نشیب و فراز حقوق کودکان در جهان امروز

ما در جهان مخاطره آمیزی زندگی می کنیم. جهان نا امنی که قربانیان اصلی آن کودکان هستند. درگیری های مسلحانه، حوادث طبیعی، مهاجرت و آوارگی، خشونت های اجتماعی، دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی، درمانی و بهداشتی و سوء تغذیه تنها بخشی از مشکلاتی است که امروزه میلیون ها کودک را در سراسر جهان تهدید می کند.

بحران های متعدد به طرز روزافزونی کودکان را در کام «فقر» فرو می برد و در چنین شرایطی، نیاز به گسترش پوشش بیمه و دیگر حمایت های حیاتی بیش از پیش ضرورت دارد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده که دست کم 333 میلیون کودک در سراسر جهان در فقر شدید به سر می برند. آنها غالبا به دارو، تحصیل و سرپناه دسترسی ندارند و حتی بدون دسترسی به آب پاکیزه زندگی می کنند و در صورتی که بتوانند از این شرایط جان سالم به در ببرند، باز هم بی پناه و تحت فشارند و در چرخه معیوبی از آسیب ها که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، گرفتار هستند.

بسیاری از کودکانی که با تنگدستی خانواده به دنیا می آیند، در همان روز نخست به دلیل شرایط بد بهداشتی جان خود را از دست می دهند و از بین کودکانی که روز اول زنده می مانند، بسیاری در طی ماه های بعد خواهند مرد. بنابراین بیشتر کودکان محروم تا پیش از 5 سالگی می میرند. این ها مواردی تکان دهنده در گوشه و کنار جهان است و درحالی که سازمان ها و نهادهای گوناگونی برای حمایت از کودکان تشکیل شده است، اما همچنان زجر و مرارت آن ها در جای جای این جهان دیده و شنیده می شود. کودکانی که قرار است شادی بخش خانواده و امید جامعه باشند، با مشکلات روحی و جسمی بسیاری دست به گریبان اند و توان استیفای حقوق خود را ندارند. در این بین نمی توان پایانی برای فروکش کردن نبردهای مسلحانه و آسیب ها متصور شد و کودکان بی دفاع نیازمند حمایت چندجانبه اند.

بیش از یک میلیارد نفر از کودکان جهان با «فقر چند بعدی» زندگی می کنند براساس مصوبه جهانی سازمان ملل، کشورهای مختلف یک روز را به نام کودک برگزیده اند و در ایران 16 مهرماه با چنین عنوانی به رسمیت شناخته شده و هفته ملی کودک نیز از این روز آغاز می شود و فرصتی است برای یادآوری حقوق کودکانی که در سرتاسر جهان رنج و خشونت هایی را از جنس درگیری های مسلحانه، سوءاستفاده های نظامی و شغلی، تبعیض و تربیت نادرست خانواده لمس و تجربه می کنند.
زهره توکلی، فعال حقوق کودک در این باره عنوان می کند که «بسیاری از کودکان به دلایل مختلفی ازجمله بی سرپرستی، بدسرپرستی، جنگ و بلاهای طبیعی، تغذیه نامناسب، آلودگی به انواع بیماری های خطرناک، اعتیاد والدین و طلاق آن ها، در شرایط دشواری به سر می برند یا تحت تاثیر سوءاستفاده هایی مانند توزیع مواد مخدر و کار اجباری هستند و حقوقشان نقض می شود. از این رو افراد تحت عنوان انجمن ها و سازمان های مختلف به حمایت از کودکان برخاسته اند، اما آیا این حمایت ها موثر بوده و از مشکلات بزرگ و کوچکی که تن کودکان را رنجور کرده کاسته است؟
آیا چتر حمایتی که همه از آن دم می زنند بر سر کودکان آسیب دیده از جنگ و فقر و فشارهای روانی گسترده شده است؟ در ظاهر این گونه نیست و هر روز بر تعداد کودکان بی خانمان، بی سرپرست و فقیر افزوده می شود، کودکانی که در جای جای این کره خاکی چشم امیدی به حمایت های لفظی سازمان ها و انجمن های گوناگون ندارند و در برابر ستم های بی پایان روزگار روئین تن شده اند.»

