غفلت از پيشگيري از وقوع جرم، همه متهم‌اند
آمار درستي از جرايم و مجرمان و معتادان نداريم و گاهي در خبرها مي خوانيم که هر ۳ روز يک کارگاه توليد شيشه در کشور کشف مي شود. اين نه فقط دغدغه مسئولان دستگاه قضا که دغدغه صاحب نظران و آسيب شناسان اجتماعي نيز است.
همه باور داريم که پيش گيري مقدم بر درمان است اما آن چه امروز به عنوان ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي و بزهکاري در جامعه مشهود است مويد غفلت جدي از موضوع پيش گيري و عملکرد ضعيف متوليان اين حوزه است.
پيش گيري مقدم بر درمان
يک آسيب شناس اجتماعي ضمن انتقاد از ناهنجاري ها و جرايم موجود در جامعه مي گويد: متأسفانه در ۳۲ سال گذشته با وجود فعاليت ۲۲ سازمان و نهاد در امور مربوط به پيش گيري و زير سايه سنگين مسائلي از جمله متمرکز نبودن سياستگذاري ها، موازي کاري ها و اعمال سليقه ها مثلا آمار معتادان و گستره توزيع مواد مخدر به جايي رسيده است که هر ۳ روز يک کارگاه توليد شيشه کشف مي شود. اين در حالي است که اگر در اين سال ها امر پيش گيري مجدانه پي گيري مي شد و همگان به اين باور مي رسيدند که صرف سرمايه براي واکسيناسيون نه هزينه کردن بلکه نوعي سرمايه گذاري است آن وقت وضع به حالت کنوني در نمي آمد.
از قديم گفته اند که علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد. وقتي جرمي اتفاق مي افتد بايد ريشه آن را پيدا کنيم، وقتي نوجوان دست به سرقت مي زند، وقتي فرد معتاد مي شود، وقتي چاقوکشي مي کند يا وقتي زورگيري مي کند همان مثل «تخم مرغ دزد، شتر دزد مي شود» را بايد باور کرد و اين جا خانواده در وهله اول و جامعه در مرحله بعدي مسئول و مقصر است.
کارشناسان مدعي اند بايد ساختار شخصيتي مجرم، خانواده او، دوران کودکي و آسيب هايي که وي ديده، محل زندگي و محيط آموزش و رشدش را بررسي کرد تا ارزيابي درستي از شرايط وقوع جرم داشته باشيم و در اين صورت است که مي توان با تشخيص به موقع از تکرار جرايم پيش گيري کرد.
«مجيد ابهري» آسيب شناس اجتماعي و مشاور کميسيون اجتماعي مجلس در اين باره مي گويد: فرآيند پيش گيري از وقوع جرم يکي از مباني اساسي در کاهش جرايم و پايين آوردن آمار جمعيت کيفري است، در حال حاضر طبق آمار قوه قضاييه در هر ۴۲ دقيقه يک پرونده (هر روز کاري ۵تا ۶) توسط قضات رسيدگي مي شود اين در حالي است که با توجه به محدوديت هاي نيروي انساني و تخصصي در قوه قضاييه و افزايش جمعيت زندان ها به ۲ برابر ظرفيت آن به نظر مي رسد به موضوع پيش گيري به عنوان واکسيناسيون رفتاري جامعه بايد جدي تر توجه شود.
اين متخصص علوم رفتاري با برشمردن انواع پيش گيري در حوزه جرايم توضيح مي دهد: پيش گيري فرهنگي و اجتماعي با محوريت کاهش انگيزه جرم از خانواده شروع مي شود اما پيش گيري وضعي ابزار ارتکاب جرم را از دسترس افراد دور نگه مي دارد و کسي را که آماج جرم قرار گرفته حمايت مي کند. اين در حالي است که پيش گيري انتظامي و امنيتي ناظر بر تقويت نهادهاي حافظ امنيت مثل پليس و سازمان هاي امنيتي است. به گفته وي در اين ميان پيش گيري قضايي ناظر بر تقويت و ارتقاي کيفي نظام قضايي است يعني روندي که افزايش تعداد قضات، تسهيل در دسترسي مردم به نظام قضايي، سرعت بخشيدن به محاکمه و مجازات مجرمان در آن بسيار حايز اهميت است.
