نخستین گام برای دولتی کردن دانشگاه آزاد
در شرایطی که سالهاست بحث حذف کنکور مطرح شده و اجرایی نمی‌شود، سازمان سنجش در نخستین گام، طی اطلاعیه‌ای از حذف کنکور در برخی رشته های دانشگاه آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی (و نه دانشگاه های دولتی) خبر داده و با از دور خارج کردن آزمون دانشگاه آزاد، ناخواسته ایرادات فاحشی در روند تصمیم گیری برای حذف کنکور را آشکار می‌سازد که یکی از آنها، شائبه دولتی کردن همه دانشگاه هاست.
تابناك: به نظر شما چه عاملی موجب شده که حذف کنکور در دستور کار قرار بگیرد؛ توزیع غیر عادلانه امکانات در سطح کشور؟ شیوه ناهمگون آزمون با آموزش در مدارس؟ کاهش حجم متقاضیان ورود به دانشگاه؟ توسعه دانشگاه ها و ساخت مراکز آموزش عالی جدید که می‌تواند به معنی افزایش ظرفیت باشد؟ امکان تحصیل داوطلبان در رشته‌های مورد علاقه؟ ...؛ اکنون بد نیست که بیاندیشیم مثلا تجمیع کنکور دانشگاه های مختلف کدامیک از این تغییرات را هدف گرفته است؟ در شرایطی که با ابلاغ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشوردر آبان‌ماه سال ۸۶ توسط رئیس جمهور، حذف کنکور در تمامی مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای) تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفت، چند روزی است که همزمان با آغاز ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۳۹۲، حذف کنکور در برخی از رشته محل‌های دانشگاه آزاد به عنوان تنها دستاورد مسئولان در زمینه تحقق این قانون مورد بهره‌برداری قرار گرفته و از "تجمیع کنکور دانشگاه های مختلف" به عنوان گل سر سبد این تغییرات نام برده می شود.
بدین ترتیب در نخستین گام، هیچ تغییری در پذیرش دانشگاههای دولتی رخ نمی‌دهد تا بر اساس اطلاعیه کارگروه ماده چهار، بزرگترین تغییرات در نحوه پذیرش دانشگاه آزاد رخ داده و مرکز آزمون این دانشگاه تغریبا منحل شود تا به جای اینکه از تصدی‌گری دولتی ها در بخش‌های مختلف کاسته شود، بخشی از اختیارات بخش خصوصی به یک سازمان دولتی واگذار شده و به نوعی نتیجه جنجالهای سال گذشته بر سر تعیین رئیس دانشگاه آزاد و به قدرت رسیدن برادر وزیر علوم در راس بزرگترین موسسه آموزش عالی در خاورمیانه معلوم شود.
برای درک بهتر موضوع بد نیست که قانون مصوب مجلس را بازخوانی کرده و عملکرد عجیب کارگروه ماده چهار این قانون را بر اساس متن قانون ارزیابی کنیم:
قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
ماده ۱- تعاریف: ...
ماده ۲- پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکترای پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمونهای سراسری خواهد بود. تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمونهای سراسری ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به‌طور کامل حذف گردد. دولت موظف است بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم نماید.
تبصره- ...
ماده ۳- برگزاری آزمون سراسری برای داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تا قبل از حذف کامل آن بر اساس «قانون یک مرحله‌ای نمودن آزمون سراسری» ... خواهد بود.
ماده ۴- برای پذیرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصیلی دروس مرتبط با آن رشته ملحوظ می‌گردد. این دروس و میزان تأثیر هریک با توجه به اهمیت آنها و همچنین پایه‌های تحصیلی که در سوابق تحصیلی مؤثر است توسط کارگروهی (کمیته‌ای) مرکب از افراد ذیل تعیین خواهد شد:
۱- وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر (رئیس کارگروه (کمیته)).
۲- وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر.
۳- وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر.
۴- رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه.