این فعال حقوق کودک با استناد بر گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و یونیسف تشریح می کند: «تعداد کودکانی که به حمایت های اجتماعی دسترسی ندارند، سال به سال در حال افزایش است و چنین وضعیتی، این کودکان را در معرض فقر، گرسنگی و تبعیض قرار می دهد. این گزارش هشدار می دهد که جهان در حد فاصل سال های 2016 تا 2020 با افزایش 50 میلیون نفری جمعیت کودکان زیر 15 سال «نیازمند بیمه و حمایت های اجتماعی ضروری» مواجه بوده است.
مجموع جمعیت کودکان نیازمند بیمه و حمایت ها و خدمات حیاتی در جهان، یک میلیارد و 460 میلیون نفر است و در حالی بر لزوم گسترش بیمه و حمایت های ضروری از کودکان تاکید می شود که مطابق برآورد یونیسف، 240 میلیون کودک دارای نارسایی های جسمانی و ذهنی در جهان زندگی می کنند، یا به بیان دیگر، از هر 10 کودک در جهان، یک نفر به چنین نارسایی هایی دچار است و کودکان دارای این گونه نارسایی ها در کشورهای فاقد نظام های حمایتی گسترده و در نبود نظام حمایتی ویژه، از جمله بیمه و خدمات اجتماعی ضروری، به شدت در معرض آسیب و تبعیض قرار دارند و از جمله 49 درصد این کودکان هرگز به مدرسه نمی روند و 41 درصدشان همواره با احساس تبعیض مواجه خواهند بود. در گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و یونیسف عنوان شده است که دو میلیارد و 400 میلیون نفر از جمعیت فعلی جهان را کودکان تشکیل می دهند که همه آنان به حمایت اجتماعی نیاز دارند، اما از این تعداد بیش از 800 میلیون کودک با کمتر از سه دلار و 20 سنت در روز زندگی می کنند، و یک میلیارد و 300 میلیون نفر از جمعیت کودکان جهان نیز با کمتر از پنج دلار و 50 سنت در روز زندگی می کنند. در مجموع، بیش از یک میلیارد نفر از کودکان جهان اینک با «فقر چند بعدی» زندگی می کنند که به معنای محرومیت این کودکان از بهداشت، آموزش و تغذیه مناسب است.»


توکلی تاکید می کند: «تاثیرات فقدان حمایت اجتماعی ضروری و نیز محرومیت کودکان از «بهداشت، آموزش و تغذیه، آثاری فوری و همچنین مادام العمر بر آنان دارد. بنابراین تقویت تلاش ها برای اطمینان از سرمایه گذاری کافی به منظور ارائه بیمه و خدمات اجتماعی به کودکان، به ویژه درصورتی که از طریق حمایت از خانواده ها انجام شود، می تواند راه را برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی هموار کند. بر پایه گزارش مورد نظر، نرخ پوشش بیمه و خدمات اجتماعی ضروری از کودکان و خانواده ها در همه مناطق جهان، بین 2016 تا 2020 کاهش یافته یا با رکود همراه بوده است و هیچ کشوری در مسیر توسعه پایدار برای دستیابی به پوشش حمایت اجتماعی قابل توجه تا سال 2030، باقی نمانده است.

در آمریکای لاتین پوشش بیمه و خدمات اجتماعی ضروری از کودکان طی پنج سال اخیر با کاهش 10 درصدی مواجه شده و از حدود 51 درصد، به 41 درصد کاهش یافته است. در بسیاری از مناطق دیگر دنیا نیز توسعه پوشش بیمه متوقف شده است؛ از جمله در آسیای مرکزی و جنوب آسیا، آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، جنوب صحرای آفریقا، آسیای غربی و شمال آفریقا، از سال 2016 به ترتیب در حدود 21 درصد، 14 درصد، 11 درصد و 28 درصد بوده است، لذا تامین نکردن بیمه و فقدان حمایت اجتماعی ضروری از کودکان، آن ها را در معرض فقر، تغذیه نامناسب، بیماری، تبعیض و محرومیت از آموزش قرار می دهد و به افزایش شمار کودکان کار دامن می زند.»

مطابق با آمار سازمان بین المللی کار و یونیسف، «بیش از 67 درصد کودکان دنیا به دلیل جنگ و فقر و مهاجرت، کودکی نمی کنند. امروزه بیش از 160 میلیون کودک کار در سراسر جهان وجود دارد. تعداد 8/4 میلیون کودک نسبت به سال 2016 به این رقم افزوده شده است. به عبارت دیگر یک از هر 10 کودک در سراسر جهان مشغول به کارند و تقریبا نیمی از آن ها (79 میلیون کودک) در مشاغل خطرناکی فعالیت می کنند که به طور مستقیم سلامت و رشد آن ها را به خطر می اندازد. این رقم نیز افزایش 6/5 میلیون نفری را نشان می دهد.»

