پنجره‌اي رو به مدرنيته: نظريه عدالت
عدالت به مثابه انصاف
جواد عليخاني
به نظر مي‌رسد در پاسخ به چرايي ناكامي ما ايرانيان براي ورود به دنياي جديد دو رويكرد كلي وجود دارد، رويكرد اول، پاسخ را در عدم اهتمام جدي به نهادسازي جست‌وجو مي‌كند و معتقد است در طول اين بيش از يكصد سال بحث‌هاي تئوريك فراواني در زمينه‌سازگاري دين و دموكراسي، دين و حقوق‌بشر و بحث‌هايي چون تقابل و تعارض سنت و مدرنيته و... صورت گرفته و آنچه در اين بين مغفول مانده، امتناع از تشكيل يا به تعويق افتادن يا عدم پايداري نهادهاي مدرن بوده است. رويكرد دوم، اين ناكامي را به دليل خلاء تفكر در انديشه اجتماعي مي‌داند و بر اين باور است كه به دليل عدم درك درست مدرنيته و نيز عدم تمايزبخشي بين مفاهيم موجود در دو سنت متفاوت فكري و فرهنگي، با انحطاط يا امتناع فكر و نيز تعارض «عقلانيت عبري و عقلانيت يوناني»(1) مواجه شده‌‌ايم و به همين دليل، مدافعان اين رويكرد از ضرورت تفكر فلسفي و استدلال‌ورزي و تمايزبخشي دو نوع عقلانيت سخن مي‌گويند.
با توجه به اهميت تفكر فلسفي و نيز آسيب‌هاي وارده ناشي از عدم وضوح مفاهيم، در اين مقال سعي بر آن خواهد شد ضمن اشاره‌اي مختصر به اهميت تمايزبخشي مفاهيم، به فلسفه سياسي و مفهوم عدالت با محوریت انديشه‌هاي جان راولز (فيلسوف اخلاق معاصر آمريكايي) پرداخته شود.
تمايز بين «مفهوم (concept) و برداشت‌هاي مختلف از آن مفهوم (conception)(2) مي‌تواند ابهامات بسياري را كه در تفكر فلسفي شايع است، برطرف كند. «مفهوم» ساختار كلي يا شايد دستور يك اصلاح مانند عدالت، آزادي، برابري و... است ولي برداشت، يك تعيين خاص همان مفهوم است كه با تكميل برخي جزييات به وجود مي‌آيد. در انديشه سياسي معمولا افراد درخصوص اينكه ساختار كلي يا مفهوم يك اصطلاح چيست، اتفاق نظر دارند. در صورتي كه در رابطه با اينكه تفصيل و جزييات چگونه است، برداشت‌هاي متفاوتي دارند.
فلسفه سياسي را شاخه‌اي از فلسفه اخلاق (اخلاق‌هنجاري) دانسته‌اند كه به تاملات انسان در مورد نحوه اداره جامعه خود و نيز به اينكه حكومت در قبال شهروندان چه بايد بكند و چه نبايد بكند، مي‌پردازد. به اينكه جامعه عادلانه چه خصوصياتي دارد؟ و نيز سوالاتي از اين دست كه ذهن انسان را از ديرباز تاكنون به خود مشغول داشته است، مي‌پردازد. فيلسوفان سياسي ليبرال بر اين باورند كه «حكومت يا دولت چيزي جدا از كساني كه قوانينش در مورد آنها اعمال ميشود، نيست و بر اين اساس، حكومت كارگزار جمعي شهرونداني است كه قوانين آن را تعيين مي‌كنند.»(3) بنابراين با توجه به اين تعريف، اهميت رفتار متقابل شهروندان يك جامعه در ذهن متبادر ميشود كه البته اهميت آن در جامعه ما به مراتب بيشتر احساس ميشود.
