موج 8.5 ميليون نفري بيکاري در راه است
خراسان نوشت: از بيکاري خسته است. بعد از 4 سال درس خواندن مدرک کارشناسي دارد اما اکنون با 26 سال بيکاري را تجربه مي کند. مي گويد: هر جا که براي کار مي روم فرم مي دهند و مي گويند پرکن، تماس مي گيريم اما هيچ خبري نمي شود. حرف کار که وسط مي آيد انگار داغ دلش تازه مي شود. بازنشسته است با حقوق 800 هزار توماني. 4 فرزند مجرد دارد، ۳ پسر و يک دختر. همه تحصيل کرده اند.
مي گويد: با تمام سختي هزينه دانشگاه فرزندانم را دادم تا شايد در آينده شغل بهتري داشته باشند اما همه آن ها بيکارند. هر جا هم که درخواست کار مي دهند فايده اي ندارد. الان با اين درآمد اندک بازنشستگي بايد خرج آن ها را هم بدهم. در يک شرکت خصوصي خدمتکار است. با حقوق 300 هزار تومان. کارشناس کتابداري است. بعد از 2 سال بيکاري، اين تنها کاري است که پيدا کرده است. مي گويد: دلم مي خواست حداقل در شغلي مرتبط با رشته تحصيلي ام مشغول شوم، به هر جايي هم سر زدم اما کاري پيدا نکردم. زندگي خرج دارد و نمي توان بيکار نشست. به اجبار اين کار را پيدا کردم. مي خندد و مي گويد: با اين همه مشکل و اين درآمد کم اصرار مادرم براي ازدواج مستاصل ام کرده است. واقعا مي شود با اين حقوق و شرايط ازدواج هم کرد!
سونامي 8.5 ميليون نفري
خبرها از در راه بودن سونامي 8.5 ميليون نفري بيکاري حکايت دارد. خبري که مرد اول اقتصاد کشور اعلام کرده است. به گفته «علي طيب نيا»، به زودي بازار کار کشور با بحران 8.5 ميليون کارجو مواجه خواهد شد و با رسيدن آمار متقاضيان کار کشور به اين ميزان، کشور با تقاضاي تاريخي کار در 100 سال گذشته مواجه مي شود. چرا که آمار و اطلاعات ساليان گذشته نشان مي دهد در هيچ دوره اي تعداد تقاضا براي شغل در ايران به اين ميزان نرسيده است.
به گفته وزير اقتصاد، ما يک جمعيت انبوه آماده کار داريم، حدود 5 ميليون نفر که يا از دانشگاه دانش آموخته شده اند يا در حال تحصيل در دانشگاه ها هستند و به زودي وارد بازار کار خواهند شد و بايد بتوانيم براي اين جمعيت، کار مناسب فراهم کنيم. علاوه بر اين حدود3.5 ميليون بيکار در کشور وجود دارد که اگر اين تعداد را به آن 5 ميليون نفر اضافه کنيم، معنايش اين است که حدود 8.5 ميليون نفر در آينده نزديک جوياي شغل خواهند بود.
وي مي افزايد: به طور طبيعي جمعيت بيکاران و نرخ بيکاري در ميان زنان و قشر جوان و تحصيل کرده بالاتر است و شايد ما بالاترين نرخ بيکاري را ميان زنان جوان داريم که اين ها اهميت و حساسيت موضوع را براي ما بيشتر روشن مي کند بنابراين در شرايط رکود قرار گرفته ايم به نحوي که ايجاد شغل براي اين جمعيت جوياي کار با سختي مواجه است و همزمان با يک تورم سنگين ۲ رقمي نيز مواجه ايم.
آمارها چه مي گويند؟
موضوع اشتغال زايي همواره براي دولت ها به عنوان اولين اولويت هاي کاري مطرح بوده است اما همچنان دغدغه اشتغال گريبان گير بسياري از خانواده هاست. آن قدر که کمتر خانواده اي پيدا مي شود که در آن حداقل يک فرد بيکار حضور نداشته باشد اين موضوع زماني جلوه دردناک تري پيدا مي کند که بخش زيادي از اين بيکاران را تحصيل کرده هاي دانشگاهي تشکيل داده اند. افرادي که به اميد يافتن شغل بهتر و آينده مناسب تر، سختي هاي تحصيل را به جان خريده اند و اکنون به جاي يافتن جايگاهي بهتر همچنان در زمره آمار بيکاران به حساب مي آيند.
به گفته معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ايران در جمع فصول سال 91 نرخ بيکاري کشور 12.2 و نرخ مشارکت اقتصادي کشور 37.7 درصد بوده است. با توجه به اين آمار حدود ۳ ميليون نفر بيکار داريم. «علي اکبر لبافي نژاد» با اشاره به نرخ دانشجويان و ارزيابي بيکاري اين قشر از جامعه مي گويد: در سال90-1389 تعداد دانشجويان در مجموع حدود 4 ميليون و 117 هزار و 208 نفر بوده است که 45 درصد آن ها در گروه تحصيلي علوم انساني، 33 درصد در گروه تحصيلي علوم مهندسي، حدود 7.4 درصد در گروه تحصيلي علوم پايه، کشاورزي و دام پزشکي 5.8 و گروه تحصيلي هنر 4.5 درصد و در گروه تحصيلي علوم پزشکي 4.3 درصد تحصيل کرده اند.اين در حالي است که در سال هاي 84 و 85 در مجموع ۲ ميليون و 389 هزار و 867 نفر دانشجو تحصيل کرده اند که با مقايسه اين آمار رشد 70 درصدي تعداد دانشجويان مشخص مي شود. به گفته «لبافي نژاد»، ميانگين ميزان تقاضاي کار در کشور 39 درصد بوده که امسال اين رقم به 43 درصد رسيده است و ماه به ماه هم افزايش پيدا مي کند.ضمن آن که در کشور بين 700-800 هزار نفر درسال از طريق شبکه ملي بازار و کاريابي ها، تقاضاي درخواست کار خود را ثبت کرده اند و جوياي کارند.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي همچنين زنان سرپرست خانواده را يکي ديگر از چالش هاي بازار کار کشور ذکر مي کند و مي گويد: بر اساس سرشماري سال 90،حدود 2.5 ميليون خانوار توسط زنان سرپرست خانوار اداره مي شوند که حدود 1.5 ميليون نفر آن ها يک تا 7 نفر را تحت سرپرستي خود دارند و حدود يک ميليون نفر هم زنان سرپرست خانواده هستند.
