معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور طي بخشنامه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي از شمول تسهيلات انتقال از تهران به كارمندان انتقالي از ساير شهرستان‌هاي استان تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، با عنايت به بند 19 مصوبه كارگروه انتقال از تهران، تسهيلات مقرر در مصوبه هيئت وزيران و كارگروه انتقال از تهران مشمول متقاضيان انتقال از شهرستان‌هاي استان تهران نيز است. بر اساس تصميم كارگروه انتقال، بانك مركزي به منظور تسهيل انتقال كاركنان دولت، تسهيلات زير را حسب مورد به كاركناني كه به صورت قطعي به استان‌ها منتقل مي‌شوند با درخواست آنان و تأييد دستگاه‌هاي اجرايي از طريق بانك عامل پرداخت مي‌كند:
الف ـ وام ساخت مسكن، 25 ميليون تومان
ب ـ وام خريد مسكن، 20 ميليون تومان
ج ـ وام تعميرات، 5 ميليون تومان
د ـ وام وديعه مسكن، 10 ميليون تومان
همچنين كارمنداني كه به روستاها، بخش ها و شهرهاي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته منتقل مي‌شوند، علاوه بر استفاده از مزاياي اين تصميم‌نامه و تبصره‌هاي آن، از مزاياي فوق‌العاده بهره‌وري و كارانه و فوق‌العاده ويژه برخوردار مي‌شوند. بر اين اساس، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات حقوق كاركنان رسمي ‌و پيماني را به دستگاه مقصد منتقل كند. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نيز مكلف است اعتبارات حقوق كاركنان قراردادي را به دستگاه مقصد منتقل كنند. ضمنا كارمندان زن كه به همراه همسران كارمندشان منتقل مي‌شوند، تنها از وام موضوع اين تصميم‌نامه بهره‌مند خواهند شد. كارمنداني كه از كلانشهرها (غيراز تهران) به مناطق محروم منتقل مي‌شوند، تنها از امتيازات مربوط به حقوق و مزايا بهره‌مند خواهند شد. اين مصوبه از سوي عبدالعلي تاجي، معاون حقوقي امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
حذف محدوديت اعتبارى براى پرداخت حقوق نيروهاى كار معين در صورت انتقال از تهران
محدوديت اعتبارى براى پرداخت حقوق نيروهاى كار معين در صورت انتقال از تهران با بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور حذف شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با عنايت به بند 20 مصوبه كارگروه انتقال از تهران، نيروهاي قرارداد كار معين و مشخص كه در اجراي مصوبه دولت از استان تهران به ساير استان ها منتقل مي شوند، مشمول محدوديت مقرر در بند 29 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 نخواهند بود. بر اساس بند 29 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص)، با رعايت قوانين و مقررات در سقف اعتبارات سال 1387، در حدود اعتبارات و شرايط مندرج در موافقتنامه‌ها مجاز است. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تأمين نيروي انساني دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمي (بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني به كاركنان شخص حقوقي طرف قرارداد) با رعايت موارد فوق مجاز است. بر اساس بخشنامه اخير، اين محدوديت مشمول كارمندان نيروهاي قرارداد كار معين و مشخص منتقل شده از تهران نمي شود.
اين بخشنامه از سوي عبدالعلي تاجي، معاون حقوقي امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده‌است.