هیأت وزیران همچنین در این جلسه به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی در سال ۱۴۰۰ اقدام کرد.

بر این اساس، تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و بخش خصوصی به میزان ۲۸/۵ درصد افزایش می‌یابد.

 

محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور اظهار کرد: پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی در سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۵ درصد به صورت کلی بود که این میزان افزایش بر اساس شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه بوده است.

مصلحی افزود: شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را تصویب کرد که هیئت وزیران هم این افزایش را تصویب کرد.