۵- رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور.
تبصره ۱- نحوه تطبیق سوابق تحصیلی داوطلبانی که فاقد سوابق تحصیلی مطابق این قانون باشند، توسط کارگروه مذکور در این ماده تعیین میشود.
تبصره ۲- داوطلبانی که علاقمند به جبران سوابق تحصیلی خود در همه یا بعضی از مواد درسی باشند می‌توانند سوابق تحصیلی خود را ارتقاء و بهبود بخشند. شیوه ارتقاء سوابق تحصیلی داوطلبان توسط کارگروه موضوع این ماده تعیین می‌گردد.
تبصره ۳- دانشگاه‌ها می‌توانند دروس و میزان تأثیر آنها ... را به کارگروه موضوع این ماده پیشنهاد نمایند.
تبصره ۴- در رشته‌هایی مانند هنر و تربیت‌بدنی که نیاز به سنجش مهارتهای خاص می‌باشد، ...
تبصره ۵- آئین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های (۱) و (۲) آن توسط کارگروه موضوع این ماده تهیه می‌گردد. ...
ماده ۵- امتیازات و سهمیه‌ها ... کماکان به قوت خود باقی است و ...
ماده ۶- داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته میشوند ... از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌گردند.
...
غلامعلی حدادعادل - رئیس مجلس شورای اسلامی
در شرایطی که ماده دوم این قانون به صراحت از حذف تدریجی کنکور حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله توسعه (یعنی سال جاری) سخن می‌گوید، تقریبا می‌توان گفت کنکور دانشگاههای سراسری بدون تغییر مانده اما در عین حال نحوه پذیرش دانشگاه آزاد، به شکل عجیبی دچار تحول شده‌است.
دکتر ناصر اقبالی، رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در تشریح این تغییرات می‌گوید: پس از بررسی‌های به عمل آمده بر روی رشته محل‌های موجود در دانشگاه آزاد مقرر شد در ۵۰۰۰ رشته محل مقطع کارشناسی این دانشگاه از نیمسال دوم سال جاری پذیرش دانشجو به صورت بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی داوطلب و اولویت‌های بومی صورت گیرد؛ با توجه به اینکه در مهرماه امسال آزمون ۳۴۶۶ رشته محل در مقطع کاردانی حذف شد، لذا دانشگاه آزاد توانسته از مجموع قریب به ۹۰۰۰ رشته محل خود در آزمون سراسری در بیش از ۸۴۰۰ رشته محل معادل ۹۵ درصد پذیرش بدون کنکور داشته باشد و در مقطع کارشناسی، پذیرش دانشجو در ۲۵۰ هزار نفر از ظرفیت دانشگاه از مجموع ۲۷۰ هزار نفر به صورت بدون آزمون خواهد بود.
تا اینجای کار به نظر می‌رسد که دانشگاه آزاد در تحقق قانون تا ۹۵ درصد موفق عمل کرده است، هرچند رئیس این دانشگاه در اظهار نظری متفاوت، از محقق شدن پذیرش ۸۰ درصدی دانشجوی بدون کنکور در دوره کارشناسی تا بهمن ماه امسال سخن به میان آورده و می‌گوید: در نظر داریم در ۲۰ درصد رشته محل‌های باقی مانده آزمونی مشترک با سازمان سنجش برگزار شود.
سخنان اخیر فرهاد دانشجو در شرایطی بیان میشود که پیشتر (در آخر ابان ماه)، وی در حاشیه برپایی «نذر بزرگ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در مجتمع پیامبر اعظم» با بیان اینکه دانشگاه آزاد آمادگی حذف ۱۰۰ درصدی کنکور در رشته‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته را دارد، گفته بود: هم اکنون ظرفیت بیش از تقاضاست و بر این اساس صندلی خالی زیادی در دانشگاه آزاد وجود دارد. بنابراین می‌توان حذف کنکور را در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته اجرا کرد؛ ۹۰ درصد دانشجویان در سال ۹۱ به صورت بومی پذیرفته شده‌اند و دانشگاه آزاد آمادگی دارد از بهمن ماه دانشجوی بدون کنکور کارشناسی جذب کند ولی کارگروه با حذف آزمون در حدود ۷۰ – ۸۰ درصد رشته‌ها موافقت دارد.