وي با بيان اين که 33 درصد جويندگان کار کشور در 6 ماه امسال زنان و 67 درصد مردان هستند، ادامه مي دهد: براساس اطلاعات مرکز آمار ايران در سال 91 استان خراسان رضوي جزو 5 استان کشور است که کمترين نرخ بيکاري را داشته و بيشترين نرخ بيکاري نيز در استان هاي لرستان و کردستان به ثبت رسيده است.
پيامدهاي بيکاري
هر چند به دقت و صحت آمارهايي که در مورد بيکاري داده مي شود اعتماد چنداني نيست اما به هر صورت با اتکاي به همين آمار بايد گفت بيکاري به طور قطع مشکلاتي را در جامعه به وجود مي آورد که تبعات آن دامنگير همه افراد در سطوح مختلف مي شود به ويژه در مورد بيکاري مردان که بار زندگي بر دوش آن هاست.
«لبافي نژاد» در اين مورد خاطرنشان مي کند: يکي از شاخص هاي اساسي بين المللي شاخص اشتغال و بيکاري است. ما مي توانيم تبعات ناشي از اشتغال کامل را در همه کشورها از جمله کشورهاي توسعه يافته ببينيم. تبعات ناشي از بيکاري در وضعيت ازدواج، خانواده، درآمد و اقتصاد نيز مشخص است به طوري که مشکلات ناشي از بيکاري دامنگير همه بخش ها مي شود.
به گفته يک آسيب شناس اجتماعي، بيکاري اين روزها به عنوان معضل اجتماعي نه تنها در ايران بلکه براي مردم دنيا مشکل ساز شده است و نبايد از ارائه آمار بيکاري توسط مسئولان و نهادهاي رسمي جلوگيري شود. «ابهري» توضيح مي دهد: سرخوردگي، افسردگي جوانان تحصيل کرده، افزايش آمار اعتياد، کاهش آمار ازدواج و مواليد، بالا رفتن سن ازدواج، ضد ارزش شدن تحصيل براي دانش آموزان و بي انگيزگي آن ها براي ادامه تحصيل از جمله پيامدهاي بيکاري در ميان نسل جوان کشور است.
در سرمايه گذاري اسراف مي کنيم
به تازگي معاون اول رئيس جمهور با اعلام اين که امروز اشتغال و تورم دو چالش اصلي و اساسي کشور محسوب مي شود، گفته است: دولت در نظر دارد برنامه هايي را به صورت فوري و اضطراري در حوزه اشتغال کشور اجرا کند. اما اين برنامه ها چيست و آيا هماهنگي لازم بين دستگاه هاي مرتبط ايجاد شده است؟
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره برنامه هايي که براي حل مشکل بيکاري انديشيده شده است، مي گويد: يک طرح و چند اولويت در دستور کار اين مجموعه قرار گرفته است. «لبافي نژاد» با بيان اين که اولويت امسال ما تکميل ظرفيت خالي بنگاه هاي اقتصادي است توضيح مي دهد: در کشور ما بيش از 50 هزار واحد بنگاه اقتصادي وجود دارد که يا با ظرفيت خالي فعالند يا واحدهايي ناتمام هستند و با تزريق منابع مي توانند تکميل شوند. بنگاه هايي که در صورت تکميل ظرفيت ها مي توانند در بازارهاي داخلي و خارجي رقابت کنند.
وي با بيان اين که اين واحدها به حدود 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات نياز دارند، ادامه مي دهد: اطلاعات مربوط به اين بنگاه ها تکميل شده و به عنوان اولويت اول در دستور کار شوراي عالي اشتغال قرار گرفته است. ضمن آن که بايد تاکيد کنم در دنيا يک بنگاه اقتصادي 19.5 ساعت در شبانه روز کار مي کند به عبارتي کشورهاي توسعه يافته از يک سرمايه گذاري، 19.5 ساعت بهره مند مي شوند. ولي در کشور ما بنگاه هاي اقتصادي از 24 ساعت شبانه روز 5.5 ساعت کار مي کنند آن هم با 30 - 40 درصد ظرفيت.
اين نشان مي دهد که ما نه تنها به سرمايه گذاري جديد نياز نداريم بلکه در مورد سرمايه گذاري در کشور اسراف مي کنيم. اگر همين ظرفيت هاي خالي را تکميل کنيم مشکلمان حل مي شود. ما با تکميل ظرفيت ها مي توانيم براي 600 - 700 هزار نفر شغل ايجاد کنيم. وي از تهيه طرح قانون بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران متقاضي کار از طريق اجراي طرح کارورزي توام با کار و پي گيري آن خبر مي دهد و مي گويد: در قالب اين طرح به جاي آن که به بيکاران واجد شرايط پرداخت نقدي داشته باشيم آن ها را به بازار کار وارد مي کنيم و تمام کساني را که جوياي کار هستند به بنگاه هاي اقتصادي معرفي مي‌کنيم. بنگاه هاي اقتصادي نيز بر اساس نوع فناوري مورد استفاده خود مي توانند از 6 ماه تا يک سال اين افراد را جذب کنند و از طريق منابعي که پيش بيني شده 30 تا 50 درصد حداقل مزد را به آن ها بدهند تا پس از آشنايي با کار و کسب مهارت در بنگاه هاي اقتصادي مشغول به کار شوند.
