بررسي علل و عوامل ناكامي در مبارزه با موادمخدر
سال‌هاست كه در كشورمان شاهد مبارزه با موادمخدريم و در اين راه مبارزان زيادي جان داده يا جانباز شده‌اند. بارها از فرماندهان ارشد انتظامي شنيده‌ايم كه اين مبارزه مقدس است و با جديت انجام مي‌شود.اما سؤال اين است كه با اين همه كشفيات و جانفشاني‌ها و تقديرها، پس چرا به نتيجه دلخواه نرسيده‌ايم؟
سال‌هاست كه در كشورمان شاهد مبارزه با موادمخدريم و در اين راه مبارزان زيادي جان داده يا جانباز شده‌اند. بارها از فرماندهان ارشد انتظامي شنيده‌ايم كه اين مبارزه مقدس است و با جديت انجام مي‌شود.
سازمان‌هاي بين‌المللي فعاليت پليس ايران در اين راستا را تحسين‌برانگيز خوانده‌اند و مدام از موفقيت‌ها شنيده‌ايم اما سؤال اين است كه با اين همه كشفيات و جانفشاني‌ها و تقديرها، پس چرا به نتيجه دلخواه نرسيده‌ايم، سن اعتياد پايين آمده و موادمخدر روزبه‌روز رواج بيشتري پيدا مي‌كند.
ترديدي نيست كه مافياي قدرتمند موادمخدر با جديت جوانان و نوجوانان را هدف گرفته و دست‌هاي پنهان از هيچ كوششي دريغ نمي‌كنند. اما ما چگونه براي مبارزه با آن وارد عمل شده‌ايم؟ تاكنون پيروز اين مبارزه با ده‌ها شهيد و جانباز و تحمل هزينه‌هاي سنگين مالي ما بوده‌ايم يا دست‌هاي پنهان؟ براي پاسخ به اين سؤال همين بس كه به ياد آوريم تا يكي دو دهه پيش اعتياد به ندرت در دختران وجود داشت و اگر هم در خانواده‌اي مردي معتاد بود انگشت‌نما مي‌شد ولي اكنون موادمخدر به مدارس و دانشگاه‌هايمان هم راه پيدا كرده و چنان فراگير شده است كه والدين با نگراني آينده فرزندانشان را انتظار مي‌كشند! امروز مردم با شك و ترديد به مقوله موادمخدر و مبارزه با آن نگاه مي‌كنند و برخي از فرصت طلبان هم با سوءاستفاده از اين موقعيت، ريشه شكست مبارزات و گرايش جوانان و نوجوانان به موادمخدر را در مسائل سياسي جست‌وجو كرده و دست دولتمردانمان را به سود مخدرها آلوده مي‌دانند.
عامه مردم عملكرد پليس را علت وضع موجود معرفي مي‌كنند اما كارشناسان و ماموران مبارزه با موادمخدر كه مستقيما درگير ماجرا هستند عدم‌هماهنگي ميان سازمان‌ها و نهادهاي مسئول در مبارزه، مانند دستگاه‌هاي قضايي، آموزشي و فرهنگي و درماني و امثال آن را علت ناكامي‌ها مي‌دانند. اگر منصفانه به مقوله مبارزه با اين پديده شوم بنگريم بايد بپذيريم كه عملكرد پليس به‌عنوان يكي از سازمان‌هاي درگير با موادمخدر بسيار جدي‌تر از دستگاه‌هاي ديگر بوده هرچند كه ايده آل هم نبوده است.
براي اثبات اين ادعا بايد بگوييم كه در قانون و سند برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به تفصيل درباره مبارزه با موادمخدر و اتخاذ راهكارهاي فرهنگي و آموزشي با هدف پيشگيري اوليه سخن به ميان آمده است. طبق قانون، وزارت آموزش‌و‌پرورش، وزارت‌علوم تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان تربيت بدني، سازمان بهزيستي كشور، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، كميته امداد، نيروي مقاومت بسيج و حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي دستگاه‌هايي هستند كه در امر پيشگيري و به نوعي مبارزه اوليه با موادمخدر وظيفه قانوني برعهده دارند.