عدالت
از آن دسته مقولاتي است كه از بدو تكوين فلسفه سياسي مورد توجه بوده و اكثر انديشمندان در تعريف آن اتفاق نظر دارند كه «عدالت عبارت است از آنچه متعلق به افراد است، به آنها داده شود و آنچه متعلق به آنها نيست، به آنها داده نشود.»(4) اين تعريف از عدالت، ناظر بر اين است كه عدالت آن چيزي نيست كه اگر انسان‌ها آن را داشتند، خوب بود و نيز چيزي است كه اخلاقا خوب است به آنها داده شود و... بنابراين با توجه به كُنه معماي آن، درمي‌يابيم كه رابطه تنگاتنگي با «وظيفه» دارد و از اين لحاظ به وجوب انجام فعلي در قبال يكديگر پي مي‌بريم و ضرورت تفكيك آن از مفاهيمي چون «بخشندگي» احساس ميشود، چه آنكه مفهوم عدالت بيش از هر مفهومي مورد علاقه سياستمداران واقع شده است پس ابهام در مورد آن فرصتي را در اختيار سياستمداران و عوامل اجرايي قرار مي‌دهد تا تصميمات خود را عدالت‌خواهانه جلوه دهند.
عدالت از منظر فيلسوفان متقدم
يونانيان باستان كمال انسان را در طبيعت جست‌وجو مي‌كردند و بر اين اساس، هرگونه فاصله گرفتن از شأن و منزلت طبيعي را موجب نقصان و خسران انسان دانسته‌اند. آنها عدالت را والاترين فضيلت دانسته و منظورشان از عدالت، اين بود كه هر چيزي در جايگاه خود قرار بگيرد و به تبع آن، وضع طبيعي موجودات را عادلانه قلمداد مي‌كردند و متقابلا نيز صفات غيرطبيعي را ظالمانه عنوان مي‌كردند.
هاش كلمن (حقوقدان اتريشي)، نظريه‌پردازان عدالت را به دو گروه اساسي تقسيم مي‌كند: «اصحاب متافيزيك و اصحاب اصالت عقل (راسيوناليسم)(5) .» كلمن پيشواي گروه اول را افلاطون مي‌داند و پيشواي گروه دوم را ارسطو. براساس نظريه افلاطون، شناخت عدالت فراتر از حيطه تجربه عملي بشر است و محل واقعيت وجودي آن طي يك فعاليت نظري، نه در اين جهان بلكه در جهان بالاتر (مُثُل) است. اما ارسطو مي‌كوشد تا مفهوم عدالت را در همين جهان و با تكيه بر اصول عقلايي و از طريق تحليل علمي شناسايي كند. با همه اختلافاتي كه ممكن است اين دو فيلسوف درخصوص معرفت‌شناسي (Epistemology) داشته باشند، هر دو فيلسوف، عدالت را برابري حقوق افراد تنها در چارچوب طبقه و گروه خاص خود عنوان مي‌كنند كه به هيچ‌وجه با مباني حقوق مدرن سازگاري ندارد، زيرا صرفا عدالت را معامله برابر با افراد برابر و معامله نابرابر با افراد نابرابر فهم مي‌كنند.