بر اين اساس پيش بيني مي کنيم بيش از 50 - 60 درصد اين افراد در بنگاه هاي اقتصادي جذب شوند و افرادي هم که از اين طريق جذب نشدند توانمند شده و مي توانند در بخش هاي ديگر کار کنند. «ابهري» نيز در اين باره مي گويد: وقتي 80 درصد دانشجويان در 20 رشته متمرکز شده اند طبيعي است اين موضوع نتيجه بيکاري گسترده در دانش آموختگان شود و کاهش ارزش مدرک تحصيلي را نيز به دنبال خواهد داشت ضمن آن که با توجه به اين که 80 درصد دانش آموختگان دانشگاه ها صرفا تحصيلات نظري داشته و فاقد مهارت شغلي هستند بنابراين روحيه پشت ميزنشيني بين آن ها توسعه يافته و به کمتر از آن رضايت نمي دهند.
به گفته وي، در ميان دانش آموختگان فاقد مهارت تخصصي و شغلي، آموزش هاي کوتاه مدت فني و حرفه اي براي اشتغال زايي ضرورت داشته و مي تواند باعث جذب آن ها و کاهش آمار بيکاران شود. وي مي افزايد: تنظيم خروجي دانشگاه ها با نياز بازار کار اصلي ترين راهکار پيش گيري از بيکاري دانش آموختگان است.
دردسرهاي تحصيلاتي که نيازسنجي نشده است
نکته اي که کارشناسان بسياري بر آن تاکيد دارند و البته منطبق بر واقعيات اجتماعي است نبود نيازسنجي اوليه و هدف گذاري تحصيلي و شغلي در جامعه است. موضوعي که معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز بر آن صحه مي گذارد.
«لبافي نژاد» با اشاره به هماهنگ نبودن تعداد دانش آموختگان دانشگاهي و مشاغل مرتبط در کشور با بيان اين که يکي از مشکلات جدي و چالش هاي اساسي در بازار کار کشور موضوع دانش آموختگان دانشگاهي است مي گويد: پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي کشور و در رشته هاي مختلف بر اساس نياز بازار کار نيست به عبارتي ارتباط بين بازار کار کشور و دستگاه هاي مربوط با دانشگاه ها مناسب نيست. به همين دليل هم دانش آموختگان دانشگاهي به ندرت به بازار کار، جذب مي شوند.
وي ادامه مي دهد: براي حل اين مشکل، سند توسعه اشتغال کشور را به عنوان نقشه راه توسعه اشتغال و سرمايه گذاري کشور که در شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيده است به همه استان ها ابلاغ کرده ايم.
بر اين اساس استان ها بايد بر اساس سند اشتغال که توسط کميته راهبردي همان استان تهيه و تيرماه ابلاغ شده است اقدام کنند. آن ها مي توانند با اجراي صحيح اين اسناد، برنامه ريزي درستي انجام بدهند و به لحاظ مهارتي هم مشخص مي شود که چه نوع نيازها و چه نوع افرادي بايد براي اين مهارت ها جذب شوند و طي سال هاي آينده چه سرمايه گذاري هايي بايد اتفاق بيفتد.
دستگاه هاي صادر کننده مجوز براي سرمايه گذاري هم بايد اطلاعات شکل گيري سرمايه گذاري و نيازهاي نيروهاي انساني را که در طرح اوليه هر طرح ديده مي شود به مراکز آموزش عالي و مراکز مهارتي انتقال بدهند.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي همچنين درباره علت خالي بودن اين ظرفيت ها توضيح مي دهد: همراهي نکردن سيستم بانکي کشور در تزريق منابع سرمايه در گردش براي تکميل ظرفيت ها، بازاريابي ها و فراهم کردن بازار مصرف داخلي و خارجي، صدور مجوزها که گاه بر مبناي کار کارشناسي و بر اساس نياز کشور و ميزان صادرات نيست از جمله دلايل متعددي است که باعث به وجودآمدن شرايط کنوني بنگاه هاي اقتصادي کشور شده است.
لبافي نژاد ادامه مي دهد: براي تکميل اين ظرفيت ها امکان استفاده از راهکارهاي مختلفي وجود دارد از جمله اين که بانک مرکزي در سال جديد عددي را براي سرمايه درگردش به بانک ها ابلاغ کرده است که اين مسئله در اولويت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفته است تا براي بنگاه هايي که داراي ظرفيت خالي هستند و درعين حال توليدات آن ها امکان رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي را دارد مورد استفاده قرار بگيرد.
ضمن آن که سيستم بانکي کشور هم موظف شده در قالب مصوبات شوراي عالي اشتغال در مورد پروژه هاي نيمه تمام اقدام کند. وي خاطرنشان مي کند: دستگاه ها نيز موظف هستند اين واحدهاي توليدي را شناسايي کرده و به کار گروه اشتغال استان ها معرفي کنند و آن ها هم موظف هستند واحدهايي را که ظرفيت خالي دارند در اولويت اول خود قرار دهند.يک کارشناس ارشد مديريت و استاد دانشگاه نيز در اين خصوص معتقد است که مدل آموزشي کنوني کشور ناکارآمد است چرا که بدون در نظر گرفتن نيازهاي جامعه و حتي بدون دادن مهارت هاي شغلي براي جوانان فقط مدت زماني طولاني از زندگي آن ها را اشغال مي کند در حالي که جوانان مي توانند با يادگيري مهارت هايي که به آن علاقه دارند جذب بازار کار شوند.
محمد حسين فاتح با بيان اين که ظرفيت توليد يک بنگاه، سطح کلي توليداتي است که آن بنگاه مي تواند در يک دوره زماني معين توليد کند مي گويد: براي بهره برداري از ظرفيت هاي خالي بنگاه هاي اقتصادي که تا کنون مغفول باقي مانده اند بايد نگاه بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت داشت.