حتي در برنامه چهارم توسعه، سياست‌هاي اجرايي هر يك از اين دستگاهها نيز مطرح شده است. به‌عنوان نمونه، برپايي كارگاه‌هاي مهارت‌هاي زندگي براي دانش‌آموزان طي سال تحصيلي و تربيت كادر متخصص در رابطه با اجراي طرح مهارت‌هاي زندگي و طرح مدرسه محور از وظايف آموزش و پرورش است چون يكي از دلايل گرايش افراد به موادمخدر ضعف مهارت‌هاي زندگي و عدم‌توانايي افراد در رويارويي با مشكلات و واقعيات زندگي است. شناسايي و ارائه خدمات حمايتي به دانش‌آموزان و كاركنان در معرض خطر، برگزاري سمينارهاي آموزشي در سطح استاني و ستادي هم بخش ديگري از وظايف اين سازمان است اما تا چه حد به اين مسئوليت‌ها مسئولانه توجه مي‌شود؟ يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طبق وظيفه خود، تاكنون فيلم‌هاي داستاني و مستند تأثير‌گذار توليد كرده است؟
سازمان بهزيستي آيا براساس وظايف خود بسته‌هاي آموزشي ويژه پيشگيري از اعتياد براي محيطهاي كاري، خانواده و محله‌ها تهيه مي‌كند؟ تهيه جزوه‌هاي فرهنگي، آموزشي براي گروه‌هاي مختلف به‌ويژه جوانان و نوجوان از وظايف نيروي مقاومت بسيج نيز هست. شاهد توليد برنامه‌هاي آموزشي، آگاهسازي و خبري و پخش از شبكه‌هاي ملي و استاني صدا و سيما به حد كافي هستيم؟ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي طبق وظايف خود براي توسعه و تقويت فعاليت‌هاي جايگزين مانند ورزش و هنر چه كارهاي ارزشمندي انجام مي‌دهد؟ وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي دانشجويان و عموم، خطوط مشاوره تلفني كه به‌صورت شبانه‌روزي پاسخگو باشد راه‌اندازي كرده است؟ سازمان تربيت بدني چه اقدامي براي حمايت ورزشي از نجات يافتگان از اعتياد در سراسر كشور انجام مي‌دهد؟ اصولا طبق وظيفه خود براي تقويت ورزش محلات كاري انجام داده است؟ سازمان زندان‌ها، اقدامات تأميني و تربيتي كشور براي ارائه خدمات مشاوره‌اي به خانواده زندانياني كه در معرض خطر موادمخدر قرار دارند برنامه‌اي دارد؟ سازمان تبليغات اسلامي چند فيلم با هدف آگاهسازي نوجوانان و جوانان توليد كرده است؟ اقدامات كميته امداد در راستاي اجراي وظايف خود براي آموزش و آگاهسازي دانش‌آموزان وابسته به والدين معتاد و انجام اقدامات حمايتي از آنان چه بوده است؟ كداميك از دستگاهها وظايف قانوني خود را به درستي انجام داده‌اند كه انتظار داريم همسايه بزرگ‌ترين كشور توليدكننده موادمخدر جهان باشيم و از آسيب‌هاي آن در امان بمانيم؟!
