مغایرت بودجه 91 دانشگاه‌ها با تکالیف برنامه پنجم توسعه
کاهش اعتبارات وام دانشجویی، اعتبار اندک تحصیلات تکمیلی، کسری بودجه فرهنگی و عمرانی دانشگاه‌ها و ابهام در تخصیص اعتبارات از مشکلات اصلی بودجه است
بودجه سال 1391 دانشگاه‌هاي كشور همچون سال‌هاي قبل بيش از پيش داراي ايرادات و مشكلاتي است. بررسي بودجه امسال دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي نشان مي‌دهد عدم توجه به تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه، در نظر نگرفتن اعتبارات و سهم مراكز تحقيقاتي از توليد ناخالص داخلي، كاهش بودجه فرهنگي دانشگاه‌ها، بي‌توجه به تبعات ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كاهش بودجه عمراني از جمله مشكلات و ايرادات بودجه سال 91 دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور است. بخش آموزش عالي و تحقيقات در بودجه پيشنهادي دولت شامل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي، تحقيقاتي و فناوري تابعه اين دو وزارت و واحدهاي آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاه‌هاي اجرايي مي‌شود.
ايرادات بودجه سال 91 اين مراكز به شكلي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در جديد‌ترين گزارش خود ايراداتي را نسبت به بودجه پيشنهادي دولت ارايه كرده است.
اين مركز در گزارش خود آورده است: لايحه بودجه سال 1391 در قياس با قانون بودجه سال 1390 بخش آموزش عالي و تحقيقات، بدون احتساب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و رديف‌هاي متفرقه، 23 درصد رشد اعتبار داشته است. در همين حال سهم اعتبارات تحقيقاتي در بودجه كل كشور و نيز در ارتباط با توليد ناخالص داخلي افزايش نسبي مناسبي در آن ملاحظه مي‌شود، با اين همه در مورد بودجه پيشنهادي بخش آموزش عالي و تحقيقات مي‌توان به ايراداتي نيز اشاره كرد:
به طوري‌كه به‌موجب جز «1» از بند «الف» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه براي هر دانشگاه و موسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي، بودجه‌ريزي عملياتي و مبتني‌بر هزينه سرانه تربيت نيروي انساني توصيه شده است كه اين توصيه قانوني در تدوين و تنظيم كمك دولت به دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي لحاظ نشده است و به اين دليل اعتبارات پيش‌بيني شده براي اين گروه از دستگاه‌هاي اجرايي از منطق مشخصي پيروي نمي‌كند. همچنين با توجه به اينكه مستند به برنامه پنجم توسعه از ابتداي سال 1390، «دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش با تمامي امكانات، اموال منقول و غيرمنقول نيروي انساني و دارايي‌ها و تعهدات و مسووليت‌ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق شده‌اند»، ايجاب مي‌كرد كه اعتبارات مربوط به آموزشكده‌هاي مذكور در لايحه بودجه سال 1391 همانند دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي موضوع بند «ب» ماده (90) قانون برنامه پنجم توسعه در قالب كمك و براساس سرانه در نظر گرفته شود كه اين روش در مورد دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي اعمال نشده است.
در اجراي جز «3» بند «الف» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه 300 ميليارد ريال اعتبار در جز «33» رديف 550000 از رديف‌هاي متفرقه براي 10 دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نظر گرفته شده است كه اين رقم براي هدف برنامه كه قرار گرفتن دانشگاه‌هاي مذكور در رديف دانشگاه‌هاي برتر بين‌المللي است، به هيچ عنوان كفايت ندارد. علاوه‌بر اين در لايحه بودجه سال 1391 هيچ‌گونه اعتباري براي دانشگاه برتر علوم پزشكي در نظر گرفته نشده است.
در لايحه بودجه سال 1391 براي برخي از احكام برنامه پنجم ازجمله حمايت از انجمن‌هاي علمي و تخصصي و صنفي دانشجويي و فعاليت‌هاي علمي و آموزشي بين‌المللي، سازمان دانشجويان و اعطاي حمايت‌هاي مالي و بورس تحصيلي براي نخبگان و نوآوران و پرداخت شهريه دانشجويي ايثارگران در نظر گرفته شده است با اين همه براي برخي ديگر از احكام برنامه همچون جز «2» از بند «الف» ماده (20)، (حمايت مالي براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و انجمن‌هاي علمي) و بندهاي «و» و «ز» ماده (21) در موضوع نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و رتبه‌بندي مراكز آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، اعتباري منظور نشده است.
علاوه‌بر اين، درحالي كه در بندهاي «ط» و «م» ماده (18) قانون برنامه پنجم توسعه، ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بين‌المللي و تامين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي به دولت تكليف شده است، در لايحه بودجه سال 1391 رديف يا رديف‌هاي خاصي به اين موارد اختصاص نيافته است.
كاهش اعتبارات وام دانشجويي
لايحه بودجه سال 1391 مبلغ 1,700 ميليارد ريال از اعتبارات جز «10» رديف 550000 را به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي براي اعطاي وام شهريه به دانشجويان اختصاص داده است. اعتبار مذكور نسبت به سال قبل تنها 2/6 درصد افزايش يافته كه اين همه در شرايطي است كه تعداد دانشجويان متقاضي دريافت وام شهريه به‌ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي با رشد قابل‌توجهي در حال افزايش است و كمبود اعتبار لازم براي جبران شهريه دانشجويان مي‌تواند روند توسعه تحصيلات تكميلي را با كندي مواجه كند.
با توجه به نقش محوري شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري در ساماندهي امور پژوهش كشور و نيز تكليف برنامه پنجم توسعه مبني بر «استقرار نظام يكپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور» تحت‌نظر آن شورا (جز «6»، ماده (16) ) اختصاص رديف بودجه‌اي خاص و اعتباري درخور براي آن شورا ضروري است. حال آنكه در لايحه بودجه سال 1391 به اين مهم توجه كافي مبذول نشده است.
بي‌توجهي به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
مجموع اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات اختصاص‌يافته به وزارت‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌ترتيب 1/48 درصد و 9/20 درصد افزايش يافته و اين افزايش در مجموع به 7/34 درصد رسيده است. با در نظر گرفتن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه از سال قبل آغاز شده، درصد قابل‌توجهي از اين افزايش مستهلك خواهد شد و اين اعتبارات احتمالا كافي به‌نظر نمي‌رسد.
بخش ساير بودجه سال 91، دربرگيرنده كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي است كه بخش قابل‌توجهي از اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات را به‌خود اختصاص داده است. ميزان اين اعتبار در لايحه بودجه سال 1391 برابر 900 ميليارد ريال اعلام شده است كه نسبت به سال گذشته شش درصد افزايش را نشان مي‌دهد. جالب توجه اينكه تعداد قابل‌توجهي از موسسات بهره‌مند از اين اعتبار، فاقد مجوز تاسيس از شوراي گسترش آموزش عالي‌اند.
