
همچنين حركت دولت مغاير با سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه در اختصاص بودجه آموزش‌وپرورش با توجهي به اجراي برنامه‌هاي كلان آموزش‌وپرورش همراه شده است و در بودجه سال 1391 آموزش‌وپرورش رقمي براي اجراي طرح‌هايي همچون هوشمندسازي مدارس، الكترونيكي‌كردن و غني‌سازي محتواي دروس و برنامه درس ملي در نظر گرفته نشده است.
اجراي طرح 3ـ 3ـ 6 يا اصلاح ساختار آموزشي مدارس كه با اصرار و حركت عجولانه وزارت آموزش‌وپرورش همراه شده است نيز به گفته نمايندگان مخالف اين طرح بسيار اندك پيش‌بيني است.
علي عباسپورتهراني رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس‌شوراي‌اسلامي در اين رابطه مي‌گويد: ما از ابتدا مخالف اجراي عجولانه نظام 3ـ 3ـ6 بوديم و هستيم، اين كار را تخلف از قانون و عجله غيرضروري مسوولان مي‌دانيم، با اين حال و با همان عجله آموزش‌وپرورش براي اجراي اين قانون شاهد هستيم كه بودجه‌اي براي اجراي اين طرح عجولانه هم اختصاص نيافته است.
او در گفت‌وگو با شرق تاكيد مي‌كند: عدم تخصيص بودجه‌اي براي اجراي نظام 3ـ 3ـ6 از سوي دولت كه اصراري بر اجراي آن دارد نشان مي‌دهد اين طرح و حركت مسوولان آموزش‌وپرورش بر پايه‌هاي محكمي بنا نشده است. علاوه بر عدم اختصاص بودجه، آموزش‌وپرورش امكاناتي نيز در دست ندارد و دليلي منطقي براي اصرار در اجراي اين طرح براي ما نامشخص است.
عباسپور با اشاره به كليات بودجه آموزش‌وپرورش و اينكه ابهاماتي در بودجه پيشنهادي دولت وجود دارد، عنوان مي‌كند: كليات بودجه سال 91 وزارت آموزش‌وپرورش نشان مي‌دهد كه بودجه اين وزارتخانه از 13هزار ميليارد تومان سال گذشته به 15هزار ميليارد تومان افزايش داشته است كه با توجه به تورم موجود و 13درصد مبناي افزايش علي‌الاصول حقوق كارمندان دولت، كافي نيست و احتمال دارد وزارت آموزش‌وپرورش را در سال آينده دچار مشكلاتي كند.
رييس كميسيون آموزش مجلس مي‌افزايد: نكته مهم در بحث بودجه آموزش‌وپرورش اين است كه در سال 90 عملا 93درصد از بودجه آموزش‌وپرورش تنها صرف حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل اين وزارتخانه مي‌شد كه با توجه به افزايش بودجه امسال، تورم و ميزاني كه بايد به طور طبيعي بر حقوق و مزايا افزوده شود كافي نيست و ما نگران اين هستيم که بودجه فعاليت‌هاي پرورشي و فوق‌برنامه اين وزارتخانه همچون سال‌هاي گذشته تحت‌تاثير ميزان افزايش حقوق و مزايا قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه وزارت آموزش‌وپرورش طبق برنامه پنجم توسعه بايد هزينه‌هاي پرسنلي را از كل اعتبارات خود كاهش دهد، مي‌افزايد: اين روندي كه وزارت آموزش‌وپرورش و دولت در پيش گرفته است، حركتي مغاير و خلاف با برنامه پنجم توسعه است، چراكه هزينه‌هاي پرسنلي و حقوق و مزايا هر سال در حال افزايش است و چيزي براي فعاليت‌هاي فوق‌برنامه باقي نمي‌ماند.
كاهش اعتبارات نوسازي مدارس با استاني‌كردن اعتبارات
عباسپور در ادامه با بيان اينكه توزيع استاني اعتبارات مقاوم‌سازي مدارس يكي از نقاط ضعف عمده بودجه امسال آموزش‌وپرورش است مي‌افزايد: اعتبارات سازمان نوسازي مدارس در سال 91، هزار ميلياردتومان پيش‌بيني شده است، كه متاسفانه دولت براي اولين بار اين اعتبارات را مي‌خواهد به شكل استاني توزيع كند كه باز هم بر خلاف برنامه پنجم توسعه است. او مي‌افزايد: ما بر اساس قانون استاني‌كردن بودجه مقاوم‌سازي مدارس را به نفع حركت مقاوم‌سازي و نوسازي مدارس نمي‌دانيم و بايد اين اعتبارات به صورت متمركز در اختيار سازمان نوسازي مدارس قرار گيرد تا پيگيري و اجراي صحيح پروژه‌ها به شكل بهتري انجام شود.
