به گزارش مهر، دکتر غلامعلی عکاشه در کنفرانس ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، درباره برخورد با تخلفات پزشکی، گفت: اما مدیریت درمان و سلامت کشور این تعداد کم را به کل جامعه پزشکی نسبت می‌دهند اما باید تاکید کنم که این موضوع سبب میشود که دیوار اعتماد بین پزشک و بیمار از بین برود و به جای تاثیر مثبت در نظام سلامت تنها تاثیر منفی خواهد داشت.وی افزود: پروتزهای مربوط به جراحی ارتوپدی از کشورهای معتبر وارد می شود و مورد استفاده بیماران قرار می‌گیرد. در صنف پزشکان ارتوپدی نیز همچون اصناف دیگر ممکن است با تخلف مواجه شویم و شاهد این باشیم که پروتزهای با کیفیت پایین‌تر برای بیماران استفاده میشود.
عکاشه ادامه داد: اولین ایراد در این زمینه را باید به واردکننده چنین اجناسی نسبت دهیم و در وهله دیگر باید نظام سلامت کشور را مسئول این موضوع بدانیم چرا که واردکنندگان فقط از مسئولین نظام سلامت کشور می‌توانند مجوز ورود پروتزهای با کیفیت پایین را دریافت کنند.
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران تاکید کرد: اگر پزشکی بداند که پروتزی با کیفیتی بد برای بیمار مصرف می‌کند تخلف کرده و باید با آن برخورد شود. البته هنوز نظام پزشکی و وزارت بهداشت این اختیار را به انجمن جراحات ارتوپدی نداده که بتوانند با چنین پزشکانی برخورد کنند.
وی گفت: به دلیل اهمیت این موضوع برای انجمن ما با ریاست نظام پزشکی و مسئول انجمن های پزشکی در وزارت بهداشت مکاتبه داشته‌ایم. خود شخص بنده به عنوان رئیس انجمن و اعضای دیگر انجمن خود را مسئول رسیدگی به این مسئله می‌دانیم. از این رو با تشکیل کمیته اخلاقی انجمن در وهله اول به پزشکان متخلف تذکر داده و اگر لازم باشد از آنها تعهد اخلاقی دریافت می‌کنیم. کار خلاف در حوزه ارتوپدی از نظر ما استفاده از وسایلی است که سود بیشتری را نصیب پزشک کرده و سوءدرمان برای بیمار ایجاد می‌کند.
عکاشه درباره ارتباط بین انجمن و نظام پزشکی در زمینه رعایت اخلاق پزشکی گفت: نظام پزشکی دیرهنگام و در دوره جدید این موضوع را مطرح کرد. پیش از این انجمن به دنبال تشکیل کمیته اخلاق پزشکی بود و آن را براساس معیارهای جهانی تشکیل داد. در این کمیته به شکایت‌های مستقیم یا غیر مستقیم نظارت و رسیدگی میشود.
وی با تاکید بر اینکه بر این عقیده هستیم که متخلفان حوزه پزشکی نسبت بسیار کمی از پزشکان کل کشور را شامل می شود گفت: اما مدیریت درمان و سلامت کشور این تعداد کم را به کل جامعه پزشکی نسبت می‌دهند اما باید تاکید کنم که این موضوع سبب میشود که دیوار اعتماد بین پزشک و بیمار از بین برود و به جای تاثیر مثبت در نظام سلامت تنها تاثیر منفی خواهد داشت.
عکاشه تاکید کرد: اگر هر مسئول دولتی و غیر دولتی در فکر اصلاح تخلفات نظام پزشکی است باید ضمن ارجاع بخشی از وظایف و انجمن‌ها تلاش کند تا استانداردهای سطح سلامت را افزایش دهد و پزشکان و بیماران را در تقابل با یکدیگر قرار ندهند.
رئیس انجمن جراحان ارتوپد ایران درباره نظارت کمیته اخلاقی انجمن بر رفتار پزشکان گفت: البته در این کمیته ما اختیاری برای پیگیری تخلفات نداریم با این وجود به دلیل اهمیت موضوع برای انجمن بر جراحان ارتوپد نظارت می‌کنیم. تاکنون ۱۲ پزشک که خلافکار بودند مورد تذکر قرار گرفتند و تعهداتی از آنها گرفته‌ایم و اگر اشکال و تخلف دیگری از آنها مشاهده شود این پزشکان به مقامات ذیصلاح ارجاع داده میشوند.
عکاشه تاکید کرد: از زمانی که این کمیته را مسئول رسیدگی به تخلفات و گزارش‌ها کرده‌ایم به نظر تخلفات کمتری را در حوزه ارتوپدی شاهد هستیم.
وی درباره مشکلاتی که این انجمن با وزارت بهداشت دارد، گفت: بیشترین مشکلات ما با این وزارتخانه است ما برای اینکه تخلفات در حوزه پزشکی کمتر شود پیشنهاد دادیم که رابطه مالی بین پزشک و بیمار از بین برود و با تعیین تعرفه عادلانه و تصویب شده از سوی وزارتخانه بحث زیرمیزی بگیران رفع شود.
عکاشه گفت: برای این موضوع با در نظر گرفتن میزان آموزش لازم برای بیمار میزان ساعتی که پزشک برای جراحی صرف می‌کند میزان عارضه پزشکی برای بیمار و سختی کار پزشکان ارتوپدی و لحاظ تورم قیمت‌هایی را به عنوان تعرفه به وزارت بهداشت ارائه کرد و معتقد هستیم که پذیرش این تعرفه جلوی تخلف پزشکان را می‌گیرد.
وی گفت: اما وزارت بهداشت به پیشنهاد ما اهمیتی نداد و چیزی را که این وزارتخانه به عنوان تعرفه اعلام کرد اختلاف زیادی با پیشنهاد ما داشت.
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران دلیل عدم پذیرش تعرفه از سوی وزارت بهداشت را هزینه این موضوع برای نظام سلامت دولتی دانست و گفت: بر این عقیده هستیم اگر می‌خواهیم قیمت‌های ارائه شده در بخش دولتی و خصوصی عادلانه باشد باید در بخش دولتی آنقدر کیفیت خدمات را بهبود ببخشیم که بیماری به سمت بخش خصوصی نرود. وقتی کیفیت خدمات در بخش دولتی مناسب نیست طبیعی است که بیماران به بخش خصوصی مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: تعرفه‌گذاری می‌تواند هم در بخش خصوصی قیمت‌گذاری مناسب‌تری ایجاد کند هم جلوی تخلفات را بگیرد و هم کیفیت خدمات در بخش دولتی را به استاندارهای جهانی نزدیک‌تر کند.
