نشست خبری حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه ظهر امروز در محل دیوان عدالت اداری برگزار شد.
رئیس دیوان عدالت اداری قوه قضائیه گفت: تشکیل و راه‌اندازی دیوان عدالت اداری در دو اصل قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی عملکرد و تصمیمات آن‌ها پیش بینی شده است. منتهی بسیاری از افراد و برخی از مسؤولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند وظیفه دیوان عدالت اداری چیست. از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود.
وی گفت: در اصل ۱۷۰ قانون اساسی تصریحا و در اصل ۱۷۳ به نحو دیگری به تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره شده است. شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. به طور مثال در سفرهای استانی و دیدارهای مردمی رییس قوه قضاییه با مردم و همچنین مسئولین دیوان عدالت اداری با مردم اتفاق می‌افتاد اصلا شناختی نسبت به این نهاد ندارد. برخی شکایات ممکن است در حوزه صدور بخشنامه و آیین‌نامه دستگاه‌ها باشد. در حوزه مسائل آموزشی هئیت امنا دانشگاه‌ها، شورای شهرها و سایر مسائل دیگر هم موضوع قابل شکایت است که افراد می‌توانند به دیوان مراجعه کنند تا بررسی شود.
مظفری تصریح کرد: همچنین طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شده است و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت، شکایات از نهادهای حاکمیتی به این دیوان محول شده است.
وی ادامه داد: کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر؟ نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.
مظفری افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت موضوع دستگاه‌هایی که پر شکایت هستند و افراد متعددی که بخشنامه‌نویس هستند برمی‌گردد زیرا یکی از نقاط ضعف در دستگاه‌های اجرایی است و یکی از مواردی که باعث شکایت می‌شود و باعث ابطال می‌شود همین موضوع است لذا باید دستگاه‌ها این موضوع را تعریف کنند و بخشنامه‌ها خلاف قانون و اسناد بالادستی نباشد و کمترین ابطال را در دیوان عدالت شاهد باشیم. ما بر همین اساس به دستگاه‌ها متذکر شدیم و خواستیم افرادی که می‌خواهند پاسخگو باشند و دستورالعمل بنویسند، محدود باشند و قبل از تنظیم بخشنامه نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود.
رئیس دیوان عدالت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد آخرین وضعیت ابطال حکم رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور گفت: سازمان نظام روانشانسی از آن موضوعاتی هست که چند باری آیین‌نامه‌شان به تصویب هیات وزیران رسیده و در هیات تطبیق مجلس مورد بررسی قرار گرفته و رئیسی مجلس بر اساس اختیارات قانونی خود آن را خلاف قانون تشخیص داده است. اگر اشتباه نکنم شاید دو یا سه بار این رفت و برگشت صورت گرفته است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: آخرین باری که ایراد گرفتند و به دولت برای اصلاح برگشت دادند، آقای قالیباف تذکر دادند که این ایراد برطرف نشده در این اثنی آمدند انتخابات برگزار کردند یعنی آیین‌نامه هنوز تصویب نهایی نشده انتخابات برگزار کردند، وقتی انتخابات برگزار شد، اعضای هیات مدیره هم مشخص شدند و در نتیجه رئیس سازمان هم از سوی رئیس‌جمهور برایش ابلاغ صادر شد در این زمان شکایتی در این خصوص به دیوان آمد که موضوع آن ابطال انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ بود که به طرفیت وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری، هیات نظارت و اجرایی مرکزی این شکایت را مطرح کردند و نهایتا همکار ما در دیوان رای صادر کرده است اما رای غیرقطعی است که هم انتخابات را ابطال اعلام کرده و هم حکم انتصاب را مورد ابطال قرار داده است. این رای همچنان غیرقطعی است که ۲۷ آبان ابلاغ شده و ظرف ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی دارند، اجازه دهید نتیجه هرچه شد اعلام شود این تصمیم یک شعبه هست و نظر تجدیدنظر هنوز اعلام نشده است.
دریافت صفحه با کد QR