او در اين رابطه اضافه مي‌كند: غير از اعتبارات بودجه همه‌ساله استان‌ها موظف بودند بخشي از اعتبارات خود را براي نوسازي و مقاوم‌سازي مدارس به آموزش‌وپرورش بدهند كه به نظر مي‌رسد با توجه به استاني‌كردن بودجه مقاوم‌سازي ديگر مدارس كشور از بودجه‌هاي اينچنيني نيز محروم شوند. بر اين اساس سعي ما بر اين است كه دوباره بودجه مقاوم‌سازي را در مجلس به شكل متمركز در اختيار سازمان نوسازي مدارس كشور قرار دهيم.
بي‌توجهي به اجراي سند تحول آموزش‌وپرورش
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس‌شوراي‌اسلامي در ادامه با اشاره به اينكه يكي از نقاط ضعف مهم در بودجه امسال آموزش‌وپرورش بودجه بسيار اندك اجراي سند تحول آموزش‌وپرورش است، مي‌گويد: در سال 1390 سند تحول آموزش‌وپرورش به تصويب آموزش‌وپرورش رسيد و در آن وظايف مهمي به آموزش‌وپرورش همچون هوشمندسازي مدارس، الكترونيكي كردن و غني‌سازي محتواي دروس و... تفويض شد، در حالي كه در بودجه سال 1391 اين وزارتخانه شاهد هستيم تنها سه ميليارد تومان براي اجراي اين سند تحولي در نظر گرفته شده است و مطلقا كافي نيست. رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس‌شوراي‌اسلامي تاثيرات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و چاره‌انديشي براي تحميل هزينه‌ها در بسياري از بخش‌ها را داراي ابهامات بسيار زياد مي‌خواند و مي‌گويد: هزينه‌هايي كه هدفمندي به دستگاه‌هاي اجرايي تحميل مي‌كند بسيار زياد برآورد مي‌شود و متاسفانه در قانون بودجه سال 91 وزارت آموزش‌وپرورش هيچ برنامه‌اي براي كنترل اين هزينه‌ها مشخص نشده و بسياري از دستگاه‌ها همچون آموزش‌وپرورش و مدارس تكليف‌شان با هزينه‌هاي تحميلي مشخص نيست.
ايرادات مركز پژوهش‌هاي مجلس به بودجه 91 آموزش‌وپرورش
بودجه سال 1391 وزارت آموزش‌وپرورش و ايرادات آن از چشم مركز پژوهش‌هاي مجلس‌شوراي‌اسلامي نيز به دور نمانده است. اين مركز طي گزارش خود از بودجه سال 91 وزارت آموزش‌وپرورش كاهش شديد اعتبارات نوسازي مدارس، عدم تناسب بودجه با برنامه پنجم توسعه، عدم تخصيص اعتباري براي هوشمندسازي مدارس و الكترونيكي كردن محتواي دروس و عدم توجه به بسترسازي مناسب براي كسب يك شايستگي و مهارت براي دانش‌آموزان دوره متوسطه نظري با توجه به نيازهاي بازار كار، گسترش نظام مشاوره، سنجش و ارتقاي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي معلمان، برقراري توازن بين تعداد دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف متناسب با نيازهاي جامعه را از جمله ايرادات مهم بودجه سال 91 آموزش‌وپرورش عنوان كرده است.
همچنين يكي از برنامه‌هايي كه آموزش‌وپرورش در حال تدوين و اجراي آن است افزودن دو عنوان درسي جديد يعني كار و فناوري و تفكر و پژوهش به عناوين درسي دانش‌آموزان دوره ابتدايي است كه سال آينده براي اولين‌بار در مجموع دروس دانش‌آموزان پايه ششم ابتدايي قرار مي‌گيرد. براي ارايه درس و حوزه يادگيري كار و فناوري پنج عامل مهم آموزش معلمان، فضا، تجهيزات، مواد مصرفي و منابع آموزشي نيازمند برنامه‌ريزي و تامين اعتبارات است. بر اين اساس با توجه به اظهارنظر‌هاي گاه و بي‌گاه مسوولان آموزش‌وپرورش هيچ بودجه‌اي براي اين دروس و پيش نيازهاي آن در نظر گرفته نشده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس‌شوراي‌اسلامي در گزارش خود آورده است: با توجه به استخدام نزديك به 17هزار نفر نيروي حق‌التدريس و دانشجويان متعهد مراكز تربيت‌معلم در سال 1390، وضعيت اعتبارات مربوط به اين موضوع در لايحه بودجه سال 1391 شفاف نيست. با توجه به خاتمه اعتبار قانون ممنوعيت قلع‌وقمع مدارس و ضرورت تعيين تكليف آنها وضعيت آموزش‌وپرورش نسبت به اين موضوع در ابهام است، در حال حاضر آموزش‌وپرورش حدود 2000 مدرسه استيجاري و حدود 600 مدرسه قلع و قمعي دارد كه براي آزادسازي و تملك قطعي آنها نياز به 1500 ميليارد ريال اعتبار است. در حالي كه در لايحه بودجه سال 1391، 250 ميليارد ريال در جدول 8 لايحه بودجه با موضوع تعهدات پرداخت‌نشده سال قبل برآورد اعتبار شده است.
شرق
شماره 1495
چهارشنبه,16 فروردین 1391
2012 4 April
