رتبه 100 ايران در شاخص «دولت الكترونيكي»
بررسی 190 کشور توسط «سازمان ملل» مشخص کرد
شرق: ايران در گزارش 2012 دولت الكترونيكي سازمان ملل كه به تازگي تحت عنوان «دولت الكترونيكي براي مردم» منتشر شده از ميان 190 كشور دنيا رتبه صدم را به دست آورده است و اين درحالي است كه در گزارش قبلي كه مربوط به سال 2010 اين سازمان است، ايران در رتبه صد و دوم قرار داشت كه اين امر نشان مي‌دهد طي دو سال گذشته كشورمان توانسته در اين زمينه دو پله صعود كند. البته در آمارهاي پيشتر از آن، دولت ايران در سال 2008 رتبه صد و هشتم را به دست آورده بود. بنابر اظهارات عضو كنفدراسيون بين‌المللي دولت الكترونيك رتبه ايران پايين‌تر از ميانگين دنياست كه در منطقه فقط سوريه، عراق و يمن در شاخص‌هاي دولت الكترونيك پايين‌تر از ايران قرار گرفته‌اند.
اين در حالي است كه در آخرين گزارش‌های سازمان ملل متحد در شاخص دولت الكترونيكي، ايران در ميان كشورهاي جنوب آسيا دسته‌بندي و بررسي شده كه در اين گروه مالديو با رتبه 95 قبل و سريلانكا با رتبه 115 بعد از ايران قرار دارد. احسان قديري در اين‌باره در گفت‌وگو با مهر بيان مي‌كند بهترين رتبه ايران مربوط به سال 2006 بود كه كشورمان توانست رتبه نود و هشتم را كسب كند و بدترين آن نيز در سال 2004 بود كه ايران در رتبه 115 قرار داشت. به گفته او امتياز كلي ايران در سال 2012 كه آن را در جايگاه صدم قرار داده 4876/0 از عدد «يك» بوده كه امتياز ايران از ميانگين امتيازات در جهان (4882/0) كمتر است. به گفته اين عضو كنفدراسيون دولت الكترونيك، آمارهاي منتشر شده نشان مي‌دهد كه در بحث دولت الكترونيك يكي از موارد پيشرفت مربوط به كشور در حال توسعه‌اي همچون قزاقستان است كه براساس شاخص‌هاي ارايه شده رتبه اين كشور از 81 در سال 2008 به 46 در سال 2010 و 38 در سال 2012 رسيده است. همين‌طور كشورهايي مانند شيلي، كلمبيا و حتي برخي از كشورهاي منطقه نيز تجربيات مشابهي دارند. البته ريز امتيازات و رتبه در ساليان گذشته نشان مي‌دهد كه ايران در دولت الكترونيكي رشد داشته به گونه‌اي كه از رتبه 108 در سال 2008 به رتبه 100 در سال 2012 رسيده است.
آمارهاي سازمان ملل همچنين نشان مي‌دهد كه كشور امارات در صدر كشورهاي خاورميانه در شاخص دولت الكترونيك قرار دارد و در جايگاه بيست و هشتم در دنياست؛ بحرين و عربستان نيز در ميان كشورهاي خاورميانه در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار دارند و به ترتيب در جايگاه 36 و 41 ايستاده‌اند. در اين شاخص اما كشور تركيه كه انتظار مي‌رود در جايگاه بالاتري نسبت به قبرس، قطر، كويت، عمان و گرجستان باشد در جايگاه پايين‌تري از اين كشورها قرار گرفته و رتبه هشتادم جدول را به خود اختصاص داده است. در عين حال سه كشور سوريه، عراق و يمن در اين شاخص‌ها در جايگاهي پايين‌تر از ايران قرار دارند كه رتبه‌هايشان به ترتيب 128، 137 و 167 است.
