رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اعلام اینکه برای سال آینده افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم خواهد بود، گفت: برای شاخص معیشت کار کارشناسی انجام می شود.
به گزارش مهر، سیدمحمد یاراحمدیان در نشست اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی در بستر کار شایسته که با حضور مقامات کارگری از تشکل های عالی کارگری کشور برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در زمینه احتمال تصویب افزایش حداقل دستمزد سال 91 به میزان 2 برابر مصوبه سال جاری که 9 درصد بوده است با توجه به رشد تورم در ماه های گذشته، گفت: ساز و کار تعیین مزد طبق نرخ تورم و معیشت خانوار است. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با تاکید بر اینکه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را مورد بررسی قرار می دهد، اظهارداشت: با ای حال به نظر می رسد نرخ تورم اعلام با واقعیت ها مطابقت چندانی نداشته باشد. یاراحمدیان با اشاره به اینکه نوسانات در اعلام نرخ تورم باعث شد تا در سال 88 به یکباره مصوبه حداقل دستمزد 5 درصد کاهش یابد، افزود: دو شاخص نرخ تورم و تامین معیشت خانوار در بررسی های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد صراحت دارد و در مورد معیشت نیز قید باید به کار رفته است به نحوی که حداقل مزد باید معیشت خانوار را پوشش دهد. این مقام مسئول کارگری، تاکید کرد: براس سال آینده، مجمع عالی در نظر دارد تا یک کار کارشناسی را بر روی تامین معیشت خانوار انجام دهد و نتیجه آن را در اختیار شورای عالی کار قرار خواهد داد. وی با بیان این مطلب که تعیین نرخ تورم ساز و کار پیچیده ای دارد، اظهار داشت: در این زمینه شورای عالی کار یک کار مقایسه ای بین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و دستاوردهای کمیته های استانی دستمزد انجام می دهد. یاراحمدیان با تاکید بر اینکه در سال گذشته عنوان شد که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ تورم کاهش خواهد یافت ولی چنین نشد، گفت: برای سال آینده نیز حداقل دستمزد طبق نرخ تورم افزایش خواهد یافت. به گزارش مهر، طبق آخرین اعلان بانک مرکزی در مورد نرخ تورم، این نرخ در مهرماه امسال با یک رشد ثابت طی ماه های گذشته به 19.1 درصد رسیده است و اگر این روند در ماه های آینده نیز ادامه داشته باشد به نظر می رسد میزان افزایش حداقل دستمزد سال 91 به نسبت سال جاری حداقل 2 برابر باشد.