ازدواج موقت از منظر قانون و از نگاه عموم
اگرچه، نکاح منقطع در آغاز برای شکل بخشیدن به روابط آزاد زن و مرد و جلوگیری از رابطة نامشروع و به عنوان ضرورتی تاریخی به وجود آمد، بعدها مورد سوءاستفاده ثروتمندانِ خوشگذران واقع شد و جمعی، آن را وسیلة شرعی برای مباح ساختن رابطه با معشوقههای خود ساختند و این تمهید حقوقی را درست، برخلافِ مبانی اخلاقی و اجتماعی آن به کار بردند. با این وجود، باید دانست که در جهان کنونی، با این همه بیبند و باریهای اخلاقی و دشواریهای اقتصادی که در راه تشکیل خانواده به وجود آمده است، نکاح منقطع نباید ....
تعريف عرفي نكاح در بين عامه :
تعريف عرفي نكاح تابعي است از نظام ارزشي، اعتقادي، بومي و فرهنگي جامعه و گروههاي اجتماعي مستقر در آن و كمتر، مفهوم خاص نكاح كه عبارت از تعريف يا تعاريف حقوقي و قانوني آن است، مطرح ميباشد. به همين جهت، به دليل تعدد آراء و تكثّر ديدگاههاي عموم افراد در اين ارتباط، تعاريف متعدد و نگاههاي مختلفي در اين باره وجود دارد، به نحوي كه عدهاي، آن را زناشويي پنداشته، برخي آن را نامزدي تلقي ميكنند و پارهاي هم، آن را به عنوان ارتباطِ مشروع زن و مرد نگاه كرده و برخي ديگر نيز، آن را به عنوان امكانِ تمتع جنسي و عاطفي و توليد مواليد، همراه با نشانه رشد و بلوغ جسمي، جنسي و شخصيتي پسر و دختر و تشكيل خانواده دانسته و بدان به عنوان مرحله كمال آنها و خوشبختي خانوادهها نگاه ميكنند.
گرچه، در مجموع نگاههاي فوق، نكاح به عنوان يك سنّت، واقعيت و ضرورتِ اجتنابناپذير منطقي، اعتقادي و عرفي فرض شده و با تعريف حقوقي رايج آن، تا حدودي متفاوت است، معهذا ضمن در برداشتن مفاهيم اساسي آن مانند زناشويي، ايجاد علقه زوجيت، ارتباط مشروع زن و مرد و تشكيل خانواده و ...، در واقع ترجماني از همان مفاهيمِ پيدا و پنهان در تعريف و تبيين حقوقي آن بوده و در يك چارچوب حقوقي و قانوني شكل گرفته و براساس تشريفات مندرج در قوانين مربوط به آن تحقق مييابد. اينگونه است كه مفاهيم عرفي نكاح به اعتبار چارچوب و نظام حقوقيِ پيشبيني شده در قوانين از به هنجاري و روشمنديِ خاص خود برخوردار گشته و نظم عمومي جامعه را بيش از پيش، سبب گشته و تقويت مينمايد. با اين وجود، تعريف خاص و مُصطلح نكاح، عموماً در بين اقشار خاصي مانند جامعه حقوقي و قضايي كشور و دانشآموختگان حقوقي مطرح ميباشد. بنابراين، نگاه عرفي عموم، يك نگاه عام به مساله مزبور بوده و تابعي از نظام ارزشي، اعتقادي، عرفي و فرهنگيِ خاص خويش ميباشد[1].
- متعه (نكاح موقت) از منظر عموم :
الف - خانوادهها :
خوشبختي و سعادت فرزندان به عنوان ميوههاي باغِ حيات خانوادهها، غايت نهايي پدران و مادران بوده كه تحقق آن را، عموماً در قالب انجام يك ازدواج موفق ميپندارند. ازدواج مورد نظر آنها، عمدتاً بر محور نكاح دائم بوده و در عمل، كمتر فرض دومي (نكاح موقت) را براي آنان متصور هستند. با اين وجود، ” صيغه“ به عنوان ابزار و امكاني جهت ايجاد مَحرميت و تأمينِ مشروعيتِ ارتباط پسران و دختران در بسياري از مواقع مورد توجه و استفاده قرار ميگيرد، به خصوص در زماني كه بنا به دلائل متعدد، امكان ازدواجِ آني و فوري براي آنها وجود نداشته و يا تا زمان نيل به آن (ازدواج دائم) در حالت مزبور (صيغه) به سر ميبرند. معهذا، خانوادهها كمتر تمايلي به صيغه به عنوان ابزار ممتدِ تمتع فرزندانشان نشان داده و بيشتر به آن، به عنوان راهكار ايجاد حرمت و مشروعيت در روابط بين آنها، آن هم تا حلول ازدواج دائم مينگرند. بدين جهت، غالباً با نكاح موقت (متعه) و فلسفه وجودي آن، به شدت مخالفند و نظر مساعدي نسبت به آن نشان نميدهند. اين مخالفت، به خصوص در خانوادههاي داراي دختر جوان قوياً، محسوس و نمايان است.