بدین ترتیب دلیل اجرایی شدن خوب و تا حدودی به موقع دانشگاه آزاد در سخنان رئیس این دانشگاه، صندلی‌های خالی مانده این دانشگاه بیان میشود تا به نوعی سخنان سازمان سنجش و آموزش کشور در بدو تاسیس کارگروه ماده چهار، تایید شود؛ جایی که دکتر خدایی به خبرنگاران گفته بود: قرار شد کمیته‌ای تشکیل شده و رشته‌های کم تقاضا و فاقد رقابت در دانشگاههای آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی را بررسی کرده و پذیرش دانشجو در این رشته‌ها با آزمون سراسری حذف شده و تنها بر اساس سوابق تحصیلی انجام شود.
اینجاست که به قرینه معنایی، می‌توان اجرایی نشدن این قانون در دانشگاههای دولتی را متقاضی زیاد دانسته و با توجه به اجرایی نشدن این قانون بعد از پنج سال، تقریبا از اجرایی شدن آن قطع امید کرد، چراکه حتی اجرای آن در برخی از رشته های پرمتقاضی دانشگاه آزاد هم محقق نشده و به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها در رشته‌هایی مانند پزشکی و دندانپزشکی و یا در مقاطع دیگر مانند کارشناسی ارشد، حذف کنکور شدنی باشد؛ چه وقتی حذف کنکور در این رشته ها و مقاطع در دانشگآه آزد شدنی نیوده و محقق نشده، وضعیت دانشگاههای دولتی چگونه خواهد بود!
اکنون کافی است تا تفاوت سطوح دانشگاه های شهرهای مختلف و همچنین تفاوت سطح انواع دانشگاههای مختلف با یکدیگر را هم در نظر گرفته و به این نتیجه برسیم که همیشه برخی دانشگاه ها با انبوه متقاضیان ورودی مواجه بوده و برخی دیگر برای پر کردن ظرفیت خود با مشکل مواجه خواهند بود و شاید به همین دلیل ساده قانون حذف کنکور تا این اندازه در رسین به اهداف ناموفق مانده است.
اما فارغ از این مسائل، ماجرا زمانی عجیب‌تر میشود که تجمیع کنکور دانشگاههای مختلف در راستای قانونِ حذف کنکور به تصویب کارگروهی می‌رسد که بر اساس ماده چهار قانون پذیرش دانشجو، تنها برای تعیین چگونگی تطبیق سوابق داوطلبان با رشته مورد تقاضایشان تشکیل شده و به عنوان کار جانبی، قرار است تعیین راهکار جبران سوابق داوطلبان را عهده‌دار باشند اما نه تنها تصمیم اخیرشان با مسئولیت‌های گمارده شده هیچ گونه هماهنگی ندارد، بلکه عملا به نوعی سو استفاده از قانون برای افزایش سهم دولت در آموزش عالی بوده و ضربه به بخش خصوصی محسوب میشود.