گوشه‌اي از ميان ده‌ها وظايفي كه سازمان‌ها و نهادهاي مختلف براي پيشگيري از گرايش به مصرف موادمخدر و كاهش تقاضا برعهده دارند و در انجام آن كوتاهي شده است را مطرح كرديم تا ضمن يادآوري مسئوليت‌هاي فراموش شده، به اين نتيجه برسيم كه پيروزي در برابر مافياي قدرتمند موادمخدر، فقط با كارهاي پليسي امكان‌پذير نيست. "مجيد ابهري " آسيب‌شناس و متخصص علوم‌رفتاري تعبير جالبي از نقش پليس در مبارزه با موادمخدر دارد. او نيروي انتظامي را آخرين خاكريز براي كنترل و مبارزه با اين معضل مي‌نامد. مقصود "ابهري " اين است كه اصولا اگر كار مبارزه با موادمخدر ريشه‌اي وبا هدف كاهش تقاضا و پيشگيري انجام شود جامعه و پليس تا اين حد با معضل عرضه و تقاضا درگير نخواهند بود. اين آسيب شناس به پشتوانه 30سال تحقيق ميداني معتقد است كه بايد در كنترل و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي تمام نهادها و سازمان‌هايي كه براي اين كار وظيفه قانوني دارند و بودجه هم دريافت مي‌كنند با جديت وظيفه‌شان را انجام دهند. البته انتظار مردم از پليس نيز بيش از تلاشي است كه مشاهده مي‌شود. مردم انتظار دارند طرح‌هاي پليسي براي مبارزه با عمده فروشان و خرده فروشان موامخدر كه در سطح شهر جولان مي‌دهند مقطعي نباشد و طي سال همانند روز مبارزه با موادمخدر جدي و گسترده انجام شود. ضعف در مقابله
ضعف دراقدامات پيشگيرانه و كاهش تقاضا مشكل بزرگ و مشهودي در راه پيروزي در اين مبارزه مقدس بشمار مي‌رود اما تنها مشكل نيست! وقتي اثر مبارزات پليسي كمرنگ‌تر و اعتماد مردم كمتر مي‌شود كه مجازات‌ها هم بازدارنده نشوند! مردم گله دارند كه چرا فروشندگان موادمخدر پس از دستگيري، خيلي زود آزاد مي‌شوند تا باز هم به فعاليت‌هاي مجرمانه‌شان ادامه دهند؟ نيروهايي كه در پايگاه‌هاي مبارزه با موادمخدر و كلانتري‌ها، درگير با فروشندگان موادمخدرشهري هستند نيز هميشه از ضعف مجازات‌هاي دستگاه قضايي گله داشته‌اند و معتقدند مجازات‌ها بازدارنده و متناسب با جرم نيست.
برخي از ماموران به خبرنگار ما گفته‌اند گاهي موادفروشاني كه براي مجازات تحويل دستگاه قضايي مي‌دهند را فقط يك روز بعد، دوباره در حال خريد و فروش موادمخدر در سطح شهر مشاهده مي‌كنند. در اين باره با برخي قضات هم گفت‌وگو كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه گروهي از قضات به‌دليل دلسوزي، حكم‌هاي بازدارنده براي اين دسته از مجرمان صادر نمي‌كنند و دست و پاي برخي ديگر از آنها را هم قانون بسته است. گروه دوم قضات معتقدند ابزار قاضي كتاب قانون است و خلا‌هاي قانوني سبب شده تا مجرمان از آن كانال راهي براي آزادي پيدا كنند. به‌عنوان مثال، فروشندگان سابقه دار موادمخدر كه با تلاش و هزينه‌هاي پليسي بازداشت مي‌شوند پس از انتقال به دادگاه ادعا مي‌كنند موادمخدر متعلق به آنها نبوده و پليس آن‌را از روي زمين پيدا كرده است و ادعاهايي از اين جنس! متأسفانه گزارش‌هاي پليسي در اين موارد براي دادگاه سند محكمي به شمار نمي‌رود و مجرمان هم به خوبي به اين موضوع واقفند.