در لايحه بودجه، عناوين دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي بعضا با عناوين مصوب مراجع ذي‌ربط مغايرت دارند كه به توجه جدي و اصلاح موارد منطبق با مصوبات مقررات گسترش آموزش عالي نياز دارند.
اعتبار اندك توسعه تحصيلات تكميلي
تداوم بخشيدن به توسعه تحصيلات تكميلي (موضوع بند «ب»، ماده (16) قانون برنامه پنجم)، به‌عنوان زمينه‌ساز ارتقاي جايگاه علمي كشور به رتبه اول علمي و فناوري در منطقه، ارتقاي جايگاه دانشگاه‌هاي مادر و بزرگ كشور تا حد بزرگ‌ترين مراكز علمي جهاني (موضوع جز «3» از بند «الف»، ماده (20) قانون برنامه پنجم) و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهاني، ايجاب مي‌كند كه اعتبارات كافي، اضافه بر كمك معمول دولت براي دانشگاه‌هاي برتر كشور در نظر گرفته شود. در اين خصوص اختصاص 300ميليارد ريال اعتبار از محل رديف‌هاي متفرقه براي دانشگاه‌هاي مذكور، بي‌هيچ تغييري نسبت به سال گذشته به‌نظر كفايت نمي‌كند، به‌خصوص كه با لحاظ اعتبارات اختصاص يافته به اين دانشگاه‌ها در لايحه بودجه، سرانه اعتبارات حمايت از 10 دانشگاه برتر به يك درصد مجموع اعتبارات دانشگاه تهران هم نمي‌رسد و طبيعي است كه با اين ميزان اعتبار، تكليف ارتقاي جايگاه دانشگاه‌هاي مذكور تا حد دانشگاه‌هاي معتبر بين‌المللي تكليفي مالايطاق است. نكته جالب توجه اينكه از اين اعتبار اندك نيز سهم پنج دانشگاه برتر علوم پزشكي در لايحه بودجه سال 1391 در نظر گرفته نشده است.
در همين خصوص مي‌توان به جابه‌جايي بخشي از اعتبارات منظور شده در لايحه، ازجمله اعتبارات هزينه‌اي رديف كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي (575 ميليارد ريال) و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بسيج اساتيد (350 ميليارد ريال) و موارد مشابه براي اين منظور استفاده كرد.
كسري بودجه عمراني و مشكل بازسازي دانشگاه‌ها
كسري بودجه دانشگاه‌ها تنها در بخش هزينه‌اي و جاري خلاصه نمي‌شود. يكي ديگر از مشكلات روساي دانشگاه‌ها كسري بودجه عمراني است.
علاوه بر آنكه بسياري از دانشگاه‌هاي كشور به علت قدمت زياد نياز به بازسازي و تعميرات دارند، برخي دانشگاه‌ها نيز نيازمند افزايش تعداد ساختمان‌ها و گسترش محيط دانشگاه خود هستند كه كمبود بودجه عمراني مشكلاتي در اين زمينه براي آنها به وجود مي‌آورد.
در شرايطي كه معاون اداري مالي وزير علوم از رشد چشمگير بودجه عمراني نسبت به سال‌هاي قبل از دولت نهم خبر مي‌داد، گفته‌هاي روساي دانشگاه‌ها حاكي از آن بود كه اكثر دانشگاه‌هاي كشور در بودجه عمراني دچار كسري و مشكل هستند كه البته سعي مي‌كنند پروژه‌هاي عمراني خود را براساس بودجه تخصيص يافته پيش ببرند.
چندي پيش محمداسماعيل همداني‌گلشن، رييس دانشگاه صنعتي اصفهان درباره وضعيت بودجه اين دانشگاه گفت: در بخش بودجه عمراني مشكل داريم، اما خودمان را براساس مقدار واريزي وفق مي‌دهيم.
همچنين قاسمي، رييس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با بيان اينكه در بخش عمراني با كسري بودجه مواجهيم، اظهار كرد: امسال در بخش بودجه عمراني درخواست 31 ميليارد تومان اعتبار داشتيم كه تنها 24 ميليارد آن تخصيص يافت. اين در حالي است كه تمامي دانشكده‌هاي دانشگاه داراي قدمتي بيش از 40 تا 50 سال هستند كه براي تعمير آنها نيازمند بودجه اساسي هستيم.وي خاطرنشان كرد: با توجه به برنامه‌هاي درنظر گرفته‌شده اميدواريم براي سال آينده تحول جدي در بودجه دانشگاه‌ها داشته باشيم. بودجه سال 91 استقلال دانشگاه‌ها را زير سوال مي‌برد
علي عباسپورتهراني، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اعتبارات دانشگاه‌ها بايد دست خودشان باشد و اين جاي تعجب دارد كه برخلاف برنامه پنجم توسعه بودجه‌ريزي انجام مي‌شود، مي‌گويد: اين مساله بسيار مشكل‌ساز است كه باز هم بعد از اين همه سال بودجه‌هاي عمراني به وزارت علوم واگذار مي‌شود و دانشگاه‌ها سهمي از آن ندارند و نمي‌توانند به صورت مستقل بودجه خود را مديريت كنند، چراكه اگر در كشور دانشگاه به‌عنوان يك نهاد علمي و پيشرو در بحث خودكفايي و استقلال از سوي دولت مستقل نباشد چطور مي‌توانيم انتظار داشته باشيم ساير نهادها به صورت مستقل عمل كنند. او در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: از ابتداي انقلاب تا به امروز و با توجه به تاكيدات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مبني بر استقلال دانشگاه در بودجه خود و تكليف برنامه پنجم توسعه مبني بر استقلال دانشگاه‌ها در رديف‌هاي بودجه در اولين و دومين سال از اجراي برنامه پنجم شاهد تخلف دولت در اختصاص بودجه به دانشگاه‌ها هستيم چراكه بودجه سال 90 دانشگاه‌ها نيز به وزارت علوم واگذار شد و در بودجه سال 91 شاهد تخلف دوباره دولت هستيم. او مي‌افزايد: همچنين در سال 89 بودجه دانشگاه‌ها به صورت استاني در نظر گرفته شده بود كه با توجه به شواهد و نامه‌هايي كه از سوي روساي برخي دانشگاه‌ها به ما رسيده، نشانگر آن است كه تنها 10درصد از كل بودجه دانشگاه‌ها از سوي استان‌ها به آنها واگذار شده است.
