غول كنكور دانشگاه به زانو درمي آيد / گزارش
ایرنا: قرار است در آينده اي نزديك غول كنكور از مقابل درهاي دانشگاه هاي دولتي كنار گذاشته شود تا همه كساني كه علاقه وانگيزه كسب علم و طي مدارج بالاي دانشگاهي را دارند بدون دلهره از قبولي در كنكور به تحصيل در رشته مورد علاقه خود ادامه دهند.
از زماني كه براي اولين بار در ايران بنا بر اين گذاشته شد كه از ميان داوطلبان ورود به دانشگاه ها به تعداد ظرفيت دانشگاه هاي موجود، از طريق آزمون دانشجو پذيرفته شود، اين غول در مقابل در دانشگاه ها جا خوش كرده و سال به سال هم قوي تر و فربه تر خود را نشان داده بود.
به عقيده كساني كه از ابتدا شاهد رشد و نفوذ اين غول در درون جامعه ايران بودند، كنكور گرچه در گزينش و پذيرش افراد نخبه و خبره در رشته هاي مختلف دانشگاهي كشور نقش بسزايي داشته است، اما همين كنكور باعث شده كه بسياري از افراد علاقه مند و مستعد نيز نتوانند وارد دانشگاه شوند يا اينكه حداقل در رشته موردعلاقه خود ادامه تحصيل بدهند.
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357كه شيرازه و تاروپود بسياري ازگره ها و تابوها فرور ريخت، تابو كنكور نيز از سوي دانشگاه آزاد اسلامي به چالش كشيده شد و بخش عظيمي از جوانان اين مرزو بوم كه به هردليلي قادر به عبور از مانع كنكور دانشگاه هاي دولتي نبودند در اين دانشگاه پذيرفته شده و با پرداخت شهريه به تحصيل در رشته و محل مورد دلخواه خود ادامه دادند.
اكنون بعد از گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي با همكاري دولت و مجلس و تصويب قانون ذيربط از سوي شوراي نگهبان، براي اولين بار بسياري از افراد علاقه مند و مستعد كه به هردليل موفق به عبور از مانع كنكور نمي شدند، قادر خواهند بود با پرداخت پول در رشته، مقطع و محل دلخواه خود، البته درصورت دارا بودن شرايط عمومي و پيش زمينه هاي لازم، بدون كنكوربا شرايط فعلي، در دانشگاه ادامه تحصيل بدهند.
براساس بند 'ي' ازماده 24 برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجاز بودند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود يا ظرفيت‌هاي جديدي كه ايجاد مي‌كنند، براساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تاييد هيات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.
گرچه اين بند از برنامه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با ايراد شوراي نگهبان روبه‌رو شد و پس از آن، مجلس به پذيرش مشروط دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي دولتي راي داد كه براساس آن نحوه پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيات امناي دانشگاهها و تاييد وزارتخانه‌هاي ذيربط باشد و در نتيجه پذيرش دانشجوي پولي از طريق برگزاري آزمون سراسري انجام شود.
براساس اين مصوبه قانوني مقرر شد تا در مدرك و محل تحصيل دانشجو قيد شود كه نوع پذيرش وي شهريه‌اي بوده تا با دانشجويي كه از طريق كنكور سراسري و با رقابت فشرده‌تري پذيرفته مي‌شود، تفكيكي صورت گيرد. * موافقان چه مي گويند
بديهي است كساني كه معتقد به برقراري عدالت به معناي مساوات در جامعه هستند نمي توانند بپذيرند كه دانش اندوزي و رسيدن به مدارج بالاي علمي مختص افرادي باشد كه مثلا از مانعي تحت عنوان كنكور عبور مي كنند و اگر كسي نتوانست به هردليلي ازاين مانع عبور كند تا آخر عمر نتواند در دانشگاه علم بياموزد و استعدادهاي نهفته خود را شكوفا سازد.
