شورای آموزش و پرورش شهرستانها برای انحلال مدارس هیئت امنایی مختارند
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: شورای آموزش و پرورش شهرستانها، بر مدارس هیئت امنایی نظارت کامل دارند و در صورت راضی نبودن از روند امور و «گردش مالی» آنها، میتواند نسبت به انحلال هیئت امنا اقدام کند.
به گزارش فارس ، مهدی نویدادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش و پرورش به عنوان گستردهترین نهاد فرهنگی و اجتماعی و یکی از مهمترین نهادهای مولّد سرمایهانسانی، رسالت خطیر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد و موفقیت و کارآمدی این نظام تأثیر شگرفی بر سرنوشت فردی و اجتماعی آحاد جامعه دارد؛ به همین دلیل آینده کشور را میتوان در آینه آموزش و پرورش به نظاره نشست. وی تصریح کرد: در مکتب انسانساز اسلام، معلمان، رهپویان طریق انبیا هستند و باید زمینه شکوفایی استعدادهای فطری و هدایتپذیری نسل جوان را تا دستیابی به مقام قرب الهی و عبودیت خداوندی فراهم آورند و بیشک تحقق آن هدف والا و متعالی، در گروی ارائه خدمات آموزشی و تربیتی با کیفیت مناسب و مطلوب است؛ آموزش و پرورشی که تمام عناصر و مؤلفههای آن از کیفیت مناسب برخوردار باشند و نشاط و شادابی در تمام عوامل آن موج بزند. نویدادهم ادامه داد: برنامهها و محتوای آموزشی و تربیتی، معلمان و مربیان، مدیریت و رهبری آموزشی، روشها و روندها، فضای فیزیکی و تجهیزات، فرآیند یاددهی و یادگیری، شیوههای ارزشیابی، ساختارها و سازماندهیها همگی از مبانی نظری متقن نشأت گرفته و باید بر آخرین یافتههای علمی و پژوهشی و تجربیات معتبر استوار باشند؛ در غیر این صورت، آموزش و پرورش به ضد خود تبدیل شده و با کارکرد منفی مانع رشد و تعالی میشود، به همین دلیل یکی از سوالات اصلی مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش این است که چگونه میتوان تحول آفرید و چگونه میتوان به کیفیت مطلوب، متناسب با شرایط و اقتضائات کشور دست یافت؟ * یکی از روشهای کیفیت بخشی به نظام آموزشی پرداختن به اصل مشارکت در فرآیند تعلیم و تربیت است دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آموزههای دینی به همراه یافتههای پژوهشی و تجربیات بشری بیانگر آن است که یکی از روشهای کیفیتبخشی به نظام آموزشی رعایت اصل «مشارکت» در فرآیند تعلیم و تربیت است؛ بر این اساس، هر چقدر بتوان زمینه مشارکت بیشتر مخاطبان و ذینفعان نظام تعلیم و تربیت را در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی در سطح خُرد و کلان فراهم آورد، میتوان به موفقیت و اثربخشی فزونتر نظام آموزشی امیدوار بود. وی تصریح کرد: در عصر کنونی به دلیل سرعت و گستردگی تحولات محیطی و پیچیدهتر شدن یافتههای علمی و آموزشی و در نتیجه تخصصیتر شدن فرآیند تعلیم و تربیت، رعایت اصل مشارکت و استفاده از توان تخصصی و تجربی دیگران به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است و همانگونه که در این زمان ـ که میتوان آن را «عصر مشارکت» نامید ـ در تمام حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی شاهد مشارکت و همافزایی روز افزون افراد و نهادها با هم و انعقاد قراردادها و تفاهمنامهها و تشکیل سازمانهای جدید در سطح ملی هستیم، در عرصه تعلیم و تربیت نیز باید زمینه مشارکت فزونتر دیگران را فراهم آوریم. * مدارس هیئت امنایی همان مدارس دولتی هستند که با جلب مشارکتهای دیگران مدیریت میشوند نویدادهم اظهار داشت: مدیریت هیئت امنایی به عنوان یک روش تحول آفرین و نوآورانه در مدیریت مدارس در پاسخ به نیاز زمان و برای ارتقای کیفیت مدارس به ویژه مدارس دولتی طراحی و اجرا شده است و مطالعه دقیق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه آئیننامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی درمدارس، گویای این واقعیت است که شورای عالی آموزش و پرورش با درک درست از اقتضائات و نیازهای جامعه اسلامی و سیاست مدرسهمحوری و به منظور گسترش عدالت آموزشی و دستیابی به آموزش و پرورش باکیفیت مناسب، این آئیننامه را تصویب کرده است. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به برخی از امتیازات و ویژگیهای این طرح، گفت: مدارسی که به شیوه هیئت امنایی مدیریت میشوند، نوع جدید مدرسه در کنار سایر انواع مدارس نیستند؛ بلکه همان مدارس دولتی هستند که به شیوه هیات امنایی و با جلب مشارکت دیگران مدیریت میشوند. وی اضافه کرد: هدف از این شیوه مدیریتی، استفاده از خردجمعی و دیدگاه صاحبنظران و مشارکت دیگران برای ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت است؛ به بیان دیگر، عملی ساختن ندای حیات آفرین "تعاونوا علی البر و التقوی" در آموزش و پرورش، نیاز به روشها و شیوههای نوین و کارآمد دارد که شیوه مدیریت هیئت امنایی میتواند یکی از روشهای مؤثر در پاسخ به این ندای الهی باشد که بررسی 11 وظیفه و اختیار هیات امناء به خوبی این مدعا را ثابت میکند. نوید ادهم عنوان کرد: از جمله این وظایف میتوان به مواردی نظیر «تأکید بر بررسی و تصویب برنامه سالانه مدرسه و حاکمیت تفکر برنامهمحوری و مدیریت بر مبنای برنامه، بررسی مسائل پرورشی، برگزاری دورههای آموزشی ویژه اولیای دانشآموزان، ارائه خدمات راهنمایی و مشاورهای به اولیای دانشآموزان، تعامل بانهادهای فرهنگی واجتماعی، ارتقای کیفیت امور رفاهی و بهداشتی کارکنان و دانشآموزان، پیشبینی راهکارهای فرهنگی و تربیتی برای تحقق اهداف تربیتی و ارتقای آداب و مهارتهای زندگی دانشآموزان اشاره کرد. وی در ادامه با اشاره به ترکیب مدیریتی مدارس هیئت امنایی اظهار داشت: ترکیب هیئت امنا و حضور دو نفر از صاحبنظران و کارشناسان آموزشی یا فرهنگی ـ ترجیحاً از استادان حوزه، دانشگاه یا مدرسان مراکز تربیت معلمـ در کنار مدیر مدرسه، معاون آموزشی و دو نفر از کارکنان آموزشی و تربیتی مدرسه، زمینهساز تحقق اهداف مذکوراست تا ضمن حفظ وحدت فرماندهی و عدم کاستن از جایگاه مدیر مدرسه، از توانمندی و مشارکت دیگران استفاده قانونمند و هدفمند به عمل آید. این مقام مسئل در وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: حضور خیّر مدرسهساز یا یکی از خیّرین یا معتمدان محل و تأمین منابع مالی مورد نیاز برنامههای جدید افزون براعتبارات دولتی، شرایطی را فراهم میآورد تا مدیر مدرسه بتواند در نقش رهبری آموزشی به ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و تربیتی بپردازد؛ به بیان دیگر خیرین مدرسهساز که چندصد میلیون تومان برای ساخت و تجهیز مدرسه هزینه کردهاند، مدعی هستند و آمادگی دارند تا سالانه چند ده میلیون تومان برای ارتقای کیفیت مدرسه خود هزینه کنند و شیوه مدیریتی هیات امنایی این فرصت و امکان را برای آموزش و پرورش و خیرین فراهم آورده است و با توجه بر هزینهبر بودن فرآیند کیفیتآفرینی، این امر زمینه ارتقای کیفیت مدارس دولتی را فراهم آورده است. * اختیار شورای آموزش و پرورش شهرستانها برای انحلال مدارس هیئت امنایی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد: موظف کردن مدرسه به ثبتنام از دانشآموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیایی بدون تعیین شرط معدل و برگزاری هرگونه آزمون ورودی برای گزینش آنها، از امتیازات این نوع مدارس است. نویدادهم در ادامه تأکید کرد: منابع مالی این مدارس و گردش مالی آنها دقیقاً بر اساس قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین مربوط است؛ از جمله آن که با الهام از قوانین مذکور به صراحت در بند 2 ماده 10 آئیننامه مذکور به عنوان یکی از روشهای تأمین مالی آمده است: «هدایا و کمکهای مردمی داوطلبانه که در خارج از فصل "موعد" ثبتنام دانشآموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش و پرورش دریافت میشود». وی گفت: عملکرد هیئت امنا در همه زمینهها به