عدالت در انديشه مدرن
با اينكه فيلسوفان مدرن مانند فيلسوفان يونان باستان در توضيح و تفسير عدالت به مفهوم طبيعي متوسل مي‌شوند و از تعابيري چون حق طبيعي يا قانون طبيعت استفاده مي‌كنند ولي يك نكته وجود دارد كه مضمون تعابير اين دو دسته را از يكديگر متمايز مي‌كند و آن، اين است كه در انديشه مدرن برابري طبيعي همه انسان‌ها مفروض گرفته ميشود و اصل برابري حقوقي همه انسان‌ها صرف‌نظر از تعلقات نژادي، قومي، زباني، طبقاتي و جنسيتي و... در انديشه مدرن مورد توجه بوده است و حال آنكه تصور سلسله مراتبي و ارگانيك از جامعه و «برابري افراد برابر»، بحث‌هاي قدما بوده است. از آنجا كه در انديشه مدرن اخلاق و حقوق بر پايه حقوق و آزادي‌هاي فردي بنا شده است، به نظر مي‌رسد پرداختن به فلسفه سياسي جان لاك (1704 – 1632) بتواند ارتباط عدالت و آزادي‌هاي فردي را تا حدودي روشن كند. مفهوم عدالت و مالكيت در انديشه جان لاك در هم تنيده است، طوري كه عدالت را قائم بر مالكيت تعريف مي‌كند كه مفهوم مالكيت از نظر وي ناظر بر حق داشتن چيزي است و در مقابل، بي‌عدالتي را تجاوز به اين حق مي‌داند. مالكيت در انديشه جان لاك صرفا محدود به محصول تلاش و كار انسان‌ها نيست و جسم و جان نيز جزء مالكيت محسوب ميشود و از نظر وي هدف انسان‌ها از پيوستن به جامعه سياسي، حفظ متقابل زندگي‌ها، آزادي‌ها و دارايي‌هايشان است كه جان لاك به آنها عنوان كلي مالكيت را اطلاق مي‌كند. اهميت فرديت در انديشه لاك در همين استدلال لاك از پيوستن انسان‌ها به جامعه سياسي روشن شده، به طوري كه از نظر وي، فرد خود هدف متعالي است و زندگي جمعي صرفا در خدمت تحقق بخشي به اهداف فردي و تدبيري است در خدمت اين هدف متعالي.
عدالت اجتماعي و فيلسوفان معاصر
ايده عدالت اجتماعي از مفاهيمي است كه از سال‌هاي 1850(6) به اين سو مورد توجه فيلسوفان قرار گرفته است، چراكه نهادهاي اجتماعي- اقتصادي كه در توزيع منافع و وظايف نقش حياتي دارند، موضوعاتي مناسب براي مداقه و انديشيدن و درخصوص چگونگي كاركرد و بايدها و نبايدهاي اين نهادها به فلسفيدن مشغول شوند.
عدالت به مثابه انصاف
به نظر مي‌رسد كه منسجم‌ترين تبيين نظريه عدالت كار چارچوب مكانيسم اقتصادي بازار را جان راولز (John Rawls) فيلسوف اخلاق معاصر آمريكايي در كتاب نظريه عدالت، (1971) ارايه داده است كه تاثير شگرفي در فلسفه سياسي داشت و مفهوم فلسفه حياتي كه تا آن زمان صرفا به تاريخ انديشه سياسي يا تحليل زبان‌شناختي درباره معناي مفاهيم سياسي تحليل يافته بود، جاني دوباره بخشيده و از همين منظر تمامي فيلسوفان سياسي پس از وي لاجرم ارتباط استدلال‌هاي خود را با استدلال‌هاي راولز پيگيري مي‌كنند. جان راولز نظريه عدالت خود را رد پارادايم سنت «قرارداد اجتماعي» مطرح مي‌كند كه فيلسوفاني چون توماس هابز و جان لاك و ژان ژاك روسو از پيشگامان اين نظريه «قرارداد اجتماعي» هستند؛ نظريه‌اي كه نظام اجتماعي- اقتصادي را حاصل توافق افراد مي‌داند و زندگي تحت حاكميت قانون را كه تجلي توافق افراد است، نسبت به فسح طبيعي كارآمدتری معرفي مي‌كند. البته بايد توجه داشت كه منظور از قرارداد اجتماعي، يك اتفاق تاريخي