از سوي ديگر اين هم قابل قبول نيست كه علم اندوزي و دانش جويي مختص يك قشر خاص جامعه مثلا طبقه فرودست باشد به اين دليل كه آنها درد كشيده هستند و محصول علم شان را در راه جامعه بكار خواهند گرفت، اما افراد طبقات بالادست چون تمكن مالي دارند ، اگر هم علم بياندوزند، محصول علم آنها براي جامعه بكار گرفته نخواهد شد و درنتيجه آنها حق ندارند از امكانات جامعه براي علم اندوزي استفاده كنند.
قاعدتا اينگونه نگاه به مقوله اي اساسي مانند علم اندوزي جز اينكه محدوده علم ودانش را در جامعه كاهش و مردم را از مواهب بي شمار توسعه مبتني بر دانش محروم مي سازد، ثمر ديگري نخواهد داشت.
وزير علوم با بيان اين مطلب كه اگر پول از مسير درست به‌دست آورده شود و هزينه شود رزقي است حلال و بايد خداوند را شكر كرد، در اين باره مي گويد: اگر دانشگاهها پول حلال دريافت كنند و در مسير صحيح؛ گسترش آموزش عالي هزينه كنند مناسب خواهد بود.
كامران دانشجو مي افزايد: اگر مصوبه مجلس به بنده ابلاغ شود حتما بدانيد كه تفاوتي بين فردي كه از مسير رقابت علمي وارد دانشگاه شده با فردي كه از مسير پرداخت پول وارد دانشگاه شده، تفاوت قائل نخواهم شد.
وي يادآور شده است كه نگاه ما به عنوان اجرا كننده اين مصوبه اين است كه حتما كلاس‌هاي درس اين دو قشر را جدا برگزار مي‌كنيم و اين امري بديهي است.
وزير علوم با بيان اينكه فرض كنيد دانشجويان در كلاس 15 و 20 نفر حضور دارند و رتبه‌هاي هزار و هزار و 500 و حتي 2 هزار و 2 هزار و پانصد كنكور در اين كلاس حضور دارند،مي گويد: مطمئنا استاد در تدريس اين دانشجويان گيج خواهد شد و نمي‌داند در چه سطحي تدريس كند.
رييس دانشگاه تهران نيز در اين خصوص با اشاره به اينكه افزايش تقاضاي ورود به دانشگاه به‌ويژه در دوره تحصيلات تكميلي از عواملي است كه مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت در صدد چنين مصوبه‌اي برآيد، در اين باره گفت: سالانه800 هزار متقاضي ورود به دوره كارشناسي ارشد داريم كه فقط40 هزار نفر آن در دانشگاه‌هاي دولتي و حدود 35 هزار نفر هم در دانشگاه آزاد پذيرفته مي‌شوند.
'فرهاد رهبر' با طرح اين پرسش كه آيا دولت مي‌تواند با توجه به نسبت يك به 20 ورود متقاضيان به دوره تحصيلات تكميلي، پاسخ‌گوي نيازها باشد، افزود: اگر دولت چنين امكاني را در اختيار نداشته باشد بايد بررسي كرد كه راه حل هاي فراهم كردن زمينه آموزش براي فرزندان ملت چيست.
وي گفت: اين760 هزار نفر باقي مانده كه در دانشگاهها پذيرفته نشده‌اند، در پي تحصيل در خارج از كشور برخواهند آمد حال آنكه كشور مي‌تواند اين ظرفيت را فراهم كند كه اين افراد در داخل كشور تحصيل كنند اما از آن سو با تناقضي مواجهيم.
وي ادامه داد: امكانات موجود كه امروز در اختيار دانشگاه‌هاي دولتي است، توان پذيرش بيش از 40 هزار دانشجوي دوره تحصيلات تكميلي را ندارد، در نتيجه براي ايجاد ظرفيت هاي جديد، منابع مالي جديد نياز است و مجلس اين گونه انديشيده كه براي تامين منابع مالي جديد از خود مردم كمك بگيرد، يعني كساني كه توان مالي دارند هزينه تحصيل خود را پرداخت كنند تا ظرفيت براي جذب دانشجويان بيشتر و ارتقاي علمي كشور ايجاد شود.
