انتقال پايتخت به شكل جديد؟

تشكيل«شهر اداري» در اطراف تهران جدي شد
دنياي اقتصاد– طرحي كه بعد از سال‌ها تلاش دولت براي اجرا، مي‌رفت تا به فراموشي سپرده شود- در دستور كار مطالعاتي قرار گرفته است؛ به اين صورت كه يك «شهر اداري» در يكي از مناطق اطراف تهران شكل بگيرد تا دستگاه‌هاي اداري به آنجا منتقل شوند. معاون عمراني استاندار تهران با اعلام اينكه گروهي از محققان دانشگاهي ماموريت دارند ابعاد و مزاياي ايجاد «پايتخت اداري» در كنار «پايتخت‌فعلي» را بررسي و گزارش كنند، گفت: كلان‌شهر تهران با تهديد‌هاي ناشي از زلزله‌بزرگ احتمالي و همين طور محدوديت منابعي چون آب و زمين روبه‌رو است و نياز دارد جمعيت و مهاجرت در آن كاهش پيدا كند.در اين زمينه رييس شوراي‌شهر تهران نيز تاكيد كرده، نهادها و سازمان‌هايي كه حضورشان در تهران ضروري نيست بايد از اين شهر بروند و در عين حال ساير اعضاي شورا معتقدند: چون در حال حاضر هيچ يك از شهرهاي كشور براي انتقال كامل پايتخت، مناسب نيستند، خروج سازمان‌هايي كه فعاليت‌شان به كل كشور مربوط مي‌شود، مي‌تواند گزينه زودبازدهي براي سبك‌سازي جمعيت تهران باشد.اعضاي پارلمان محلي تهران در عين حال مناطقي همچون قزوين، ساوه، قم و سمنان را براي «پايتخت‌اداري» پيشنهاد كرده‌اند.
  طرح تشكيل «شهر اداري» كنار تهران در دستور كار قرار گرفت: قزوين و ساوه يا قم و سمنان؟
انتقال پايتخت به شكل جديد
 رييس شوراي‌شهر: دستگاه‌هايي كه حضورشان در تهران ضروري نيست، بايد بروند
 جزئيات طرح در گفت‌وگو با معاون عمراني استاندار تهران
گروه مسكن- بهشاد بهرامي: معاون عمراني استاندار تهران با اشاره به دستور رييس‌جمهور براي مطالعه روي طرحي كه بتواند فشار هزينه‌اي «پايتخت» بر روي «كلان‌شهر تهران» را كاهش دهد، اعلام كرد: استانداري تهران با اختصاص بودجه تحقيقاتي براي اين موضوع، به نهادهاي پژوهشي و دانشگاهي كشور ماموريت داده ابعاد مختلف تشكيل «شهر اداري» در اطراف تهران را بررسي و نتايج آن را براي اقدامات بعدي دولت ارائه كنند.محمدرضا محمودي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به اينكه نوع جديدي از طرح قديمي انتقال پايتخت در دستور كار قرار دارد، تصريح كرد: تهران به دو دليل نمي‌تواند بيش از اين «پايتخت كامل» باقي بماند. از يكسو حوادث غيرمترقبه به خصوص زلزله‌بزرگ احتمالي و گسل‌هاي فعال زير شهر تهران مطرح است و از سوي ديگر منابع طبيعي و خدماتي تهران همچون آب و زمين كفاف جمعيت پايتخت كه روز به روز در حال افزايش است را نمي‌دهد. به اين منظور بايد «شهر اداري» در كنار تهران ايجاد كنيم تا همچون برخي كشورها، ايران به دو پايتخت تجاري و اداري تجهيز شود.معاون عمراني استاندار تهران همچنين در پاسخ به اين پرسش كه «بررسي‌هاي‌ كميسيون اصل 90 مجلس روي انتقال پايتخت بر چه اساسي است؟» گفت: اين كميسيون نيز طرح جديد «شهر اداري» را پيگيري مي‌كند.