نيست كه در يك لحظه تاريخي مشخص صورت گرفته باشد. جان راولز با تكيه بر اين نكته است كه مقصود خود از قرارداد اجتماعي را تخليه ذهني از مفاهيم زمان و مكان مي‌داند و معتقد است هر نوع امتياز خاص كه در «قرارداد اجتماعي» منعكس شود، غيرمنصفانه است و بايد برابري را به عنوان مولفه اصلي عدالت در پارادايم قرارداد اجتماعي مبنا قرار داد. باز هم تاكيد مي‌كنيم كه منظور از برابري در نظريه قرارداد اجتماعي از نگاه راولز صرفا يك ابزار تحليلي در فلسفه است و نه يك ابزار تاريخي. به اين معنا كه انصاف ايجاب مي‌كند در هر قرارداد اجتماعي اگر جاي «الف» و «ب» تغيير كرد، نتيجه قرارداد بين آنها عوض نشود و صرفا در اين صورت است كه مي‌توانيم ادعا كنيم كه وضعيت «الف» و «ب» متقارن است. جان راولز نظريه عدالت خود را «وضعيت اوليه» و «حجاب جهل» معرفي مي‌كند و منظورش را اين‌طور بيان مي‌كند كه براي فهم اينكه كدام اصول عدالت منصفانه است، بايد به اين نكته توجه نشان دهيم كه اگر افراد در جهل از موقعيت اجتماعي و هويتي خود قرار بگيرند، چه اصول و مبناهايي را انتخاب مي‌كنند. پرده جهل در اين آزمايش ذهني باعث ميشود كه افراد از يكديگر قابل تمييز نباشند و مشخص نباشد كه كدام فرد با هوش يا كدام فرد مسلمان است و كدام ملحد و... در اين صورت اين قرارداد (وضعيت اوليه و حجاب جهل) فرم محسوب ميشود و عدالت آن چيزي خواهد بود كه محتواي قرارداد يا توافق فرضي را شكل مي‌دهد كه به دست افراد محروم از هرگونه دانش، نوشته شده و آن را منصفانه مي‌كند. اين محروميت افراد از اطلاعات تمايزبخش سبب ميشود طرف‌هاي قرارداد فرضي از استعدادهاي خود از هويت اجتماعي خود آگاهي نداشته باشند و همچنين از برداشت خود از امر خير هم چيزي ندانند و تنها آنچه اين افراد به آن علم دارند، توانايي شكل دادن و تجديد نظر و دنبال كردن و برداشتن از امر خير است و براي استفاده از اين توانايي‌ها به اموري به نام كالاهاي اوليه نياز دارند كه شامل آزادي‌ها، فرصت‌ها، قدرت، درآمد و ثروت، عزت نفس و... ميشود.
حال ببينيم جان راولز در چارچوب سنت قرارداد اجتماعي و توجه ويژه‌اش به وضع اوليه و حجاب جهل، چه تبييني از اصول عدالت ارايه مي‌دهد. راولز اصول عدالت را اين‌گونه معرفي مي‌كند:
1. آزادي‌هاي بنيادين برابر: اينكه هر فرد درخصوص گسترده‌ترين آزادي‌هاي بنيادين حقي برابر داشته باشد يا آزادي‌هاي مشابه براي همه سازگاري داشته باشد.
2. نابرابري‌هاي اجتماعي- اقتصادي را بايد به شكلي نظم بخشيد كه دو شرط برآورد:
الف- بيشترين منفعت را براي نابرخوردارترين افراد جامعه در بر داشته باشد. (اصل تفاوت)
ب- نابرابري‌ها به موقعيت‌ها و مناصب مربوط باشند و همگان فرصت‌هاي منصفانه‌اي براي دسترسي به آنها داشته باشند. (اصل برابري منصفانه فرصت‌ها)
از آنجا كه اين دو اصل در دو جهت مخالف حركت مي‌كنند كه اولي ناظر بر آزادي برابر و دومي ناظر بر نابرابري است، از اين‌رو جان راولز آنها را از طريق «اصل اولويت» با هم سازگار مي‌كند.
از نظر راولز اصل آزادي‌هاي بنيادين بر اصل نابرابري‌هاي اجتماعي تقدم دارد و نيز درخصوص اصل دوم، برابري منصفانه فرصت‌ها بر اصل تفاوت تقدم دارد.