يك عضو كميسيون تلفيق مجلس هم با اشاره به اينكه همانند دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي نام اين دانشگاهها در دفترچه كنكور با نام «دانشگاه بين‌الملل» مشخص و ميزان هزينه تحصيل براساس قيمت تمام شده آموزش محاسبه مي‌شود، گفت: دانشگاهها نمي‌توانند از ظرفيت‌هاي موجود خود براي جذب دانشجو به اين شيوه اقدام كنند و لازمه جذب دانشجو به اين طريق، ايجاد ظرفيت جديد است.
'جعفر قادري' افزود: براي نمونه اگر دانشگاه شيراز 40 دانشجو دارد، نمي‌تواند آن را به 50 دانشجو افزايش داده و 10 دانشجوي اضافه را در اين دانشگاه جذب كند؛ بلكه اين دانشگاه بايد ظرفيت جديدي خارج از دانشگاه و به نام شعبه بين‌المللي دانشگاه شيراز ايجاد و به جذب دانشجو مبادرت كند.
يك عضو ديگر كميسيون تلفيق نيز درباره ميزان شهريه اين دانشگاهها و نحوه تعيين آن گفت شهريه اين دانشگاه بايد براساس ميزان متوسط شهريه دانشگاه‌هايي باشد كه شهريه مي‌گيرند.
'نورالله حيدري' با بيان اينكه تعيين شهريه اين دانشگاهها برعهده هيات امناي هر دانشگاه است و آنها تشخيص مي‌دهند كه شهريه بايد به چه مقدار باشد، افزود: به هرحال ميزان شهريه بايد كمتر از متوسط شهريه دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد باشد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات خاطرنشان ساخت: البته اين موضوع در مذاكرات ثبت نشده است، اما در تجزيه و تحليل‌هايي كه شد به دليل آنكه اين دانشگاهها از امكانات دولت نيز استفاده مي‌كنند بايد از ميانگين شهريه دريافتي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و آزاد كمتر باشد. *مخالفين چه مي گويند
مهمترين دليل مخالفين اين مصوبه، آن است كه مي گويند با اجراي مصوبه دانشگاه ها را سرمايه داران قيضه خواهند كرد و با 'توليد ثروت دانش بنيان، بر ثروت هاي خود خواهند افزود و ديگر اقشار جامعه نيز جايي در دانشگاه نخواهند داشت'.
اين افراد مدعي هستند كه مديريت جامعه نيز درصورت پولي شدن دانشگاه ها به دست سرمايه داران خواهد افتاد و اين موضوع با هدف حمايت از محرومان انقلاب اسلامي متناقض است.
يك نماينده مجلس با بيان اينكه امروزه تعداد خانواده‌هايي كه به خاطر مشكلات مالي فرزندان خود را از تحصيل محروم مي‌كنند، اندك نيست، گفت: مجلس نبايد بپذيرد كه برخي‌ها براي سوء‌استفاده‌‌هاي مالي خود دانشجويان را قرباني كنند؛ قرباني كردن دانشجو قرباني كردن علم و آينده كشور است.
حجت‌الاسلام عليرضا سليمي نماينده مردم دليجان در مجلس شوراي اسلامي افزود: خانواده‌هاي محروم و طبقه ضعيف تنها در شرايطي مي‌توانند فرزندان خود را به دانشگاه بفرستند كه فرزندانشان در يك كورس علمي سطح بالا موفق باشند و بتوانند از كنكور سراسري عبور كنند و اين در حالي است كه با مصوبه مجلس اين كورس علمي براي خانواده‌هاي محروم كاملاً از بين خواهد رفت.