برای درک بهتر ماجرا، به این نکته دقت کنید که از پنج عضو کارگروه ماده چهار، سه عضو از هیات دولت و یکی دیگر هم، رئیس یک سازمان دولتی است و سهم بخش خصوصی (البته آن هم با اما و اگر) تنها یک نقش تحت عنوان "رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی" است و طبیعی است که ماحصل جلسات این کارگروه درباره تجمیع کنکور، به انحلال مرکز آزمون دانشگاه آزاد منجر شده و حتی تغییرات بسیار شگرف دیگری را برای دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه های بخش خصوصی به همراه بیاورد اما آیا منظور قانون گذار از تعیین این کارگروه تغییراتی از این دست بوده است؟
به عبارتی بهتر، کجای حذف تدریجی کنکور تا پایان سال ۹۱ در تمامی مقاطع در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور (مفاد ماده دو قانون) نامفهوم بوده که اعضای کارگروه تصمیم به تجمیع کنکور گرفته و این تصمیم را به عنوان خروجی کارگروه در بوق و کرنا می‌کنند؟
آیا اینکه قوانین را پیش از آنکه در مراکز دولتی به کار بگیریم، در مراکز خصوصی و نیمه خصوصی اجرایی کرده و حتی فراتر از آن، بخش‌هایی از مراکز خصوصی را تحت امر یک سازمان دولتی در آوریم (دقت کنید که مرکز آزمون دانشگاه آزاد عملا زیر مجموعه سازمان سنجش شده است)، توجیه منطقی داشته و با اصل خصوص سازی منطبق است؟
آیا ارتباطی بین مشکلات جانبی کنکور و مثلا یکسان نبودن سوالات آزمون دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی وجود داشته که با تجمیع کنکور به دنبال حذف کنکور می‌گردیم؟
حسن تجمیع آزمون سراسری چیست و مضرات آن کدام است؟ آیا این اقدام به وابستگی دانشگاه آزاد به دولت منجر نشده و در دراز مدت به دولتی شدن این دانشگاه ختم نمی‌شود؟ نکند مسئولان کارگروه به دنبال همین وابستگی و دولتی شدن باشند!
آیا قرار است وابستگی مرکز آزمون دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی به سازمان سنجش در آینده به سایر مقاطع تحصیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) هم تعمیم یافته و آن کنکورها هم تجمیع شود یا نه؟ اگر جواب مثبت است، آیا مقدور نیست که یکی از اعضای کارگروه ارتباط این دو مقوله را توضیح داده و اگر پاسخ منفی است، چرا این اتفاق در مقطع کارشناسی رخ داده است؟
شاید بد نباشد که به جای پرسشهای متعدد، بپرسیم که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده کیست و چرا قانون نه تنها اجرایی نشده، بلکه با تصمیم عجیب کارگروهِِ تعیین شده، به حوزه‌هایی وارد شده که اصلا برای ورود به آنها طراحی نشده است؟!
تابناك: به نظر شما چه عاملی موجب شده که حذف کنکور در دستور کار قرار بگیرد؛ توزیع غیر عادلانه امکانات در سطح کشور؟ شیوه ناهمگون آزمون با آموزش در مدارس؟ کاهش حجم متقاضیان ورود به دانشگاه؟ توسعه دانشگاه ها و ساخت مراکز آموزش عالی جدید که می‌تواند به معنی افزایش ظرفیت باشد؟ امکان تحصیل داوطلبان در رشته‌های مورد علاقه؟ ...؛ اکنون بد نیست که بیاندیشیم مثلا تجمیع کنکور دانشگاه های مختلف کدامیک از این تغییرات را هدف گرفته است؟ در شرایطی که با ابلاغ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشوردر آبان‌ماه سال ۸۶ توسط رئیس جمهور، حذف کنکور در تمامی مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای) تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفت، چند روزی است که همزمان با آغاز ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۳۹۲، حذف کنکور در برخی از رشته محل‌های دانشگاه آزاد به عنوان تنها دستاورد مسئولان در زمینه تحقق این قانون مورد بهره‌برداری قرار گرفته و از "تجمیع کنکور دانشگاه های مختلف" به عنوان گل سر سبد این تغییرات نام برده می شود.
