علت اجرایی نشدن بیمه خدمات مشاوره روانشناسی از نگاه مجلس
به گزارش میگنا فاطمه قاسم پور در گفت و گو با ایسنا، در خصوص تحت پوشش بیمه قرار گرفتن هزینه مشاوره های روانشناسی بیان کرد: با گسترش زندگی شهری و بروز مسائل و مشکلات گوناگون، نیاز به استفاده از ظرفیت مشاوره و روانشناسی در موضوعات مختلف بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد. به ویژه در موضوعات مهمی نظیر تشکیل خانواده، مسائل و اختلافات خانوادگی، اختلافات بین نسلی و... این ظرفیت می‌تواند کمک کننده باشد.
وی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در استفاده از خدمات روانشناسان و مشاوران تصریح کرد: تاکنون در اسناد بالادستی و قوانین مختلف به این موضوع اشاره شده و به نوعی توصیه‌هایی برای بهره‌مندی از خدمات روانشناسان و مشاوران در راستای تشکیل خانواده، استحکام خانواده و حل تعارضات صورت گرفته است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ اظهار کرد: برای نمونه در قانون تسهیل ازدواج جوانان به طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج اشاره شده است. همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضاییه مکلف به ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه‌های خانواده شده تا بدین طریق با ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی به این مراکز، تا حد امکان تلاش برای حفظ خانواده صورت گیرد.
قاسم پور با بیان این‌که در قانون برنامه ششم توسعه به بیمه خدمات مشاوره روانشناسی اشاره شده است، گفت: در بند (ج) ماده ۱۰۲ این قانون به بهره‌مندی خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های تکمیلی و پایه در آموزش و مشاوره نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و حداقل تا ۵ سال پس از ازدواج اشاره شده است. متأسفانه دستگاه‌های متولی به جهت کمبودهای مالی و بودجه‌ای تاکنون این بخش را اجرایی نکرده‌اند.
وی در ادامه عنوان کرد: یکی از مسائل مهم در زمینه خدمات مشاوره و روانشناسی، دستگاه‌های مختلفی است که در صدور پروانه و مجوز اشتغال نقش‌آفرینی می‌کنند. وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، سازمان روانشناسی و مشاوره و قوه قضاییه هرکدام مطابق قانون در حال نقش‌آفرینی در فرآیند صدور مجوز هستند و این تعدد و تکثر، نظارت بر آنها را دشوار میکند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که این مسأله می‌تواند موجب فرار دستگاه‌ها از مسؤولیت شود، خاطرنشان کرد: نکته دیگر آن است که هر کدام از این دستگاه‌ها دستورالعمل و رویکرد خاص خود را در سنجش صلاحیت علمی و تخصصی افراد متقاضی دارند و بنا به صلاحدید خود عمل می‌کنند.
قاسم پور با تأکید بر ضرورت ساماندهی خدمات مشاوره و روانشناسی گفت: سازوکارهای سیاستی فعلی نواقصی دارد که بایستی مرتفع و یکسان‌سازی شود. ضمن آن‌که ارائه خدمات بیمه‌ای بایستی در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد، البته با ضمانت‌های مشخص بودجه‌ای که به سرنوشت برنامه ششم دچار نشود.
وی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در استفاده از خدمات روانشناسان و مشاوران تصریح کرد: تاکنون در اسناد بالادستی و قوانین مختلف به این موضوع اشاره شده و به نوعی توصیه‌هایی برای بهره‌مندی از خدمات روانشناسان و مشاوران در راستای تشکیل خانواده، استحکام خانواده و حل تعارضات صورت گرفته است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ اظهار کرد: برای نمونه در قانون تسهیل ازدواج جوانان به طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج اشاره شده است. همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضاییه مکلف به ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه‌های خانواده شده تا بدین طریق با ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی به این مراکز، تا حد امکان تلاش برای حفظ خانواده صورت گیرد.
قاسم پور با بیان این‌که در قانون برنامه ششم توسعه به بیمه خدمات مشاوره روانشناسی اشاره شده است، گفت: در بند (ج) ماده ۱۰۲ این قانون به بهره‌مندی خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های تکمیلی و پایه در آموزش و مشاوره نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و حداقل تا ۵ سال پس از ازدواج اشاره شده است. متأسفانه دستگاه‌های متولی به جهت کمبودهای مالی و بودجه‌ای تاکنون این بخش را اجرایی نکرده‌اند.
وی در ادامه عنوان کرد: یکی از مسائل مهم در زمینه خدمات مشاوره و روانشناسی، دستگاه‌های مختلفی است که در صدور پروانه و مجوز اشتغال نقش‌آفرینی می‌کنند. وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، سازمان روانشناسی و مشاوره و قوه قضاییه هرکدام مطابق قانون در حال نقش‌آفرینی در فرآیند صدور مجوز هستند و این تعدد و تکثر، نظارت بر آنها را دشوار میکند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که این مسأله می‌تواند موجب فرار دستگاه‌ها از مسؤولیت شود، خاطرنشان کرد: نکته دیگر آن است که هر کدام از این دستگاه‌ها دستورالعمل و رویکرد خاص خود را در سنجش صلاحیت علمی و تخصصی افراد متقاضی دارند و بنا به صلاحدید خود عمل می‌کنند.
قاسم پور با تأکید بر ضرورت ساماندهی خدمات مشاوره و روانشناسی گفت: سازوکارهای سیاستی فعلی نواقصی دارد که بایستی مرتفع و یکسان‌سازی شود. ضمن آن‌که ارائه خدمات بیمه‌ای بایستی در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد، البته با ضمانت‌های مشخص بودجه‌ای که به سرنوشت برنامه ششم دچار نشود.