اين نماينده مجلس با انتقاد از تصويب بند «ي» ماده 24 لايحه برنامه پنجم گفت: پولي شدن دانشگاه‌هاي دولتي به مثابه اين است كه ديگر دانشجويان طبقه پائين اقتصادي حق تحصيل ندارند.
وي پيامدهاي پولي شدن دانشگاه‌هاي دولتي را به وارد كردن ضربه‌هاي علمي به كشور محدود ندانسته و مي گويد: با مصوبه پولي شدن دانشگاه‌هاي دولتي بايد در آينده شاهد حضور ثروتمندان در تمامي امور اجرايي و نظارتي كشور باشيم، در حالي‌كه امام راحل انقلاب اسلامي را انقلاب مستضعفان مي‌ناميد.
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه حاميان پولي شدن دانشگاهها استدلال افزايش ظرفيت را مورد بهانه قرار داده‌اند، خاطرنشان كرد: اينكه برخي‌ها بگويند ما براي مقابله با خروج دانشجويان از كشور و تحصيل آنها در دانشگاه‌هاي خارجي مجبور به پولي كردن دانشگاه دولتي شده‌ايم، حرف درستي نيست. چرا‌كه براي ورود به دانشگاه‌هاي دولتي يك رقابت علمي صورت مي‌گيرد و همه دانشجويان مي‌توانند در اين رقابت شركت كنند.
درهرصورت، بحث پولي شدن دانشگاه ها امروز از حرف به عمل تبديل شده و مدير كل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از آغاز پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي دولتي در سال 90 خبر داده و گفته است: پذيرش دانشجوي پولي در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري طي يكي دو ماه آينده در دانشگاهها صورت مي‌گيرد.
صرف نظر از اينكه حق با موافقان اين مصوبه است يا مخالفان آن، ترديدي نيست كه هرچقدر سطح فرهنگ جامعه ما از طريق افزايش تعداد فارغ التحصيلان دانشگاه ها بالا برود و اقشار مختلف و حتي متضاد جامعه به جاي كسوت جهل، جامه دانش برتن كنند، مشكلات و محروميت ها زودتر از جامعه رخت برخواهد بست.
از زماني كه براي اولين بار در ايران بنا بر اين گذاشته شد كه از ميان داوطلبان ورود به دانشگاه ها به تعداد ظرفيت دانشگاه هاي موجود، از طريق آزمون دانشجو پذيرفته شود، اين غول در مقابل در دانشگاه ها جا خوش كرده و سال به سال هم قوي تر و فربه تر خود را نشان داده بود.
به عقيده كساني كه از ابتدا شاهد رشد و نفوذ اين غول در درون جامعه ايران بودند، كنكور گرچه در گزينش و پذيرش افراد نخبه و خبره در رشته هاي مختلف دانشگاهي كشور نقش بسزايي داشته است، اما همين كنكور باعث شده كه بسياري از افراد علاقه مند و مستعد نيز نتوانند وارد دانشگاه شوند يا اينكه حداقل در رشته موردعلاقه خود ادامه تحصيل بدهند.
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357كه شيرازه و تاروپود بسياري ازگره ها و تابوها فرور ريخت، تابو كنكور نيز از سوي دانشگاه آزاد اسلامي به چالش كشيده شد و بخش عظيمي از جوانان اين مرزو بوم كه به هردليلي قادر به عبور از مانع كنكور دانشگاه هاي دولتي نبودند در اين دانشگاه پذيرفته شده و با پرداخت شهريه به تحصيل در رشته و محل مورد دلخواه خود ادامه دادند.
اكنون بعد از گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي با همكاري دولت و مجلس و تصويب قانون ذيربط از سوي شوراي نگهبان، براي اولين بار بسياري از افراد علاقه مند و مستعد كه به هردليل موفق به عبور از مانع كنكور نمي شدند، قادر خواهند بود با پرداخت پول در رشته، مقطع و محل دلخواه خود، البته درصورت دارا بودن شرايط عمومي و پيش زمينه هاي لازم، بدون كنكوربا شرايط فعلي، در دانشگاه ادامه تحصيل بدهند.