کار کردن کودک اغلب زمانی اتفاق می افتد که خانواده ها به دلیل فقر، بیماری ناگهانی و از دست دادن سرپرست خود، با چالش های مالی یا فقدان اطمینان مواجه می شوند. آمارها حاکی از آن است که با تشدید فشارهای اقتصادی اخیر در سراسر جهان 9 میلیون کودک دیگر نیز در معرض خطر پیوستن به بازار کار قرار دارند. در این بین آمار میانگین رسانه های رسمی و غیررسمی در فاصله سال های 1399 تا 1401 از وجود 3 تا 7 میلیون کودک کار در ایران حکایت دارد.

«به کارگیری کودکان کمتر از 15 سال تمام در ایران ممنوع است و براساس ماده 80 قانون کار، کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، «کارگر نوجوان» نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد. با وجود مواد قانونی مطرح شده در راستای جلوگیری از کار کودکان، کودکانی هم هستند که با وجود داشتن سن کمتر از حد نصاب تعیین شده در قانون، برای تامین معیشت خود در سطح خیابان ها و یا کارگاه ها کار می کنند. گفته می شود بیش از 80 درصد کودکان کار در خیابان، «غیر ایرانی» هستند که عموما قربانی فقر فرهنگی یا اقتصادی خانواده ها و یا شرایط ناشی از مهاجرت، آوارگی یا بی خانمانی و جنگ شده اند و همین عوامل موجب کار کردن آنها در سن کودکی شده است.» (روایت آماری خبرگزاری ایسنا)
  مریم شعبان، مدیرگروه جامعه شناسی کودکی کرسی یونسکو در سلامت و توسعه اجتماعی درخصوص شرایط کودکان و تهاجم هایی که با آن مواجه هستند می گوید: «در شرایط بحرانی به خصوص جنگ ها، شاهد کشتار و تحمیل تبعات به قشری هستیم که سن کمی دارند، نقشی در سیاست ندارند، کنشگر سیاسی نیستند و تاثیری در آغاز یا اتمام جنگ ها ندارند، به همین علت حقوقی تحت عنوان حقوق کودک، برای این قشر در نظر گرفته شده است؛ در واقع با تعریف حقوق کودک، مفاهیمی ساختاری برای افراد کم سنی که ممکن است مورد تعرض، تهاجم یا حتی قتل قرار گیرند، در نظر گرفته شده که دارای ضمانت اجرایی باشد و سیستم قانون، اجرای آن را پیگیری کند.»

وی با بیان اینکه اولین بار حقوق کودک پس از جنگ جهانی دوم مورد تمرکز قرار گرفت، چراکه پس از این جنگ بسیاری از کودکان دچار سوءتغذیه، معلول یا کشته شده بودند، می افزاید: «از دهه هفتاد حقوق کودک در ایران مطرح شد، اما پایبندی به آن وجود نداشت؛ زیرا در جامعه ایران، نهاد خانواده بر هر موضوعی ارجحیت دارد و هسته اصلی جامعه خانواده محسوب می شود، اما هسته اصلی جامعه در کشورهای اروپایی فرد است و به همین علت حقوق کودک پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی ایجاد و رشد کرد.»

مدیرگروه جامعه شناسی کودکی کرسی یونسکو در سلامت و توسعه اجتماعی با اشاره به اینکه دهه 90 شمسی، کنوانسیون حقوق کودک در عرصه بین المللی شکل گرفت و از تمام کشورها خواسته شد در آن عضو شوند و کشور ایران نیز در این کنوانسیون عضو شد، تصریح می کند: «پس از عضویت در این کنوانسیون، جامعه مدنی روی کار آمد، حساسیت های اجتماعی شکل گرفت، حقوق کودک برای کنشگرها به خصوص والدین، معلمان و مربیان اهمیت یافت و توجه آن ها را جلب کرد؛ در پی این اتفاقات، حقوق کودک تبدیل به موضوعی حساس شد که جامعه مدنی آن را مسئله مند کرد و این مسئله مندی، منجر به شکل گرفتن ساختاری تحت عنوان حقوق منسجم کودک در ایران شد، برای آن ضمانت های اجرایی نظیر شکل گیری پلیس کودک و نوجوان یا اطفال، در نظر گرفته شد و تغییرات بسیاری نسبت به قبل در حال اجراست.»