از طرف ديگر به‌نظر مي‌رسد در وضع قوانين بازدارنده هم دير وارد عمل شده‌ايم. به‌عنوان نمونه پس از چند سالي كه ماده محرك و روانگردان شيشه خسارات جبران‌ناپذيري به جامعه وارد آورد و بسياري از دختران و پسران به آن معتاد شدند نهايتا سال گذشته بود كه قانوني وضع شد تا با توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان اين ماده خطرناك جدي‌تر برخورد شود. تا پيش از آن اگر فردي اقدام به راه‌اندازي لابراتوار توليد شيشه مي‌كرد و به‌عنوان توليدكننده بازداشت مي‌شد فقط يك تا 3سال حبس در انتظارش بود. همين ضعف مجازات‌ها سبب شد تا عده‌اي پس از دستيابي به فرمول تهيه اين ماده خطرناك، اقدام به توليد آن در لابراتوارهاي خانگي كنند تا اينكه بالاخره سال گذشته اين قانون اصلاح شد. هم‌اكنون نگهداري بيش از 30گرم اين ماده مجازات اعدام به‌دنبال دارد و خانه يا كارگاهي كه براي توليد يا توزيع آن استفاده شود هم به نفع دولت مصادره خواهد شد. قطعا اجراي اين قانون مي‌تواند بازدارنده باشد؛ البته اين قانون است اما اينكه چگونه اجرا شود هم جاي سؤال دارد!
با اين تفاصيل مي‌توان گفت تلاش‌هاي پليسي براي مبارزه با موادمخدر، ميان ضعف پيشگيري و درماني و خلا قانوني بي‌نتيجه مانده و سبب شده است مردم خيلي به نتيجه مبارزات پليسي دلخوش نباشند و با ترديد نظاره گر موفقيت مبارزاتي باشند كه اين روزها در سطح شهر مشاهده مي‌كنند. كلام آخر
واقعيتي تلخ است كه در مجموع، دستگاه‌هايي كه در راستاي مبارزه با موادمخدر وظايف قانوني دارند در انجام مسئوليت‌هايشان به درستي عمل نكرده‌اند و به‌دليل همين كم‌كاري‌ها، بسياري از نوجواناني كه بايد آينده جامعه مان را مي‌ساختند اكنون آلوده شده‌اند. اين سرمايه‌هاي كشور علاوه بر اينكه توانايي خود براي حضور مؤثر در جامعه را از دست داده‌اند با ارتكاب جرايم ديگري مانند سرقت و امثال آن، خساراتي هم وارد مي‌كنند. طبق اعلام سازمان زندان‌ها هم‌اكنون بيش از نيمي از فضاي زندان‌هاي كشور بوسيله زندانياني كه به نوعي جرمشان مستقيم يا غيرمستقيم با موادمخدر درگير است اشغال شده است. يعني علاوه براينكه سرمايه‌هاي ارزشمند اجتماعي مان را از دست داده‌ايم هزينه‌هاي هنگفتي كه بايد صرف آباداني و رشد و پيشرفت كشورمان مي‌شد را هم براي مبارزه با موادمخدر و جرايم مرتبط با آن يا درمان معتادان و نگهداري زندانيان مرتبط با موادمخدر صرف شده است.
آيا اين همان چيزي نيست كه دست‌هاي پنهان انتظارش را مي‌كشد و برايش برنامه‌ريزي كرده است؟ آيا اين فرصتي براي اسثمار مغزها و استعمار ثروت‌هايمان نيست؟ تهديد، كاملا جدي و روشن است اما گويا مسئولان هنوز خيلي آن را جدي نگرفته‌اند و گمان مي‌كنند با عنوان نكردن واقعيت‌ها و اجراي طرح‌هاي مقطعي و يكجانبه پليسي مشكلي حل مي‌شود! بايد پذيرفت كه بي‌توجهي به الزامات مربوط به كاهش تقاضا و پيشگيري و ضعف‌هايي از اين قبيل جامعه امروزمان را با تهديدي جدي روبه‌رو كرده است و پليس هم قطعا به تنهايي قادر به مبارزه با اين معضل نيست. بايد بپذيريم كه اگر همچنان فقط به مبارزات يكجانبه پليسي دلخوش كنيم و به‌طور جدي دست در دست هم وارد صحنه مبارزه نشويم در آينده‌اي نه چندان دور بحراني جدي روبه‌رويمان خواهد بود و سايه شوم اعتياد بر سرخانه‌هاي خودمان هم سايه خواهد افكند. بي‌ترديد اعتياد، زن و مرد و فرزند وزير و وكيل نمي‌شناسد! نويسنده : علي رضا دهقانيان / منبع : همشهري آنلاين 1390/04/08
سازمان‌هاي بين‌المللي فعاليت پليس ايران در اين راستا را تحسين‌برانگيز خوانده‌اند و مدام از موفقيت‌ها شنيده‌ايم اما سؤال اين است كه با اين همه كشفيات و جانفشاني‌ها و تقديرها، پس چرا به نتيجه دلخواه نرسيده‌ايم، سن اعتياد پايين آمده و موادمخدر روزبه‌روز رواج بيشتري پيدا مي‌كند.