ادعاي غيردولتي بودن پيام‌نور و بالاترين سهم از بودجه
اگرچه دانشگاه‌ها در سال 91 وضعيت بهتري نسبت به سال گذشته دارند و اين بودجه دقيقا رقم مورد نياز دانشگاه‌ها نيست و در تصويب نهايي مجلس، چكش‌كاري و چه بسا بيشتر هم خواهد شد اما در اين ميان بودجه دانشگاه پيام‌نور كه توليد علم آن با دانشگاه‌هاي معتبري همچون دانشگاه تهران، صنعتي شريف، علوم‌پزشكي تهران، شهيدبهشتي و صنعتي اميركبير قابل مقايسه نيست، افزايش قابل‌توجهي داشته است. دانشگاهي كه با حمايت‌هاي دولتي و به منظور كاهش ميزان قدرت و نفوذ دانشگاه آزاد اسلامي و ساير موسسه‌هاي آموزشي شش سال پيش آغاز به كار كرد و امروز سياست‌هاي دولتي آن را به جايي رسانده كه در بودجه سال 91 بودجه‌اي دو برابر دانشگاه تهران، چهار برابر دانشگاه‌هايي نظير شهيدبهشتي، صنعتي اميركبير، صنعتي شريف و ده‌ها برابر دانشگاه‌هاي شهرستاني و صنعتي براي آن در نظر گرفته شده است. دانشگاه پيام‌نور با بيش از 000/947/7 ميليون ريال، سهم بالايي از بودجه سال 91 دانشگاه‌هاي كشور را دارد و اين درحالي است كه اين دانشگاه و مسوولان آن بنابر ادعاي خود در اين سال‌ها گوي سبقت را از ساير رقبايشان در آموزش عالي غيرانتفاعي ربوده و به دانشگاهي تبديل شده‌اند كه به صورت مستقل از دولت فعاليت كنند. به طوري‌كه سعيد حسامي، قائم‌مقام دانشگاه پيام‌نور پيش از اين در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» با انتقاد از اينكه عده‌اي عنوان مي‌كنند دانشگاه پيام‌نور با حمايت‌هاي دولتي به اين مرحله رسيده، با تاكيد بر اينكه بار مالي پيام‌نور بر دوش خود اين دانشگاه و نه دولت است، عنوان كرد: رديف‌هاي بودجه براي ما هر ساله وجود دارد اما آنقدر نيست كه بخواهيم بگوييم كل كارهايي كه انجام مي‌دهيم، از ناحيه اعتبارات دولتي است. در حال حاضر بودجه عمراني ما امسال كه افزايش داشته به 70ميليارد تومان رسيده در حالي كه سال گذشته 30ميليارد تومان بود. همچنين ميزان سرانه دانشجويي كه دريافت مي‌شود، حدود 50 هزار تومان براي هر دانشجو است كه اين رقم در دانشگاه‌هاي دولتي به 400 تا 500 هزار تومان مي‌رسد.
ابهام در تخصيص كامل اعتبارات
از سوي ديگر با وجود افزايش نسبي اعتبارات دانشگاه‌ها در لايحه بودجه 91، نگراني از ضعف اختصاص و توزيع به موقع اين اعتبارات وجود دارد، چراكه كسري بودجه دانشگاه‌ها در سال‌هاي 89 و 90 در بخش‌هاي گوناگوني نمود پيدا كرده است.
كمبود خوابگاه‌ها، ناديده گرفته شدن حقوق استادان و نزول كيفيت خدمات رفاهي ارايه شده به دانشجويان همه از عوارض كسري بودجه دانشگاه‌هاست، اما در اين ميان فعاليت‌هاي فرهنگي و عمراني دانشگاه‌ها كــــــه به واسطه كسري بودجه فلج شده‌اند، بيش از گذشته ديده مي‌شود. به عبارتي ديگر، كسري بودجه دانشگاه‌ها در سال‌هاي گذشته باعث شده تا دانشگاه‌ها براي فعاليت‌هاي عادي و جاري خود، اين نوع فعاليت‌ها را محدودتر اجرا كـــنند تا جايي كه برخي دانشگاه‌ها ناچار شدند از ادامه طرح‌هاي پژوهشي‌شان صرف‌نظر كنند.
گروهي مانند دانشگاه اميركبير، توسعه فضاي دانشگاهي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده‌شان را متوقف كردند و گروهي ديگر از فعاليت‌هاي فرهنگي مانند برگزاري همايش‌ها و هم‌انديشي‌ها، انتشار كتاب و اعزام دانشجويان به سفرهاي مختلف چشم پوشيدند.
اما آيا افزايش صددرصدي بودجه دانشگاه‌ها در سال 91 به معناي حل مشكلات مالي آنها و جبران كاستي‌هايشان است؟ هنوز هم برخي صاحبنظران اعتقاد دارند پاسخ اين پرسش كاملا مثبت نيست و اين يعني امكان دارد حتي با وجود تصويب لايحه بودجه‌اي سال 91 و تاييد سهم در نظر گرفته شده براي دانشگاه‌ها، مشكلات آنها همچنان پابرجا بماند.
براي مثال به گفته يكي از روساي دانشگاه كه مايل نيست نامش فاش شود، مواردي پيش آمده است كه با وجود تصويب بودجه يك دانشگاه، باز هم دست مسوولان دانشگاه خالي مانده است و رقم واقعي بودجه به حساب دانشگاه واريز نشده يا ديرتر از موعد مقرر واريز شده و خلاصه اينكه بخشي از بودجه در حد يك قول عمل نشده باقي مانده است.
علاوه بر اين، برخي روساي دانشگاه‌ها اعتقاد دارند توزيع بودجه دانشگاه‌ها متوازن نيست و سهم شهرستاني‌ها براي افزايش فعاليت‌ها بسيار اندك است و دانشگاه‌هاي مستقر در تهران، سهم بيشتر از بودجه مي‌برند و بايد بازنــــگري‌هايي درخصوص سهم كلي دانشگاه‌هاي شهرستاني از بودجه صورت گيرد.
گرچه افزايش بودجه دانشگاه‌ها اتفاقي خوشايند است كه نشان مي‌دهد دولتمردان سعي در ارتقاي كمي و كيفي خدمات آموزشي در مقاطع عالي دارند، به نظر مي‌رسد مي‌توان در سال‌هاي آينده تغييراتي در جهت بهتر اجرايي شدن اين هدف انجام داد.