آماري واقعي از جرم نداريم!
نگران کننده تر اين که «آماري از ميزان واقعي جرم در کشور نداريم»! معاون اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضاييه در گردهمايي معاونان اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم دادگستري هاي سراسر کشور گفته است: ما واقعا هيچ آماري از ميزان واقعي جرم در کشور نداريم و حتي آماري که بشود گفت به واقعيت نزديک است هم در دسترس نيست.
به گزارش ايسنا «محمدباقر ذوالقدر» تأکيد دارد که براي شناخت درست موضوع و تصميم گيري در مورد آن نياز به وجود اطلاعات و آمار صحيح داريم ولي متأسفانه هنوز اطلاعات درستي از ميزان وقوع جرم وجود ندارد و با اين که تلاش هايي در اين زمينه داشته ايم به نتيجه اي نرسيده ايم و شايد از ضعف هاي ماست چون بدون آمار درست پيش گيري از وقوع جرم ممکن نيست و ما اعتراف مي کنيم که اطلاعات درست نداريم.
وي مي افزايد: البته براي رفع اين مشکل نهادي به عنوان مرکز آمار در قوه قضاييه ايجاد شده که در حال تلاش در اين زمينه اند. براي اين کار اولين ترجمه اي که صورت گرفت کتابي در زمينه آمار جنايي بود و در همين راستا هم يک همايش با عنوان آمار جنايي برگزار شد لذا گام هاي اوليه را در اين زمينه برداشته ايم و اميدواريم نتيجه بگيريم ولي فعلا تصميمات ما تيري در تاريکي است.
هماهنگي سازمان هاي مرتبط
از بحث نبود آمار که بگذريم مشکل جدي ورود نکردن دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط در مباحث مربوط به پيش گيري از وقوع جرم است. در حالي که ۲ سال از آغاز فعاليت شوراهاي پيش گيري از جرم مي گذرد مصوبات اين شوراها و خروجي آن که گاه کارشناسي شده و تأثيرگذار نيز مي تواند باشد اجرايي نشده اند.
با اين حال آيت ا... «صادق آملي لاريجاني» رئيس قوه قضاييه مهرماه پارسال در ديدار با نخبگان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و دانشجويان استان زنجان با بيان اين که در بحث پيش گيري از جرم آموزش هاي لازم در مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد مي گويد: همه قواي کشور، نهادهاي فرهنگي و حوزه هاي علميه بايد در اين زمينه کار کنند و اين فقط وظيفه قوه قضاييه نيست.
او در عين حال تصريح مي کند که آموزش ها در پيش گيري از جرم متناسب نيست.
معاون امور اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز با بيان اين که نکته مهم در اين عرصه ضمانت اجرايي تصميمات است مي افزايد: اين طور نيست که دستگاه هاي مختلف با دل و جان پاي بند به انجام مصوبات کارگروه ها باشند و اين مورد هم از جمله مشکلات موجود است.
معاون امور اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضاييه با تأکيد بر اهميت تعامل اين معاونت با دستگاه هاي مختلف مي گويد: پيش گيري فقط با قوه قضاييه انجام نمي شود و ما معتقديم نه تنها همه دستگاه هاي کشور بلکه همه مردم بايد با يک تعامل نزديک تلاش کنند تا اين امر به نتيجه برسد. بر اين اساس ما نياز به يک تعامل نزديک با دستگاه هاي اجرايي داريم.
وي اظهار مي دارد: دستگاه ها در ابتدا ممکن است تمايلي براي همکاري نداشته باشند ولي ما بايد جلب مشارکت کنيم. از جمله کارهايي هم که در اين زمينه صورت گرفت بحث کارگروه هاي مختلف بود. علاوه بر اين بحث کارگاه هاي مديريت پيش گيري بود که روح اصلي آن جلب مشارکت و تمرين مشارکت در امر پيش گيري است که بيشتر استان‌ها در آن شرکت کرده اند به نحوي که بيش از ۶۰۰ نفر در اين زمينه آموزش ديده و کار را شروع کرده اند.
