عدالت اجتماعی مساله افراد دارای معلولیت
دکتر حمدالله خواجه حسینی (روانشناس)
دوازدهم آذرماه، سوم دسامبر، روز جهانی افراد دارای معلولیت است. روزی که در آن، کرامت انسانی، خواسته های برحق و ضرورت حضور اجتماعی فرد دارای معلولیت یادآوری می شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992 با نامگذاری این روز تلاش کرد تا مسائل و مشکلات این گروه از افراد را در مدار توجه دولت ها قرار دهد و بر ضرورت مناسب سازی خدمات و فراگیرسازی امکانات برای آنان تاکید کند.
در سال 1999 شعار سازمان ملل متحد مبنی بر امکان دسترسی برای همه، نقطه عطفی را در شکل گیری این مسیر رقم زد و موجب شد تا قوانین و معاهدات اثرگذاری در راستای دفاع از حقوق این افراد وضع شود. تدوین کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ترغیب کشورها به عضویت در این کنوانسیون و پذیرفتن تعهدات آن، از بارزترین نتایج این تلاش هاست.
تصویب قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور در سال 1387 و اصلاح و تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در سال 1397 نیز از جمله اقدامات پرافتخار نظام جمهوری اسلامی است که مهر تاییدی بر توجه مسئولان امر به حل مشکلات افراد دارای معلولیت است.
پیام روز جهانی افراد دارای معلولیت، لزوم تلاش همه جانبه برای بهره مندی کامل این گروه از امکاناتی مانند آموزش، اشتغال، خدمات رفاهی و تامین اجتماعی است که یک زندگی سالم، پویا و پرنشاط را برای آنان محقق سازد. بهره مندی از خدمات در سطحی برابر با سایر آحاد جامعه، برای برخورداری از یک زندگی رضایت بخش، امری ضروری است.
لزوم ساختن دنیایی دسترس پذیر و فراگیرسازی خدمات برای افراد دارای معلولیت، شامل سازی و تلفیق اجتماعی این افراد در عرصه های مختلف و در نهایت زمینه سازی برای بهره مندی کامل جوامع از استعدادهای این افراد در حوزه های تصمیم گیری و اجرایی، مهمترین پیامی است که باید در چنین روزی در کانون توجه مدیران نهادهای نظارتی و اجرایی قرار گیرد. امروز فرصتی است برای مسئولان امر تا کارنامه خود را در این رابطه مرور کنند.
درحال حاضر گروه های مختلف دارای معلولیت، اعم از افراد دارای معلولیت های حسی (نقایص بینایی و شنوایی)، معلولیت های جسمی و حرکتی و اختلالات روانی و شناختی، تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قرار دارند و خدمات مورد نیاز خود را براساس نوع و شدت معلولیت دریافت می کنند.
ارائه خدمات آموزشی در مقاطع تحصیلی پیش از ورود به دانشگاه و تهیه متون آموزشی متناسب با شرایط هر یک از این گروه ها، خدمات آموزشی توانبخشی، آموزش مهارت های شغلی و اجتماعی و خدمات مراقبتی، حمایتی و رفاهی به افراد تحت پوشش، عمده ترین خدماتی هستند که توسط سازمان های مذکور ارائه می شود تا گروه های دارای معلولیت برحسب توانمندی ها و محدودیت های خود از یک زندگی مستقل بهره مند شوند.
اما وجود پاره ای مشکلات اعم از دسترسی ناکافی به نیروهای متخصص در آموزش و توانبخشی افراد دارای معلولیت و هزینه بر بودن این خدمات و تجهیزات مرتبط با آنها، پاسخگویی به نیازهای روزافزون افراد دارای معلولیت را غیرممکن ساخته است.اگرچه در قانون حمایت از حقوق معلولان بر لزوم بهره مندی افراد دارای معلولیت از امکانات آموزشی در سطوح مختلف تاکید و دستگاه های متولی امر، مکلف به انجام آن شده اند، متاسفانه تاکنون بخش اندکی از منابع اعتباری این قانون تامین شده است.
بی تردید اثربخشی قانون مذکور در تسهیل فرایند خدمت رسانی به این گروه ها در زمینه آموزش و توانبخشی، علاوه بر تامین کامل منابع اعتباری، در گرو همسویی سایر دستگاه ها بویژه سازمان های فعال در بخش بیمه سلامت و پوشش کامل خدمات آموزشی و توانبخشی مورد نیاز افراد دارای معلولیت و در نتیجه، کاهش هزینه های آن برای خانواده های دارای فرزند معلول است.
دورنمای تمامی تلاش هایی که برای آموزش و توانبخشی افراد دارای معلولیت صورت می گیرد، توانمندسازی آنان در عرصه های شغلی و اجتماعی است. امروزه فرد دارای معلولیت با کسب تخصص در رشته های مختلف می تواند در زمینه صنعت، مدیریت، آموزش و پژوهش، فرهنگ و هنر و تمامی ابعاد توسعه، نقش آفرین باشد، مشروط بر اینکه تمکین نسبت به قوانین مرتبط با حقوق معلولان در جامعه ما نهادینه شود، مقررات تبعیض آمیز مانند شرط سلامت جسمانی در استخدام دستگاه ها از میان برداشته شود، مناسب سازی محیط های شغلی و اماکن عمومی، مورد توجه قرار گیرد و برای دسترس پذیری امکانات دستگاه ها در فضای مجازی، اعم از سایت ها، اپلیکیشن ها و محیط های اتوماسیون بویژه برای افراد نابینا و کم بینا تلاش های لازم صورت گیرد.