براي نمونه كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند تا پــرداخت به موقع بودجه به دانشگاه‌ها در رأس برنامه‌هاي وزارت علوم قرار گيرد و از سوي ديگر، در پايان هر سال خلاصه‌اي از طرح‌هاي گوناگوني كه در هر دانشگاه در حال انجام است و طرح‌هايي كه دانشگاه‌ها در سال بعد قصد نهايي كردنشان را دارند، به وزارت علوم ارايه شود تا پس از بررسي و مطالعه مجموعه اين طرح‌ها در هر وزارتخانه، سهم بودجه‌اي هر دانشگاه براساس فعاليت‌هايش مشخص شود. آرشيو
كسري بودجه نفس دانشگاه‌ها را تنگ كرده است
25/12/1390، ايسنا: كسري بودجه يكي از قديمي‌ترين مشكلاتي است كه همواره دانشگاه‌ها با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. اين كسري تنها در يك يا چند دانشگاه خلاصه نمي‌شود. اظهارات روساي دانشگاه‌ها حاكي از آن است كه اين كسري در اكثر دانشگاه‌ها با درصدهاي مختلف وجود دارد و همين امر نياز به پرداختن به چرايي اين مساله را بيش از پيش روشن مي‌كند. افزايش حقوق اعضاي هيات علمي و ظرفيت دانشگاه‌ها و رشد نرخ تورم از جمله مهم‌ترين مواردي است كه به گفته روساي دانشگاه‌ها سبب مي‌شود با وجود رشد سالانه بودجه، دانشگاه‌ها همواره با مشكل كسري بودجه روبه‌رو باشند. در حالي كه بودجه آموزش عالي در سال 90 با افزايش 26درصدي در بخش هزينه‌اي همراه بود، در مهرماه سال‌جاري معاون اداري مالي وزير علوم از كمبود بودجه هزينه‌اي دانشگاه‌ها سخن به ميان آورد و گفت: با وجود رشد 26درصدي بودجه هزينه‌اي وزارت علوم، با توجه به افزايش فوق‌العاده ويژه اساتيد و همچنين هدفمندي يارانه‌ها اين رشد واقعي نيست و با اين وجود كه هدفمندي يارانه‌ها آثار خوبي را دربر دارد؛ اما بايد به فكر چاره نيز بود. به گفته متكان، رشد پنج تا شش برابري هزينه‌هاي برخي از دانشگاه‌ها به واسطه آزادسازي يارانه‌ها تاثير غيرمستقيمي را بر ساير هزينه‌هاي آنان گذاشته است. اگرچه كسري بودجه دامن تمامي دانشگاه‌ها را به نحوي گرفته اما اين مشكل در دانشگاه‌هاي بزرگ پايتخت همچون پلي‌تكنيك، شريف و تهران بيشتر خودنمايي مي‌كند. عليرضا رهايي، رييس دانشگاه صنعتي اميركبير درخصوص وضعيت بودجه اين دانشگاه در سال‌جاري با بيان اينكه بودجه دانشگاه به دليل دو موضوع حذف يارانه و افزايش حقوق اعضاي هيات علمي با يكسري مشكلات جدي همراه است، گفت: از ابتداي سال با افزايش حقوق اعضاي هيات علمي مواجه بوديم كه اين موضوع در بودجه پيش‌بيني نشده بود.
دانشگاههای داراي بالاترين رقم بودجه
5/12/1390، مهر: سهم دانشگاه‌ها از بودجه با انتشار لايحه بودجه سال 91 و تقديم آن به مجلس اعلام شد كه براساس آن، دانشگاه‌هاي تهران، تربيت مدرس، صنعتي شريف، فني و حرفه‌اي و دانشگاه پيام‌نور در زمره دانشگاه‌هاي داراي بيشترين ارقام بودجه قرار دارند. به گزارش مهر، در لايحه بودجه سال 91 رقم پيشنهادي براي دانشگاه‌ها دو هزار و 900 ميليارد تومان است كه به گفته علي‌اكبر متكان، معاون اداري و مالي وزارت علوم رشد صددرصدي دارد. وي همچنين اعلام كرده است: دانشگاه‌ها در سال 91 وضعيت بهتري نسبت به سال گذشته دارند كه بايد يادآوري كرد اين بودجه دقيقا رقم مورد نياز دانشگاه‌ها نيست و در تصويب نهايي مجلس، چكش‌كاري خواهد شد.
بودجه فرهنگي دانشگاه‌ها رضايت‌بخش نيست
5/12/1390، جام‌جم آنلاين: معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينكه بودجه فرهنگي سال آينده اصلا رضايت‌بخش نيست، گفت: پيشنهاد ما اختصاص 500 ميليارد تومان به عنوان اعتباركمكي فرهنگي به وزارت علوم بود كه اصلا محقق نشد. دكتر غلامرضا خواجه‌سروي با اشاره به پيشنهاد افزايش سرانه فرهنگي اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه‌ها گفت: حدود 14 تا 16درصد بودجه سرانه فرهنگي اين سه قشر نسبت به سال‌جاري افزايش داشته است. وي با اشاره به بودجه شش ميليارد و 400 ميليون توماني بخش فرهنگي دانشگاه‌ها در سال‌جاري تصريح كرد: براي سال 91 اين اعتبار به هفت ميليارد و 500 ميليون تومان افزايش يافته است كه اين افزايش، رقم خيلي زيادي نيست.
افزايش بودجه مراكز آموزشي وابسته به حوزه علميه
29/11/1390، شرق: در اين ميان بودجه مراكز آموزشي خاصي همچون موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) قم و جامعه‌المصطفي كه عنوان مي‌شود به صورتي مستقل از دولت و سياست‌هاي آن فعاليت مي‌كنند نيز در قانون بودجه سال91 افزايش قابل‌توجهي داشته است. رقم بودجه اين مراكز به خصوص جامعه‌المصطفي همتراز با دانشگاه‌هاي دولتي و مادر كشور است و طبق اساسنامه، اين مركز به شكلي غيردولتي با پشتيباني نهاد‌هاي حوزوي تنها اقدام به آموزش طلبه‌هاي خارجي حوزه علميه قم مي‌كند. جامعه‌المصطفي مركز آموزشي وابسته به حوزه علميه قم داراي امكانات آموزشي و فضاي فيزيكي بزرگي در حد دانشگاه‌هاي مادر كشور در شهر قم است و تاكنون 41هزار دانش‌‌پژوه مرد و زن از 103 كشور جهان در اين نهاد علمي- آموزشي پذيرش شده‌اند كه بيش از 16 هزار نفر از آنان در مقاطع گوناگون تحصيلي فارغ‌التحصيل شده‌اند. از سوي ديگر، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قم كه تا پيش از اين از سوي مسوولان آن مستقل از سياست‌هاي دولتي به‌خصوص طي چند سال اخير فعاليت مي‌كند، براساس بودجه سال 1391 دولت داراي رديف مالي مستقلي است، در حالي كه طبق اساسنامه آن، بودجه‌اش بايد «از وجوه شرعي و كمك‌هاي دولت و افراد خير و منابع ديگر تامين شود.» محمد حسین نجاتی / شرق شماره 1500
بودجه سال 1391 دانشگاه‌هاي كشور همچون سال‌هاي قبل بيش از پيش داراي ايرادات و مشكلاتي است. بررسي بودجه امسال دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي نشان مي‌دهد عدم توجه به تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه، در نظر نگرفتن اعتبارات و سهم مراكز تحقيقاتي از توليد ناخالص داخلي، كاهش بودجه فرهنگي دانشگاه‌ها، بي‌توجه به تبعات ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كاهش بودجه عمراني از جمله مشكلات و ايرادات بودجه سال 91 دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور است. بخش آموزش عالي و تحقيقات در بودجه پيشنهادي دولت شامل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي، تحقيقاتي و فناوري تابعه اين دو وزارت و واحدهاي آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاه‌هاي اجرايي مي‌شود.
