مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش، اخذ وجه برای صدور کارت معافیت از متعهدین این وزارتخانه را فاقد هرگونه وجاهت قانونی دانست.
به گزارش فارس ، فریدون واسعی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت: براساس بند «ج» ماده 19 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 80، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده‌ است برای صدور انواع کارت معافیت، مبالغی را براساس تعرفه تعیین شده توسط هیئت وزیران، اخذ کند. وی ادامه داد: براساس جزء «ج» ردیف 13 قانون بودجه سال 89 و به استناد بند «ج» ماده 19 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان وظیفه عمومی نیز مکلف شد برای صدور انواع کارت معافیت خدمت، مبالغی را طبق تعرفه‌ جدول شماره 25 قانون بودجه سال 89 از متقاضیان اخذ کند؛ اما این موضوع در قانون بودجه سال 90 مسکوت ماند و هیچ تعرفه‌ای برای آن مشخص نشد. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش، واسعی با اشاره به این نکته که قانون بودجه هر سال برای اجرا در همان سال است و تسری آن به سنوات بعد امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اخذ هرگونه وجهی به منظور صدور کارت معافیت از متعهدین وزارت آموزش و پرورش فاقد وجاهت قانونی است و این دفتر موضوع را طی نامه‌های متعدد، از سازمان وظیفه عمومی پیگیری نموده که البته تاکنون هیچ پاسخی واصل نشده است.