بيمارستانهاي دولتي روي خط هشدار
طرح هدفمندي يارانه‌ها هرچند با هدف از بين بردن بي‌عدالتي در بهره‌مندي منابع و اختصاص يارانه‌ها، توزيع درآمد بهتر و كاهش فقر و بهبود سطح زندگي اقشار آسيب‌پذير و مستضعف در كشور اجرايي و از ابتدا تاكيد خاصي بر ثبات نظام سلامت شده، شنيده مي‌شود هنوز برخي بيمارستان‌ها خود را با شرايط جديد اين طرح و افزايش هزينه‌ها وفق نداده‌اند. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، مواد اوليه، دارو و اقلام پزشكي و واقعي نبودن تعرفه‌هاي پزشكي بسياري از بيمارستانهاي دولتي را در معرض ورشكستگي قرار داده است به طوري كه بعضي از آنها در آستانه تعطيلي قرار گرفته‌اند.
كارشناسان بهداشتي معتقدند: بيمارستانهاي دولتي و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در حال حاضر با كسري 600 ميليارد توماني روبه‌رو شده‌اند، برخي مراكز توان پرداخت قبوض را ندارند و به قطع برق، آب و گاز تهديد شده‌اند. بسياري از بيمارستان‌ها مجبور شده‌اند از كيفيت خدمات بزنند و برخي خدمات رفاهي و جانبي مانند غذا را حذف كنند يا كاهش دهند.
افزايش هزينه‌هاي بيمارستاني
محمود طباطبايي، مشاور وزير بهداشت در امور سلامت و رييس يكي از بيمارستانهاي خصوصي تهران كه چندي قبل گزارشي از وضعيت بحراني بيمارستانهاي خصوصي تهيه كرده تا در دولت مورد بررسي قرار بگيرد، در اين باره ميگويد: افزايش هزينه حامل‌هاي انرژي، مواد غذايي و تجهيزات پزشكي از ابتداي سال باعث شده تا هزينه بيمارستانهاي كشور 160 درصد افزايش پيدا كند و اين در حالي است كه تعرفه‌هاي پزشكي فقط 9 درصد افزايش داشته است.
به گفته او، افزايش اين هزينه‌ها تابع نرخ ارز است، به همين دليل فشار زيادي به بيمارستانهاي كشور وارد شده است و اين افزايش هزينه‌ها بجز افزايش هزينه‌هايي است كه به علت افزايش نرخ ارز در يك‌ماه گذشته براي خريد تجهيزات پزشكي به بيمارستان‌ها تحميل مي‌شود.
طباطبايي مي‌افزايد: افزايش هزينه‌هاي بيمارستان‌ها واقعا سرسام‌آور است و موضوعي نيست كه بتوان آن را پنهان كرد. افزايش اين هزينه‌ها در مورد هر يك از موارد ذكر شده از جمله آب، برق، گاز، مواد غذايي و تجهيزات پزشكي متفاوت است و از 30 تا 400 درصد افزايش هزينه در هر يك از موارد داريم، به طوري كه نرخ متوسط افزايش هزينه‌هاي بيمارستاني در 9 ماهه امسال 160 درصد است.
او ميگويد: قبض‌هاي 25 تا 40 ميليوني بيمارستان‌ها موضوعي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت و ما همه اين اسناد و قبض‌ها را به عنوان ضميمه گزارش وضعيت بيمارستانهاي كشور در اختيار وزير بهداشت قرار داده‌ايم.
به گفته او، متاسفانه هيچ منبعي براي جبران اين هزينه‌ها براي بيمارستان‌ها پيش‌بيني نشده است و وضع بيمارستانهاي دولتي به مراتب بدتر از بيمارستانهاي خصوصي است، چرا كه بيمارستانهاي خصوصي مي‌توانند صرفه‌جويي كنند، اما بيمارستانهاي دولتي به علت بار مراجعه بالايي كه دارند، صرفه‌جويي چنداني نمي‌توانند داشته باشند، ضمن اين كه بيمارستانهاي دولتي مصرف بنزين هم دارند كه بيمارستانهاي خصوصي ندارند.
طباطبايي ميگويد: اگر دولت هر چه زودتر فكري براي جبران كمبودها و مشكلات بيمارستانهاي كشور نكند، دود آن به چشم مردم مي‌رود و در نهايت اين مردم هستند كه ضرر مي‌كنند و از دريافت خدمات مناسب محروم مي‌مانند و سلامتشان به خطر مي‌افتد.
او ادامه مي‌دهد: راه‌حل اين موضوع روشن است و بايد تعرفه‌هاي خدمات پزشكي اصلاح شود، دولت بايد نرخ حامل‌هاي انرژي را براي مراكز بهداشتي و درماني تغيير دهد و سرانه سلامت از طرف دولت افزايش پيدا كند.