ترديدي نيست كه مافياي قدرتمند موادمخدر با جديت جوانان و نوجوانان را هدف گرفته و دست‌هاي پنهان از هيچ كوششي دريغ نمي‌كنند. اما ما چگونه براي مبارزه با آن وارد عمل شده‌ايم؟ تاكنون پيروز اين مبارزه با ده‌ها شهيد و جانباز و تحمل هزينه‌هاي سنگين مالي ما بوده‌ايم يا دست‌هاي پنهان؟ براي پاسخ به اين سؤال همين بس كه به ياد آوريم تا يكي دو دهه پيش اعتياد به ندرت در دختران وجود داشت و اگر هم در خانواده‌اي مردي معتاد بود انگشت‌نما مي‌شد ولي اكنون موادمخدر به مدارس و دانشگاه‌هايمان هم راه پيدا كرده و چنان فراگير شده است كه والدين با نگراني آينده فرزندانشان را انتظار مي‌كشند! امروز مردم با شك و ترديد به مقوله موادمخدر و مبارزه با آن نگاه مي‌كنند و برخي از فرصت طلبان هم با سوءاستفاده از اين موقعيت، ريشه شكست مبارزات و گرايش جوانان و نوجوانان به موادمخدر را در مسائل سياسي جست‌وجو كرده و دست دولتمردانمان را به سود مخدرها آلوده مي‌دانند.
عامه مردم عملكرد پليس را علت وضع موجود معرفي مي‌كنند اما كارشناسان و ماموران مبارزه با موادمخدر كه مستقيما درگير ماجرا هستند عدم‌هماهنگي ميان سازمان‌ها و نهادهاي مسئول در مبارزه، مانند دستگاه‌هاي قضايي، آموزشي و فرهنگي و درماني و امثال آن را علت ناكامي‌ها مي‌دانند. اگر منصفانه به مقوله مبارزه با اين پديده شوم بنگريم بايد بپذيريم كه عملكرد پليس به‌عنوان يكي از سازمان‌هاي درگير با موادمخدر بسيار جدي‌تر از دستگاه‌هاي ديگر بوده هرچند كه ايده آل هم نبوده است.
براي اثبات اين ادعا بايد بگوييم كه در قانون و سند برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به تفصيل درباره مبارزه با موادمخدر و اتخاذ راهكارهاي فرهنگي و آموزشي با هدف پيشگيري اوليه سخن به ميان آمده است. طبق قانون، وزارت آموزش‌و‌پرورش، وزارت‌علوم تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان تربيت بدني، سازمان بهزيستي كشور، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، كميته امداد، نيروي مقاومت بسيج و حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي دستگاه‌هايي هستند كه در امر پيشگيري و به نوعي مبارزه اوليه با موادمخدر وظيفه قانوني برعهده دارند.
