نرخ طلاق در ازدواج‌هاي دانشجويي پايين است
مدير كل دفتر برنامه ريزي ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان، گفت: با وجود نقد برخي از افراد به ازدواج‌هاي دانشجويي، بر اساس آماري كه به صورت شفاهي از نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها عنوان شده است، ازحدود سال 80 تا اواخر سال 90، درصد پاييني از ازدواج‌هاي دانشجويي كه از طريق ثبت اسناد و ثبت احوال بررسي شده منجر به طلاق شده است.
مسعود اميني در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: ازدواج دانشجويي باعث افزايش ضريب امنيت زندگي دختر و پسر بويژه دختران شده است، چرا كه آنان بيشترين آسيب را از طلاق مي‌بينند.
آستانه تحمل دختران و پسران كم شده است
وي در ادامه گفت: به قوه قضائيه پيشنهاد كرده‌ايم كه به سادگي اجازه طلاق به زوجين داده نشود، چرا كه در حال حاضر آستانه تحمل دختران و پسران كم شده است بنابراين بايد به آنان آموزش‌هاي لازم را بدهيم.
مدير كل دفتر برنامه ريزي ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان با بيان اينكه اين پيشنهاد حدود دو هفته پيش در ستاد ملي زن و خانواده مطرح شد، تصريح كرد: همچنين به قوه قضائيه پيشنهاد كرده‌ايم ظرفيت‌هاي مراكز مشاوره را افزايش دهد تا زوجين در مراكز مشاوره گفت و گو كنند و اگر در جلسات متعدد مشاوره به اين نتيجه رسيديم كه امكان ادامه زندگي وجود ندارد آنان با كمترين آسيب روحي ازهم جدا شوند.
وي تاكيد كرد: معمولا با توجه به پيگيري طرفين پرونده ومطالبه‌اي كه از دادگاه‌ها دارند، در حوزه‌هاي قضايي تلاش در جهت مختومه شدن پرونده است ولي در حوزه طلاق هدف ابقاي پرونده تا حل اصل مساله و تحكيم خانواده است چون با طلاق بحران اجتماعي ايجاد مي‌شود.
اميني در پايان با اشاره به راه‌هاي كاهش احتمال طلاق زوجين، گفت: لازم است همزمان با تحصيل دختران در زمينه چگونگي مواجهه و مقابله با موانع موجود در حوزه تحكيم خانواده به آنان آموزش‌هاي لازم داده شود.
مسعود اميني در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: ازدواج دانشجويي باعث افزايش ضريب امنيت زندگي دختر و پسر بويژه دختران شده است، چرا كه آنان بيشترين آسيب را از طلاق مي‌بينند.
آستانه تحمل دختران و پسران كم شده است
وي در ادامه گفت: به قوه قضائيه پيشنهاد كرده‌ايم كه به سادگي اجازه طلاق به زوجين داده نشود، چرا كه در حال حاضر آستانه تحمل دختران و پسران كم شده است بنابراين بايد به آنان آموزش‌هاي لازم را بدهيم.
مدير كل دفتر برنامه ريزي ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان با بيان اينكه اين پيشنهاد حدود دو هفته پيش در ستاد ملي زن و خانواده مطرح شد، تصريح كرد: همچنين به قوه قضائيه پيشنهاد كرده‌ايم ظرفيت‌هاي مراكز مشاوره را افزايش دهد تا زوجين در مراكز مشاوره گفت و گو كنند و اگر در جلسات متعدد مشاوره به اين نتيجه رسيديم كه امكان ادامه زندگي وجود ندارد آنان با كمترين آسيب روحي ازهم جدا شوند.
وي تاكيد كرد: معمولا با توجه به پيگيري طرفين پرونده ومطالبه‌اي كه از دادگاه‌ها دارند، در حوزه‌هاي قضايي تلاش در جهت مختومه شدن پرونده است ولي در حوزه طلاق هدف ابقاي پرونده تا حل اصل مساله و تحكيم خانواده است چون با طلاق بحران اجتماعي ايجاد مي‌شود.
اميني در پايان با اشاره به راه‌هاي كاهش احتمال طلاق زوجين، گفت: لازم است همزمان با تحصيل دختران در زمينه چگونگي مواجهه و مقابله با موانع موجود در حوزه تحكيم خانواده به آنان آموزش‌هاي لازم داده شود.
