رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، برای افراد دارای معلولیت و بیماری‌های خاص در مصوبه اخیر مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمات بیمه پردازان اظهار نگرانی کرد و گفت: معلولان و بیماران در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی نادیده انگاشته شده‌اند.

سیدحسن موسوی چلک : به عنوان یک مددکار اجتماعی نگرانی کلی خود را از اجرای این قانون به واسطه ابهامات و ضررهای آن به مردم اعلام می‌کنم اما به طور خاص، نگران افراد دارای معلولیت و بیماران خاص هستم و وظیفه خودم می‌دانم به عنوان یک تشکل حرفه‌ای، اعلام کنم قبل از تصویب این مصوبه ملاحظات لازم برای گروه‌های خاص در نظرگرفته شود.
وی درباره افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمات بیمه پردازان در قانون برنامه هفتم توسعه توضیح داد و گفت: بازنگری در سن بازنشستگی، وقتی در نظام بیمه‌ای ناترازی ایجاد می‌شود و صندوق ها به سمت ورشکستگی می‌روند، اقدامی قابل قبول است اما هنگامی که می‌خواهیم ناترازی را پوشش دهیم، بسته‌ای برای اصلاحات در نظام بیمه‌ای باید داشته باشیم که با یک کار و بخش حل نمی‌شود.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه این مساله بسیار ابهام دارد و چالش برانگیز است، تصریح کرد: مجریان و ذی نفعان این مصوبه در اجرا در کمترین زمان بازنگری این حوزه با چالش جدید روبرو خواهند شد و باید دوباره برای بازنگری اقدام کنند.
موسوی چلک افزود: اگر به هر دلیل مجلس به دنبال اصلاحات نظام‌های اداری صندوق‌ها و بیمه‌ها است، برای برخی افراد مانند بیماران خاص و افراد دارای معلولیت باید نگاه خاص و ویژه قائل شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، خواستار آن شد که این قانون برای این گروه از افراد به آیین‌نامه‌های بعدی محول نشود.
وی ادامه داد: اگر قرار است به هر دلیل به این جمع بندی برسند که این مصوبه اجرایی شود، افراد دارای معلولیت و بیماری‌های خاص به طور مشخص در قانون رد پا بگذارند. هرچقدر وضعیت این افراد را محول به آیین‌نامه‌ها کنیم، چالش‌ها بیشتر می‌شود چون ضمانت اجرایی قانون خیلی بیشتر از آیین‌نامه‌ها است.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه بیماران خاص شرایطی دارند که باید حمایت شوند، اظهار داشت: در شرایط کنونی نیز برخی معلولان باید زودتر بازنشسته شوند و حقوق کامل را دریافت کنند.
موسوی چلک این سئوال را مطرح کرد که مگر چقدر معلول مشمول نظام بیمه‌ای داریم و در پاسخ به این پرسش گفت: باید متناسب با شدت معلولیت‌ها مواد یا تبصره‌ها یا بندهایی پیش‌بینی شود که این افراد در اجرای قانون نادیده انگاشته نشوند.