به گزارش «دنياي‌اقتصاد» اعضاي شوراي‌شهر تهران نيز با اطلاع از طرح تشكيل «شهر اداري» پيشنهاد كرده‌اند آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي و اداري كه حضورشان در تهران ضروري نيست و همچنين فعاليت آنها به كل كشور مربوط مي‌شود، از پايتخت فعلي –تهران- خارج شوند.پارلمان محلي تهران انتقال كل پايتخت را عملياتي نمي‌داند و بر تشكيل يك «شهر اداري» در حومه تهران تاكيد دارد و معتقد است: مناطقي همچون قزوين، ساوه، قم يا سمنان كه پتانسيل تجميع دستگاه‌هاي اداري موجود در تهران در آنها وجود دارد، مي‌توانند به عنوان پايتخت اداري كشور محل استقرار اين دستگاه‌ها شوند.اعضاي شوراي‌شهر تهران در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» درباره طرح انتقال مراكز اداري از پايتخت اعلام كردند: در حال حاضر هيچ‌كدام از شهرهاي كشور توان اينكه پايتخت به آنجا منتقل شود را ندارند، اما چنانچه بخشي از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي عمومي و دولتي از تهران خارج شود، جمعيت شناور و مهاجرت‌هاي دائمي به تهران از بين مي‌رود و كيفيت زندگي در تهران بهبود پيدا مي‌كند.
پرند آماده است
همچنين جمشيد نورصالحي معاون وزير راه و شهرسازي ضمن اعلام اينكه شهر جديد پرند گزينه مناسبي براي پايتخت اداري است، گفت: پرند به دليل نزديكي به تهران و ساير ويژ‌گي‌هاي برتر، قابليت استقرار دستگاه‌هاي اداري موجود در تهران را دارد.
نظر شورا چیست؟
مرتضی طلایی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در رابطه با قابلیت اجرای‌این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: به عنوان یک شهروند انتقال پایتخت را شدنی نمی‌دانم چون پايتخت به هر شهری منتقل شود آن شهر هم به مشکلات تهران دچار می‌شود، اما راهی که برای تهران وجود دارد ‌این است که ما بتوانیم با الگوبرداری از تجربه‌های موفق سایر کشور‌ها مثل مالزی دستگاه‌های مرتبط با کل کشور را در شهری در اطراف تهران مثل ساوه یا قزوین تحت عنوان «شهر اداری» مستقر بکنیم تا بتواند سرویس‌های لازم را داشته باشد. طلایی افزود: به نظر می‌رسد متمرکز کردن تمامی‌دستگاه‌های اجرایی در یک نقطه هم امکان سرویس دادن راحت به مردم را فراهم می‌کند و هم تنها راهکار عملیاتی برای حل معضلات شهری تهران باشد.او در مورد هزینه انتقال‌این مراکز از پایتخت به شهرک‌های هم جوار گفت: مردم تهران نباید هزینه استقرار دستگاه‌های اجرایی که در کل کشور سرویس می‌دهند را متحمل شوند و دولت باید هزینه سرویس و تسهیلاتی که به مردم تهران داده می‌شود را پرداخت کند.او در خصوص تغییر حجم جمعیت تهران با اجرای‌این طرح گفت: جمعیت تهران کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه مدیریت درست بر شهر تهران صورت می‌گیرد. به‌این معنا که با توزیع مراکز اداری، حجم سفر در سطح شهر كم و بخشی به خارج از شهر منتقل می‌شود در نتیجه ترافیک شهر کاهش پیدا می‌کند، کیفیت حمل و نقل افزایش و آلودگی هوا کاهش می‌یابد.طلایی ادامه داد: اما زمانی‌این کار شدنی است که شهر تهران دارای مدیریت یکپارچه شهری باشد و تعدد مراکز تصمیم گیری در تهران حذف شود.