ویژه «گردش مالی» آن توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان بررسی و ارزیابی شده و به شورای آموزش و پرورش شهرستان گزارش میشود؛ این شورا نظارت کامل بر مدارس داشته و حتی میتواند در صورت راضی نبودن از روند امور، نسبت به انحلال هیئت امنا اقدام کند. * مدارس هیئت امنایی با درخواست و اصرار خیرین مدرسهساز ایجاد شده است نوید ادهم در ادامه تأکید کرد: سیر تاریخی و تکاملی تدوین و تصویب این قانون و نیز گزارش روند تشکیل مدارس براساس قانون مذکور به این شرح بوده است که به درخواست و اصرار خیرین مدرسهساز برای مشارکت فزونتر در فرآیند تعلیم و تربیت نسل جوان و عدم انحصار مشارکت آنان به امور سختافزاری و ساخت مدرسه، شورای عالی آموزش و پرورش در جلسات 700، 701 و 702 در تاریخ 20 اسفند 82، 25 فروردین 83 و 8 اردیبهشت 83، آئیننامه تشکیل هیئت امنا در مدارس خیّرساز را تصویب کرد و پس از امضای وزیر و رئیس جمهور وقت جهت اجراء ابلاغ کرد. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: با عنایت به مباحث کارشناسی و تخصصی مطروحه در جلسات مذکور و پیشبینی موفقیتآمیز این روش مدیریتی تحولآفرین، به پیشنهاد اعضای شورای عالی، آئیننامه گسترش مشارکتهای مردمی و تعمیم شیوه مدیریت هیئت امنایی به سایر مدارس دولتی تدوین و در جلسات 704، 705 و 706 در بهار 1383 بررسی و تصویب شد و پس از امضای وزیر و رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد. وی ادامه داد: در سال تحصیلی 84 - 83 تعداد 160 باب مدرسه خیّرساز و 764 مدرسه عادی دولتی (جمعاً 924 باب) بر اساس مصوبات مذکور به صورت هیئت امنایی اداره شد که حدود 80 درصد مجوزهای صادره را شامل میشد؛ همچنین، در سال تحصیلی 85 - 84 به دلیل تغییرات مدیریتی و نیز ضرورت رعایت استانداردها برای ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و تربیتی، تعداد مدارس خیرساز به 109 باب و مدارس دولتی به 481 باب (جمعاً 690 باب) تقلیل یافت و این وضعیت تا سال 87 - 86 ثابت بوده است. نوید ادهم تصریح کرد: با عنایت به سیاستهای دولتهای نهم و دهم و تأکید رئیسجمهور محترم برای گسترش مشارکتهای مردمی و با توجه به تحقیقات، مشاهدات و تجربیات حاصله از اجرای موفق این طرح در سالهای گذشته، آئیننامههای مذکور در 7 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در سال 1387 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و نهایتاً در جلسه 788 این شورا درتاریخ اول اردیبهشت 88، دو آئیننامه مزبور در هم ادغام و به صورت یک آئیننامه جامع و کامل به تصویب رسید و پس از امضای وزیر وقت و رئیسجمهور در تاریخ 18 مرداد 88 جهت اجرا ابلاغ شد. این مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش خاظرنشان کرد: هماکنون بر اساس آئیننامه مزبور، بیش از 2 هزار باب مدرسه با بیش از 560 هزار دانشآموز فعال هستند و از برنامهها و فعالیتهای مناسب آموزشی و تربیتی برخوردار شدهاند. * استقبال خانوادهها و صاحبنظران از تشکیل مدارس هیئت امنایی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: این موارد و نکات مشابه دیگر، نشانگر آن است که هدف از تدوین، تصویب و اجرای این قانون، فراهم آوردن زمینه جلب مشارکت همه جانبه و حداکثری افراد و نهادها برای ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت نسل آیندهساز کشور است و خوشبختانه گزارش بازرسان و کارشناسان ذیربط از فعالیتهای این مدارس و نیز استقبال گسترده و امیدبخش خانوادهها و صاحبنظران از تشکیل آنها و روش مدیریتی جدید و مشارکت فعال و داوطلبانه آنان در طرحها و برنامههای مدارس،بیانگر کارایی و اثربخشی این قانون بوده و بر کارآمدی این رویکرد تأکید دارد. به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، نوید ادهم در پایان تأکید کرد: اگر در مواردی اندک و نادر اشکالات و ابهاماتی در اجرا مشاهده شده است، باید همانند اجرای هر قانون دیگر، به اصلاح سیستم اجرایی اندیشید و با اطلاعرسانی، آموزش و نظارت فزونتر زمینه اجرای مطلوب قانون را فراهم آورد.