اجراي سند صعود ايران در‌شاخص‌هاي بين‌المللي
آمارهاي سازمان ملل در حوزه توسعه دولت الكترونيكي در حالي بيانگر صعود دو پله‌اي ايران است كه در راستاي اجراي دولت الكترونيك در كشور، دستگاه‌هاي اجرايي براساس سند نقشه راه دولت الكترونيكي ملزم شده‌اند كه خدمات خود را در سال 91 براين اساس ارايه كنند. قرار است براي سال‌هاي 91 تا 94 كه سال‌هاي حاكميت برنامه پنجم توسعه كشور است هر سال و براساس تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي خدمات جديدي تنظيم و به سند جامع دولت الكترونيك افزوده شود. گام‌هاي نخست اجراي دولت الكترونيكي در ايران در نيمه نخست سال 89 برداشته شد و پس از تدوين نقشه راه براي اجراي سند جامع دولت الكترونيك در دستور كار دولت قرار گرفت. پيش از اين احمد بزرگيان معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري از تشكيل نهاد راهبري سند دولت الكترونيك خبر داده بود كه براساس آن 20 سرويس قابل ارايه مشترك توسط دستگاه‌هاي اجرايي و به عنوان زيرساخت سند تعاملي دولت الكترونيكي بين دستگاه‌هاي اجرايي و سه قوه تعريف شده بود. اين نقشه سرويس محور بوده و حدود 260 پروژه براي تعيين تكليف دستگاه‌هاي اجرايي در آن تعريف شده كه حدود 11پيوست مختلف از جمله پيوست‌هاي امنيتي و فرهنگي و داده‌اي نيز به آن افزوده شده است. در عين حال از سال 90 و با توجه به مصوبه كارگروه دولت الكترونيكي، سالانه مبلغ 540ميليون تومان براي توسعه دولت الكترونيكي اختصاص مي‌يابد كه امسال اين مبلغ به طور كامل تخصيص نيافته است. سند جامع دولت الكترونيك در سه حوزه تدوين سند، ملاحظات و حوزه زيرساخت‌ها تدوين شده و 23 خدمت داراي بيشترين متقاضي نيز در اولويت اين سند گنجانده شده است. براساس اين گزارش در حوزه تدوين سند جامع دولت الكترونيك بر نگاه واقع‌بينانه و شهودي درخصوص تحقق دولت الكترونيكي به جاي نگاه مبتني بر مستندان و آمارها تاكيد شده است. اين بدين معني است كه چقدر دولت الكترونيكي براي مردم ملموس و گسترش يافته است و چقدر در دولت به صورت الكترونيكي حاكميت كرده و خود اين حس را دارد كه عملكرد دولت مبتني بر ابزارهاي نوين است. در حوزه ملاحظات سند جامع دولت الكترونيك توجه حداكثر به مولفه‌هاي بنيادي دانش و فناوري در كنار توجه به ابزارها، توجه به ايجاد باشگاه مديران فناوري اطلاعات دولتي و شخصيت بخشيدن به آنها به منظور انتقال تجربه به حداكثر استفاده از توان داخلي و محصولات داخلي، توجه به ابعاد اجتماعي، سياسي، امنيتي، فرهنگي و اقتصادي تحقق دولت الكترونيك، توجه به استفاده حداكثري از توان داخلي و محصولات داخلي و توجه به حداكثر استفاده از كارهاي انجام شده و تقويت آنها به جاي موازي‌كاري و دوباره‌كاري بايد مدنظر قرار گيرد. حوزه زيرساخت‌هاي نقشه جامع دولت الكترونيك نيز مربوط به شبكه امن دستگاه‌هاي دولتي، مراكز داده، زيرساخت دسترسي، زيرساخت شناسايي و تصديق هويت مانند نام كاربري و پسورد، كارت هوشمند، اثر انگشت، موبايل و پسوند، شماره كارت‌هاي شناسايي و بانك‌ها، يكپارچه‌سازي و تعامل اطلاعاتي بين دستگاهي، بانك‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، قوانين و مقررات مورد نياز مانند حقوق پشتيبان و فرهنگ استفاده و راحتي استفاده است و در نهايت اينكه ارایه اطلاعات (غيرساخت يافته مانند شرح يك فرآيند و ساخت يافته مانندفهرست خدمات) به كاربر به صورت غيرتعاملي، ارايه اطلاعات (ساخت يافته مانند دفترچه تلفن يا كد شهرها يا محل امتحان يا دريافت قبض، دريافت قبض) به كاربر به صورت تعاملي، پاسخگويي به سوالات مختلف كاربران به صورت غيرتعاملي و همچنين پاسخگويي به سوالات كاربر به صورت تعاملي (متني، صوتي، تصويري)، خدمات دريافت اطلاعات ساده از كاربر مانند ارسال خبر يا ارسال نظر، خدمات ثبت‌نامي اينترنتي ساده (ثبت‌نام خودرو، ثبت‌نام مسكن، درخواست اشتراك آب، برق و گاز) از جمله بخشي از 23 خدمت الكترونيكي داراي بيشترين متقاضي در سند جامع دولت الكترونيكي است.
