پزشکي قانوني؛ ۲ ميليون پرونده، ۱۰ آزمايشگاه تخصصي!
ارائه خدمات سريع و دقيق به مراجعه کنندگان پزشکي قانوني از اهميت خاصي برخوردار است و در اين ميان بخش آزمايشگاه پزشکي قانوني به ويژه آزمايشگاه تخصصي آن از مهم ترين بخش هاي حوزه قضايي است که مي تواند برخي پرونده هاي پيچيده جنايي مبهم را به جريان بيندازد.
به گفته معاون سازمان پزشکي قانوني کشور فقط ۱۰ آزمايشگاه تخصصي پزشکي قانوني در کشور فعال است، حال با توجه به تعداد جمعيت کشور و از طرفي افزايش روزافزون پرونده هاي جرايم قضايي آيا اين تعداد آزمايشگاه تخصصي مي تواند پاسخ گوي نياز مراجعان به اين حوزه قضايي باشد؟
آزمايشگاه قطب
در حال حاضر ۱۰ آزمايشگاه تخصصي سازمان پزشکي قانوني در کشور به عنوان آزمايشگاه قطب فعاليت دارند.
دکتر عبدالرزاق برزگر معاون سازمان پزشکي قانوني کشور ضمن تأييد اين خبر مي گويد: تمام استان هاي کشور مجهز به آزمايشگاه هاي اوليه پزشکي قانوني هستند و تأسيس آزمايشگاه ها هم به شکلي بوده که بتوانند شهرهاي نزديک خود را پوشش دهند.
دکتر برزگر يادآور مي شود: به عنوان مثال، در شهر مشهد آزمايشگاه تخصصي کامل وجود دارد که خراسان شمالي و جنوبي و حتي استان هاي دورتر را نيز پوشش مي دهد.
اين مقام مسئول مي گويد: آزمايشگاه هاي تخصصي درجه بندي دارند اما به دنبال اين هستيم که تمام آزمايشگاه ها از تجهيزات، امکانات و نيروي انساني لازم برخوردار شود.
از دکتر برزگر مي پرسيم چرا تمام آزمايشگاه در يک سطح ارتقا نيافته اند؟ وي مي گويد: دليل اين امر کمبود منابع است که منابع هم مي تواند مالي و اعتباري باشد و هم نيروي انساني را شامل شود. لذا به دليل کمبود منابع اولويت بندي را در راهي قرار داديم و سياست کلان سازمان اين است که بتواند در مراکز استان هاي مختلف آزمايشگاه هاي تخصصي ايجاد کند تا ۸۰درصد کار در همان آزمايشگاه ها انجام شود تا روند بررسي پرونده ها به تأخير نيفتد.
دکتر برزگر متذکر مي شود: زمان رسيدگي به پرونده ها متفاوت است و ماهيت آن ها با يکديگر فرق دارد برخي يک ماه يا چند ساعت بررسي آن ها طول مي کشد اما برخي از نمونه ها به زمان بيشتري نياز دارد به عنوان مثال در موارد آسيب شناسي نمونه ها زمان بر هستند و نياز به زمان بيشتري دارند تا بافت آماده کار شود.
اين کارشناس پزشکي قانوني مي گويد: نمونه هاي ارائه شده طبق ضوابط و فرآيند نگهداري و از مخدوش شدن آن ها جلوگيري مي شود تا بتوانيم بررسي هاي کارشناسي را بر روي آن ها انجام دهيم.
وي يادآور مي شود: استان ها به تناسب جمعيت و نيازهاي مردمي داراي آزمايشگاه ها با سطوح مختلف هستند و اميدواريم با برنامه ريزي هاي انجام شده و حمايت هاي دولتي در آينده تمام آزمايش ها در استان ها انجام شود.
ناکافي بودن آزمايشگاه ها
با توجه به تعداد جمعيت فعلي کشور آيا فعاليت ده آزمايشگاه تخصصي پزشکي قانوني کفاف بررسي پرونده هاي قضايي را مي کند؟
يک کارشناس پزشکي قانوني نيز در اين باره به ما مي گويد: با پيشرفت روزافزون علوم و در کنار آن ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي، نياز به شناسايي و بررسي اين تجهيزات بيش از پيش احساس مي شود، لذا کارشناسان آزمايشگاه هاي پزشکي قانوني با بررسي دايم و همکاري لازم بايد در بهبود کيفيت جواب دهي تلاش کنند.