وي در باره عواملي که باعث ايجاد بنگاه هايي با ظرفيت خالي شده اند توضيح مي دهد: کمبود نقدينگي در بخش صنايع کشور، واردات بي رويه در بخش هاي مختلف، رعايت نکردن قواعد اقتصادي و تحليل هاي نادرست اقتصادي براي صدور مجوزهاي توليد و خدمات، تغييرات قانوني مداوم، نبود آمار و اطلاعات درست در مورد صنايع، تحريم هاي اقتصادي، فساد اداري و رانت هاي اقتصادي که منجر به بي علاقگي براي توليد شده است و حتي اتخاد تصميمات سياسي براي مسائل اقتصادي از جمله مسائلي است که باعث شده تا ظرفيت هاي اقتصادي اکنون اين گونه خالي باشند و به مشکلات بيکاري کشور دامن بزنند.
اين کارشناس مديريت خاطرنشان مي کند: در مرحله اول عزم دولت براي رفع اين موضوع بايد جزم شود و با تامين مالي مناسب و ايجاد انسجام در نهادهاي مرتبط و برنامه ريز تصميم گيري هاي صحيح کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت صورت بگيرد.
وي ادامه مي دهد: علاوه بر اين لازم است تا با کنترل واردات و همچنين يکپارچه سازي سيستم آمار و اطلاعات اقتصادي که جاي خالي آن کاملا محسوس است امکان تحليل هاي فني و اقتصادي و مالي به صورت علمي فراهم شود. وي بر نقش دولت بر برداشتن موانع براي پر کردن اين ظرفيت هاي خالي تاکيد مي کند و مي گويد: تمام موضوعات بين المللي و حتي عوامل بخشي و بنگاهي نيز تحت تاثير عوامل حاکميتي هستند و دولت مي تواند با سياست هاي فعال و علمي و هدايت شده تمام اين مشکلات را مرتفع کند.
الگوي آموزشي کنوني ناکارآمد است
اما حلقه مفقوده شرايط ناگوار کنوني کجاست؟ دانشگاه؟ دانشجويان؟ ناهماهنگي در سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط؟ و يا بنگاه هاي اقتصادي؟ معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اين که ساختار جمعيتي کشور نشان مي دهد هم اکنون ۳ گروه بيکار جدي در کشور وجود دارد مي گويد: دانش آموختگان دانشگاهي، زنان سرپرست خانوار و جوانان جوياي کار بدون شغل معمولا از اقشار آسيب پذيرهستند که از اين ميان هم اکنون بيش از يک ميليون نفر دانش آموخته دانشگاهي جوياي کارند.
لبافي نژاد ادامه مي دهد: نسبت تعداد دانش آموختگان جوياي کار به کل جويندگان کار کشور نشان مي دهد طي 6 ماه گذشته بيش از 43 درصد جويندگان کار کشور فارغ التحصيل دانشگاه هستند. اين در حالي است که در برنامه اول و دوم توسعه حدود 4 درصد کل جويندگان کار از فارغ التحصيلان دانشگاه بوده اند.
وي خاطرنشان مي کند: اين نکته چالشي است که بر مبناي ساختار شکل گيري مشاغل صنعتي، خدماتي و کشاورزي کشور به ازاي هر ده فرصت شغلي ايجادي و يا فرصت شغلي بر اساس جابه جايي نيروي کار اتفاق مي افتد. بر اين اساس ساختار مشاغل کشور در بخش هاي مختلف اقتصادي نشان مي دهد ماهيت فرصت هاي شغلي به شکلي است که به ازاي هر ده فرصت شغلي امکان جذب فقط يک فارغ التحصيل در بخش کشاورزي، 1.5 فرصت شغلي در بخش صنعت و حدود 2 فرصت شغلي در بخش خدمات وجود دارد به عبارتي به طور ميانگين ماهيت فرصت هاي شغلي موجود به نحوي است که 20 درصد آنها پذيرنده جذب فارغ التحصيل دانشگاهي هستند در حالي که عدد مورد نياز ما 50 درصد است و از همه مهم تر آن که در ۳ سال آينده حدود 4.5 ميليون نفر فارغ التحصيل دانشگاهي خواهيم داشت.
وي مي افزايد: گرچه بعضي از دانشجويان در عين حالي که شاغل هستند به دانشگاه هم مي روند ولي در نهايت وضعيت ايجاد فرصت هاي شغلي ما به طور کلي در ۲ سال آينده نسبت به گذشته متفاوت خواهد شد به نحوي که احتمال دارد بيش از 70 درصد از جويندگان کار فارغ التحصيل دانشگاه باشند در حالي که فرصت هايي که اکنون در حال شکل گيري است يا از گذشته وجود داشته است، تنها پذيرنده 20 درصد از فارغ التحصيلان دانشگاهي است. فاتح هم بر اين اعتقاد است که تحصيلات دانشگاهي در شرايط کنوني جامعه به جاي آن که از دوران علم آموزي در دانشگاه فرصتي استثنايي و بزرگ براي جوانان ايجاد کند تبديل به تهديدي براي جوانان، خانواده ها و جامعه شده است چرا که شرايط موجود گواه آن است که تعدادي از داوطلبان ورود به دانشگاه به دليل بي برنامگي و براي رهايي از بيکاري، سربازي و مدرک گرايي به دانشگاه مي روند و بخشي از آن ها حتي بدون آن که به رشته تحصيلي خود علاقه داشته باشند وارد دانشگاه مي شوند و شغلي هم که پس از تحصيل به آن مشغول مي شوند هيچ ارتباطي به تحصيلات آن ها ندارد.