به گفته وي مسئله ديگر بحث امضاي تفاهم نامه با دستگاه هاي مختلف است. در سال گذشته با دانشگاه آزاد تفاهم نامه امضا شد و امضاي تفاهم نامه با دستگاه هاي ديگر يا صورت گرفته و يا اين که در حال انجام شدن است. با صدا و سيما هم که از ابزارهاي مهم پيش گيري از وقوع جرم است در حال انجام اين کاريم و همچنين با آموزش و پرورش هم در حال تعيين مفاد تفاهم نامه هستيم.
وي مي افزايد: آن چه که ما انجام مي دهيم بر اساس تفاهم با تعامل با دستگاه هاست و پايگاه مستحکم قانوني ندارد. در سال جاري (۱۳۹۰) لايحه پيش گيري از وقوع جرم از بن بست خارج شد چرا که اين لايحه به مدت ۸ سال در مرحله قانون گذاري بود.
معاون قوه قضاييه يادآور مي شود: مسئله ديگري که انجام گرفت تشکيل شوراهاي پيش گيري از وقوع جرم در استان ها با همان ترتيب که در قانون پيش بيني شده، بود. بايد توجه داشت کار پيش گيري در شعار بسيار ساده ولي در عمل بسيار پيچيده است. شايد در شعار مي گوييم پيش گيري کم هزينه تر از درمان است ولي کمتر به آن مي پردازيم که آن هم شايد به دليل پيچيدگي موضوع است.
وي با بيان اين که امر پيش گيري نياز به کار علمي دارد مي گويد: در همين زمينه يک مرکز مطالعات پيش گيري از وقوع جرم راه اندازي شد که اين مرکز کتاب هايي را منتشر کرده و يا در دست انتشار دارد و اين کتاب ها به آشنايي با مباني پيش گيري از وقوع جرم کمک مي کند. برخي آثار خارجي مفيد هم وجود دارد که ما آن ها را ترجمه و نقد کرده و مورد استفاده قرار مي دهيم.
نبود قانون به روز
پيش گيري از جرم يکي از مقولات مهمي است که در هر جامعه اي بايد به آن توجهي ويژه داشت اما متاسفانه مسئله اين است که معمولا در بحث جرم و جنايت صورت مسئله پاک مي شود و مسئولان بيشتر دنبال آن هستند که مجرم مشخص و مجازات سريع انجام شود تا احساسات فردي و اجتماعي کنترل شده و هيجانات کاهش يابد حال آن که اين کار، مسکن موقت است.
کارشناسان و صاحب نظران يکي از دلايل کم توجهي به مقوله مهم و تاثيرگذار «پيش گيري از وقوع جرم» را نبود قانون و شرح وظايف مشخص در اين حوزه بيان مي کنند و بر اين باورند که غفلت از موضوع پيش گيري در افزايش جرم و بزه هاي اجتماعي اثرگذار بوده است.
دکتر «عباس شيخ الاسلامي» حقوقدان و مدرس دانشگاه در اين باره به خراسان مي گويد: موضوع پيش گيري از وقوع جرم در قانون اساسي از دوره مشروطه مغفول مانده و در حالي که سابقه اش به سال هاي ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ برمي گردد ولي در عمل جايگاهي نداشته است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم پيش گيري آن طور که بايد و شايد متولي نداشت و گاهي اوقات دانشکده حقوق دانشگاه تهران در موسسه جرم شناسي مطالعاتي را انجام مي داد و يا در دادستاني کل کشور يک داديار متولي پيش گيري از جرم بود ولي کار آن چنان مهمي انجام نمي شد.
به گفته وي در بند ۵ ماده ۱۵۶ قانون اساسي وظيفه اصلاح مجرمين و پيش گيري از وقوع جرم در کنار مجازات و اجراي حدود از وظايف و ماموريت هاي قوه قضاييه اعلام شده است ولي چون عده اي معتقد بودند که يک قوه به تنهايي در کنار ۲ قوه ديگر نمي تواند دستور بدهد و اين ماموريت را به تنهايي انجام دهد و ايرادهايي به قانون گرفته مي شد لذا برنامه ريزي مناسبي هم براي واقع نشدن جرم يا همان پيش گيري انجام نشد.
