در این جلسه، دکتر محمد حاتمی رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی، اعلام کردند شرط «اخذ تأیید صلاحیت ارائه مشاوره از سه عضو هیات علمی دانشگاه» برای متقاضیان این مجوز، دشوار است و نوعی امضای طلایی محسوب می‌شود.

برای حل این مساله و تسهیل صدور مجوز یادشده، پیشنهاد شد در صورتی که گذراندن دوره ای کاربردی، برای متقاضیان این مجوز، سهل‌تر باشد، به صادرکننده این مجوز، رئیس هیات مقررات زدایی بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه بهمن 1399، دستور خواهد داد شرط سهل تر جایگزین شرط دشوارترشود. رئیس سازمان نظام روانشناسی، اعلام کردند « اکثریت اعضای آن سازمان دوره ۱۵۰ ساعته توانمندسازی مشاوره را گذرانده اند و گذراندن این دوره به همراه گذراندن ۱۵۰ ساعت کارورزی مشاوره با خوداظهاری متقاضی»، شرط سهل تری از «اخذ تأیید صلاحیت مشاوره از سه عضو هیات علمی دانشگاه» است و ازنظر تخصصی، برای نظارت بر صدور این مجوز هم، گذراندن دوره توانمندسازی، بهتر است.

بر اساس درخواست رئیس محترم سازمان یادشده، شرط «گذراندن دوره ۱۵۰ ساعته توانمندسازی مشاوره بصورت بدون آزمون و قابل اجرا در همه دانشگاه‌های کشور با ضوابط تخصصی اعلامی سازمان نظام روان شناسی به همراه گذراندن ۱۵۰ ساعت کارورزی مشاوره با خوداظهاری متقاضی»، مشروط بر اینکه شرط سهل‌تری نسبت به «اخذ امضای ۳ امضا از عضو هیات علمی روانشناسی» باشد، جایگزین آن شرط شد. در همان جلسه مقرر شد سازمان نظام روانشناسی، اسامی و مشخصات اعضای خود را که دوره یادشده را گذرانده اند، به دبیرخانه هیات مقررات زدایی ارسال کند که هنوز این مدارک به دبیرخانه هیات واصل نشده است.

مرکزملی پایش و بهبود محیط کسب وکار اعلام میکند اگر در عمل، گذراندن دوره توانمندسازی مشاوره، دشواری جدیدی برای متقاضیان پروانه مشاوره روانشناسی ایجادکند، طبعا این شرط حذف و برای صدور این مجوز در درگاه ملی مجوزها، همان شرط «اخذ تأیید صلاحیت مشاوره از سه عضو هیات علمی دانشگاه» که مصوب هیات مقررات زدایی هم هست، بارگذاری خواهد شد و مبنای عمل قرارخواهد گرفت. تا امروز بیش از 1500 درخواست پروانه مشاوره روانشناسی به درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) واردشده است و صادرکننده این مجوز طبق قانون مکلف است برای همه واجدین شرایط بدون بهانه در مهلت مصوب (حداکثر 30 روز) پروانه مشاوره روانشناسی صادر و بر خدمات آنها نظارت پسینی اعمال کند.

مرکزملی پایش و بهبود محیط کسب وکار از همه مراجع صدور مجوز به ویژه سازمان نظام روانشناسی موکدا درخواست میکند حسب تکلیف ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب 1399.11.15) نظارتهای موثر پسینی را جایگزین نظارتهای پیشینی برای صدور مجوز کنند و ضمن تسهیل صدور مجوزها و بازکردن درهای ورود به کسب وکارها بر روی مشتاقان کار، بر فعالیت آنها نظارتهای تخصصی، جدی و موثر اعمال بفرمایند. برای اجرای عملی این مهم، جزوه «ابزارهای نظارت پسینی بر کسب‌وکارها» مبتنی بر تحقیقات جدید و تجربیات جهانی تهیه و علاوه بر ارسال برای همه مراجع صدور مجوز، نسخه الکترونیک آن پایگاه مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار (به نشانی: https://mefa.ir/_DouranPortal/Documents/الگوهای نظارت پسینی بر کسب‌وکارها_20221220_132310.pdf) بارگذاری شده و در دسترس علاقمندان است.