ايرادات بودجه سال 91 اين مراكز به شكلي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در جديد‌ترين گزارش خود ايراداتي را نسبت به بودجه پيشنهادي دولت ارايه كرده است.
اين مركز در گزارش خود آورده است: لايحه بودجه سال 1391 در قياس با قانون بودجه سال 1390 بخش آموزش عالي و تحقيقات، بدون احتساب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و رديف‌هاي متفرقه، 23 درصد رشد اعتبار داشته است. در همين حال سهم اعتبارات تحقيقاتي در بودجه كل كشور و نيز در ارتباط با توليد ناخالص داخلي افزايش نسبي مناسبي در آن ملاحظه مي‌شود، با اين همه در مورد بودجه پيشنهادي بخش آموزش عالي و تحقيقات مي‌توان به ايراداتي نيز اشاره كرد:
به طوري‌كه به‌موجب جز «1» از بند «الف» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه براي هر دانشگاه و موسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي، بودجه‌ريزي عملياتي و مبتني‌بر هزينه سرانه تربيت نيروي انساني توصيه شده است كه اين توصيه قانوني در تدوين و تنظيم كمك دولت به دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي لحاظ نشده است و به اين دليل اعتبارات پيش‌بيني شده براي اين گروه از دستگاه‌هاي اجرايي از منطق مشخصي پيروي نمي‌كند. همچنين با توجه به اينكه مستند به برنامه پنجم توسعه از ابتداي سال 1390، «دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش با تمامي امكانات، اموال منقول و غيرمنقول نيروي انساني و دارايي‌ها و تعهدات و مسووليت‌ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق شده‌اند»، ايجاب مي‌كرد كه اعتبارات مربوط به آموزشكده‌هاي مذكور در لايحه بودجه سال 1391 همانند دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي موضوع بند «ب» ماده (90) قانون برنامه پنجم توسعه در قالب كمك و براساس سرانه در نظر گرفته شود كه اين روش در مورد دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي اعمال نشده است.
در اجراي جز «3» بند «الف» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه 300 ميليارد ريال اعتبار در جز «33» رديف 550000 از رديف‌هاي متفرقه براي 10 دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نظر گرفته شده است كه اين رقم براي هدف برنامه كه قرار گرفتن دانشگاه‌هاي مذكور در رديف دانشگاه‌هاي برتر بين‌المللي است، به هيچ عنوان كفايت ندارد. علاوه‌بر اين در لايحه بودجه سال 1391 هيچ‌گونه اعتباري براي دانشگاه برتر علوم پزشكي در نظر گرفته نشده است.
در لايحه بودجه سال 1391 براي برخي از احكام برنامه پنجم ازجمله حمايت از انجمن‌هاي علمي و تخصصي و صنفي دانشجويي و فعاليت‌هاي علمي و آموزشي بين‌المللي، سازمان دانشجويان و اعطاي حمايت‌هاي مالي و بورس تحصيلي براي نخبگان و نوآوران و پرداخت شهريه دانشجويي ايثارگران در نظر گرفته شده است با اين همه براي برخي ديگر از احكام برنامه همچون جز «2» از بند «الف» ماده (20)، (حمايت مالي براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و انجمن‌هاي علمي) و بندهاي «و» و «ز» ماده (21) در موضوع نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و رتبه‌بندي مراكز آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، اعتباري منظور نشده است.
علاوه‌بر اين، درحالي كه در بندهاي «ط» و «م» ماده (18) قانون برنامه پنجم توسعه، ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بين‌المللي و تامين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي به دولت تكليف شده است، در لايحه بودجه سال 1391 رديف يا رديف‌هاي خاصي به اين موارد اختصاص نيافته است.
كاهش اعتبارات وام دانشجويي
لايحه بودجه سال 1391 مبلغ 1,700 ميليارد ريال از اعتبارات جز «10» رديف 550000 را به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي براي اعطاي وام شهريه به دانشجويان اختصاص داده است. اعتبار مذكور نسبت به سال قبل تنها 2/6 درصد افزايش يافته كه اين همه در شرايطي است كه تعداد دانشجويان متقاضي دريافت وام شهريه به‌ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي با رشد قابل‌توجهي در حال افزايش است و كمبود اعتبار لازم براي جبران شهريه دانشجويان مي‌تواند روند توسعه تحصيلات تكميلي را با كندي مواجه كند.
با توجه به نقش محوري شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري در ساماندهي امور پژوهش كشور و نيز تكليف برنامه پنجم توسعه مبني بر «استقرار نظام يكپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور» تحت‌نظر آن شورا (جز «6»، ماده (16) ) اختصاص رديف بودجه‌اي خاص و اعتباري درخور براي آن شورا ضروري است. حال آنكه در لايحه بودجه سال 1391 به اين مهم توجه كافي مبذول نشده است.
بي‌توجهي به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
مجموع اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات اختصاص‌يافته به وزارت‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌ترتيب 1/48 درصد و 9/20 درصد افزايش يافته و اين افزايش در مجموع به 7/34 درصد رسيده است. با در نظر گرفتن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه از سال قبل آغاز شده، درصد قابل‌توجهي از اين افزايش مستهلك خواهد شد و اين اعتبارات احتمالا كافي به‌نظر نمي‌رسد.
بخش ساير بودجه سال 91، دربرگيرنده كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي است كه بخش قابل‌توجهي از اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات را به‌خود اختصاص داده است. ميزان اين اعتبار در لايحه بودجه سال 1391 برابر 900 ميليارد ريال اعلام شده است كه نسبت به سال گذشته شش درصد افزايش را نشان مي‌دهد. جالب توجه اينكه تعداد قابل‌توجهي از موسسات بهره‌مند از اين اعتبار، فاقد مجوز تاسيس از شوراي گسترش آموزش عالي‌اند.