در هر صورت با وجود تناقضات شديد آماري در کشور مشخص است که روند اوج تقاضا براي کار در کشور تا سال هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت و در صورتي که دولت نتواند به هر طريقي موفق به مهار نرخ بيکاري و تک رقمي کردن آن شود، آثار مخرب بيکاري، کشور را با لطمات فراواني مواجه خواهد کرد.
مي گويد: با تمام سختي هزينه دانشگاه فرزندانم را دادم تا شايد در آينده شغل بهتري داشته باشند اما همه آن ها بيکارند. هر جا هم که درخواست کار مي دهند فايده اي ندارد. الان با اين درآمد اندک بازنشستگي بايد خرج آن ها را هم بدهم. در يک شرکت خصوصي خدمتکار است. با حقوق 300 هزار تومان. کارشناس کتابداري است. بعد از 2 سال بيکاري، اين تنها کاري است که پيدا کرده است. مي گويد: دلم مي خواست حداقل در شغلي مرتبط با رشته تحصيلي ام مشغول شوم، به هر جايي هم سر زدم اما کاري پيدا نکردم. زندگي خرج دارد و نمي توان بيکار نشست. به اجبار اين کار را پيدا کردم. مي خندد و مي گويد: با اين همه مشکل و اين درآمد کم اصرار مادرم براي ازدواج مستاصل ام کرده است. واقعا مي شود با اين حقوق و شرايط ازدواج هم کرد!
سونامي 8.5 ميليون نفري
خبرها از در راه بودن سونامي 8.5 ميليون نفري بيکاري حکايت دارد. خبري که مرد اول اقتصاد کشور اعلام کرده است. به گفته «علي طيب نيا»، به زودي بازار کار کشور با بحران 8.5 ميليون کارجو مواجه خواهد شد و با رسيدن آمار متقاضيان کار کشور به اين ميزان، کشور با تقاضاي تاريخي کار در 100 سال گذشته مواجه مي شود. چرا که آمار و اطلاعات ساليان گذشته نشان مي دهد در هيچ دوره اي تعداد تقاضا براي شغل در ايران به اين ميزان نرسيده است.
به گفته وزير اقتصاد، ما يک جمعيت انبوه آماده کار داريم، حدود 5 ميليون نفر که يا از دانشگاه دانش آموخته شده اند يا در حال تحصيل در دانشگاه ها هستند و به زودي وارد بازار کار خواهند شد و بايد بتوانيم براي اين جمعيت، کار مناسب فراهم کنيم. علاوه بر اين حدود3.5 ميليون بيکار در کشور وجود دارد که اگر اين تعداد را به آن 5 ميليون نفر اضافه کنيم، معنايش اين است که حدود 8.5 ميليون نفر در آينده نزديک جوياي شغل خواهند بود.
وي مي افزايد: به طور طبيعي جمعيت بيکاران و نرخ بيکاري در ميان زنان و قشر جوان و تحصيل کرده بالاتر است و شايد ما بالاترين نرخ بيکاري را ميان زنان جوان داريم که اين ها اهميت و حساسيت موضوع را براي ما بيشتر روشن مي کند بنابراين در شرايط رکود قرار گرفته ايم به نحوي که ايجاد شغل براي اين جمعيت جوياي کار با سختي مواجه است و همزمان با يک تورم سنگين ۲ رقمي نيز مواجه ايم.
آمارها چه مي گويند؟
موضوع اشتغال زايي همواره براي دولت ها به عنوان اولين اولويت هاي کاري مطرح بوده است اما همچنان دغدغه اشتغال گريبان گير بسياري از خانواده هاست. آن قدر که کمتر خانواده اي پيدا مي شود که در آن حداقل يک فرد بيکار حضور نداشته باشد اين موضوع زماني جلوه دردناک تري پيدا مي کند که بخش زيادي از اين بيکاران را تحصيل کرده هاي دانشگاهي تشکيل داده اند. افرادي که به اميد يافتن شغل بهتر و آينده مناسب تر، سختي هاي تحصيل را به جان خريده اند و اکنون به جاي يافتن جايگاهي بهتر همچنان در زمره آمار بيکاران به حساب مي آيند.
به گفته معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ايران در جمع فصول سال 91 نرخ بيکاري کشور 12.2 و نرخ مشارکت اقتصادي کشور 37.7 درصد بوده است. با توجه به اين آمار حدود ۳ ميليون نفر بيکار داريم. «علي اکبر لبافي نژاد» با اشاره به نرخ دانشجويان و ارزيابي بيکاري اين قشر از جامعه مي گويد: در سال90-1389 تعداد دانشجويان در مجموع حدود 4 ميليون و 117 هزار و 208 نفر بوده است که 45 درصد آن ها در گروه تحصيلي علوم انساني، 33 درصد در گروه تحصيلي علوم مهندسي، حدود 7.4 درصد در گروه تحصيلي علوم پايه، کشاورزي و دام پزشکي 5.8 و گروه تحصيلي هنر 4.5 درصد و در گروه تحصيلي علوم پزشکي 4.3 درصد تحصيل کرده اند.اين در حالي است که در سال هاي 84 و 85 در مجموع ۲ ميليون و 389 هزار و 867 نفر دانشجو تحصيل کرده اند که با مقايسه اين آمار رشد 70 درصدي تعداد دانشجويان مشخص مي شود. به گفته «لبافي نژاد»، ميانگين ميزان تقاضاي کار در کشور 39 درصد بوده که امسال اين رقم به 43 درصد رسيده است و ماه به ماه هم افزايش پيدا مي کند.ضمن آن که در کشور بين 700-800 هزار نفر درسال از طريق شبکه ملي بازار و کاريابي ها، تقاضاي درخواست کار خود را ثبت کرده اند و جوياي کارند.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي همچنين زنان سرپرست خانواده را يکي ديگر از چالش هاي بازار کار کشور ذکر مي کند و مي گويد: بر اساس سرشماري سال 90،حدود 2.5 ميليون خانوار توسط زنان سرپرست خانوار اداره مي شوند که حدود 1.5 ميليون نفر آن ها يک تا 7 نفر را تحت سرپرستي خود دارند و حدود يک ميليون نفر هم زنان سرپرست خانواده هستند.
