معاون درمان وزارت بهداشت از اختصاص بودجه 100 میلیاردی برای افزایش حقوق پزشکان مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: با تصویب این بودجه می توان حقوق این پزشکان را 1.5 تا 2 میلیون افزایش داد. به گزارش مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: ارتقاء دستمزد پزشکان مناطق محروم شامل حقوق و مزایای آنان از راهبردهای اساسی وزارت بهداشت است. وی گفت: اگر 100 میلیاردی که برای جبران کسری حقوق و مزایای پزشکان مناطق محروم در بودجه 89 پیش‌بینی شده اختصاص داده نشود باید به فکر منابع دیگری برای تامین دستمزد این پزشکان زحمتکش باشیم. چرا که تامین مالی پزشکان مناطق محروم جزء برنامه‌های راهبردی و اساسی وزارت بهداشت برای پیشبرد سایر امور است. امامی رضوی افزود: این درآمد جزء بودجه‌های هزینه درآمدی مجلس بوده و هنوز به وزارت بهداشت اختصاص نیافته است و در صورت تصویب می توان حقوق پزشکان مناطق محروم را از 400 تا 900 هزار تومان به 1.5 تا 2 میلیون تومان افزایش داد.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه حقوق پزشکان مناطق محروم به موقع پرداخت می‌شود و آنچه این پزشکان معوقات حقوقی‌شان اعلام می‌کنند مربوط به کارانه‌هایشان است گفت: به ازای کارکرد هر پزشک در این مناطق کارانه‌ای برایشان در نظر گرفته شده که چون پرداخت این کارانه‌ها مشروط به پرداخت بدهیهای سازمانهای بیمه‌گر به دانشگاههای علوم پزشکی است، 8 ماه تا یکسال پرداخت کارانه‌ها با تعویق مواجه شده است.
 
وی افزود: علت درخواست ما از مجلس برای در نظر گرفتن هزینه ثابتی علاوه بر حقوق جهت پرداخت به این پزشکان در بودجه سال 89 هم این بود که کارانه آنان وابسته به معوقات بیمه‌ای نباشد تا بتوانیم کمبود حقوقی‌شان را جبران کنیم.
 
امامی رضوی با اعلام اینکه با شرایط موجود هم اگر پزشکی عضو هیئت علمی باشد بین یک تا 2 میلیون حقوق می‌گیرد گفت: گاهی پیش می‌آید که یک پزشک در منطقه‌ای محروم دریافتی خود را با پزشکی در مراکز استانها مقایسه می‌کند. در حالی که حد بالای دستمزدها در شهری مثل تهران تنها به 3 تا 4 درصد از پزشکان پرداخت می‌شود که آن را هم با مکانیزمهایی نظارت خواهیم کرد.
 
وی افزود: اگر بیمارستانهای هیئت امنایی تصویب شود به تعرفه‌های واقعی نزدیک شده و با توجه به اینکه در بودجه سال 89 نیز منابع سازمانهای بیمه‌ گر تامین می‌شود قادر خواهیم بود محرومیتهای حقوقی پزشکان را برطرف کنیم.
 
آیین‌نامه بیمارستانهای هیئت امنایی در حال حاضر در دستور کار هیئت دولت قرار دارد و هنوز برای اجرا به وزارت بهداشت ابلاغ نشده است.