نابساماني در بيمارستانهاي دولتي
دكتر عابد فتاحي، رييس سازمان نظام پزشكي اروميه و عضو پيشين كميسيون بهداشت و درمان مجلس به جام‌جم ميگويد: در كشور ما بخش دولتي بنا به دلايل خاصي دچار نابساماني‌هاي زيادي است؛ يكي از مهم‌ترين دلايل اين است كه مديران بيمارستاني ما از اطلاعات كامل مديريتي بي‌بهره‌اند، در حالي كه مديريت بيمارستاني رشته تخصصي خاصي است و افراد بايد براساس شايستگي‌هاي لازم اين پست را قبول كنند. مساله ديگر اين است كه بودجه مورد نياز بيمارستان‌ها تامين نمي‌شود.
تعرفه‌ها در كشور واقعي نيست، هنوز هم تعرفه‌اي واقعي تعريف نشده است، اين در حالي است كه بودجه براساس تعرفه‌ها بايد تعيين شود.
او مي‌افزايد: واقعيت اين است كه بسياري از مواد اوليه و وسايل و تجهيزاتي كه در حوزه سلامت مورد استفاده قرار مي‌گيرد خارجي است و نوساناتي كه در بازار ارز به وجود آمد، قيمت اين وسايل و تجهيزات را چند برابر كرده است. قطع يارانه برق، آب و گاز در بيمارستانهاي دولتي تهديدي جدي است به طوري كه باعث افت كيفيت خدمات بيمارستاني شده.
مساله ديگر هجوم بي‌رويه مردم به بيمارستان‌هاست چون خدمات در بخش دولتي تا حدودي رايگان است. مردم براي درمان يك سرماخوردگي ساده به چند بيمارستان مراجعه مي‌كنند و از پزشك تقاضاي آزمايش كامل و... را دارند، در حالي كه نيازي به انجام آزمايش نيست و همين مسائل هزينه‌هاي زيادي روي دست بيمارستانهاي دولتي مي‌گذارد و بودجه خاصي را مي‌طلبد. در حالي كه بودجه مقداري مشخص و معين است و استفاده بي‌رويه از آن باعث ورشكستگي و نابساماني مي‌شود.
دكتر فتاحي يادآوري مي‌كند: بيمارستان‌ها چه خصوصي و چه دولتي براي خريد وسايل و تجهيزات پزشكي با مشكلات زيادي روبه‌رو شده‌اند و بايد اين مشكلات كارشناسي شود تا راه‌حل‌هاي عقلايي براي آنها تعريف شود. ناديده گرفتن مشكلات كمكي به حل آنها نمي‌كند.
پيش‌بيني‌ها محقق نشد
غلامرضا اسداللهي، عضو كميسيون اصل نود مجلس نيز ميگويد: امسال در قانون بودجه اعتبارات بسيار خوبي براي بهداشت و درمان كشور در نظر گرفتيم و قرار شد كه 3 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي مازاد نفتي به وزارت بهداشت اختصاص پيدا كند كه با وجود گذشت 11 ماه از سال تنها 299 ميليارد تومان از مجموع 3 هزار ميليارد توماني كه دولت متعهد شده بود، پرداخت شده است و تحقق نيافتن اين مبلغ در زمان معين باعث مشكلات زيادي براي اين وزارتخانه شد.
اين در حالي است كه مطالبات بيمارستان‌ها از شركت‌هاي بيمه‌اي وضعيت خدمت‌رساني بيمارستانهاي دولتي را بسيار نامناسب كرده است و اكثر پزشكان چون مطالبات‌شان به موقع پرداخت نشده است انگيزه براي كار كردن ندارند.او با بيان اين مطلب كه بيمارستان‌ها براي تهيه مواد مصرفي و تجهيزات خود از شركت‌هاي خارجي با مشكل مواجه شده‌اند، مي‌افزايد: اين مساله هزينه‌هاي جاري بيمارستان‌ها را افزايش داده است و مسوولان امر بايد تدابيري بينديشند.
اسداللهي ميگويد: قانون مصوب مجلس مبني بر پرداخت سه هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي مازاد نفتي به وزارت بهداشت كاري كارشناسي شده بود كه وضعيت زيرساخت‌ها و ساير معضلات بهداشت و درمان كشور را مرتفع مي‌كرد كه متاسفانه اين مساله محقق نشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را با مشكلات زيادي روبه‌رو كرد.
او معتقد است: تعرفه‌هاي بهداشت و درمان تعرفه‌هاي متعادلي است و بيمارستانهاي دولتي و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بعد از هدفمندي يارانه‌ها با كسري شديد 600 ميليون توماني جبران نشده مواجه شدند، به طوري كه بسياري از اين مراكز حتي توان پرداخت قبوض برق، آب و گاز را ندارند و در معرض ورشكستگي قرار دارند.
بسياري از بيمارستان‌ها مجبور شده‌اند از كيفيت خدمات كم كنند و خدمات رفاهي به بيماران را كاهش دهند تا بتوانند پول قبوض خود را پرداخت كنند.