براساس بند 'ي' ازماده 24 برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجاز بودند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود يا ظرفيت‌هاي جديدي كه ايجاد مي‌كنند، براساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تاييد هيات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.
گرچه اين بند از برنامه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با ايراد شوراي نگهبان روبه‌رو شد و پس از آن، مجلس به پذيرش مشروط دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي دولتي راي داد كه براساس آن نحوه پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيات امناي دانشگاهها و تاييد وزارتخانه‌هاي ذيربط باشد و در نتيجه پذيرش دانشجوي پولي از طريق برگزاري آزمون سراسري انجام شود.
براساس اين مصوبه قانوني مقرر شد تا در مدرك و محل تحصيل دانشجو قيد شود كه نوع پذيرش وي شهريه‌اي بوده تا با دانشجويي كه از طريق كنكور سراسري و با رقابت فشرده‌تري پذيرفته مي‌شود، تفكيكي صورت گيرد. * موافقان چه مي گويند
بديهي است كساني كه معتقد به برقراري عدالت به معناي مساوات در جامعه هستند نمي توانند بپذيرند كه دانش اندوزي و رسيدن به مدارج بالاي علمي مختص افرادي باشد كه مثلا از مانعي تحت عنوان كنكور عبور مي كنند و اگر كسي نتوانست به هردليلي ازاين مانع عبور كند تا آخر عمر نتواند در دانشگاه علم بياموزد و استعدادهاي نهفته خود را شكوفا سازد.
از سوي ديگر اين هم قابل قبول نيست كه علم اندوزي و دانش جويي مختص يك قشر خاص جامعه مثلا طبقه فرودست باشد به اين دليل كه آنها درد كشيده هستند و محصول علم شان را در راه جامعه بكار خواهند گرفت، اما افراد طبقات بالادست چون تمكن مالي دارند ، اگر هم علم بياندوزند، محصول علم آنها براي جامعه بكار گرفته نخواهد شد و درنتيجه آنها حق ندارند از امكانات جامعه براي علم اندوزي استفاده كنند.
قاعدتا اينگونه نگاه به مقوله اي اساسي مانند علم اندوزي جز اينكه محدوده علم ودانش را در جامعه كاهش و مردم را از مواهب بي شمار توسعه مبتني بر دانش محروم مي سازد، ثمر ديگري نخواهد داشت.
وزير علوم با بيان اين مطلب كه اگر پول از مسير درست به‌دست آورده شود و هزينه شود رزقي است حلال و بايد خداوند را شكر كرد، در اين باره مي گويد: اگر دانشگاهها پول حلال دريافت كنند و در مسير صحيح؛ گسترش آموزش عالي هزينه كنند مناسب خواهد بود.
كامران دانشجو مي افزايد: اگر مصوبه مجلس به بنده ابلاغ شود حتما بدانيد كه تفاوتي بين فردي كه از مسير رقابت علمي وارد دانشگاه شده با فردي كه از مسير پرداخت پول وارد دانشگاه شده، تفاوت قائل نخواهم شد.
وي يادآور شده است كه نگاه ما به عنوان اجرا كننده اين مصوبه اين است كه حتما كلاس‌هاي درس اين دو قشر را جدا برگزار مي‌كنيم و اين امري بديهي است.
وزير علوم با بيان اينكه فرض كنيد دانشجويان در كلاس 15 و 20 نفر حضور دارند و رتبه‌هاي هزار و هزار و 500 و حتي 2 هزار و 2 هزار و پانصد كنكور در اين كلاس حضور دارند،مي گويد: مطمئنا استاد در تدريس اين دانشجويان گيج خواهد شد و نمي‌داند در چه سطحي تدريس كند.