به گزارش فارس ، مهدی نویدادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش و پرورش به عنوان گستردهترین نهاد فرهنگی و اجتماعی و یکی از مهمترین نهادهای مولّد سرمایهانسانی، رسالت خطیر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد و موفقیت و کارآمدی این نظام تأثیر شگرفی بر سرنوشت فردی و اجتماعی آحاد جامعه دارد؛ به همین دلیل آینده کشور را میتوان در آینه آموزش و پرورش به نظاره نشست. وی تصریح کرد: در مکتب انسانساز اسلام، معلمان، رهپویان طریق انبیا هستند و باید زمینه شکوفایی استعدادهای فطری و هدایتپذیری نسل جوان را تا دستیابی به مقام قرب الهی و عبودیت خداوندی فراهم آورند و بیشک تحقق آن هدف والا و متعالی، در گروی ارائه خدمات آموزشی و تربیتی با کیفیت مناسب و مطلوب است؛ آموزش و پرورشی که تمام عناصر و مؤلفههای آن از کیفیت مناسب برخوردار باشند و نشاط و شادابی در تمام عوامل آن موج بزند. نویدادهم ادامه داد: برنامهها و محتوای آموزشی و تربیتی، معلمان و مربیان، مدیریت و رهبری آموزشی، روشها و روندها، فضای فیزیکی و تجهیزات، فرآیند یاددهی و یادگیری، شیوههای ارزشیابی، ساختارها و سازماندهیها همگی از مبانی نظری متقن نشأت گرفته و باید بر آخرین یافتههای علمی و پژوهشی و تجربیات معتبر استوار باشند؛ در غیر این صورت، آموزش و پرورش به ضد خود تبدیل شده و با کارکرد منفی مانع رشد و تعالی میشود، به همین دلیل یکی از سوالات اصلی مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش این است که چگونه میتوان تحول آفرید و چگونه میتوان به کیفیت مطلوب، متناسب با شرایط و اقتضائات کشور دست یافت؟ * یکی از روشهای کیفیت بخشی به نظام آموزشی پرداختن به اصل مشارکت در فرآیند تعلیم و تربیت است دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آموزههای دینی به همراه یافتههای پژوهشی و تجربیات بشری بیانگر آن است که یکی از روشهای کیفیتبخشی به نظام آموزشی رعایت اصل «مشارکت» در فرآیند تعلیم و تربیت است؛ بر این اساس، هر چقدر بتوان زمینه مشارکت بیشتر مخاطبان و ذینفعان نظام تعلیم و تربیت را در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی در سطح خُرد و کلان فراهم آورد، میتوان به موفقیت و اثربخشی فزونتر نظام آموزشی امیدوار بود. وی تصریح کرد: در عصر کنونی به دلیل سرعت و گستردگی تحولات محیطی و پیچیدهتر شدن یافتههای علمی و آموزشی و در نتیجه تخصصیتر شدن فرآیند تعلیم و تربیت، رعایت اصل مشارکت و استفاده از توان تخصصی و تجربی دیگران به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است و همانگونه که در این زمان ـ که میتوان آن را «عصر مشارکت» نامید ـ در تمام حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی شاهد مشارکت و همافزایی روز افزون افراد و نهادها با هم و انعقاد قراردادها و تفاهمنامهها و تشکیل سازمانهای جدید در سطح ملی هستیم، در عرصه تعلیم و تربیت نیز باید زمینه مشارکت فزونتر دیگران را فراهم آوریم. * مدارس هیئت امنایی همان مدارس دولتی هستند که با جلب مشارکتهای دیگران مدیریت میشوند نویدادهم اظهار داشت: مدیریت هیئت امنایی به عنوان یک روش تحول آفرین و نوآورانه در مدیریت مدارس در پاسخ به نیاز زمان و برای ارتقای کیفیت مدارس به ویژه مدارس دولتی طراحی و اجرا شده است و مطالعه دقیق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه آئیننامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی درمدارس، گویای این واقعیت است که شورای عالی آموزش و پرورش با درک درست از اقتضائات و نیازهای جامعه اسلامی و سیاست مدرسهمحوری و به منظور گسترش عدالت آموزشی و دستیابی به آموزش و پرورش باکیفیت مناسب، این آئیننامه را تصویب کرده است. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به برخی از امتیازات و ویژگیهای این طرح، گفت: مدارسی که به شیوه هیئت امنایی مدیریت میشوند، نوع جدید مدرسه در کنار سایر انواع مدارس نیستند؛ بلکه همان مدارس دولتی هستند که به شیوه هیات امنایی و با جلب مشارکت دیگران مدیریت میشوند. وی اضافه کرد: هدف از این شیوه مدیریتی، استفاده از خردجمعی و دیدگاه صاحبنظران و مشارکت دیگران برای ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت است؛ به بیان دیگر، عملی ساختن ندای حیات آفرین "تعاونوا علی البر و التقوی" در آموزش و پرورش، نیاز به روشها و شیوههای نوین و کارآمد دارد که شیوه مدیریت هیئت امنایی میتواند یکی از روشهای مؤثر در پاسخ به این ندای الهی باشد که بررسی 11 وظیفه و اختیار هیات امناء به خوبی این مدعا را ثابت میکند. نوید ادهم عنوان کرد: از جمله این وظایف میتوان به مواردی نظیر «تأکید بر بررسی و تصویب برنامه سالانه مدرسه و حاکمیت تفکر برنامهمحوری و مدیریت بر مبنای برنامه، بررسی مسائل پرورشی، برگزاری دورههای آموزشی ویژه اولیای دانشآموزان، ارائه خدمات راهنمایی و مشاورهای به اولیای دانشآموزان، تعامل بانهادهای فرهنگی واجتماعی، ارتقای کیفیت امور رفاهی و بهداشتی کارکنان و دانشآموزان، پیشبینی راهکارهای فرهنگی و تربیتی برای تحقق اهداف تربیتی و ارتقای آداب و مهارتهای زندگی دانشآموزان اشاره کرد. وی در ادامه با اشاره به ترکیب مدیریتی مدارس هیئت امنایی اظهار داشت: ترکیب هیئت امنا و حضور دو نفر از صاحبنظران و کارشناسان آموزشی یا فرهنگی ـ ترجیحاً از استادان حوزه، دانشگاه یا مدرسان مراکز تربیت معلمـ در کنار مدیر مدرسه، معاون آموزشی و دو نفر از کارکنان آموزشی و تربیتی مدرسه، زمینهساز تحقق اهداف مذکوراست تا ضمن حفظ وحدت فرماندهی و عدم کاستن از جایگاه مدیر مدرسه، از توانمندی و مشارکت دیگران استفاده قانونمند و هدفمند به عمل آید. این مقام مسئل در وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: حضور خیّر مدرسهساز یا یکی از خیّرین یا معتمدان محل و تأمین منابع مالی مورد نیاز برنامههای جدید افزون براعتبارات دولتی، شرایطی را فراهم میآورد تا مدیر مدرسه بتواند در نقش رهبری آموزشی به ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و تربیتی بپردازد؛ به بیان دیگر خیرین مدرسهساز که چندصد میلیون تومان برای ساخت و تجهیز مدرسه هزینه کردهاند، مدعی هستند و آمادگی دارند تا سالانه چند ده میلیون تومان برای ارتقای کیفیت مدرسه خود هزینه کنند و شیوه مدیریتی هیات امنایی این فرصت و امکان را برای آموزش و پرورش و خیرین فراهم آورده است و با توجه بر هزینهبر بودن فرآیند کیفیتآفرینی، این امر زمینه ارتقای کیفیت مدارس دولتی را فراهم آورده است. * اختیار شورای آموزش و پرورش شهرستانها برای انحلال مدارس هیئت امنایی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد: موظف کردن مدرسه به ثبتنام از دانشآموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیایی بدون تعیین شرط معدل و برگزاری هرگونه آزمون ورودی برای گزینش آنها، از امتیازات این نوع مدارس است. نویدادهم در ادامه تأکید کرد: منابع مالی این مدارس و گردش مالی آنها دقیقاً بر اساس قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین مربوط است؛ از جمله آن که با الهام از قوانین مذکور به صراحت در بند 2 ماده 10 آئیننامه مذکور به عنوان یکی از روشهای تأمین مالی آمده است: «هدایا و کمکهای مردمی داوطلبانه که در خارج از فصل "موعد" ثبتنام دانشآموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش و پرورش دریافت میشود». وی گفت: عملکرد هیئت امنا در همه زمینهها به ویژه «گردش مالی» آن توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان بررسی و ارزیابی شده و به شورای آموزش و پرورش شهرستان گزارش میشود؛ این شورا نظارت کامل بر مدارس داشته و حتی میتواند در صورت راضی نبودن از روند امور، نسبت به انحلال هیئت امنا اقدام کند. * مدارس هیئت امنایی با درخواست و اصرار خیرین مدرسهساز ایجاد شده است نوید ادهم در ادامه تأکید کرد: سیر تاریخی و تکاملی تدوین و تصویب این قانون و نیز گزارش روند تشکیل مدارس براساس قانون مذکور به این شرح بوده است که به درخواست و اصرار خیرین مدرسهساز برای مشارکت فزونتر در فرآیند تعلیم و تربیت نسل جوان و عدم انحصار مشارکت آنان به امور سختافزاری و ساخت مدرسه، شورای عالی آموزش و پرورش در جلسات 700، 701 و 702 در تاریخ 20 اسفند 82، 25 فروردین 83 و 8 اردیبهشت 83، آئیننامه تشکیل هیئت امنا در مدارس خیّرساز را تصویب کرد و پس از امضای وزیر و رئیس جمهور وقت جهت اجراء ابلاغ کرد. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: با عنایت به مباحث کارشناسی و تخصصی مطروحه در جلسات مذکور و پیشبینی موفقیتآمیز این روش مدیریتی تحولآفرین، به پیشنهاد اعضای شورای عالی، آئیننامه گسترش مشارکتهای مردمی و تعمیم شیوه مدیریت هیئت امنایی به سایر مدارس دولتی تدوین و در جلسات 704، 705 و 706 در بهار 1383 بررسی و تصویب شد و پس از امضای وزیر و رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد. وی ادامه داد: در سال تحصیلی 84 - 83 تعداد 160 باب مدرسه خیّرساز و 764 مدرسه عادی دولتی (جمعاً 924 باب) بر اساس مصوبات مذکور به صورت هیئت امنایی اداره شد که حدود 80 درصد مجوزهای صادره را شامل میشد؛ همچنین، در سال تحصیلی 85 - 84 به دلیل تغییرات مدیریتی و نیز ضرورت رعایت استانداردها برای ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و تربیتی، تعداد مدارس خیرساز به 109 باب و مدارس دولتی به 481 باب (جمعاً 690 باب) تقلیل یافت و این وضعیت تا سال 87 - 86 ثابت بوده است. نوید ادهم تصریح کرد: با عنایت به سیاستهای دولتهای نهم و دهم و تأکید رئیسجمهور محترم برای گسترش مشارکتهای مردمی و با توجه به تحقیقات، مشاهدات و تجربیات حاصله از اجرای موفق این طرح در سالهای گذشته، آئیننامههای مذکور در 7 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در سال 1387 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و نهایتاً در جلسه 788 این شورا درتاریخ اول اردیبهشت 88، دو آئیننامه مزبور در هم ادغام و به صورت یک آئیننامه جامع و کامل به تصویب رسید و پس از امضای وزیر وقت و رئیسجمهور در تاریخ 18 مرداد 88 جهت اجرا ابلاغ شد. این مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش خاظرنشان کرد: هماکنون بر اساس آئیننامه مزبور، بیش از 2 هزار باب مدرسه با بیش از 560 هزار دانشآموز فعال هستند و از برنامهها و فعالیتهای مناسب آموزشی و تربیتی برخوردار شدهاند. * استقبال خانوادهها و صاحبنظران از تشکیل مدارس هیئت امنایی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: این موارد و نکات مشابه دیگر، نشانگر آن است که هدف از تدوین، تصویب و اجرای این قانون، فراهم آوردن زمینه جلب مشارکت همه جانبه و حداکثری افراد و نهادها برای ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت نسل آیندهساز کشور است و خوشبختانه گزارش بازرسان و کارشناسان ذیربط از فعالیتهای این مدارس و نیز استقبال گسترده و امیدبخش خانوادهها و صاحبنظران از تشکیل آنها و روش مدیریتی جدید و مشارکت فعال و داوطلبانه آنان در طرحها و برنامههای مدارس،بیانگر کارایی و اثربخشی این قانون بوده و بر کارآمدی این رویکرد تأکید دارد. به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، نوید ادهم در پایان تأکید کرد: اگر در مواردی اندک و نادر اشکالات و ابهاماتی در اجرا مشاهده شده است، باید همانند اجرای هر قانون دیگر، به اصلاح سیستم اجرایی اندیشید و با اطلاعرسانی، آموزش و نظارت فزونتر زمینه اجرای مطلوب قانون را فراهم آورد.