در لايحه بودجه، عناوين دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي بعضا با عناوين مصوب مراجع ذي‌ربط مغايرت دارند كه به توجه جدي و اصلاح موارد منطبق با مصوبات مقررات گسترش آموزش عالي نياز دارند.
اعتبار اندك توسعه تحصيلات تكميلي
تداوم بخشيدن به توسعه تحصيلات تكميلي (موضوع بند «ب»، ماده (16) قانون برنامه پنجم)، به‌عنوان زمينه‌ساز ارتقاي جايگاه علمي كشور به رتبه اول علمي و فناوري در منطقه، ارتقاي جايگاه دانشگاه‌هاي مادر و بزرگ كشور تا حد بزرگ‌ترين مراكز علمي جهاني (موضوع جز «3» از بند «الف»، ماده (20) قانون برنامه پنجم) و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهاني، ايجاب مي‌كند كه اعتبارات كافي، اضافه بر كمك معمول دولت براي دانشگاه‌هاي برتر كشور در نظر گرفته شود. در اين خصوص اختصاص 300ميليارد ريال اعتبار از محل رديف‌هاي متفرقه براي دانشگاه‌هاي مذكور، بي‌هيچ تغييري نسبت به سال گذشته به‌نظر كفايت نمي‌كند، به‌خصوص كه با لحاظ اعتبارات اختصاص يافته به اين دانشگاه‌ها در لايحه بودجه، سرانه اعتبارات حمايت از 10 دانشگاه برتر به يك درصد مجموع اعتبارات دانشگاه تهران هم نمي‌رسد و طبيعي است كه با اين ميزان اعتبار، تكليف ارتقاي جايگاه دانشگاه‌هاي مذكور تا حد دانشگاه‌هاي معتبر بين‌المللي تكليفي مالايطاق است. نكته جالب توجه اينكه از اين اعتبار اندك نيز سهم پنج دانشگاه برتر علوم پزشكي در لايحه بودجه سال 1391 در نظر گرفته نشده است.
در همين خصوص مي‌توان به جابه‌جايي بخشي از اعتبارات منظور شده در لايحه، ازجمله اعتبارات هزينه‌اي رديف كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي (575 ميليارد ريال) و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بسيج اساتيد (350 ميليارد ريال) و موارد مشابه براي اين منظور استفاده كرد.
كسري بودجه عمراني و مشكل بازسازي دانشگاه‌ها
كسري بودجه دانشگاه‌ها تنها در بخش هزينه‌اي و جاري خلاصه نمي‌شود. يكي ديگر از مشكلات روساي دانشگاه‌ها كسري بودجه عمراني است.
علاوه بر آنكه بسياري از دانشگاه‌هاي كشور به علت قدمت زياد نياز به بازسازي و تعميرات دارند، برخي دانشگاه‌ها نيز نيازمند افزايش تعداد ساختمان‌ها و گسترش محيط دانشگاه خود هستند كه كمبود بودجه عمراني مشكلاتي در اين زمينه براي آنها به وجود مي‌آورد.
در شرايطي كه معاون اداري مالي وزير علوم از رشد چشمگير بودجه عمراني نسبت به سال‌هاي قبل از دولت نهم خبر مي‌داد، گفته‌هاي روساي دانشگاه‌ها حاكي از آن بود كه اكثر دانشگاه‌هاي كشور در بودجه عمراني دچار كسري و مشكل هستند كه البته سعي مي‌كنند پروژه‌هاي عمراني خود را براساس بودجه تخصيص يافته پيش ببرند.
چندي پيش محمداسماعيل همداني‌گلشن، رييس دانشگاه صنعتي اصفهان درباره وضعيت بودجه اين دانشگاه گفت: در بخش بودجه عمراني مشكل داريم، اما خودمان را براساس مقدار واريزي وفق مي‌دهيم.
همچنين قاسمي، رييس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با بيان اينكه در بخش عمراني با كسري بودجه مواجهيم، اظهار كرد: امسال در بخش بودجه عمراني درخواست 31 ميليارد تومان اعتبار داشتيم كه تنها 24 ميليارد آن تخصيص يافت. اين در حالي است كه تمامي دانشكده‌هاي دانشگاه داراي قدمتي بيش از 40 تا 50 سال هستند كه براي تعمير آنها نيازمند بودجه اساسي هستيم.وي خاطرنشان كرد: با توجه به برنامه‌هاي درنظر گرفته‌شده اميدواريم براي سال آينده تحول جدي در بودجه دانشگاه‌ها داشته باشيم. بودجه سال 91 استقلال دانشگاه‌ها را زير سوال مي‌برد
علي عباسپورتهراني، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اعتبارات دانشگاه‌ها بايد دست خودشان باشد و اين جاي تعجب دارد كه برخلاف برنامه پنجم توسعه بودجه‌ريزي انجام مي‌شود، مي‌گويد: اين مساله بسيار مشكل‌ساز است كه باز هم بعد از اين همه سال بودجه‌هاي عمراني به وزارت علوم واگذار مي‌شود و دانشگاه‌ها سهمي از آن ندارند و نمي‌توانند به صورت مستقل بودجه خود را مديريت كنند، چراكه اگر در كشور دانشگاه به‌عنوان يك نهاد علمي و پيشرو در بحث خودكفايي و استقلال از سوي دولت مستقل نباشد چطور مي‌توانيم انتظار داشته باشيم ساير نهادها به صورت مستقل عمل كنند. او در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: از ابتداي انقلاب تا به امروز و با توجه به تاكيدات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مبني بر استقلال دانشگاه در بودجه خود و تكليف برنامه پنجم توسعه مبني بر استقلال دانشگاه‌ها در رديف‌هاي بودجه در اولين و دومين سال از اجراي برنامه پنجم شاهد تخلف دولت در اختصاص بودجه به دانشگاه‌ها هستيم چراكه بودجه سال 90 دانشگاه‌ها نيز به وزارت علوم واگذار شد و در بودجه سال 91 شاهد تخلف دوباره دولت هستيم. او مي‌افزايد: همچنين در سال 89 بودجه دانشگاه‌ها به صورت استاني در نظر گرفته شده بود كه با توجه به شواهد و نامه‌هايي كه از سوي روساي برخي دانشگاه‌ها به ما رسيده، نشانگر آن است كه تنها 10درصد از كل بودجه دانشگاه‌ها از سوي استان‌ها به آنها واگذار شده است.