بدین ترتیب در نخستین گام، هیچ تغییری در پذیرش دانشگاههای دولتی رخ نمی‌دهد تا بر اساس اطلاعیه کارگروه ماده چهار، بزرگترین تغییرات در نحوه پذیرش دانشگاه آزاد رخ داده و مرکز آزمون این دانشگاه تغریبا منحل شود تا به جای اینکه از تصدی‌گری دولتی ها در بخش‌های مختلف کاسته شود، بخشی از اختیارات بخش خصوصی به یک سازمان دولتی واگذار شده و به نوعی نتیجه جنجالهای سال گذشته بر سر تعیین رئیس دانشگاه آزاد و به قدرت رسیدن برادر وزیر علوم در راس بزرگترین موسسه آموزش عالی در خاورمیانه معلوم شود.
برای درک بهتر موضوع بد نیست که قانون مصوب مجلس را بازخوانی کرده و عملکرد عجیب کارگروه ماده چهار این قانون را بر اساس متن قانون ارزیابی کنیم:
قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
ماده ۱- تعاریف: ...
ماده ۲- پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکترای پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمونهای سراسری خواهد بود. تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمونهای سراسری ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به‌طور کامل حذف گردد. دولت موظف است بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم نماید.
تبصره- ...
ماده ۳- برگزاری آزمون سراسری برای داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تا قبل از حذف کامل آن بر اساس «قانون یک مرحله‌ای نمودن آزمون سراسری» ... خواهد بود.
ماده ۴- برای پذیرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصیلی دروس مرتبط با آن رشته ملحوظ می‌گردد. این دروس و میزان تأثیر هریک با توجه به اهمیت آنها و همچنین پایه‌های تحصیلی که در سوابق تحصیلی مؤثر است توسط کارگروهی (کمیته‌ای) مرکب از افراد ذیل تعیین خواهد شد:
۱- وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر (رئیس کارگروه (کمیته)).
۲- وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر.
۳- وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر.
۴- رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه.
۵- رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور.
تبصره ۱- نحوه تطبیق سوابق تحصیلی داوطلبانی که فاقد سوابق تحصیلی مطابق این قانون باشند، توسط کارگروه مذکور در این ماده تعیین میشود.
تبصره ۲- داوطلبانی که علاقمند به جبران سوابق تحصیلی خود در همه یا بعضی از مواد درسی باشند می‌توانند سوابق تحصیلی خود را ارتقاء و بهبود بخشند. شیوه ارتقاء سوابق تحصیلی داوطلبان توسط کارگروه موضوع این ماده تعیین می‌گردد.
تبصره ۳- دانشگاه‌ها می‌توانند دروس و میزان تأثیر آنها ... را به کارگروه موضوع این ماده پیشنهاد نمایند.
تبصره ۴- در رشته‌هایی مانند هنر و تربیت‌بدنی که نیاز به سنجش مهارتهای خاص می‌باشد، ...
تبصره ۵- آئین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های (۱) و (۲) آن توسط کارگروه موضوع این ماده تهیه می‌گردد. ...
ماده ۵- امتیازات و سهمیه‌ها ... کماکان به قوت خود باقی است و ...
ماده ۶- داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته میشوند ... از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌گردند.
...
غلامعلی حدادعادل - رئیس مجلس شورای اسلامی
در شرایطی که ماده دوم این قانون به صراحت از حذف تدریجی کنکور حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله توسعه (یعنی سال جاری) سخن می‌گوید، تقریبا می‌توان گفت کنکور دانشگاههای سراسری بدون تغییر مانده اما در عین حال نحوه پذیرش دانشگاه آزاد، به شکل عجیبی دچار تحول شده‌است.
دکتر ناصر اقبالی، رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در تشریح این تغییرات می‌گوید: پس از بررسی‌های به عمل آمده بر روی رشته محل‌های موجود در دانشگاه آزاد مقرر شد در ۵۰۰۰ رشته محل مقطع کارشناسی این دانشگاه از نیمسال دوم سال جاری پذیرش دانشجو به صورت بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی داوطلب و اولویت‌های بومی صورت گیرد؛ با توجه به اینکه در مهرماه امسال آزمون ۳۴۶۶ رشته محل در مقطع کاردانی حذف شد، لذا دانشگاه آزاد توانسته از مجموع قریب به ۹۰۰۰ رشته محل خود در آزمون سراسری در بیش از ۸۴۰۰ رشته محل معادل ۹۵ درصد پذیرش بدون کنکور داشته باشد و در مقطع کارشناسی، پذیرش دانشجو در ۲۵۰ هزار نفر از ظرفیت دانشگاه از مجموع ۲۷۰ هزار نفر به صورت بدون آزمون خواهد بود.