حتي در برنامه چهارم توسعه، سياست‌هاي اجرايي هر يك از اين دستگاهها نيز مطرح شده است. به‌عنوان نمونه، برپايي كارگاه‌هاي مهارت‌هاي زندگي براي دانش‌آموزان طي سال تحصيلي و تربيت كادر متخصص در رابطه با اجراي طرح مهارت‌هاي زندگي و طرح مدرسه محور از وظايف آموزش و پرورش است چون يكي از دلايل گرايش افراد به موادمخدر ضعف مهارت‌هاي زندگي و عدم‌توانايي افراد در رويارويي با مشكلات و واقعيات زندگي است. شناسايي و ارائه خدمات حمايتي به دانش‌آموزان و كاركنان در معرض خطر، برگزاري سمينارهاي آموزشي در سطح استاني و ستادي هم بخش ديگري از وظايف اين سازمان است اما تا چه حد به اين مسئوليت‌ها مسئولانه توجه مي‌شود؟ يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طبق وظيفه خود، تاكنون فيلم‌هاي داستاني و مستند تأثير‌گذار توليد كرده است؟
سازمان بهزيستي آيا براساس وظايف خود بسته‌هاي آموزشي ويژه پيشگيري از اعتياد براي محيطهاي كاري، خانواده و محله‌ها تهيه مي‌كند؟ تهيه جزوه‌هاي فرهنگي، آموزشي براي گروه‌هاي مختلف به‌ويژه جوانان و نوجوان از وظايف نيروي مقاومت بسيج نيز هست. شاهد توليد برنامه‌هاي آموزشي، آگاهسازي و خبري و پخش از شبكه‌هاي ملي و استاني صدا و سيما به حد كافي هستيم؟ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي طبق وظايف خود براي توسعه و تقويت فعاليت‌هاي جايگزين مانند ورزش و هنر چه كارهاي ارزشمندي انجام مي‌دهد؟ وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي دانشجويان و عموم، خطوط مشاوره تلفني كه به‌صورت شبانه‌روزي پاسخگو باشد راه‌اندازي كرده است؟ سازمان تربيت بدني چه اقدامي براي حمايت ورزشي از نجات يافتگان از اعتياد در سراسر كشور انجام مي‌دهد؟ اصولا طبق وظيفه خود براي تقويت ورزش محلات كاري انجام داده است؟ سازمان زندان‌ها، اقدامات تأميني و تربيتي كشور براي ارائه خدمات مشاوره‌اي به خانواده زندانياني كه در معرض خطر موادمخدر قرار دارند برنامه‌اي دارد؟ سازمان تبليغات اسلامي چند فيلم با هدف آگاهسازي نوجوانان و جوانان توليد كرده است؟ اقدامات كميته امداد در راستاي اجراي وظايف خود براي آموزش و آگاهسازي دانش‌آموزان وابسته به والدين معتاد و انجام اقدامات حمايتي از آنان چه بوده است؟ كداميك از دستگاهها وظايف قانوني خود را به درستي انجام داده‌اند كه انتظار داريم همسايه بزرگ‌ترين كشور توليدكننده موادمخدر جهان باشيم و از آسيب‌هاي آن در امان بمانيم؟!