ادعاي غيردولتي بودن پيام‌نور و بالاترين سهم از بودجه
اگرچه دانشگاه‌ها در سال 91 وضعيت بهتري نسبت به سال گذشته دارند و اين بودجه دقيقا رقم مورد نياز دانشگاه‌ها نيست و در تصويب نهايي مجلس، چكش‌كاري و چه بسا بيشتر هم خواهد شد اما در اين ميان بودجه دانشگاه پيام‌نور كه توليد علم آن با دانشگاه‌هاي معتبري همچون دانشگاه تهران، صنعتي شريف، علوم‌پزشكي تهران، شهيدبهشتي و صنعتي اميركبير قابل مقايسه نيست، افزايش قابل‌توجهي داشته است. دانشگاهي كه با حمايت‌هاي دولتي و به منظور كاهش ميزان قدرت و نفوذ دانشگاه آزاد اسلامي و ساير موسسه‌هاي آموزشي شش سال پيش آغاز به كار كرد و امروز سياست‌هاي دولتي آن را به جايي رسانده كه در بودجه سال 91 بودجه‌اي دو برابر دانشگاه تهران، چهار برابر دانشگاه‌هايي نظير شهيدبهشتي، صنعتي اميركبير، صنعتي شريف و ده‌ها برابر دانشگاه‌هاي شهرستاني و صنعتي براي آن در نظر گرفته شده است. دانشگاه پيام‌نور با بيش از 000/947/7 ميليون ريال، سهم بالايي از بودجه سال 91 دانشگاه‌هاي كشور را دارد و اين درحالي است كه اين دانشگاه و مسوولان آن بنابر ادعاي خود در اين سال‌ها گوي سبقت را از ساير رقبايشان در آموزش عالي غيرانتفاعي ربوده و به دانشگاهي تبديل شده‌اند كه به صورت مستقل از دولت فعاليت كنند. به طوري‌كه سعيد حسامي، قائم‌مقام دانشگاه پيام‌نور پيش از اين در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» با انتقاد از اينكه عده‌اي عنوان مي‌كنند دانشگاه پيام‌نور با حمايت‌هاي دولتي به اين مرحله رسيده، با تاكيد بر اينكه بار مالي پيام‌نور بر دوش خود اين دانشگاه و نه دولت است، عنوان كرد: رديف‌هاي بودجه براي ما هر ساله وجود دارد اما آنقدر نيست كه بخواهيم بگوييم كل كارهايي كه انجام مي‌دهيم، از ناحيه اعتبارات دولتي است. در حال حاضر بودجه عمراني ما امسال كه افزايش داشته به 70ميليارد تومان رسيده در حالي كه سال گذشته 30ميليارد تومان بود. همچنين ميزان سرانه دانشجويي كه دريافت مي‌شود، حدود 50 هزار تومان براي هر دانشجو است كه اين رقم در دانشگاه‌هاي دولتي به 400 تا 500 هزار تومان مي‌رسد.
ابهام در تخصيص كامل اعتبارات
از سوي ديگر با وجود افزايش نسبي اعتبارات دانشگاه‌ها در لايحه بودجه 91، نگراني از ضعف اختصاص و توزيع به موقع اين اعتبارات وجود دارد، چراكه كسري بودجه دانشگاه‌ها در سال‌هاي 89 و 90 در بخش‌هاي گوناگوني نمود پيدا كرده است.
كمبود خوابگاه‌ها، ناديده گرفته شدن حقوق استادان و نزول كيفيت خدمات رفاهي ارايه شده به دانشجويان همه از عوارض كسري بودجه دانشگاه‌هاست، اما در اين ميان فعاليت‌هاي فرهنگي و عمراني دانشگاه‌ها كــــــه به واسطه كسري بودجه فلج شده‌اند، بيش از گذشته ديده مي‌شود. به عبارتي ديگر، كسري بودجه دانشگاه‌ها در سال‌هاي گذشته باعث شده تا دانشگاه‌ها براي فعاليت‌هاي عادي و جاري خود، اين نوع فعاليت‌ها را محدودتر اجرا كـــنند تا جايي كه برخي دانشگاه‌ها ناچار شدند از ادامه طرح‌هاي پژوهشي‌شان صرف‌نظر كنند.
گروهي مانند دانشگاه اميركبير، توسعه فضاي دانشگاهي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده‌شان را متوقف كردند و گروهي ديگر از فعاليت‌هاي فرهنگي مانند برگزاري همايش‌ها و هم‌انديشي‌ها، انتشار كتاب و اعزام دانشجويان به سفرهاي مختلف چشم پوشيدند.
اما آيا افزايش صددرصدي بودجه دانشگاه‌ها در سال 91 به معناي حل مشكلات مالي آنها و جبران كاستي‌هايشان است؟ هنوز هم برخي صاحبنظران اعتقاد دارند پاسخ اين پرسش كاملا مثبت نيست و اين يعني امكان دارد حتي با وجود تصويب لايحه بودجه‌اي سال 91 و تاييد سهم در نظر گرفته شده براي دانشگاه‌ها، مشكلات آنها همچنان پابرجا بماند.
براي مثال به گفته يكي از روساي دانشگاه كه مايل نيست نامش فاش شود، مواردي پيش آمده است كه با وجود تصويب بودجه يك دانشگاه، باز هم دست مسوولان دانشگاه خالي مانده است و رقم واقعي بودجه به حساب دانشگاه واريز نشده يا ديرتر از موعد مقرر واريز شده و خلاصه اينكه بخشي از بودجه در حد يك قول عمل نشده باقي مانده است.
علاوه بر اين، برخي روساي دانشگاه‌ها اعتقاد دارند توزيع بودجه دانشگاه‌ها متوازن نيست و سهم شهرستاني‌ها براي افزايش فعاليت‌ها بسيار اندك است و دانشگاه‌هاي مستقر در تهران، سهم بيشتر از بودجه مي‌برند و بايد بازنــــگري‌هايي درخصوص سهم كلي دانشگاه‌هاي شهرستاني از بودجه صورت گيرد.
گرچه افزايش بودجه دانشگاه‌ها اتفاقي خوشايند است كه نشان مي‌دهد دولتمردان سعي در ارتقاي كمي و كيفي خدمات آموزشي در مقاطع عالي دارند، به نظر مي‌رسد مي‌توان در سال‌هاي آينده تغييراتي در جهت بهتر اجرايي شدن اين هدف انجام داد.