عليرغم مراتب فوق، در بسياري از خانوادههاي با تعصب بالا، صيغه و در بسياري مواقع، متعه يا نكاح موقت مرسوم بوده و بر رعايت آن، تاكيد ميگردد. چه، به زعم آنها، پديده مزبور از پشتوانة حكم شرعي و جواز قانوني برخوردار بوده و امتناع از آن با توجه به وضعيت روز جامعه و بنا به دلائل عقلي و منطقي، جايز نميباشد. ضمن آنكه، برخي از خانوادههاي داراي فرزندان پسر يا فرزندان مُطَلّق از نكاح، نيز بعضاً از نكاح موقت به عنوان يك مكانيسم موقت و منقطع روابط زناشويي استقبال مينمايند و با انعطاف بيشتري نسبت به ساير خانوادهها (به ويژه، خانوادههاي داراي دختر) برخورد ميكنند.
ب- پسران :
اين قشر قبل از آن كه به متعه يا نكاح موقت به عنوان يك حكم شرعي، حقوقي و قانوني نگاه كنند، بيشتر به ضرورتها و نيازهاي فردي خويش از حيث روحي، عاطفي و جنسي از يك طرف و وجود موانعِ متعدد براي انجام نكاح دائمي زودهنگام (زودرس) با فرد مورد نظر خود ونتيجتاً، عدم امكانِ تامين نيازهاي خويش از طرف ديگر، توجه دارند. به علاوه، به جهت فقدانِ شمول سيستم نكاح موقت در جامعه و غريب بودن آن در بين خانوادهها به عنوان يك پديدة نابهنجار و غيراخلاقي (نامطلوب) و همراه با بازتابهاي متعددِ احتمالي پس از انجام متعه سبب ميگردد كه پسران، عليرغم ميل خود نتوانند حتي، به موضوع نكاح موقت فكر كنند و در عمل، خود را براي انجام آن آماده سازند.
برخلاف خانوادههاي داراي فرزندان دختر كه عموماً، بر ازدواج دائم به عنوان چارچوبِ اساسي تنظيم روابط مرد و زن توجه كرده و توجيهي براي برقراري و تحقق نكاح موقت فرزندانشان نمييابند، خانوادههاي داراي فرزندان پسر ضمن انعطافپذيري بيشتر، مكانيسم نكاح موقت (منقطع) را به عنوان راهكار بديلِ ازدواج دائم و رهيافتِ پيشگيرانه در منحرف شدن فرزندان خود به سوي روابط آزاد جنسي فيمابين آنها ميپندارند و از آن، استقبال بيشتري مينمايند. گرچه، در بين هر دو خانواده، خانوادههاي داراي تعصبات مذهبي شديد نيز وجود دارند كه به ضرورت تعريف و تبيينِ روزآمد و به هنگام متعه و نكاح موقت در شرايط كنوني توجه داشته و بر لزوم آن، تاكيد دارند[2].
ج – دختران :
توجه به آمارهاي رسمي اعلامي از سوي مراجع قانوني حكايت از فزوني درصد دختران نسبت به پسران در جامعه دارد. اين اختلافِ تناسب بين دو جنسيت مزبور، زماني بيشتر ملموس است كه صرفنظر از رشدِ روزافزون طلاق در جامعه، به محدوديتها و موانعِ موجود بر سر راه ازدواج پسران و تقليلِ روزافزون آمار ازدواجها در آن توجه كرد. ازدواج (دائم)، غايت دختران امروزي و هدف نهايي مادران فردا بوده و خواهد بود، لذا اين گروه، غايت نخستين خود را در ازدواج و در آمدن در كسوت عروسي و دغدغة نهايي و كامل خويش را در مادر شدن به عنوان عنصر وجودي و طبيعي خود ميپندارند، لذا موضوع نكاح موقت با اهداف ياد شده و تاكيد ممتدِ دختران در لزوم وجود ضمانتهاي لازم و پايدار كمتر سازگار ميباشد. ضمن آن كه، در نگاه دختران، تن دادن به متعه، عموماً به معناي از دست دادن (از دست رفتن) فرصت و امكان ازدواج دائم تلقي گشته و در تقابل اين دو، نظر به انتخاب اخير (ازدواج دائم) به عنوان يك راهكار اساسي و جاودانه دارند. همچنين، وجود موانع عرفي، فرهنگي و اخلاقي كه نكاح موقت را از نظر عموم خانوادهها و دختران به عنوان يك پديده نابهنجار و نامتعارف در آورده، مزيد بر علت گشته و بدبيني آنان را نسبت به اين موضوع ميافزايد و بازتابها و آثار مترتب بر نكاح موقت نيز براي اين گروه كمتر قابل توجيه و تحمل ميباشد. بنابراين، دختران، به ويژه در شهرستانها، بيشتر ازدواج دائم را به عنوان چارچوب پيشنهادي خود در تنظيم روابط اساسي بين خود و آقايان مطرح كرده و نظر مساعدي نسبت به ازدواج در اشكال مختلف آن نشان نميدهند.