مجموع اين اصول نشان مي‌دهد كه راولز دولت را موظف مي‌داند تاخيرهاي اوليه (كالاهاي اوليه) را به طور مساوي ميان شهروندان توزيع كند، مگر آنكه توزيع نابرابر به نفع همگان و به‌خصوص محروم‌ترين و نابرخوردارترين افراد جامعه باشد و بايد به اين نكته توجه ويژه داشت كه اصل آزادي‌ها را به طور مساوي ميان شهروندان توزيع كند، مگر آنكه توزيع نابرابر به نفع همگان و به‌خصوص محروم‌ترين و نابرخوردارترين افراد جامعه باشد و بايد به اين نكته توجه ويژه داشت كه اصل آزادي‌هاي بنيادين از اهميت بالايي برخوردار است، تا آنجا كه نقص آن حتي اگر چنين انحرافي به ازدياد ثروت و بهبود حال محروم‌ترين اقشار جامعه شود، جايز نيست.
راولز جامعه عادلانه را اين‌گونه به تصوير مي‌كشد كه نخست و مهم‌تر از همه، اين جامعه بايد به هر يك از اعضاي خود مجموعه يكساني از آزادي‌ها و حقوق بنيادين را بدهد. مثل آزادي بيان، دين، تجمع، اشتغال، سبك زندگي و... آن گاه اگر نابرابري‌هاي اجتماعي اقتصادي به وجود بيايد، بايد اطمينان حاصل شود كه آنان در فرآيندي كه سبب دستيابي يا عدم دستيابي به موقعيت‌ها و مناصب يا ثروت نابرابر ميشود، از فرصت‌هاي برابر برخوردار بوده‌اند. با همه اين اوصاف، جان راولز صرفا اين گزاره را موجه مي‌داند كه در پايان فقط آن دسته از نابرابري‌ها مجازند كه در گذر زمان برخورداري محروم‌ترين اعضاي جامعه را افزايش دهد. (كم به بيش تبديل شود).
راولز اهميت ويژه‌اي براي انگيزه‌هاي فردي قايل و معتقد است در فقدان نابرابري، افراد انگيزه‌اي براي ترجيح كاري به كار ديگر پيدا نمي‌كنند و همين امر باعث ميشود براي انجام كارهايي كه بيشترين منفعت را براي همه افراد ديگر دارد، انگيزه‌اي وجود نداشته باشد. در اينجا ممكن است اين سوال به ذهن خطور كند كه مراد از محروم‌ترين افراد چه كساني هستند، راولز در پاسخ به اين سوال مي‌گويد «براي سنجش رفاه يك فرد بايد ميزان دسترسي او به كالاهاي اوليه را معيار قرار دهيم و «اصل فراغت» را نيز جزو كالاهاي اوليه قرار مي‌دهد كه مي‌تواند براي توجيه نابرابري‌ها به كار رود.
يادآور مي‌شويم كه جان راولز عدالت را نخستين فضيلت نهادهاي اجتماعي معرفي مي‌كند و مي‌گويد كه مفهوم عدالت نه يك كاركرد فردي بلكه به عنوان نظم و سامان اجتماعي مطرح است و اين‌گونه نيست كه عدالت به عنوان رفتار انتخابي حاكمان قلمداد شود، بلكه بايد بدانيم كه عدالت جزو ذاتي يك نظام اجتماعي است كه در آن حفظ حقوق فردي و آزادي‌هاي اساسي جنبه محوري دارد و برابري در آزادي‌ها و فرصت‌ها، ابزارهاي نيل به عدالت است و تجلي يك جامعه عادلانه به اين شكل است كه شهروندان از امنيت جاني و اقتصادي برخوردار باشند و هراسي از حاكمان خود نداشته، از جامعه خود و تاريخ خود بيزار نباشند. شرق / شماره 1542 ساير منابع
فلسفه سياسي چين همچنين ترجمه خشايار ديهيمي نشر نو
پاورقي:
1- وام گرفته از بیژن عبدالکریمی
2- فلسفه سیاسی، آدام سویفت، ترجمه پویا موحد، نشر ققنوس، ص 31
3- همان ص 22
4- همان ص 30
5- در هوای حق و عدالت، محمدعلی موحد، نشر کارنامه، ص 91
6- فلسفه سیاسی، آدام سویفت، ص 29
