رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با ابراز خرسندی از امضا و تصویب چارت جدید پزشکی قانونی پس از طی روندی طولانی، از رفع معضل نیرو در پزشکی قانونی با اجرای چارت جدید خبر داد.
به گزارش مهر،‌ احمد شجاعی ظهر دوشنبه در جلسه شورای قضایی استان لرستان با اشاره به مشکلات جدی و عدیده پزشکی قانونی در سال‌های گذشته اظهار داشت: پزشکی قانونی در بخش نیروی انسانی به خصوص پزشک و کارشناس با کمبود جدی مواجه بود.

وی ادامه داد: این در حالیست که پایین بودن مزایا در این سازمان نه تنها از انگیزه کار در پزشکی قانونی کاسته بود بلکه موجب خروج نیروها و عدم استقبال برای ورود به سازمان می شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: در این راستا با تصویب قانون فوق‌العاده خاص پزشکی قانونی از ریزش هرچه بیشتر نیروها در پزشکی قانونی کاسته شد و امید است که با اجرای کامل آن در سال جاری به تدریج مشکل نیروی انسانی در پزشکی قانونی بر طرف شود.

وی همچنین کمبود فضای فیزیکی در بسیاری از مراکز را از دیگر مشکلات پزشکی قانونی دانست و گفت: در سال گذشته قدمهای جدی در این زمینه برداشته و بخشی از مشکلات موجود رفع شد که امید است با افزایش بودجه و فعالیت‌های عمرانی طی چند سال آینده مشکل کمبود فضای فیزیکی در مراکز استانها و شهرهای بزرگ به طور کامل برطرف شود.

شجاعی یادآور شد: رفع مشکلات در بخش تجهیزات به طور خاص تجهیزات آزمایشگاهی که بخش مهمی از فعالیتهای سازمان وابستگی جدی به آن دارد، از دیگر برنامه های در حال اجرا در پزشکی قانونی است.

وی ارتقای کیفیت خدمات در پزشکی قانونی را مهم‌ترین برنامه سال جاری سازمان برشمرد و گفت: اجرای این امر کمک بزرگی به امر دادرسی و زمینه ساز تسریع در صدور احکام است.