اجراي سند صعود ايران در‌شاخص‌هاي بين‌المللي
آمارهاي سازمان ملل در حوزه توسعه دولت الكترونيكي در حالي بيانگر صعود دو پله‌اي ايران است كه در راستاي اجراي دولت الكترونيك در كشور، دستگاه‌هاي اجرايي براساس سند نقشه راه دولت الكترونيكي ملزم شده‌اند كه خدمات خود را در سال 91 براين اساس ارايه كنند. قرار است براي سال‌هاي 91 تا 94 كه سال‌هاي حاكميت برنامه پنجم توسعه كشور است هر سال و براساس تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي خدمات جديدي تنظيم و به سند جامع دولت الكترونيك افزوده شود. گام‌هاي نخست اجراي دولت الكترونيكي در ايران در نيمه نخست سال 89 برداشته شد و پس از تدوين نقشه راه براي اجراي سند جامع دولت الكترونيك در دستور كار دولت قرار گرفت. پيش از اين احمد بزرگيان معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري از تشكيل نهاد راهبري سند دولت الكترونيك خبر داده بود كه براساس آن 20 سرويس قابل ارايه مشترك توسط دستگاه‌هاي اجرايي و به عنوان زيرساخت سند تعاملي دولت الكترونيكي بين دستگاه‌هاي اجرايي و سه قوه تعريف شده بود. اين نقشه سرويس محور بوده و حدود 260 پروژه براي تعيين تكليف دستگاه‌هاي اجرايي در آن تعريف شده كه حدود 11پيوست مختلف از جمله پيوست‌هاي امنيتي و فرهنگي و داده‌اي نيز به آن افزوده شده است. در عين حال از سال 90 و با توجه به مصوبه كارگروه دولت الكترونيكي، سالانه مبلغ 540ميليون تومان براي توسعه دولت الكترونيكي اختصاص مي‌يابد كه امسال اين مبلغ به طور كامل تخصيص نيافته است. سند جامع دولت الكترونيك در سه حوزه تدوين سند، ملاحظات و حوزه زيرساخت‌ها تدوين شده و 23 خدمت داراي بيشترين متقاضي نيز در اولويت اين سند گنجانده شده است. براساس اين گزارش در حوزه تدوين سند جامع دولت الكترونيك بر نگاه واقع‌بينانه و شهودي درخصوص تحقق دولت الكترونيكي به جاي نگاه مبتني بر مستندان و آمارها تاكيد شده است. اين بدين معني است كه چقدر دولت الكترونيكي براي مردم ملموس و گسترش يافته است و چقدر در دولت به صورت الكترونيكي حاكميت كرده و خود اين حس را دارد كه عملكرد دولت مبتني بر ابزارهاي نوين است. در حوزه ملاحظات سند جامع دولت الكترونيك توجه حداكثر به مولفه‌هاي بنيادي دانش و فناوري در كنار توجه به ابزارها، توجه به ايجاد باشگاه مديران فناوري اطلاعات دولتي و شخصيت بخشيدن به آنها به منظور انتقال تجربه به حداكثر استفاده از توان داخلي و محصولات داخلي، توجه به ابعاد اجتماعي، سياسي، امنيتي، فرهنگي و اقتصادي تحقق دولت الكترونيك، توجه به استفاده حداكثري از توان داخلي و محصولات داخلي و توجه به حداكثر استفاده از كارهاي انجام شده و تقويت آنها به جاي موازي‌كاري و دوباره‌كاري بايد مدنظر قرار گيرد. حوزه زيرساخت‌هاي نقشه جامع دولت الكترونيك نيز مربوط به شبكه امن دستگاه‌هاي دولتي، مراكز داده، زيرساخت دسترسي، زيرساخت شناسايي و تصديق هويت مانند نام كاربري و پسورد، كارت هوشمند، اثر انگشت، موبايل و پسوند، شماره كارت‌هاي شناسايي و بانك‌ها، يكپارچه‌سازي و تعامل اطلاعاتي بين دستگاهي، بانك‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، قوانين و مقررات مورد نياز مانند حقوق پشتيبان و فرهنگ استفاده و راحتي استفاده است و در نهايت اينكه ارایه اطلاعات (غيرساخت يافته مانند شرح يك فرآيند و ساخت يافته مانندفهرست خدمات) به كاربر به صورت غيرتعاملي، ارايه اطلاعات (ساخت يافته مانند دفترچه تلفن يا كد شهرها يا محل امتحان يا دريافت قبض، دريافت قبض) به كاربر به صورت تعاملي، پاسخگويي به سوالات مختلف كاربران به صورت غيرتعاملي و همچنين پاسخگويي به سوالات كاربر به صورت تعاملي (متني، صوتي، تصويري)، خدمات دريافت اطلاعات ساده از كاربر مانند ارسال خبر يا ارسال نظر، خدمات ثبت‌نامي اينترنتي ساده (ثبت‌نام خودرو، ثبت‌نام مسكن، درخواست اشتراك آب، برق و گاز) از جمله بخشي از 23 خدمت الكترونيكي داراي بيشترين متقاضي در سند جامع دولت الكترونيكي است.