رييس دانشگاه تهران نيز در اين خصوص با اشاره به اينكه افزايش تقاضاي ورود به دانشگاه به‌ويژه در دوره تحصيلات تكميلي از عواملي است كه مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت در صدد چنين مصوبه‌اي برآيد، در اين باره گفت: سالانه800 هزار متقاضي ورود به دوره كارشناسي ارشد داريم كه فقط40 هزار نفر آن در دانشگاه‌هاي دولتي و حدود 35 هزار نفر هم در دانشگاه آزاد پذيرفته مي‌شوند.
'فرهاد رهبر' با طرح اين پرسش كه آيا دولت مي‌تواند با توجه به نسبت يك به 20 ورود متقاضيان به دوره تحصيلات تكميلي، پاسخ‌گوي نيازها باشد، افزود: اگر دولت چنين امكاني را در اختيار نداشته باشد بايد بررسي كرد كه راه حل هاي فراهم كردن زمينه آموزش براي فرزندان ملت چيست.
وي گفت: اين760 هزار نفر باقي مانده كه در دانشگاهها پذيرفته نشده‌اند، در پي تحصيل در خارج از كشور برخواهند آمد حال آنكه كشور مي‌تواند اين ظرفيت را فراهم كند كه اين افراد در داخل كشور تحصيل كنند اما از آن سو با تناقضي مواجهيم.
وي ادامه داد: امكانات موجود كه امروز در اختيار دانشگاه‌هاي دولتي است، توان پذيرش بيش از 40 هزار دانشجوي دوره تحصيلات تكميلي را ندارد، در نتيجه براي ايجاد ظرفيت هاي جديد، منابع مالي جديد نياز است و مجلس اين گونه انديشيده كه براي تامين منابع مالي جديد از خود مردم كمك بگيرد، يعني كساني كه توان مالي دارند هزينه تحصيل خود را پرداخت كنند تا ظرفيت براي جذب دانشجويان بيشتر و ارتقاي علمي كشور ايجاد شود.
يك عضو كميسيون تلفيق مجلس هم با اشاره به اينكه همانند دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي نام اين دانشگاهها در دفترچه كنكور با نام «دانشگاه بين‌الملل» مشخص و ميزان هزينه تحصيل براساس قيمت تمام شده آموزش محاسبه مي‌شود، گفت: دانشگاهها نمي‌توانند از ظرفيت‌هاي موجود خود براي جذب دانشجو به اين شيوه اقدام كنند و لازمه جذب دانشجو به اين طريق، ايجاد ظرفيت جديد است.
'جعفر قادري' افزود: براي نمونه اگر دانشگاه شيراز 40 دانشجو دارد، نمي‌تواند آن را به 50 دانشجو افزايش داده و 10 دانشجوي اضافه را در اين دانشگاه جذب كند؛ بلكه اين دانشگاه بايد ظرفيت جديدي خارج از دانشگاه و به نام شعبه بين‌المللي دانشگاه شيراز ايجاد و به جذب دانشجو مبادرت كند.
يك عضو ديگر كميسيون تلفيق نيز درباره ميزان شهريه اين دانشگاهها و نحوه تعيين آن گفت شهريه اين دانشگاه بايد براساس ميزان متوسط شهريه دانشگاه‌هايي باشد كه شهريه مي‌گيرند.
'نورالله حيدري' با بيان اينكه تعيين شهريه اين دانشگاهها برعهده هيات امناي هر دانشگاه است و آنها تشخيص مي‌دهند كه شهريه بايد به چه مقدار باشد، افزود: به هرحال ميزان شهريه بايد كمتر از متوسط شهريه دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد باشد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات خاطرنشان ساخت: البته اين موضوع در مذاكرات ثبت نشده است، اما در تجزيه و تحليل‌هايي كه شد به دليل آنكه اين دانشگاهها از امكانات دولت نيز استفاده مي‌كنند بايد از ميانگين شهريه دريافتي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و آزاد كمتر باشد. *مخالفين چه مي گويند
مهمترين دليل مخالفين اين مصوبه، آن است كه مي گويند با اجراي مصوبه دانشگاه ها را سرمايه داران قيضه خواهند كرد و با 'توليد ثروت دانش بنيان، بر ثروت هاي خود خواهند افزود و ديگر اقشار جامعه نيز جايي در دانشگاه نخواهند داشت'.