دکتر «شيخ الاسلامي» سرپرست کارگروه تحقيقات و مطالعات شوراي پيش گيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي مي افزايد: از سال ۱۳۸۵ برخي اقدامات در راستاي پيش گيري از وقوع جرم در قوانين نيروي انتظامي مشخص شد ولي متولي نداشت، لذا از همان زمان قوه قضاييه تصميم به احياي بحث پيش گيري از وقوع جرم گرفت و لايحه اي را به مجلس داد که در مجلس تصويب شد ولي به دلايلي شوراي نگهبان آن را رد کرد و به سرانجام نرسيد. البته متوليان هم بيکار ننشستند و در کلان شهرها و مراکز استان ها معاونت پيش گيري از وقوع جرم در دادستاني ها و سپس در ادارات کل دادگستري ايجاد شد.
وي با اشاره به آمدن اين موضوع از سال ۸۸ به سطح قوه قضاييه مي گويد: قوه قضاييه هم پذيرفته است که پيش گيري وظيفه تنها اين قوه نيست و نهادهاي ديگري هم بايد در آن مشارکت کنند لذا مديريت آن با قوه قضاييه است و همه نهادها و سازمان هاي دولتي، غيردولتي و رسانه ها بايد روي پيش گيري از وقوع جرم کار کنند.
اين حقوقدان مي افزايد: مي توانيم ادعا کنيم و خوش بين باشيم که بعد از صد سال به موضوع پيش گيري از وقوع جرم در کشور توجه شده است و معاونت تشکيل يافته در دادگستري استان ها در کنار فعاليت شوراهاي پيش گيري از وقوع جرم در استان ها و توسعه يافتن آن به سطح شهرستان ها کار بزرگي است که اميدواريم نتايج مثبتي هم داشته باشد.
خراسان رضوي پيشتاز در پيش گيري
شواهد نشان مي دهد که استان خراسان رضوي يکي از استان هاي موفق در موضوع پيش گيري از وقوع جرم است و از همين رو به عنوان استان برتر انتخاب شده است.
«سيد امير مرتضوي» معاون رئيس کل دادگستري خراسان رضوي در امور اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم به ما مي گويد: از بدو تاسيس معاونت پيش گيري در دادگستري استان اقدامات بسيار موثري انجام شده است که برگزاري اولين جشنواره ملي فرهنگي راه روشن، کارگاه علمي- کاربردي مديريت پيش گيري از وقوع جرم، تشکيل شوراي پيش گيري از وقوع جرم استان و تعيين اولويت هاي پنج گانه و تشکيل شوراهاي پيش گيري در شهرستان هاي استان در کنار برگزاري چندين کارگاه و دوره آموزشي براي مسئولان، قضات و ستادهاي مردمي از آن جمله است.
وي با اشاره به کاهش قابل ملاحظه جرايم شامل انواع تصادفات فوتي و جرحي، قتل عمد، سرقت به عنف، جيب بري، جعل و کلاه برداري در اين استان مي افزايد: برنامه ريزي هاي متعددي در راستاي کاهش آسيب هاي اجتماعي و جرايم انجام و توفيقات خوبي هم حاصل شده است و تلاش مي کنيم در تمام بخش ها با برنامه ريزي و استفاده از تجارب کارگروه ها و تحقيقات انجام شده براي پيش گيري از وقوع جرم گام برداريم.
