يك وكيل دادگستري با بيان اينكه تشديد مجازات، برخورد با معلول است نه علت، اظهار كرد: درست است كه مجازات در مقاطعي بازدارنده است اما نمي‌توان تمام هم و غم خود را معطوف به اين قضيه كرد. عبدالصمد خرمشاهي در گفت‌وگو با ايسنا ؛ در تحليل جرم شناختي جرم تجاوز به عنف با بيان مقدمه‌اي تصريح كرد: مجموعه‌اي از عوامل جرم‌زا در درون و بيرون يك جامعه حالتي بالقوه و بالفعل را ايجاد مي‌كند كه تحت اين عوامل، فرد مرتكب جرم مي‌شود. وي با بيان اينكه ما نبايد با معلول جرم مبارزه كنيم، ادامه داد: با توجه به سياست جنايي و كيفري كشور بايد عوامل بازدارنده، استوار شود تا شاهد كم شدن جرايمي مانند تجاوز به عنف در كشور باشيم. اين وكيل دادگستري افزود: عامه حقوقدانان و جرم‌شناسان معتقدند كه تا اين علل و عوامل جرم‌زا در جامعه وجود دارد ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم معلول از بين برود. خرمشاهي با اشاره به حادثه خميني‌شهر و كاشمر تاكيد كرد: كساني كه مرتكب اين جرايم خشن شده‌اند، قطعا دچار بحران‌هاي روحي ـ رواني و عوامل متعددي در خانواده و جامعه هستند كه باعث شده شخصيتشان به صورت ناسالم تكوين پيدا كند و تحت شرايطي دست به اين جنايات بزنند. وي با بيان اينكه افراد، مجرم به دنيا نيامده‌اند، اظهار كرد: اين محصول و معلول همان محيطي است كه افراد در آن شرايط زندگي مي‌كنند. عواملي مانند فقر، اعتياد، بيكاري، بي‌برنامگي، نداشتن اميد به آينده، نداشتن سرگرمي مناسب و ... هر يك به شكلي خاص و با درجات متفاوت باعث مي‌شود كه فرد به يك مجرم تبديل شود. اين حقوقدان با بيان اينكه با تشديد مجازات در پاره‌اي از جرايم به نتيجه مطلوب در جامعه نرسيده‌ايم، گفت: به صورت مقطعي گاهي اوقات مجازات‌هاي سنگين تاثير بازدارنده دارد اما در دراز مدت جوابگو نبوده است. خرمشاهي خاطرنشان كرد: زماني بحث اسيدپاشي در كشور مطرح بود، حالا بحث آدم‌ربايي و زناي به عنف مطرح است. اين جرايم با تشديد مجازات از بين نمي‌رود. اين وكيل دادگستري در پايان اظهار كرد: با اعمال مجازات‌هاي شديد نمي‌توان اميدوار بود كه ديگر شاهد اين‌گونه جرايم در جامعه نباشيم. با جرايمي كه اتفاق مي‌افتد بايد به صورت علمي برخورد كرد و تشديد مجازات چاره‌ساز نيست.