معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اعلام اينکه با تصويب اعتبار در مجلس، دولت ضريب افزايش حقوق کارمندان را بر اساس آن اعمال خواهد کرد، گفت: ميزان افزايش حقوق تا 15 درصد در لايحه بودجه 91 ديده شده است. قيمت‌ها با آغاز سالجاري به شدت افزايش يافته است و روند صعودي نرخها در حالي مردم را تحت تاثير قرار داده که دولت نيز گراني‌ها را پذيرفته است.

گزارشات بانک مرکزي هم از افزايش قيمت‌ها به ويژه در بخش مواد غذايي حکايت دارد. با اين وجود و با گذشت 41 روز از سالجاري هنوز افزايش حقوق کارمندان دولت اعمال نشده است. برخي از کارمندان دولت در تماسهايي خواستار اعمال افزايش حقوق و پرداخت معوقات خود توسط دولت با توجه به افزايش قيمتها هستند. رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در مورد افزايش حقوق کارمندان در سال 91 به خبرنگار مهر گفت: لايحه بودجه امسال هنوز در مجلس به تصويب نرسيده است، پس از تبديل لايحه به قانون، دولت هم بر اساس آن افزايش حقوق کارمندان را اعمال خواهد کرد. وي با بيان اينکه پيش‌بيني دولت در لايحه بودجه سال 91 افزايش حقوق کارمندان تا 15 درصد بوده است، افزود: البته اين ميزان افزايش بستگي به تصويب آن در مجلس دارد، يعني مجلس بايد اعتبار آن را به تصويب برساند. ممبيني با اشاره به اينکه هنوز کميسيون تلفيق مجلس در مورد افزايش 15 درصدي حقوق به جمع بندي نرسيده است، درباره پرداخت معوقات کارمندان هم اظهارداشت: پرداخت معوقات هم براساس ضريب است، يعني هر عددي که به تصويب برسد، ضريب افزايش از ابتداي فروردين ماه سال جاري اعمال مي شود. معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري اعلام کرد: مجلس ضريب را تصويب نمي‌کند، بلکه اعتبار را به تصويب مي رساند. به عبارت ديگر، براساس اعتبار مصوب در مجلس، دولت ضريب را اعمال مي‌کند. اعمال ضريب طبق قانون برنامه پنجم در چارچوب اعتبارات مصوب خواهد بود. براساس ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعيين ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هيات وزيران است. معوقات حقوق کارمندان برابر با ضريب ريالي جديدي که اعلام خواهد شد محاسبه و مابه التفاوت آن به کارمندان پرداخت مي‌شود.