تا اینجای کار به نظر می‌رسد که دانشگاه آزاد در تحقق قانون تا ۹۵ درصد موفق عمل کرده است، هرچند رئیس این دانشگاه در اظهار نظری متفاوت، از محقق شدن پذیرش ۸۰ درصدی دانشجوی بدون کنکور در دوره کارشناسی تا بهمن ماه امسال سخن به میان آورده و می‌گوید: در نظر داریم در ۲۰ درصد رشته محل‌های باقی مانده آزمونی مشترک با سازمان سنجش برگزار شود.
سخنان اخیر فرهاد دانشجو در شرایطی بیان میشود که پیشتر (در آخر ابان ماه)، وی در حاشیه برپایی «نذر بزرگ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در مجتمع پیامبر اعظم» با بیان اینکه دانشگاه آزاد آمادگی حذف ۱۰۰ درصدی کنکور در رشته‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته را دارد، گفته بود: هم اکنون ظرفیت بیش از تقاضاست و بر این اساس صندلی خالی زیادی در دانشگاه آزاد وجود دارد. بنابراین می‌توان حذف کنکور را در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته اجرا کرد؛ ۹۰ درصد دانشجویان در سال ۹۱ به صورت بومی پذیرفته شده‌اند و دانشگاه آزاد آمادگی دارد از بهمن ماه دانشجوی بدون کنکور کارشناسی جذب کند ولی کارگروه با حذف آزمون در حدود ۷۰ – ۸۰ درصد رشته‌ها موافقت دارد.
بدین ترتیب دلیل اجرایی شدن خوب و تا حدودی به موقع دانشگاه آزاد در سخنان رئیس این دانشگاه، صندلی‌های خالی مانده این دانشگاه بیان میشود تا به نوعی سخنان سازمان سنجش و آموزش کشور در بدو تاسیس کارگروه ماده چهار، تایید شود؛ جایی که دکتر خدایی به خبرنگاران گفته بود: قرار شد کمیته‌ای تشکیل شده و رشته‌های کم تقاضا و فاقد رقابت در دانشگاههای آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی را بررسی کرده و پذیرش دانشجو در این رشته‌ها با آزمون سراسری حذف شده و تنها بر اساس سوابق تحصیلی انجام شود.
اینجاست که به قرینه معنایی، می‌توان اجرایی نشدن این قانون در دانشگاههای دولتی را متقاضی زیاد دانسته و با توجه به اجرایی نشدن این قانون بعد از پنج سال، تقریبا از اجرایی شدن آن قطع امید کرد، چراکه حتی اجرای آن در برخی از رشته های پرمتقاضی دانشگاه آزاد هم محقق نشده و به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها در رشته‌هایی مانند پزشکی و دندانپزشکی و یا در مقاطع دیگر مانند کارشناسی ارشد، حذف کنکور شدنی باشد؛ چه وقتی حذف کنکور در این رشته ها و مقاطع در دانشگآه آزد شدنی نیوده و محقق نشده، وضعیت دانشگاههای دولتی چگونه خواهد بود!
اکنون کافی است تا تفاوت سطوح دانشگاه های شهرهای مختلف و همچنین تفاوت سطح انواع دانشگاههای مختلف با یکدیگر را هم در نظر گرفته و به این نتیجه برسیم که همیشه برخی دانشگاه ها با انبوه متقاضیان ورودی مواجه بوده و برخی دیگر برای پر کردن ظرفیت خود با مشکل مواجه خواهند بود و شاید به همین دلیل ساده قانون حذف کنکور تا این اندازه در رسین به اهداف ناموفق مانده است.