وی با تاکید بر اینکه یکی از حوزه های حقوق کودک که درحال حاضر در کشور بسیار مورد توجه قرار می گیرد، حوزه سلامت و بهداشت است، اضافه می کند: «در مقایسه با کشورهای منطقه، می توان گفت ایران یکی از کشورهایی است که به سلامت و بهداشت کودکان بسیار توجه دارد، واکسیناسیون مداوم در مراکز بهداشت برای آن ها انجام و سلامت نوزاد پیگیری می شود و قد، وزن، روند تغذیه و رشدشان نیز به صورت مداوم تحت بررسی است.
یکی دیگر از حوزه هایی که مورد توجه قرار دارد، اما نیازمند توجه بیشتری است، تغذیه کودکان است که در سطح متوسط قرار دارد و می توان بعضی مکمل ها را در پروسه رسیدگی بهداشتی به نوزادان و کودکان، جای داد.»
شعبان در ادامه عنوان می کند: «پروتکلی در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است که کشورهای مختلف می توانند با توجه به وضعیت جامعه خود آن را اجرا کنند، کشور ایران در اجرای پروتکل بومی سازی شده کنوانسیون حقوق کودک، در مقایسه با حالت ایده آل جامعه خود، فاصله بسیاری دارد، چراکه در اجرا بسیار ضعیف عمل می شود و هنوز شاهد کودکان بدسرپرست و بازمانده از تحصیل هستیم، کودکان کار کشور تعیین تکلیف نشده اند و برخی حتی شناسنامه نیز ندارند و این موارد، قابل چشم پوشی نیست.» وی با اشاره به مهم ترین شیوه احقاق حقوق کودک، تصریح می کند: «در جامعه ایران، بهترین، مناسب ترین و کارآمدترین نهاد برای احقاق حقوق کودک، خانواده است و بهترین حالت این است که اعضای یک خانواده، با حقوق کودک آشنا شوند، اهمیت آن را درک کنند و سعی بر این داشته باشند که در کنش های خود آن را جای دهند. بنابراین خانواده مهم ترین و اولین بستر حمایت و تحقق حقوق کودک است و بنیادی ترین ساختار برای قشر کودک محسوب می شود و این امر در جوامعی که نهاد خانواده مهم تلقی می شود بیشتر مورد نظر است. آگاهی بخشی به کودکان نیز می تواند در احقاق حقوق آنها تاثیرگذار باشد.»

مدیرگروه جامعه شناسی کودکی کرسی یونسکو در سلامت و توسعه اجتماعی معتقد است: سازمان آموزش وپرورش باید قشر کودک و نوجوان را از زمانی که وارد نظام آموزشی کشور می شوند، با حقوق خود آشنا کند و به آن ها آموزش دهد: «با والدین از طریق آموزش وپرورش، دانشگاه ها و شهرداری ها باید ارتباط برقرار شود و رسانه ها نیز، در این راستا تلاش کنند.

در سند 1404 که توسط مرجع کنوانسیون حقوق کودک در ایران نوشته شده، این موارد دیده شده است. از طرفی در راستای تغییر وضعیت موجود و احقاق حقوق کودک در جامعه، مطالبه گری بخش مدنی از ساختار دولتی نیز باید افزایش یابد، در حال حاضر بخش بزرگی از جامعه مدنی دچار سلطه اقتصادی و بنگاه گرایی شده و فضای اقتصادی بر آن سایه انداخته است. آن ها مقید به ایجاد تغییر نیستند در صورتی که ایجاد تغییر، ماهیت جامعه مدنی است. در صورت ایجاد فضای کنشگری مدنی واقعی، جامعه به سمتی پیش خواهد رفت که حقوق کودک در نهاد و ساختارها دقیق تر اجرا شود.»

