احياي مراكز تربيت معلم و همترازي اساتيد اين مراكز با ساير دانشگاهها
وزير آموزش و پرورش طي نامه‌اي به رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خواستار احياي مراكز تربيت معلم و همترازي اساتيد اين مراكز با اساتيد ساير دانشگاه ها شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، دكتر حميدرضا حاجي بابايي در اين نامه همچنين ضمن تشريح موانع قانوني موجود در استخدام دانشجويان مراكز تربيت معلم از جمله عدم تخصيص رديف استخدامي، عدم وجود منابع مالي كافي و موانع موجود در قانون مديريت خدمات كشوري خواستار رفع اين موانع و اصلاح قوانين در اين خصوص شد.
وزير آموزش و پرورش همچنين در اين نامه خواستار آن شد كه در احياي مراكز تربيت معلم مواردي چون؛ ورود دانشجو با رعايت تمام ضوابط تربيت معلم از قبيل رديف استخدامي، كمك هزينه دانشجويي، رفع مشكل خدمت سربازي و نيز برطرف كردن موانع موجود در قانون مديريت خدمات كشوري از قبيل شرايط سن، مدرك دانشگاهي و ... براي استخدام كه نيازمند تصويب قانون است؛ مورد توجه قرار گيرد.
متن كامل نامه‌ي حاجي بابايي به دكتر عباسپور تهراني فرد به شرح زير مي‌باشد:
برادر گرامي جناب آقاي دكتر عباسپورتهراني فرد
رييس محترم كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
با سلام
درخصوص مصاحبه اخير جنابعالي پيرامون دانشجويان مراكز تربيت معلم ضمن تقدير از توجه شما لازم است مواردي را جهت روشن شدن موضوع و تلاش در جهت رفع مشكلات اين دانشجويان عزيز به استحضار برسانم :
در سال 1387 تعداد 8000 نفر دانشجو در مراكز تربيت معلم مشغول به تحصيل شده اند كه درخواست استخدام دارند ، اين در حالي است كه براساس مواد متعددي از قانون مديريت خدمات كشوري به ويژه ماده 42 كه شرايط عمومي استخدام در دستگاه هاي اجرايي را بيان كرده است ، داشتن حداقل بيست سال تمام ، انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان و دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي از جمله شرايط عمومي استخدام مقرر گرديده است .
حال آنكه زماني كه اين افراد در اين مراكز پذيرفته مي شوند تا مدرك دانشگاهي اخذ نمايند ، عموماً داراي سن كمتر از بيست سال تمام مي باشند به علاوه ماده 127 در اين قانون نيز كليه قوانين و مقررات مغايررا لغو نموده است ،.
در نتيجه با تصويب قانون مديريت قانون متعهدين به خدمت آموزش و پرورش كه مبناي جذب و تأمين نيروي مورد نياز آموزش و پرورش بوده منسوخ گرديده است بنابراين بكارگيري اين افراد در شرايط فعلي به دليل موانع فوق مشكل خواهد بود.
بي ترديد چنانچه آموزش و پرورش مبادرت به جذب دانشجو آزاد از جمله 22000 نفر دانشجو نمايد و اين افراد بصورت آزاد و بدون امكان سپردن تعهد آن هم در رشته هايي چون آموزش ابتدايي ، استثنايي ، پرورشي ، و ... كه زمينه جذب آنها منحصراً ويا عموماً در آموزش و پرورش ممكن است ،ولي امكان جذب و استخدام آنها با توجه به موانع ذكر شده نباشد و صرفاً ايشان دراين رشته ها تحصيل و رها شوند ،اين به منزله تباه كردن آينده و سرنوشت اين عزيزان است .
بدون شك اين وزارت و شخصاً علاقمند به فراهم كردن زمينه تحصيل و در نهايت جذب و استخدام آنها و حتي ساير داوطلبان و علاقمندان به تحصيل در مراكز تربيت معلم و رشته هاي دبيري هستم، ولي همان گونه كه بيان شد موانعي جدي چون عدم تخصيص رديف استخدامي ، منابع مالي كافي و از همه مهمترعدم جواز قانوني كه در اثر تصويب قانون مديريت خدمات كشوري حادث گرديده است كه امكان اين امر را فراهم نمي كند ،.
استحضار داريد در سالهاي گذشته حدود 8000 نفراز جوانان عزيز و با انگيزه كه مي توانستند در بهترين دانشگاهها پذيرش شوند فقط به اميد استخدام با وعده اينكه در صورت امكان و نياز 50 درصد آنها جذب مي شوند؛ در اين مراكز ثبت نام كرده اند. ولي در حال حاضر امكان بكارگيري آنها با عنايت به مطالب فوق مقدور نيست .
اگر چه اينجانب حداكثر تلاش خود را بكار خواهم گرفت تا از طريق قانون مشكل اين عزيزان مرتفع‌شود، ولي واقعيت اين است‌كه به سرنوشت‌وآينده اين‌افراد و خانواده هاي ايشان كه با اميد هايي وارد اين مراكز شده است بي توجهي شده است .
بي ترديد از جنابعالي نيز انتظار است حداكثر تلاش خود را مصروف فرموده تا شرايط بكارگيري فارغ التحصيلان پيشين و دانشجويان در حال تحصيل مهيا و شرايط تحصيل داوطلبان و علاقمندان به اين مراكز پس از اصلاح قوانين حاكم فراهم شود.
شايان ذكراست آموزش و پرورش در حال حاضر ناگزير به ثبت نام بعضي از فرهنگيان علاقمند به ارتقاي سطح علمي در اين مراكز است. زيرا براي اين گروه از داوطلبان نگراني هاي موصوف وجود ندارد و مشكل نظام وظيفه نداشته، و در استخدام آموزش و پرورش هستند .
خلاصه اينكه اگر منظوراين است كه دانشجوياني كه شما فرموديد براي مراكز تربيت معلم پذيرش شوند و رشته هاي مختلف معلمي را بياموزند ورها شوند و هيچ تعهدي هم نسبت به آنها براي استخدام نباشد نتيجه اش هم خسران براي نظام تعليم و تربيت و هم دانشجويان عزيزي است كه آينده آنها تباه خواهد شد . ولي چنانچه منظور اين باشد كه پذيرش دانشجو صورت پذيرد ،و تعهد استخدام هم انجام شود ، در آن صورت به تعداد آنان نياز به رديف استخدام براي ورود و پرداخت حقوق در دوران دانشجويي و رفع مشكل قانوني كه بيان گرديده است مي باشد .
نتيجه اينكه به نظر مي رسد هيچ راهي جز احياي مراكز تربيت معلم با ويژگيهاي ذيل نمي باشد :
1- توجه ويژه به اساتيد مراكز تربيت معلم و همترازي آنان با اساتيد ساير دانشگاهها
2- ورود دانشجو با رعايت تمام ضوابط تربيت معلم از قبيل رديف استخدامي ، كمك هزينه ، دانشجويي ، رفع مشكل خدمت سربازي و نيز برطرف كردن موانع موجود در قانون مديريت خدمات كشوري از قبيل شرايط سن ، مدرك دانشگاهي و .... براي استخدام كه نيازمند تصويب قانون مي باشد .
اميد است با پيگيري هاي مشترك بتوانيم راه احياي تربيت معلم كه درطول 10 ماه گذشته كارشناسي آن در يك كارگروه ويژه با حضور صاحبنظران تعليم و تربيت طي گرديده است و نيز طرحي كه در مجلس شوراي اسلامي يك فوريت آن به تصويب رسيده است، مراحل تصويب خود را طي نمايد .