اما فارغ از این مسائل، ماجرا زمانی عجیب‌تر میشود که تجمیع کنکور دانشگاههای مختلف در راستای قانونِ حذف کنکور به تصویب کارگروهی می‌رسد که بر اساس ماده چهار قانون پذیرش دانشجو، تنها برای تعیین چگونگی تطبیق سوابق داوطلبان با رشته مورد تقاضایشان تشکیل شده و به عنوان کار جانبی، قرار است تعیین راهکار جبران سوابق داوطلبان را عهده‌دار باشند اما نه تنها تصمیم اخیرشان با مسئولیت‌های گمارده شده هیچ گونه هماهنگی ندارد، بلکه عملا به نوعی سو استفاده از قانون برای افزایش سهم دولت در آموزش عالی بوده و ضربه به بخش خصوصی محسوب میشود.
برای درک بهتر ماجرا، به این نکته دقت کنید که از پنج عضو کارگروه ماده چهار، سه عضو از هیات دولت و یکی دیگر هم، رئیس یک سازمان دولتی است و سهم بخش خصوصی (البته آن هم با اما و اگر) تنها یک نقش تحت عنوان "رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی" است و طبیعی است که ماحصل جلسات این کارگروه درباره تجمیع کنکور، به انحلال مرکز آزمون دانشگاه آزاد منجر شده و حتی تغییرات بسیار شگرف دیگری را برای دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه های بخش خصوصی به همراه بیاورد اما آیا منظور قانون گذار از تعیین این کارگروه تغییراتی از این دست بوده است؟
به عبارتی بهتر، کجای حذف تدریجی کنکور تا پایان سال ۹۱ در تمامی مقاطع در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور (مفاد ماده دو قانون) نامفهوم بوده که اعضای کارگروه تصمیم به تجمیع کنکور گرفته و این تصمیم را به عنوان خروجی کارگروه در بوق و کرنا می‌کنند؟
آیا اینکه قوانین را پیش از آنکه در مراکز دولتی به کار بگیریم، در مراکز خصوصی و نیمه خصوصی اجرایی کرده و حتی فراتر از آن، بخش‌هایی از مراکز خصوصی را تحت امر یک سازمان دولتی در آوریم (دقت کنید که مرکز آزمون دانشگاه آزاد عملا زیر مجموعه سازمان سنجش شده است)، توجیه منطقی داشته و با اصل خصوص سازی منطبق است؟
آیا ارتباطی بین مشکلات جانبی کنکور و مثلا یکسان نبودن سوالات آزمون دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی وجود داشته که با تجمیع کنکور به دنبال حذف کنکور می‌گردیم؟
حسن تجمیع آزمون سراسری چیست و مضرات آن کدام است؟ آیا این اقدام به وابستگی دانشگاه آزاد به دولت منجر نشده و در دراز مدت به دولتی شدن این دانشگاه ختم نمی‌شود؟ نکند مسئولان کارگروه به دنبال همین وابستگی و دولتی شدن باشند!
آیا قرار است وابستگی مرکز آزمون دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی به سازمان سنجش در آینده به سایر مقاطع تحصیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) هم تعمیم یافته و آن کنکورها هم تجمیع شود یا نه؟ اگر جواب مثبت است، آیا مقدور نیست که یکی از اعضای کارگروه ارتباط این دو مقوله را توضیح داده و اگر پاسخ منفی است، چرا این اتفاق در مقطع کارشناسی رخ داده است؟
شاید بد نباشد که به جای پرسشهای متعدد، بپرسیم که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده کیست و چرا قانون نه تنها اجرایی نشده، بلکه با تصمیم عجیب کارگروهِِ تعیین شده، به حوزه‌هایی وارد شده که اصلا برای ورود به آنها طراحی نشده است؟!