وي با بيان اين که 33 درصد جويندگان کار کشور در 6 ماه امسال زنان و 67 درصد مردان هستند، ادامه مي دهد: براساس اطلاعات مرکز آمار ايران در سال 91 استان خراسان رضوي جزو 5 استان کشور است که کمترين نرخ بيکاري را داشته و بيشترين نرخ بيکاري نيز در استان هاي لرستان و کردستان به ثبت رسيده است.
پيامدهاي بيکاري
هر چند به دقت و صحت آمارهايي که در مورد بيکاري داده مي شود اعتماد چنداني نيست اما به هر صورت با اتکاي به همين آمار بايد گفت بيکاري به طور قطع مشکلاتي را در جامعه به وجود مي آورد که تبعات آن دامنگير همه افراد در سطوح مختلف مي شود به ويژه در مورد بيکاري مردان که بار زندگي بر دوش آن هاست.
«لبافي نژاد» در اين مورد خاطرنشان مي کند: يکي از شاخص هاي اساسي بين المللي شاخص اشتغال و بيکاري است. ما مي توانيم تبعات ناشي از اشتغال کامل را در همه کشورها از جمله کشورهاي توسعه يافته ببينيم. تبعات ناشي از بيکاري در وضعيت ازدواج، خانواده، درآمد و اقتصاد نيز مشخص است به طوري که مشکلات ناشي از بيکاري دامنگير همه بخش ها مي شود.
به گفته يک آسيب شناس اجتماعي، بيکاري اين روزها به عنوان معضل اجتماعي نه تنها در ايران بلکه براي مردم دنيا مشکل ساز شده است و نبايد از ارائه آمار بيکاري توسط مسئولان و نهادهاي رسمي جلوگيري شود. «ابهري» توضيح مي دهد: سرخوردگي، افسردگي جوانان تحصيل کرده، افزايش آمار اعتياد، کاهش آمار ازدواج و مواليد، بالا رفتن سن ازدواج، ضد ارزش شدن تحصيل براي دانش آموزان و بي انگيزگي آن ها براي ادامه تحصيل از جمله پيامدهاي بيکاري در ميان نسل جوان کشور است.
در سرمايه گذاري اسراف مي کنيم
به تازگي معاون اول رئيس جمهور با اعلام اين که امروز اشتغال و تورم دو چالش اصلي و اساسي کشور محسوب مي شود، گفته است: دولت در نظر دارد برنامه هايي را به صورت فوري و اضطراري در حوزه اشتغال کشور اجرا کند. اما اين برنامه ها چيست و آيا هماهنگي لازم بين دستگاه هاي مرتبط ايجاد شده است؟
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره برنامه هايي که براي حل مشکل بيکاري انديشيده شده است، مي گويد: يک طرح و چند اولويت در دستور کار اين مجموعه قرار گرفته است. «لبافي نژاد» با بيان اين که اولويت امسال ما تکميل ظرفيت خالي بنگاه هاي اقتصادي است توضيح مي دهد: در کشور ما بيش از 50 هزار واحد بنگاه اقتصادي وجود دارد که يا با ظرفيت خالي فعالند يا واحدهايي ناتمام هستند و با تزريق منابع مي توانند تکميل شوند. بنگاه هايي که در صورت تکميل ظرفيت ها مي توانند در بازارهاي داخلي و خارجي رقابت کنند.
وي با بيان اين که اين واحدها به حدود 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات نياز دارند، ادامه مي دهد: اطلاعات مربوط به اين بنگاه ها تکميل شده و به عنوان اولويت اول در دستور کار شوراي عالي اشتغال قرار گرفته است. ضمن آن که بايد تاکيد کنم در دنيا يک بنگاه اقتصادي 19.5 ساعت در شبانه روز کار مي کند به عبارتي کشورهاي توسعه يافته از يک سرمايه گذاري، 19.5 ساعت بهره مند مي شوند. ولي در کشور ما بنگاه هاي اقتصادي از 24 ساعت شبانه روز 5.5 ساعت کار مي کنند آن هم با 30 - 40 درصد ظرفيت.
اين نشان مي دهد که ما نه تنها به سرمايه گذاري جديد نياز نداريم بلکه در مورد سرمايه گذاري در کشور اسراف مي کنيم. اگر همين ظرفيت هاي خالي را تکميل کنيم مشکلمان حل مي شود. ما با تکميل ظرفيت ها مي توانيم براي 600 - 700 هزار نفر شغل ايجاد کنيم. وي از تهيه طرح قانون بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران متقاضي کار از طريق اجراي طرح کارورزي توام با کار و پي گيري آن خبر مي دهد و مي گويد: در قالب اين طرح به جاي آن که به بيکاران واجد شرايط پرداخت نقدي داشته باشيم آن ها را به بازار کار وارد مي کنيم و تمام کساني را که جوياي کار هستند به بنگاه هاي اقتصادي معرفي مي‌کنيم. بنگاه هاي اقتصادي نيز بر اساس نوع فناوري مورد استفاده خود مي توانند از 6 ماه تا يک سال اين افراد را جذب کنند و از طريق منابعي که پيش بيني شده 30 تا 50 درصد حداقل مزد را به آن ها بدهند تا پس از آشنايي با کار و کسب مهارت در بنگاه هاي اقتصادي مشغول به کار شوند.