کلیت طرح عملي ‌است اما نه با اجرای سلیقه‌ای
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر نیز درباره طرح انتقال پایتخت به «دنیای اقتصاد» گفت: برخلاف الگوی دنیا که مرکزیت اقتصادی و تجاری از مرکزیت سیاسی کشورها جدا شده است در کشور ما مرکزیت کشور در بعد سیاسی، تجاری و اقتصادی بر تهران منطبق شده است. اما به نظر می‌رسد نباید انتظار داشته باشیم با وجود رشد جمعیت کشور همچنان همه مراکز را در تهران نگه داریم؛ چون تجمع همه‌این خدمات در یک جا به موجودیت کشور لطمه می‌زند.او ادامه داد:یکی از راهکارهای علمی‌این است که مرکزیت بعضی از حوزه‌های فعالیت را از تهران بیرون ببریم. دانشجو افزود: در کلیت، مطلب غلطی به نظر نمی‌رسد، اما باید کار کارشناسی انجام شود که‌ این امر نیازمند زیر ساخت‌های کامل خود است.دانشجو در پاسخ به ‌این سوال که اجرای‌این طرح چه هزینه‌هايی را به شهروندان و مدیریت شهری وارد می‌کند، اظهار کرد: در حال حاضر شهر تهران و شهروندان تهرانی از ناحیه حضور دولت نه تنها درآمدی ندارند بلکه هزینه هم می‌دهند. از طرفی وقتی مرکزیت همه معصومه ابتکار دیگر عضو شورای شهر معتقد است: برای اجرای‌این طرح باید خدمات را در تمام کشور یکسان توزیع کرد و هزینه اجرای آن را هم باید پرداخت.ابتکار در این باره به «دنیای اقتصاد» گفتفعالیت‌ها در یک نقطه جمع می‌شود نه تنها فرصت پیشرفت در سایر شهرها را از بین می‌برد بلکه تجمع آنها در یک نقطه به تهدید تبدیل می‌شود.
خروج دستگاه‌های غیرضروری از تهران؟
مهدی چمران ريیس شورای شهر تهران با اشاره به‌این موضوع که خروج برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های غیرضروری از تهران به نفع شهر و شهروندان است به «دنیای اقتصاد» گفت:‌ این طرح به برخی از دستگاه‌ها مثل وزارتخانه‌ها که باید در تهران مرکزیت داشته باشند مربوط نیست و به دستگاه‌هایی مثل شیلات اشاره دارد که حضورشان در تهران ضروری نیست.چمران در ادامه افزود: انتقال‌این مراکز برای تهران نه تنها ضرری ندارد، بلکه به نفع مدیریت شهری نیز هست.
جبران ضرر و زیان شهر با طرح جدید : به علت فقدان سیاست‌های متعادل و پایدار، ‌ایجاد مسکن جدید و فروش تراکم و فروش شهر تهران، منبع اصلی درآمد شهرداری شده است. تهران داراي جاذبه است و از اين طريق به شهر تهران لطمه وارد مي‌شود. او افزود: باید سیاست‌هایی داشته باشیم که جاذبه‌هایی همچون اشتغال، خدمات و بورس بازی‌ها را در تهران به حداقل برسانیم و در سطح کشور توزیع کنیم مثل طرح ممنوعیت استقرار صنایع در 120 کیلومتری تهران که در دوران دولت هفتم و هشتم اجرا شد.
افق جدید برای انتقال پایتخت
حمزه شکیب ريیس کمیسیون توسعه و عمران هم انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت را مستلزم طی مراحل و افق جدید می‌داند که در صورت اجرای آن، هم به لحاظ شهرسازی و هم به لحاظ سیاسی به نفع شهر خواهد بود.شکیب در‌این باره به «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: بدون شک پایتخت بودن تهران باری ناشی از وجود دولت و دستگاه‌های حکومتی در بحث تراکم جمعیتی و تراکم کالبدی فیزیکی شهر‌ایجاد می‌کند که به ترافیک رفت و آمدی و در نهایت آلودگی هوا منجر می‌شود.