سرپرست کارگروه تحقيقات و مطالعات شوراي پيش گيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي نيز با ارزيابي مثبت از عملکرد معاونت پيش گيري از وقوع جرم دادگستري اين استان به ما مي گويد: شوراي پيش گيري از وقوع جرم در استان نيز کارهاي بزرگي را شروع کرده است و اين جا برخلاف مجازات گام ها و برنامه ها کوتاه مدت نيست و نمي توان انتظار جواب در زمان کوتاه را داشت، مطالعات نشان مي دهد که ديگران هم از همين جا شروع کرده اند و در دستگاه قضايي هم موضوع مجازات به تنهايي مطرح نيست. دکتر «عباس شيخ الاسلامي» مي افزايد: ورود قوه قضاييه را به فال نيک مي گيريم چرا که کارهاي بزرگي انجام شده و الگويي براي پيش گيري طراحي شده و حتي در شهرستان ها هم شوراهايي متشکل از امامان جمعه، فرمانداران و مسئولان دارند برنامه مي دهند و برنامه ريزي مي کنند تا جرايم کنترل شود.
اين مدرس دانشگاه مي گويد: حال که اين قدم ها برداشته شده است نبايد فکر کنيم که موضوع پيش گيري از وقوع جرم فقط در سطح مسئولان و وظيفه آن هاست بايد برنامه ها را به رسانه ها سوق دهيم و تلاش کنيم که خانواده ها هم در اين بحث براي فرزندانشان برنامه داشته باشند مديران هم ريشه يابي کنند و با همفکري برنامه ريزي کنند تا آسيب پذيري خانواده ها و جرايم کاهش پيدا کند.
لايحه در مجمع تشخيص مصلحت
معاون پارلماني وزير دادگستري نيز موضوع پيش گيري از وقوع جرم را مهم و تاثيرگذار در کاهش آمار جرايم مي داند و مي گويد: تصويب لايحه پيش گيري از وقوع جرم و تعيين شرح وظايف هر سازمان و دستگاهي در مهار اين ناهنجاري ها موثر خواهد بود.
دکتر «عبدالعلي ميرکوهي» مي افزايد: لايحه پيش گيري از وقوع جرم پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان رفت که ايرادهايي به آن گرفته شد و دوباره به مجلس برگشت از طرفي چون ايرادهاي شوراي نگهبان مبنايي است به سادگي نمي توان اين ايرادها را رفع کرد. شوراي نگهبان معتقد است پيش گيري از وقوع جرم بر اساس قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه است اما مجلس تمام دستگاه ها را در پيش گيري از وقوع جرم سهيم مي داند، به همين دليل اين اختلاف نظر منجر به بررسي اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام شد.
معاون پارلماني وزير دادگستري با اشاره به ابلاغ سياست هاي کلي نظام توسط مقام معظم رهبري در سال گذشته مي گويد: در اين سياست ها پيش گيري از وقوع جرم به عهده قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي اجرايي گذاشته شده و اين موارد در لايحه پيش گيري از وقوع جرم نيز ذکر شده است ولي شوراي نگهبان بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي اعلام کرده است که پيش گيري از وقوع جرم تنها بر عهده قوه قضاييه است و شوراي سياست گذاري با حضور سازمان هاي ديگر نمي تواند تشکيل شود.
چکيده گزارش
پيش گيري از وقوع جرم يکي از ضرورت هاي اساسي هر جامعه است چرا که با وقوع جرم و دستگيري مجرم اکتفا به مجازات پاک کردن صورت مسئله است. «علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد» و پيش گيري همواره مقدم بر درمان بوده و خواهد بود. اگرچه به اعتقاد کارشناسان مقوله مهم پيش گيري از وقوع جرم طي سده اخير در ايران مورد غفلت واقع شده است ولي با وجود تعيين تکليف نشدن لايحه پيش گيري از وقوع جرم، ۲ سال است که قوه قضاييه با ايجاد معاونت مستقل وارد اين حوزه شده و تا حدودي نيز توفيقاتي کسب کرده است. امسال نيز قرار است بودجه اي ۲۰ ميليارد توماني به موضوع پيش گيري از وقوع جرم اختصاص يابد اما به نظر مي رسد همراه کردن مردم، رسانه ها و نهادها و سازمان هاي مرتبط با موضوع شرط اصلي در اين باره است. تاکنون عملکردها در حوزه پيش گيري از وقوع جرم ضعيف بوده و مهار جرايم مختلف که آمار درستي از آن نداريم نيازمند حرکت جهادي در اين باب است.
خراسان/ شماره انتشار 18089 نويسنده: جواد حاتمي