اين افراد مدعي هستند كه مديريت جامعه نيز درصورت پولي شدن دانشگاه ها به دست سرمايه داران خواهد افتاد و اين موضوع با هدف حمايت از محرومان انقلاب اسلامي متناقض است.
يك نماينده مجلس با بيان اينكه امروزه تعداد خانواده‌هايي كه به خاطر مشكلات مالي فرزندان خود را از تحصيل محروم مي‌كنند، اندك نيست، گفت: مجلس نبايد بپذيرد كه برخي‌ها براي سوء‌استفاده‌‌هاي مالي خود دانشجويان را قرباني كنند؛ قرباني كردن دانشجو قرباني كردن علم و آينده كشور است.
حجت‌الاسلام عليرضا سليمي نماينده مردم دليجان در مجلس شوراي اسلامي افزود: خانواده‌هاي محروم و طبقه ضعيف تنها در شرايطي مي‌توانند فرزندان خود را به دانشگاه بفرستند كه فرزندانشان در يك كورس علمي سطح بالا موفق باشند و بتوانند از كنكور سراسري عبور كنند و اين در حالي است كه با مصوبه مجلس اين كورس علمي براي خانواده‌هاي محروم كاملاً از بين خواهد رفت.
اين نماينده مجلس با انتقاد از تصويب بند «ي» ماده 24 لايحه برنامه پنجم گفت: پولي شدن دانشگاه‌هاي دولتي به مثابه اين است كه ديگر دانشجويان طبقه پائين اقتصادي حق تحصيل ندارند.
وي پيامدهاي پولي شدن دانشگاه‌هاي دولتي را به وارد كردن ضربه‌هاي علمي به كشور محدود ندانسته و مي گويد: با مصوبه پولي شدن دانشگاه‌هاي دولتي بايد در آينده شاهد حضور ثروتمندان در تمامي امور اجرايي و نظارتي كشور باشيم، در حالي‌كه امام راحل انقلاب اسلامي را انقلاب مستضعفان مي‌ناميد.
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه حاميان پولي شدن دانشگاهها استدلال افزايش ظرفيت را مورد بهانه قرار داده‌اند، خاطرنشان كرد: اينكه برخي‌ها بگويند ما براي مقابله با خروج دانشجويان از كشور و تحصيل آنها در دانشگاه‌هاي خارجي مجبور به پولي كردن دانشگاه دولتي شده‌ايم، حرف درستي نيست. چرا‌كه براي ورود به دانشگاه‌هاي دولتي يك رقابت علمي صورت مي‌گيرد و همه دانشجويان مي‌توانند در اين رقابت شركت كنند.
درهرصورت، بحث پولي شدن دانشگاه ها امروز از حرف به عمل تبديل شده و مدير كل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از آغاز پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي دولتي در سال 90 خبر داده و گفته است: پذيرش دانشجوي پولي در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري طي يكي دو ماه آينده در دانشگاهها صورت مي‌گيرد.
صرف نظر از اينكه حق با موافقان اين مصوبه است يا مخالفان آن، ترديدي نيست كه هرچقدر سطح فرهنگ جامعه ما از طريق افزايش تعداد فارغ التحصيلان دانشگاه ها بالا برود و اقشار مختلف و حتي متضاد جامعه به جاي كسوت جهل، جامه دانش برتن كنند، مشكلات و محروميت ها زودتر از جامعه رخت برخواهد بست.