اين عضو كميسيون اصل 90 ميگويد: دولت بايد از محل قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به يك‌سري از وزارتخانه‌ها يارانه مي‌داد، به عنوان مثال يارانه‌اي كه به بخش كشاورزي داده شده بود، قطع نمي‌شد و بيمارستانهاي دولتي هم از اين يارانه استفاده مي‌كردند. واقعيت اين است كه بسياري از افراد جامعه ما اين تمكن مالي را ندارند كه از خدمات بهداشتي درماني بخش خصوصي استفاده كنند بنابراين به بخش دولتي مراجعه مي‌كنند و اگر بخش دولتي هم قادر نباشد خدمات را به بيماران ارائه دهد، سهم مردم از پرداخت هزينه درمان بيشتر مي‌شود و اين افزايش برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات مجلس است و متاسفانه فشار بيشتري به مردم وارد مي‌شود.
او با بيان اين مطلب كه رييس بيمارستانهاي دولتي امكان صحبت كردن در مورد شرايط اسفبار بيمارستان‌ها را ندارند، ميگويد: كميسيون بهداشت و درمان مجلس بايد يك سري از مسائل بهداشتي را به طور جدي پيگيري كند، طرح دو فوريتي بدهد و در نهايت كاري كند كه بيمارستانهاي دولتي از اين وضعيت نجات پيداكنند، بايد مطالبات بيمارستان‌ها پرداخت شود.
محمد رضا واعظ مهدوي ، رييس انجمن علمي اقتصاد سلامت ايران نيز در اين باره ميگويد: از آنجا كه بيمارستان‌ها واحدهاي اقتصادي هستند كه كاركرد خدماتي دارند، عمدتا فاقد بودجه دولتي براي هزينه‌هاي خود هستند و براي تعادل بخشيدن به هزينه و درآمد خود ناگزير از جبران هزينه‌هاي افزايش يافته هستند و لذا بايد منابع اعتباري از بودجه عمومي براي جبران هزينه‌هاي افزايش يافته دريافت كنند يا بايد تعرفه خدمات خود را افزايش دهند كه با توجه به پوشش نسبي بيمه‌هاي درماني، بخشي از اين افزايش تعرفه‌ها به مردم تحميل مي‌شود و بخشي نيز بايد توسط بيمه‌ها پرداخت شود.
افزايش حق بيمه‌ها هم به نوبه خود سهم كارفرمايي دولت و نيز بخش خصوصي را افزايش مي‌دهد. همه اين افزايش‌ها، سيكل معيوب تورمي را شدت مي‌بخشد و تراز مالي تمام واحدهاي ياد شده را با بحران مواجه مي‌سازد.
افزايش هزينه نيروي انساني نيز بخشي از روند افزايش هزينه‌ها را تشكيل مي‌دهد و بديهي است كه شرايط تورمي ايجاد شده باعث مي‌شود حقوق و دستمزد كاهش يابد و كارفرمايان نتوانند دستمزد كاركنان را افزايش دهند كه اين امر هم كسري تراز درآمد هزينه بيمارستان‌ها را شديدتر مي‌سازد.
مشابه اين وضعيت براي ساير واحدهاي دولتي تابع وزارت بهداشت مانند دانشكده‌ها، آزمايشگاه‌ها، داروخانه‌ها و... نيز رخ داده است.
دولت در پي حل مشكل مالي نظام سلامت
حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ميگويد: دولت قول داده سه هزار ميليارد تومان كسري وزارت بهداشت را پرداخت كند تا بيمارستانهاي دولتي با مشكلات جدي روبه‌رو نشوند.
به گفته او، براساس قانون برنامه توسعه پنجم بايد تا پايان برنامه سهم هزينه‌هاي پرداختي درماني از جيب مردم به زير 30 درصد كاهش يابد، به همين دليل در صحن علني مجلس تصويب كرديم كه 10 درصد از بودجه حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص داده شود و زماني كه دولت بودجه 90 را به مجلس ارائه كرد، متاسفانه ديديم كه به قانون برنامه توجهي نداشته و 10 درصد هدفمندكردن يارانه‌ها را در بودجه سلامت پيش‌بيني نكرد.
او يادآوري مي‌كند: دولت درصدد است كه مشكلات اعتباربخشي وزارت بهداشت و درمان را برطرف كند.
شهرياري يادآوري مي‌كند: اگر اعتبارات داده نشود بيمارستانهاي دولتي تعطيل نمي‌شوند؛ خدمت مي‌دهند، ولي كمبودهايي كه دارند باعث مي‌شود تا ارباب رجوع ناراضي شود، اگر پرداخت به پزشكان بموقع انجام نشود وقت اعمال جراحي طولاني مي‌شود و اين در حالي است كه بيشتر افراد مستضعف از خدمات بيمارستانهاي دولتي بهره مي‌برند و با ورشكستگي اين بيمارستان‌ها سلامت جامعه هم به خطر مي‌افتد.
شاهين مدرس - جام‌جم
