منشا بدهي2600ميليارد توماني دانشگاه آزاد از زبان دانشجو

رییس دانشگاه آزاد از ارائه پیشنهادی برای افزایش میزان رشد حقوق سالیانه کارمندان دانشگاه آزاد خبر داد.

به گزارش ايسنا، فرهاد دانشجو رییس دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه برای طرح‌های جدید عمرانی باید برآورد مالی شود، گفت: در گذشته به برخی افراد وام‌هایی داده می‌شد در حالی که روند بازپس دهی آنها صحیح نبود و این اتفاق ناشی از عدم مدیریت درست بود که این بدهی 2600 میلیارد تومانی از تبعات همین موضوعات است.

وی در ادامه معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی را به رعایت مسائل فنی و استانداردها توصیه کرد و اظهار داشت: در گذشته بعضی امور خوب پیش می‌رفت اما گاهی شاهد مدیریت مناسبی نبودیم.

دانشجو افزود: برای ورودم به دانشگاه آزاد بسیاری ممانعت کردند؛ اما من می‌گویم با توکل به خدا پروژه‌های بسیاری را اجرایی خواهم کرد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: سه هدف اصلی در روند عمرانی پروژه‌ها باید بر مبنای رعایت استانداردها،‌ مشخص شدن منابع مالی و مدیریت صحیح و عدم دوباه کاری‌ها استوار باشد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ چیزی جز رعایت اخلاق و رعایت حقوق افراد نیست، گفت: در آستانه سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر باید از شهدا مدد جوییم؛ حکومت ما مردم سالاری دینی است که این عبارت با مردم‌سالاری مورد نظر غرب تفاوت دارد زیرا آنها بر این باورند که حکومت مردم بر مردم بر پایه قانون صحیح است در حالی که حکومت مردم بر مردم بر پایه قانونی صحیح است که تعارضی با دین نداشته باشد.

دانشجو تصریح کرد: بعضی بر این باورند اگر کشورمان با اسراییل و آمریکا مشکلی نداشته باشد در آن صورت اینجا بهشت خواهد شد، در حالی که مصر به عنوان مثال نقضی است که علیرغم چندین سال پیروی از رژیم صهیونیستی اکنون 70 در صد مردم مصر مخالف حکومتشان هستند.

وی افزود: اگر کسی برای دانشگاه آزاد دلسوزی می‌کند باید حمایت کند، همان‌گونه که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام سید حسن خمینی نیز حمایت خود را اعلام کردند.

رییس دانشگاه آزاد با بيان اینکه نخستین پرچم در دست دانشگاه آزاد باید دغدغه فرهنگ اسلامی باشد، گفت: اولویت اعتلای فرهنگ و افزایش کیفیت آموزشی باید همراه با یکدیگر اجرایی شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این افزایش حقوق کارمندان دانشگاه آزاد سالانه 10 درصد بود که پیشنهادی دادیم تا با آنالیز هزینه، این رقم را افزایش دهیم و به 15درصد برسانیم که البته صحیح این است که این درصد باید در حداقل حالت با افزایش حقوق سالیانه کارمندان دولتی یکی باشد.