عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اعتراض برخی از داوطلبان آزمون تعیین اولویت استخدامی آموزش و پرورش گفت: این مشکل ناشی از این است که حجم مجوزهای استخدامی ارائه شده به این وزارتخانه کم است و باید افزایش یابد.
 نورالله حیدری، نماینده مردم اردل و فارسان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با فارس  با اشاره به جلسه هفته گذشته این کمیسیون اظهار داشت:‌ در این جلسه موضوع تجمع مکرّر برخی از معترضان آزمون تعیین اولویت استخدامی آموزش و پرورش مطرح و گزارش مبسوطی از سوی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی این وزارتخانه ارائه شد. وی افزود: بر اساس این گزارش، آموزش و پرورش کار خود را به طور قانونی انجام داده است و اعتراضات نسبت به دشوار بودن آزمون یا عدم وجود منابع آزمون در اختیار داوطلبان و نیز پذیرش افراد با سنوات کمتر وارد نیست، چرا که ملاک تعیین اولویت استخدامی، «آزمون» بوده و آزمون نیز از جهت اصول علمی مشکلی نداشته است. حیدری ادامه داد:‌ کمیسیون آموزش و تحقیقات معتقد است که آزمون آموزش و پرورش در فرایند برگزاری دچار اشکال نبوده است اما مشکل اصلی به آنجا برمی‌گردد که حجم مجوزهای استخدامی در آموزش و پرورش کم است و همکاری کافی از طرف حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با این وزارتخانه نشده است تا بتواند نیروهای بیشتری را جذب کند. * آموزش و پرورش درباره بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان موضع بهتری اعلام کند عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: در صورتی که مجوزهای بیشتری برای استخدام به آموزش و پرورش داده شود و از سوی دیگر، این وزارتخانه نیز در بحث بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان موضع بهتری بگیرد و افراد بیشتری را بازنشسته کند، فضا برای جذب افراد معترض باز می‌شود. وی درباره اعتراض برخی از داوطلبان نسبت به نوع اطلاع‌رسانی اولیه درباره اجباری یا اختیاری بودن شرکت در آزمون که منجر به بازماندن برخی از آنها از شرکت در این آزمون شده است، گفت: آنچه که از ابتدا اعلام شده بود، این بوده است که افراد با شرکت در آزمون و کسب حد نصاب نمره کتبی در اولویت قرار می‌گیرند تا پس از کسب مجوزهای لازم استخدام شوند، اما در صورتی که وزیر و معاونان وزارتخانه اینطور اطلاع‌رسانی کرده‌اند که منجر به این گلایه شده است، خودشان باید پاسخگو باشند.