وي در مورد تعداد آزمايشگاه هاي تخصصي موجود کشور مي گويد: قطعاً ۱۰ آزمايشگاه تخصصي که در حال حاضر در کشور فعال است کفاف بررسي هاي تخصصي پرونده هاي موجود در پزشکي قانوني را نمي دهد به عنوان مثال نياز به بررسي هاي آزمايشگاهي پزشکي قانوني نيمه شرقي کشور به عهده آزمايشگاه مشهد است که قطعاً حجم کار بالاست.
جلال عزيزي قاضي پيشين ديوان عالي کشور و وکيل قوه قضاييه نيز در اين باره مي گويد: با توجه به جمعيت فعلي کشور اين تعداد آزمايشگاه تخصصي براي بررسي پرونده هاي قضايي کافي نيست و در روند رسيدگي به پرونده ها دادرسي آن ها اثرگذار است.
وي مي افزايد: فقط مراجعان عادي نيستند که براي برخي پرونده هاي قضايي خود به اين سازمان مراجعه مي کنند و نيز بايد جواب پزشکي قانوني به مراجع قضايي و دادگاه ها ارجاع شود، بلکه بروز حوادث و سوانح غيرقابل پيش بيني از ديگر مواردي است که رسيدگي به آن ها نياز به آزمايشگاه هاي تخصصي دارد نظير سقوط هواپيما...
قاضي عزيزي متذکر مي شود: هنگام سقوط هواپيما تعيين هويت افراد ضرورت دارد زيرا اجساد در چنين حوادثي متلاشي مي شوند و بايد در زمان کوتاهي تعيين هويت شوند، پس آزمايشگاه، تخصصي پزشکي قانوني بسيار نياز است و بايد براي توسعه و گسترش آن ها اقدام شود.
اين کارشناس قضايي يادآور مي شود: زمان رسيدگي به پرونده ها اهميت دارد زيرا در روند دادرسي تاثيرگذار است و هم مي تواند کاهش هزينه ها را به دنبال داشته باشد، چند سال پيش در يکي از بيمارستان هاي مشهد ۲ کودک هنگام تولد جابه جا شدند که همين امر باعث شد که پدر و مادر آن ها سر از دادگاه درآورند لذا براي آزمايش DNA ناچار شديم که آن ها را به تهران بفرستيم و ماه ها طول کشيد تا احراز هويت کودک ثابت شد.
اما دکتر برزگر معاون سازمان پزشکي قانوني کشور در اين باره مي گويد: با امکانات موجود در اين ۱۰ آزمايشگاه تخصصي کارها انجام مي شود و سعي مي کنيم روند پرونده ها به تاخير نيفتد.
وي اظهار مي دارد: اين آزمايشگاه ها طي دهه اخير ايجاد شده و به دليل حجم بالاي کار ارائه برخي از گزارش ها ۶ ماه طول مي کشيد اما در حال حاضر نمونه اي از چنين گزارش ها طي ۲ ماه آماده مي شود.
خطا در کار
توجه و دقت بالاي کار در پزشکي قانوني از مواردي است که نمي توان ناديده گرفت آيا تجهيزات و آزمايشگاه هاي موجود مويد اين امر است.
کارشناس پزشکي قانوني در پاسخ به سوال مذکور مي گويد: قطعاً حجم بالاي کار و خستگي نيروي انساني خطاي کار را افزايش مي دهد و از دقت کار مي کاهد.
جلال عزيزي وکيل قوه قضاييه هم نظر کارشناس پزشکي قانوني را تاييد مي کند و مي گويد: هر چقدر تعداد آزمايشگاه هاي تخصصي بيشتر باشد قطعاً از خطاي کار کاسته مي شود اما بايد گفت حجم بالاي کار مي تواند ضريب احتمال خطا را افزايش دهد.
فريبرز آيتي مديرکل پزشکي قانوني استان گيلان کمبود نيروي انساني را در اين امر قابل توجه مي داند و به ايسنا مي گويد: کمبود نيروي انساني در حوزه معاينات، آزمايشگاه و سالن تشريح و بخش هاي ديگر وجود دارد.
وي مي افزايد: مشکل ديگري که دراين راستا وجود دارد و مي تواند بر حوزه هاي مختلف تاثيرگذار باشد اعتبارات است که در اين زمينه با مشکل مواجه مي شويم کمبود اعتبارات در سال گذشته به ويژه اعتبارات هزينه اي براي اين حوزه مشکلاتي را به وجود آورد که فقط در ابتداي سال نسبت به سال قبل تنها ۱۲ درصد افزايش اعتبار داشتيم، لذا اعتبار استاني براي هزينه کرد بسياري از اسناد کافي نيست.