گوشه‌اي از ميان ده‌ها وظايفي كه سازمان‌ها و نهادهاي مختلف براي پيشگيري از گرايش به مصرف موادمخدر و كاهش تقاضا برعهده دارند و در انجام آن كوتاهي شده است را مطرح كرديم تا ضمن يادآوري مسئوليت‌هاي فراموش شده، به اين نتيجه برسيم كه پيروزي در برابر مافياي قدرتمند موادمخدر، فقط با كارهاي پليسي امكان‌پذير نيست. "مجيد ابهري " آسيب‌شناس و متخصص علوم‌رفتاري تعبير جالبي از نقش پليس در مبارزه با موادمخدر دارد. او نيروي انتظامي را آخرين خاكريز براي كنترل و مبارزه با اين معضل مي‌نامد. مقصود "ابهري " اين است كه اصولا اگر كار مبارزه با موادمخدر ريشه‌اي وبا هدف كاهش تقاضا و پيشگيري انجام شود جامعه و پليس تا اين حد با معضل عرضه و تقاضا درگير نخواهند بود. اين آسيب شناس به پشتوانه 30سال تحقيق ميداني معتقد است كه بايد در كنترل و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي تمام نهادها و سازمان‌هايي كه براي اين كار وظيفه قانوني دارند و بودجه هم دريافت مي‌كنند با جديت وظيفه‌شان را انجام دهند. البته انتظار مردم از پليس نيز بيش از تلاشي است كه مشاهده مي‌شود. مردم انتظار دارند طرح‌هاي پليسي براي مبارزه با عمده فروشان و خرده فروشان موامخدر كه در سطح شهر جولان مي‌دهند مقطعي نباشد و طي سال همانند روز مبارزه با موادمخدر جدي و گسترده انجام شود. ضعف در مقابله
ضعف دراقدامات پيشگيرانه و كاهش تقاضا مشكل بزرگ و مشهودي در راه پيروزي در اين مبارزه مقدس بشمار مي‌رود اما تنها مشكل نيست! وقتي اثر مبارزات پليسي كمرنگ‌تر و اعتماد مردم كمتر مي‌شود كه مجازات‌ها هم بازدارنده نشوند! مردم گله دارند كه چرا فروشندگان موادمخدر پس از دستگيري، خيلي زود آزاد مي‌شوند تا باز هم به فعاليت‌هاي مجرمانه‌شان ادامه دهند؟ نيروهايي كه در پايگاه‌هاي مبارزه با موادمخدر و كلانتري‌ها، درگير با فروشندگان موادمخدرشهري هستند نيز هميشه از ضعف مجازات‌هاي دستگاه قضايي گله داشته‌اند و معتقدند مجازات‌ها بازدارنده و متناسب با جرم نيست.
برخي از ماموران به خبرنگار ما گفته‌اند گاهي موادفروشاني كه براي مجازات تحويل دستگاه قضايي مي‌دهند را فقط يك روز بعد، دوباره در حال خريد و فروش موادمخدر در سطح شهر مشاهده مي‌كنند. در اين باره با برخي قضات هم گفت‌وگو كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه گروهي از قضات به‌دليل دلسوزي، حكم‌هاي بازدارنده براي اين دسته از مجرمان صادر نمي‌كنند و دست و پاي برخي ديگر از آنها را هم قانون بسته است. گروه دوم قضات معتقدند ابزار قاضي كتاب قانون است و خلا‌هاي قانوني سبب شده تا مجرمان از آن كانال راهي براي آزادي پيدا كنند. به‌عنوان مثال، فروشندگان سابقه دار موادمخدر كه با تلاش و هزينه‌هاي پليسي بازداشت مي‌شوند پس از انتقال به دادگاه ادعا مي‌كنند موادمخدر متعلق به آنها نبوده و پليس آن‌را از روي زمين پيدا كرده است و ادعاهايي از اين جنس! متأسفانه گزارش‌هاي پليسي در اين موارد براي دادگاه سند محكمي به شمار نمي‌رود و مجرمان هم به خوبي به اين موضوع واقفند.
از طرف ديگر به‌نظر مي‌رسد در وضع قوانين بازدارنده هم دير وارد عمل شده‌ايم. به‌عنوان نمونه پس از چند سالي كه ماده محرك و روانگردان شيشه خسارات جبران‌ناپذيري به جامعه وارد آورد و بسياري از دختران و پسران به آن معتاد شدند نهايتا سال گذشته بود كه قانوني وضع شد تا با توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان اين ماده خطرناك جدي‌تر برخورد شود. تا پيش از آن اگر فردي اقدام به راه‌اندازي لابراتوار توليد شيشه مي‌كرد و به‌عنوان توليدكننده بازداشت مي‌شد فقط يك تا 3سال حبس در انتظارش بود. همين ضعف مجازات‌ها سبب شد تا عده‌اي پس از دستيابي به فرمول تهيه اين ماده خطرناك، اقدام به توليد آن در لابراتوارهاي خانگي كنند تا اينكه بالاخره سال گذشته اين قانون اصلاح شد. هم‌اكنون نگهداري بيش از 30گرم اين ماده مجازات اعدام به‌دنبال دارد و خانه يا كارگاهي كه براي توليد يا توزيع آن استفاده شود هم به نفع دولت مصادره خواهد شد. قطعا اجراي اين قانون مي‌تواند بازدارنده باشد؛ البته اين قانون است اما اينكه چگونه اجرا شود هم جاي سؤال دارد!