بر اين اساس پيش بيني مي کنيم بيش از 50 - 60 درصد اين افراد در بنگاه هاي اقتصادي جذب شوند و افرادي هم که از اين طريق جذب نشدند توانمند شده و مي توانند در بخش هاي ديگر کار کنند. «ابهري» نيز در اين باره مي گويد: وقتي 80 درصد دانشجويان در 20 رشته متمرکز شده اند طبيعي است اين موضوع نتيجه بيکاري گسترده در دانش آموختگان شود و کاهش ارزش مدرک تحصيلي را نيز به دنبال خواهد داشت ضمن آن که با توجه به اين که 80 درصد دانش آموختگان دانشگاه ها صرفا تحصيلات نظري داشته و فاقد مهارت شغلي هستند بنابراين روحيه پشت ميزنشيني بين آن ها توسعه يافته و به کمتر از آن رضايت نمي دهند.
به گفته وي، در ميان دانش آموختگان فاقد مهارت تخصصي و شغلي، آموزش هاي کوتاه مدت فني و حرفه اي براي اشتغال زايي ضرورت داشته و مي تواند باعث جذب آن ها و کاهش آمار بيکاران شود. وي مي افزايد: تنظيم خروجي دانشگاه ها با نياز بازار کار اصلي ترين راهکار پيش گيري از بيکاري دانش آموختگان است.
دردسرهاي تحصيلاتي که نيازسنجي نشده است
نکته اي که کارشناسان بسياري بر آن تاکيد دارند و البته منطبق بر واقعيات اجتماعي است نبود نيازسنجي اوليه و هدف گذاري تحصيلي و شغلي در جامعه است. موضوعي که معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز بر آن صحه مي گذارد.
«لبافي نژاد» با اشاره به هماهنگ نبودن تعداد دانش آموختگان دانشگاهي و مشاغل مرتبط در کشور با بيان اين که يکي از مشکلات جدي و چالش هاي اساسي در بازار کار کشور موضوع دانش آموختگان دانشگاهي است مي گويد: پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي کشور و در رشته هاي مختلف بر اساس نياز بازار کار نيست به عبارتي ارتباط بين بازار کار کشور و دستگاه هاي مربوط با دانشگاه ها مناسب نيست. به همين دليل هم دانش آموختگان دانشگاهي به ندرت به بازار کار، جذب مي شوند.
وي ادامه مي دهد: براي حل اين مشکل، سند توسعه اشتغال کشور را به عنوان نقشه راه توسعه اشتغال و سرمايه گذاري کشور که در شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيده است به همه استان ها ابلاغ کرده ايم.
بر اين اساس استان ها بايد بر اساس سند اشتغال که توسط کميته راهبردي همان استان تهيه و تيرماه ابلاغ شده است اقدام کنند. آن ها مي توانند با اجراي صحيح اين اسناد، برنامه ريزي درستي انجام بدهند و به لحاظ مهارتي هم مشخص مي شود که چه نوع نيازها و چه نوع افرادي بايد براي اين مهارت ها جذب شوند و طي سال هاي آينده چه سرمايه گذاري هايي بايد اتفاق بيفتد.
دستگاه هاي صادر کننده مجوز براي سرمايه گذاري هم بايد اطلاعات شکل گيري سرمايه گذاري و نيازهاي نيروهاي انساني را که در طرح اوليه هر طرح ديده مي شود به مراکز آموزش عالي و مراکز مهارتي انتقال بدهند.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي همچنين درباره علت خالي بودن اين ظرفيت ها توضيح مي دهد: همراهي نکردن سيستم بانکي کشور در تزريق منابع سرمايه در گردش براي تکميل ظرفيت ها، بازاريابي ها و فراهم کردن بازار مصرف داخلي و خارجي، صدور مجوزها که گاه بر مبناي کار کارشناسي و بر اساس نياز کشور و ميزان صادرات نيست از جمله دلايل متعددي است که باعث به وجودآمدن شرايط کنوني بنگاه هاي اقتصادي کشور شده است.
لبافي نژاد ادامه مي دهد: براي تکميل اين ظرفيت ها امکان استفاده از راهکارهاي مختلفي وجود دارد از جمله اين که بانک مرکزي در سال جديد عددي را براي سرمايه درگردش به بانک ها ابلاغ کرده است که اين مسئله در اولويت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفته است تا براي بنگاه هايي که داراي ظرفيت خالي هستند و درعين حال توليدات آن ها امکان رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي را دارد مورد استفاده قرار بگيرد.
ضمن آن که سيستم بانکي کشور هم موظف شده در قالب مصوبات شوراي عالي اشتغال در مورد پروژه هاي نيمه تمام اقدام کند. وي خاطرنشان مي کند: دستگاه ها نيز موظف هستند اين واحدهاي توليدي را شناسايي کرده و به کار گروه اشتغال استان ها معرفي کنند و آن ها هم موظف هستند واحدهايي را که ظرفيت خالي دارند در اولويت اول خود قرار دهند.يک کارشناس ارشد مديريت و استاد دانشگاه نيز در اين خصوص معتقد است که مدل آموزشي کنوني کشور ناکارآمد است چرا که بدون در نظر گرفتن نيازهاي جامعه و حتي بدون دادن مهارت هاي شغلي براي جوانان فقط مدت زماني طولاني از زندگي آن ها را اشغال مي کند در حالي که جوانان مي توانند با يادگيري مهارت هايي که به آن علاقه دارند جذب بازار کار شوند.
محمد حسين فاتح با بيان اين که ظرفيت توليد يک بنگاه، سطح کلي توليداتي است که آن بنگاه مي تواند در يک دوره زماني معين توليد کند مي گويد: براي بهره برداري از ظرفيت هاي خالي بنگاه هاي اقتصادي که تا کنون مغفول باقي مانده اند بايد نگاه بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت داشت.