به یاد داشته باشیم که مشارکت فعالانه افراد دارای معلولیت در حوزه های تصمیم گیری و اجرایی، نیروی عظیمی از استعداد، تلاش و خودباوری را در مسیر توسعه کشور وارد می سازد و جامعه اسلامی ما را با جلوه های درخشان تری از عدالت اجتماعی، در مسیر شکوفایی، پیش خواهد برد.
در سال 1999 شعار سازمان ملل متحد مبنی بر امکان دسترسی برای همه، نقطه عطفی را در شکل گیری این مسیر رقم زد و موجب شد تا قوانین و معاهدات اثرگذاری در راستای دفاع از حقوق این افراد وضع شود. تدوین کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ترغیب کشورها به عضویت در این کنوانسیون و پذیرفتن تعهدات آن، از بارزترین نتایج این تلاش هاست.
تصویب قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور در سال 1387 و اصلاح و تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در سال 1397 نیز از جمله اقدامات پرافتخار نظام جمهوری اسلامی است که مهر تاییدی بر توجه مسئولان امر به حل مشکلات افراد دارای معلولیت است.
پیام روز جهانی افراد دارای معلولیت، لزوم تلاش همه جانبه برای بهره مندی کامل این گروه از امکاناتی مانند آموزش، اشتغال، خدمات رفاهی و تامین اجتماعی است که یک زندگی سالم، پویا و پرنشاط را برای آنان محقق سازد. بهره مندی از خدمات در سطحی برابر با سایر آحاد جامعه، برای برخورداری از یک زندگی رضایت بخش، امری ضروری است.
لزوم ساختن دنیایی دسترس پذیر و فراگیرسازی خدمات برای افراد دارای معلولیت، شامل سازی و تلفیق اجتماعی این افراد در عرصه های مختلف و در نهایت زمینه سازی برای بهره مندی کامل جوامع از استعدادهای این افراد در حوزه های تصمیم گیری و اجرایی، مهمترین پیامی است که باید در چنین روزی در کانون توجه مدیران نهادهای نظارتی و اجرایی قرار گیرد. امروز فرصتی است برای مسئولان امر تا کارنامه خود را در این رابطه مرور کنند.
درحال حاضر گروه های مختلف دارای معلولیت، اعم از افراد دارای معلولیت های حسی (نقایص بینایی و شنوایی)، معلولیت های جسمی و حرکتی و اختلالات روانی و شناختی، تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قرار دارند و خدمات مورد نیاز خود را براساس نوع و شدت معلولیت دریافت می کنند.
ارائه خدمات آموزشی در مقاطع تحصیلی پیش از ورود به دانشگاه و تهیه متون آموزشی متناسب با شرایط هر یک از این گروه ها، خدمات آموزشی توانبخشی، آموزش مهارت های شغلی و اجتماعی و خدمات مراقبتی، حمایتی و رفاهی به افراد تحت پوشش، عمده ترین خدماتی هستند که توسط سازمان های مذکور ارائه می شود تا گروه های دارای معلولیت برحسب توانمندی ها و محدودیت های خود از یک زندگی مستقل بهره مند شوند.
اما وجود پاره ای مشکلات اعم از دسترسی ناکافی به نیروهای متخصص در آموزش و توانبخشی افراد دارای معلولیت و هزینه بر بودن این خدمات و تجهیزات مرتبط با آنها، پاسخگویی به نیازهای روزافزون افراد دارای معلولیت را غیرممکن ساخته است.اگرچه در قانون حمایت از حقوق معلولان بر لزوم بهره مندی افراد دارای معلولیت از امکانات آموزشی در سطوح مختلف تاکید و دستگاه های متولی امر، مکلف به انجام آن شده اند، متاسفانه تاکنون بخش اندکی از منابع اعتباری این قانون تامین شده است.
بی تردید اثربخشی قانون مذکور در تسهیل فرایند خدمت رسانی به این گروه ها در زمینه آموزش و توانبخشی، علاوه بر تامین کامل منابع اعتباری، در گرو همسویی سایر دستگاه ها بویژه سازمان های فعال در بخش بیمه سلامت و پوشش کامل خدمات آموزشی و توانبخشی مورد نیاز افراد دارای معلولیت و در نتیجه، کاهش هزینه های آن برای خانواده های دارای فرزند معلول است.
دورنمای تمامی تلاش هایی که برای آموزش و توانبخشی افراد دارای معلولیت صورت می گیرد، توانمندسازی آنان در عرصه های شغلی و اجتماعی است. امروزه فرد دارای معلولیت با کسب تخصص در رشته های مختلف می تواند در زمینه صنعت، مدیریت، آموزش و پژوهش، فرهنگ و هنر و تمامی ابعاد توسعه، نقش آفرین باشد، مشروط بر اینکه تمکین نسبت به قوانین مرتبط با حقوق معلولان در جامعه ما نهادینه شود، مقررات تبعیض آمیز مانند شرط سلامت جسمانی در استخدام دستگاه ها از میان برداشته شود، مناسب سازی محیط های شغلی و اماکن عمومی، مورد توجه قرار گیرد و برای دسترس پذیری امکانات دستگاه ها در فضای مجازی، اعم از سایت ها، اپلیکیشن ها و محیط های اتوماسیون بویژه برای افراد نابینا و کم بینا تلاش های لازم صورت گیرد.
به یاد داشته باشیم که مشارکت فعالانه افراد دارای معلولیت در حوزه های تصمیم گیری و اجرایی، نیروی عظیمی از استعداد، تلاش و خودباوری را در مسیر توسعه کشور وارد می سازد و جامعه اسلامی ما را با جلوه های درخشان تری از عدالت اجتماعی، در مسیر شکوفایی، پیش خواهد برد.
مرجع : ایران