وی در خصوص تقلیل حقوق کودک به امور قانونی، می افزاید: «نکته ای که باعث اختلاف و خطا در بین پژوهشگران و فعالان حوزه کودک می شود، تقلیل دادن حقوق کودک به امور قانونی است در حالی که مواد قانونی مرتبط با وضعیت کودکان بخشی از حقوق کودک است و حقوق کودک در معنی عام همه حقوق در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را شامل می شود. البته چیستی و چگونگی حقوق کودک کاملا نسبی است، تعریف و تعیین ماهیت هر یک از مواد حقوق کودک به بسترهای اجتماعی و فرهنگی یک جامعه وابسته است

لذا نمی توان حقوق کودک را از زمینه های اجتماعی و فرهنگی جامعه جدا کرد و به همین علت حقوق کودک از جامعه ای به جامعه دیگر و از یک دوره زمانی به دوره دیگر متفاوت است. وجود پیمان نامه بین المللی حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک بیشتر جنبه هدایت بخش برای جوامع دارد، به همین دلیل عضویت در کنوانسیون برای تمام جوامع اختیاری است و این ماهیت هر کنوانسیون یا پیمان نامه ای است.»

شعبان با اشاره به بررسی نقاط قوت و ضعف حقوق کودک بر اساس فضای فرهنگی جامعه، اظهار می کند: «هر جامعه پس از پیوستن به کنوانسیون و پذیرش پیمان نامه دارای«حق شرط» است. یعنی می تواند مواد پیمان نامه را مبتنی بر زمینه های اجتماعی و فرهنگی خودش بازتعریف و سپس اجرا کند و یا حتی برخی از مواد آن را نپذیرد و کنار بگذارد.
هر جامعه نقاط قوت و ضعف متفاوتی در حوزه اجرای حقوق کودک خواهد داشت و بررسی این نقاط در یک جامعه باید بر اساس فضای فرهنگی همان جامعه باشد و نه بر اساس یک معیار بیرونی. به همین دلیل سخن از نقاط ضعف و قوت حقوق کودک در یک جامعه بسیار تخصصی بوده و نیازمند مطالعه و پژوهش است.»

رئیس گروه جامعه شناسی کودکی در انجمن علمی حقوق کودک ایران تصریح می کند: «صحبت از حقوق کودک بحثی اجتماعی و فرهنگی است. حقوق کودک در سطح جهانی در 54 ماده در نظر گرفته می شود و شامل همه جنبه های زندگی یک کودک است، لذا طیفی گسترده از حقوق زیستی بیولوژیکی، سلامت و بهداشت، امنیت، آزادی، احترام، خانواده، تحصیل و آموزش، تربیت و جامعه پذیری، زبان و مذهب، ملیت، هویت و... را دربر می گیرد.» رئیس گروه جامعه شناسی کودکی در انجمن علمی حقوق کودک ایران با تاکید بر دلایل ضعف اجرای حقوق کودک، تصریح می کند: «پیرو مطالعات و چندین پژوهش ملی و منطقه ای یک دهه اخیر، از مهم ترین دلایل ضعف اجرای حقوق کودک عدم وجود سیاست گذاران و مدیران متخصص در حوزه کودک، مسائل و حقوق کودک است که به دنبال آن با ضعف ساختارها و نهادهای اجرایی مرتبط با کودکان روبه رو می شویم. از مهم ترین حوزه های نیازمند توجه در رابطه با وضعیت کودکان شامل کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، کودکان مهاجر و اتباع، کودکان کار و خیابان است.»

وی خاطرنشان می کند: «مهم ترین شیوه احقاق حقوق کودکان، مطالبه گری است و به دلیل ناآگاهی، کودکان امکان مطالبه جدی و مستمر حقوق خود و قدرت اعتراض ندارند، به همین سبب «آسیب پذیرترین قشر» یک جامعه هستند. کودکان نیازمند نیروهای حمایتی برای مطالبه حقوق خود هستند. فعالان مدنی حوزه کودک، پژوهشگران و متخصصان عرصه کودک، انجمن های فعال در حوزه کودک و حتی خیرین این حوزه می توانند مطالبه گر حقوق کودکان در راستای تحقق آن باشند.

برای مطالبه حقوق کودکان باید ابتدا از بند بند حقوق کودک و ایده آل ترین وضعیت حقوق کودک در بستر یک جامعه خاص، آگاهی یافت و سپس نقاط ضعف و مسائل نیازمند پیگیری و مطالبه را شناسایی نمود و در نهایت اقدام به جلب حمایت سیاست گذاران کرد. مهم ترین راهکار برای رعایت حقوق کودک در یک جامعه آگاهی بخشی از حقوق کودک برای خانواده ها و کودکان است.»