وي در باره عواملي که باعث ايجاد بنگاه هايي با ظرفيت خالي شده اند توضيح مي دهد: کمبود نقدينگي در بخش صنايع کشور، واردات بي رويه در بخش هاي مختلف، رعايت نکردن قواعد اقتصادي و تحليل هاي نادرست اقتصادي براي صدور مجوزهاي توليد و خدمات، تغييرات قانوني مداوم، نبود آمار و اطلاعات درست در مورد صنايع، تحريم هاي اقتصادي، فساد اداري و رانت هاي اقتصادي که منجر به بي علاقگي براي توليد شده است و حتي اتخاد تصميمات سياسي براي مسائل اقتصادي از جمله مسائلي است که باعث شده تا ظرفيت هاي اقتصادي اکنون اين گونه خالي باشند و به مشکلات بيکاري کشور دامن بزنند.
اين کارشناس مديريت خاطرنشان مي کند: در مرحله اول عزم دولت براي رفع اين موضوع بايد جزم شود و با تامين مالي مناسب و ايجاد انسجام در نهادهاي مرتبط و برنامه ريز تصميم گيري هاي صحيح کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت صورت بگيرد.
وي ادامه مي دهد: علاوه بر اين لازم است تا با کنترل واردات و همچنين يکپارچه سازي سيستم آمار و اطلاعات اقتصادي که جاي خالي آن کاملا محسوس است امکان تحليل هاي فني و اقتصادي و مالي به صورت علمي فراهم شود. وي بر نقش دولت بر برداشتن موانع براي پر کردن اين ظرفيت هاي خالي تاکيد مي کند و مي گويد: تمام موضوعات بين المللي و حتي عوامل بخشي و بنگاهي نيز تحت تاثير عوامل حاکميتي هستند و دولت مي تواند با سياست هاي فعال و علمي و هدايت شده تمام اين مشکلات را مرتفع کند.
الگوي آموزشي کنوني ناکارآمد است
اما حلقه مفقوده شرايط ناگوار کنوني کجاست؟ دانشگاه؟ دانشجويان؟ ناهماهنگي در سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط؟ و يا بنگاه هاي اقتصادي؟ معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اين که ساختار جمعيتي کشور نشان مي دهد هم اکنون ۳ گروه بيکار جدي در کشور وجود دارد مي گويد: دانش آموختگان دانشگاهي، زنان سرپرست خانوار و جوانان جوياي کار بدون شغل معمولا از اقشار آسيب پذيرهستند که از اين ميان هم اکنون بيش از يک ميليون نفر دانش آموخته دانشگاهي جوياي کارند.
لبافي نژاد ادامه مي دهد: نسبت تعداد دانش آموختگان جوياي کار به کل جويندگان کار کشور نشان مي دهد طي 6 ماه گذشته بيش از 43 درصد جويندگان کار کشور فارغ التحصيل دانشگاه هستند. اين در حالي است که در برنامه اول و دوم توسعه حدود 4 درصد کل جويندگان کار از فارغ التحصيلان دانشگاه بوده اند.
وي خاطرنشان مي کند: اين نکته چالشي است که بر مبناي ساختار شکل گيري مشاغل صنعتي، خدماتي و کشاورزي کشور به ازاي هر ده فرصت شغلي ايجادي و يا فرصت شغلي بر اساس جابه جايي نيروي کار اتفاق مي افتد. بر اين اساس ساختار مشاغل کشور در بخش هاي مختلف اقتصادي نشان مي دهد ماهيت فرصت هاي شغلي به شکلي است که به ازاي هر ده فرصت شغلي امکان جذب فقط يک فارغ التحصيل در بخش کشاورزي، 1.5 فرصت شغلي در بخش صنعت و حدود 2 فرصت شغلي در بخش خدمات وجود دارد به عبارتي به طور ميانگين ماهيت فرصت هاي شغلي موجود به نحوي است که 20 درصد آنها پذيرنده جذب فارغ التحصيل دانشگاهي هستند در حالي که عدد مورد نياز ما 50 درصد است و از همه مهم تر آن که در ۳ سال آينده حدود 4.5 ميليون نفر فارغ التحصيل دانشگاهي خواهيم داشت.
وي مي افزايد: گرچه بعضي از دانشجويان در عين حالي که شاغل هستند به دانشگاه هم مي روند ولي در نهايت وضعيت ايجاد فرصت هاي شغلي ما به طور کلي در ۲ سال آينده نسبت به گذشته متفاوت خواهد شد به نحوي که احتمال دارد بيش از 70 درصد از جويندگان کار فارغ التحصيل دانشگاه باشند در حالي که فرصت هايي که اکنون در حال شکل گيري است يا از گذشته وجود داشته است، تنها پذيرنده 20 درصد از فارغ التحصيلان دانشگاهي است. فاتح هم بر اين اعتقاد است که تحصيلات دانشگاهي در شرايط کنوني جامعه به جاي آن که از دوران علم آموزي در دانشگاه فرصتي استثنايي و بزرگ براي جوانان ايجاد کند تبديل به تهديدي براي جوانان، خانواده ها و جامعه شده است چرا که شرايط موجود گواه آن است که تعدادي از داوطلبان ورود به دانشگاه به دليل بي برنامگي و براي رهايي از بيکاري، سربازي و مدرک گرايي به دانشگاه مي روند و بخشي از آن ها حتي بدون آن که به رشته تحصيلي خود علاقه داشته باشند وارد دانشگاه مي شوند و شغلي هم که پس از تحصيل به آن مشغول مي شوند هيچ ارتباطي به تحصيلات آن ها ندارد.
در هر صورت با وجود تناقضات شديد آماري در کشور مشخص است که روند اوج تقاضا براي کار در کشور تا سال هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت و در صورتي که دولت نتواند به هر طريقي موفق به مهار نرخ بيکاري و تک رقمي کردن آن شود، آثار مخرب بيکاري، کشور را با لطمات فراواني مواجه خواهد کرد.