با اين تفاصيل مي‌توان گفت تلاش‌هاي پليسي براي مبارزه با موادمخدر، ميان ضعف پيشگيري و درماني و خلا قانوني بي‌نتيجه مانده و سبب شده است مردم خيلي به نتيجه مبارزات پليسي دلخوش نباشند و با ترديد نظاره گر موفقيت مبارزاتي باشند كه اين روزها در سطح شهر مشاهده مي‌كنند. كلام آخر
واقعيتي تلخ است كه در مجموع، دستگاه‌هايي كه در راستاي مبارزه با موادمخدر وظايف قانوني دارند در انجام مسئوليت‌هايشان به درستي عمل نكرده‌اند و به‌دليل همين كم‌كاري‌ها، بسياري از نوجواناني كه بايد آينده جامعه مان را مي‌ساختند اكنون آلوده شده‌اند. اين سرمايه‌هاي كشور علاوه بر اينكه توانايي خود براي حضور مؤثر در جامعه را از دست داده‌اند با ارتكاب جرايم ديگري مانند سرقت و امثال آن، خساراتي هم وارد مي‌كنند. طبق اعلام سازمان زندان‌ها هم‌اكنون بيش از نيمي از فضاي زندان‌هاي كشور بوسيله زندانياني كه به نوعي جرمشان مستقيم يا غيرمستقيم با موادمخدر درگير است اشغال شده است. يعني علاوه براينكه سرمايه‌هاي ارزشمند اجتماعي مان را از دست داده‌ايم هزينه‌هاي هنگفتي كه بايد صرف آباداني و رشد و پيشرفت كشورمان مي‌شد را هم براي مبارزه با موادمخدر و جرايم مرتبط با آن يا درمان معتادان و نگهداري زندانيان مرتبط با موادمخدر صرف شده است.
آيا اين همان چيزي نيست كه دست‌هاي پنهان انتظارش را مي‌كشد و برايش برنامه‌ريزي كرده است؟ آيا اين فرصتي براي اسثمار مغزها و استعمار ثروت‌هايمان نيست؟ تهديد، كاملا جدي و روشن است اما گويا مسئولان هنوز خيلي آن را جدي نگرفته‌اند و گمان مي‌كنند با عنوان نكردن واقعيت‌ها و اجراي طرح‌هاي مقطعي و يكجانبه پليسي مشكلي حل مي‌شود! بايد پذيرفت كه بي‌توجهي به الزامات مربوط به كاهش تقاضا و پيشگيري و ضعف‌هايي از اين قبيل جامعه امروزمان را با تهديدي جدي روبه‌رو كرده است و پليس هم قطعا به تنهايي قادر به مبارزه با اين معضل نيست. بايد بپذيريم كه اگر همچنان فقط به مبارزات يكجانبه پليسي دلخوش كنيم و به‌طور جدي دست در دست هم وارد صحنه مبارزه نشويم در آينده‌اي نه چندان دور بحراني جدي روبه‌رويمان خواهد بود و سايه شوم اعتياد بر سرخانه‌هاي خودمان هم سايه خواهد افكند. بي‌ترديد اعتياد، زن و مرد و فرزند وزير و وكيل نمي‌شناسد! نويسنده : علي رضا دهقانيان / منبع : همشهري آنلاين 1390/04/08