براي نمونه كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند تا پــرداخت به موقع بودجه به دانشگاه‌ها در رأس برنامه‌هاي وزارت علوم قرار گيرد و از سوي ديگر، در پايان هر سال خلاصه‌اي از طرح‌هاي گوناگوني كه در هر دانشگاه در حال انجام است و طرح‌هايي كه دانشگاه‌ها در سال بعد قصد نهايي كردنشان را دارند، به وزارت علوم ارايه شود تا پس از بررسي و مطالعه مجموعه اين طرح‌ها در هر وزارتخانه، سهم بودجه‌اي هر دانشگاه براساس فعاليت‌هايش مشخص شود. آرشيو
كسري بودجه نفس دانشگاه‌ها را تنگ كرده است
25/12/1390، ايسنا: كسري بودجه يكي از قديمي‌ترين مشكلاتي است كه همواره دانشگاه‌ها با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. اين كسري تنها در يك يا چند دانشگاه خلاصه نمي‌شود. اظهارات روساي دانشگاه‌ها حاكي از آن است كه اين كسري در اكثر دانشگاه‌ها با درصدهاي مختلف وجود دارد و همين امر نياز به پرداختن به چرايي اين مساله را بيش از پيش روشن مي‌كند. افزايش حقوق اعضاي هيات علمي و ظرفيت دانشگاه‌ها و رشد نرخ تورم از جمله مهم‌ترين مواردي است كه به گفته روساي دانشگاه‌ها سبب مي‌شود با وجود رشد سالانه بودجه، دانشگاه‌ها همواره با مشكل كسري بودجه روبه‌رو باشند. در حالي كه بودجه آموزش عالي در سال 90 با افزايش 26درصدي در بخش هزينه‌اي همراه بود، در مهرماه سال‌جاري معاون اداري مالي وزير علوم از كمبود بودجه هزينه‌اي دانشگاه‌ها سخن به ميان آورد و گفت: با وجود رشد 26درصدي بودجه هزينه‌اي وزارت علوم، با توجه به افزايش فوق‌العاده ويژه اساتيد و همچنين هدفمندي يارانه‌ها اين رشد واقعي نيست و با اين وجود كه هدفمندي يارانه‌ها آثار خوبي را دربر دارد؛ اما بايد به فكر چاره نيز بود. به گفته متكان، رشد پنج تا شش برابري هزينه‌هاي برخي از دانشگاه‌ها به واسطه آزادسازي يارانه‌ها تاثير غيرمستقيمي را بر ساير هزينه‌هاي آنان گذاشته است. اگرچه كسري بودجه دامن تمامي دانشگاه‌ها را به نحوي گرفته اما اين مشكل در دانشگاه‌هاي بزرگ پايتخت همچون پلي‌تكنيك، شريف و تهران بيشتر خودنمايي مي‌كند. عليرضا رهايي، رييس دانشگاه صنعتي اميركبير درخصوص وضعيت بودجه اين دانشگاه در سال‌جاري با بيان اينكه بودجه دانشگاه به دليل دو موضوع حذف يارانه و افزايش حقوق اعضاي هيات علمي با يكسري مشكلات جدي همراه است، گفت: از ابتداي سال با افزايش حقوق اعضاي هيات علمي مواجه بوديم كه اين موضوع در بودجه پيش‌بيني نشده بود.
دانشگاههای داراي بالاترين رقم بودجه
5/12/1390، مهر: سهم دانشگاه‌ها از بودجه با انتشار لايحه بودجه سال 91 و تقديم آن به مجلس اعلام شد كه براساس آن، دانشگاه‌هاي تهران، تربيت مدرس، صنعتي شريف، فني و حرفه‌اي و دانشگاه پيام‌نور در زمره دانشگاه‌هاي داراي بيشترين ارقام بودجه قرار دارند. به گزارش مهر، در لايحه بودجه سال 91 رقم پيشنهادي براي دانشگاه‌ها دو هزار و 900 ميليارد تومان است كه به گفته علي‌اكبر متكان، معاون اداري و مالي وزارت علوم رشد صددرصدي دارد. وي همچنين اعلام كرده است: دانشگاه‌ها در سال 91 وضعيت بهتري نسبت به سال گذشته دارند كه بايد يادآوري كرد اين بودجه دقيقا رقم مورد نياز دانشگاه‌ها نيست و در تصويب نهايي مجلس، چكش‌كاري خواهد شد.
بودجه فرهنگي دانشگاه‌ها رضايت‌بخش نيست
5/12/1390، جام‌جم آنلاين: معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينكه بودجه فرهنگي سال آينده اصلا رضايت‌بخش نيست، گفت: پيشنهاد ما اختصاص 500 ميليارد تومان به عنوان اعتباركمكي فرهنگي به وزارت علوم بود كه اصلا محقق نشد. دكتر غلامرضا خواجه‌سروي با اشاره به پيشنهاد افزايش سرانه فرهنگي اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه‌ها گفت: حدود 14 تا 16درصد بودجه سرانه فرهنگي اين سه قشر نسبت به سال‌جاري افزايش داشته است. وي با اشاره به بودجه شش ميليارد و 400 ميليون توماني بخش فرهنگي دانشگاه‌ها در سال‌جاري تصريح كرد: براي سال 91 اين اعتبار به هفت ميليارد و 500 ميليون تومان افزايش يافته است كه اين افزايش، رقم خيلي زيادي نيست.
افزايش بودجه مراكز آموزشي وابسته به حوزه علميه
29/11/1390، شرق: در اين ميان بودجه مراكز آموزشي خاصي همچون موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) قم و جامعه‌المصطفي كه عنوان مي‌شود به صورتي مستقل از دولت و سياست‌هاي آن فعاليت مي‌كنند نيز در قانون بودجه سال91 افزايش قابل‌توجهي داشته است. رقم بودجه اين مراكز به خصوص جامعه‌المصطفي همتراز با دانشگاه‌هاي دولتي و مادر كشور است و طبق اساسنامه، اين مركز به شكلي غيردولتي با پشتيباني نهاد‌هاي حوزوي تنها اقدام به آموزش طلبه‌هاي خارجي حوزه علميه قم مي‌كند. جامعه‌المصطفي مركز آموزشي وابسته به حوزه علميه قم داراي امكانات آموزشي و فضاي فيزيكي بزرگي در حد دانشگاه‌هاي مادر كشور در شهر قم است و تاكنون 41هزار دانش‌‌پژوه مرد و زن از 103 كشور جهان در اين نهاد علمي- آموزشي پذيرش شده‌اند كه بيش از 16 هزار نفر از آنان در مقاطع گوناگون تحصيلي فارغ‌التحصيل شده‌اند. از سوي ديگر، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قم كه تا پيش از اين از سوي مسوولان آن مستقل از سياست‌هاي دولتي به‌خصوص طي چند سال اخير فعاليت مي‌كند، براساس بودجه سال 1391 دولت داراي رديف مالي مستقلي است، در حالي كه طبق اساسنامه آن، بودجه‌اش بايد «از وجوه شرعي و كمك‌هاي دولت و افراد خير و منابع ديگر تامين شود.» محمد حسین نجاتی / شرق شماره 1500
