به گزارش ميگنا اولین قدم در باب تشکیل خانواده و ازدواج، خواستگاری است که در جامعه امروزی تفاوتی بین اینکه اول مرد به خواستگاری زن برو و پیشنهاد ازدواج بدهد و یا بالعکس وجود ندارد، ولی آنچه در عرف جامعه به نظر می رسد آن است که مرد برای تشکیل یک خانواده مستقل و مستحکم به زن و یا همسر آینده خود پیشنهاد ازدواج داده و از آن خواستگاری نماید.

عدم توجه به برخی نکات در همین ابتدای امر موجب بروز مشکلاتی در آینده خواهد شد.
ماده 1034 قانون مدنی اشعار می دارد که زنی که مورد خواستگاری قرار می گیرد می بایست به دور از موانع نکاح و خواستگاری باشد. ازدواج با محارم، همچنین با خواهر همسر در صورت زنده بودن و زندگی زناشویی با او جایز نیست. همچنین ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده همسر نیز باید با اجازه همسر صورت پذیرد. ولی این موانع شاید به نظر ساده و بدیهی بیاید ولی موانع دیگر مانند خواستگاری و ازدواج در دوره عده طلاق رجعی و یا عده وفات مشکلاتی است که چند سال اخیر گریبانگیر خیلی از خانواده بوده است، خصوصاً زمانی که این تاسیات در خارج از کشور و بدون توجه به مواعد صورت گرفته انجام پذیرد و موجب بطلان نکاح و در پاره ای موارد حرام شدن ابدی طرفین بر یکدیگر می گردد.

یکی از مواردی که می باست مورد توجه قرار گیرد عدم وجود تعهد به صرف خواستگاری برای طرفین می باشد. شاید به صورت عرفی برخی از خانواده یک خواستگاری ساده را به نوعی نشان کردن دختر و از دست رفتن آبروی او در صورت عدم منجر شدن به ازدواج می دانند در حالی که خواستگاری هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد و هیچ یک از دو طرف نمی توانند دیگری را اجبار به ازدواج به صرف یک خواستگاری ساده نمایند. برخی از هزینه هایی که در مراسم خواستگاری انجام می گیرد مانند گل و شیرینی، شربت و بستنی و غیره قابل بازپس گیری نیست بنابراین خواستگاری را ساده برگزار کنید تا هیچ کدام از طرفین مغبون نگردند.

قانون مدنی ماده 1037 بیان میدارد که هدایا قابل بازپس گیری می باشد ولی منظور آن هدایایی مانند طلاو جواهرات، حتی عکس و کالاهای مصرف نشدنی می باشد.

همچنین اگر یکی از طرفین فوت کند دیگری حق مطالبه موارد ذکر شده را نیز نخواهد داشت. یکی از مواردی که قبل از ایجاد دنیای مجازی ذهن خانواده ها را مشغول می کرد نامه هایی بود که در این دوران بین دختر و پسر رد و بدل می شد و دغدغه آنها باز پس گیری آن بود. اولاً هیچ یک از طرفین الزام قانونی بر این امر نداشته ولی در صورت سوء استفاده موجبات مسئولیت مدنی فرد فراهم می شود ( ماده 1 قانون مسئولیت مدنی) در ماده 619 قانون مجازات ذکر شده اگر خواستگاری بر مبنای مزاحمت مرد باشد پس از اثبات آن از دو تا شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق در پی خواهد داشت.پس بنابراین در مراسمات خواستگاری ملاحظات لازم و عرفی جامعه می بایست صورت گیرد.


منبع: ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، 1394