آيتي کمبود فضاي فيزيکي در کليه بخش هاي آزمايشگاهي را از ديگر مشکلات اين حوزه مي داند.
دکتر برزگر معاون سازمان پزشکي قانوني کشور در اين مورد مي گويد: احتمال خطا در حجم بالاي کار وجود دارد.
وي يادآور مي شود: ما براي اين که خطا را کم کنيم زمان طولاني تري را براي بررسي نمونه ها در نظر گرفته ايم تا دقت در کار افزايش يابد و بايد بگوييم دقت را فداي سرعت نمي کنيم.
وي اظهار مي دارد: نيروي انساني فعال در اين سازمان متخصص هستند زيرا پرونده ها در اين حوزه انواع متفاوت و متعددي دارد برخي از پرونده ها علاوه بر رسيدگي به شکل خاصي نياز به مراحل آزمايشگاهي هم دارند که آن ها نياز به دقت بيشتري دارند.
دکتر برزگر مي گويد: در مجموع سالانه ۲ ميليون پرونده براي رسيدگي به مراکز پزشکي قانوني کشور ارجاع داده مي شود که بخش عمده اي از آن فقط به بخش معاينات ارتباط پيدا مي کند.
اين مقام مسئول اظهار مي دارد: زمان رسيدگي به پرونده ها متفاوت است به عنوان مثال در بخش معاينه فردي که مورد ضرب و جرح قرار گرفته زمان رسيدگي به پرونده آن با فردي که تصادف کرده و دچار مصدوميت شده تفاوت دارد و در واقع بايد گفت: زمان رسيدگي به پرونده ها از ۲ ساعت تا يک ماه است.
دکتر برزگر در پاسخ به اين سوال که تجهيزات و امکانات موجود آيا رسيدگي به پرونده هاي قضايي را کند نمي کند مي گويد: به اکثر پرونده هاي قضايي در همان روز پاسخ داده مي شود اما در اين بين پرونده هايي هستند که نياز به بررسي بيشتري دارند.
دکتر برزگر در اين باره که آيا عملکرد پزشکي قانوني کشورمان با استانداردهاي جهاني مطابقت دارد، مي گويد: عملکرد پزشکي قانوني هر کشوري بر اساس قوانين و اعتقاداتش مي باشد، پزشکي قانوني ايران هم برخي معاينات را بر اساس قوانين خاص کشورمان انجام مي دهد.
وي مي افزايد: اما در بخش هايي که با ساير کشورها مشترک هستيم، طبق بررسي هايي که انجام داده ايم همپاي آن ها هستيم به جز تجهيزات پيشرفته اي که آن ها دارند اما ما هنوز به آن تجهيزات دسترسي نداريم.
دکتر برزگر اظهار مي دارد: تجهيزاتي که ما به آن ها دسترسي نداريم فقط سرعت کار را افزايش مي دهد کاري که ممکن است طي يک هفته انجام شود با آن تجهيزات در طول چند ساعت عملياتي شود.
به هر حال سازمان پزشکي قانوني يکي از بخش هاي مهم و حياتي قوه قضاييه است که استعلام از اين حوزه قضايي مي تواند تاثير بر روند دادرسي جرايم داشته باشد، پس افزايش تجهيزات و امکانات و همچنين به روز کردن آن ها مي تواند از حجم بالاي پرونده ها بکاهد.
چکيده گزارش
با توجه به تعداد جمعيت فعلي کشور و افزايش روزافزون جرايم فقط ۱۰ آزمايشگاه تخصصي پزشکي قانوني در کشور فعال است. سالانه ۲ ميليون پرونده به مراکز پزشکي قانوني کشور ارجاع مي شود که بخش عمده اي از آن نياز به آزمايش هاي تخصصي دارد تا با استعلام از اين حوزه قضايي روند دادرسي آن ها به جريان بيفتد و تکليف مشخص شود. برخي کارشناسان پزشکي قانوني اين تعداد آزمايشگاه تخصصي را براي حجم بالاي پرونده هاي قضايي کافي نمي دانند و به اين نظرند که حجم بالاي کار و کمبود نيروي انساني متخصص مي تواند احتمال خطا را در اين حوزه افزايش دهد. همچنين امکانات و تجهيزات از مهم ترين عوامل ديگري است که مي تواند به سرعت کار بيفزايد با آن که مسئولان ادعا مي کنند که در اين حوزه خوب کار شده است اما هنوز سازمان پزشکي قانوني کشورمان نتوانسته از برخي تجهيزات پيشرفته روز دنيا بهره گيرد.