دغدغه اصلي اين دسته مبتني بر فقدان ضمانتهاي اساسي در مورد متعه، نابهنجار بودن آن در نگاه عرف، اخلاق و فرهنگ امروزي، بازتابهاي متعدد انجام و تحقق آن، فاصله گرفتن از اهداف اصلي خود، به شرح ياد شده و ... ميباشد. ضمن آنكه، تجربه سوءاستفاده و عدم حُسن معاشرت بسياري از آقايان نيز آنان را كمتر به نكاح موقت خوشبين كرده و اميدوار ميسازد. گرچه، آنها بر اين باورند كه نكاح موقت، حتي در شكل روزآمد و به هنجار آن نميتواند پاسخگوي اهداف غايي آنان باشد، معهذا اين قشر به مانند عموم پسران به داشتن ارتباطي متعارف با جنس مخالف خود اعتقاد داشته و به ويژه، آن را در محافل دانشگاهي، اجتماعي و كاري، امري ضروري و لازم ميدانند.
براين اساس، بازتابِ داشتن يك ارتباط متعارف با پسرانِ مورد نظر از نظر آنها به مراتب ضعيفتر از آثارِ مترتب بر نكاح موقت ميباشد و چه بسا كه اين ارتباط در برخي موارد، موجد و دربردارندة ماهيت نكاح مزبور باشد، در اين بين، طبقات ديگري از خانمها و به ويژه، بيشتر خانمهاي بيوه و فاقد شوهر از نگرشي متفاوتتري نسبت به طبقه دختران ياد شده، برخوردارند. در نظر آنها، نكاح موقت، حسب مورد راهحل بديلي براي پاسخ به نيازها و ضرورتهاي موجود آنان تلقي گشته و در جائي كه در سر راه ازدواج موقتِ دختران امروزي، هزاران اميد و اما و موانع و محدوديت وجود دارد، بديهي است امكان ازدواجِ دائم زنان بيوه و فاقد شوهر نيز به همان نسبت كاهش مييابد و در ديدگاه آنها، حساسيت كمتري نسبت به دختران در خصوص نكاح موقت و منقطع وجود خواهد داشت. گرچه، وجود موانع كلي و نوعيِ اخلاقي، عرفي و فرهنگيِ حاكم بر سر راه متعه و به ويژه، نگاه غالب عموم افراد و خانوادهها نسبت به آن، گريبانگير اين عده نيز بوده و در جاي خود، بازدارنده كاركردهاي آنها در اين ارتباط ميباشد، معهذا وضعيت خاص آنان و لزوم همراهي افراد مورد نظر آنها در اداره مشترك زندگي و تامين نيازها و ضرورتهاي آنان، ميل به انجام و وقوع نكاح موقت را نسبت به دختران، بيشتر ساخته و با انعطافپذيري بيشتري با اين قضيه برخورد مينمايند[3].
- امكانات و فرصتهاي در راه تحقق متعه (نكاح موقت) در جامعه :
برخورداري متعه از يك پشتوانه مذهبي (شرعي)، قانوني و تاريخي، ويژگي اصلي و نخستين آن و در واقع، امتياز خاص آن محسوب ميگردد. از اينرو، متعه از نگاه قانون، امري جايز و از منظر شرع نيز به رسميت شناخته شده و مورد حمايت است. ضمن آنكه، نكاح موقت به جهت ماهيت ذاتي خود، دائر به موقتي بودن و عدم تحميلِ شرايط و تشريفات متعدد بر زوجين، از سهولت بيشتري نسبت به ازدواج دائم برخوردار ميباشد و امكان همسو شدن با اين مقوله براي عموم افراد و در شرايط مختلف، بيشتر و فراوانتر بوده و ضرورتهاي اجتماعي و نيازهاي فرديِ روزافزون افراد نيز ميتواند با فرض تعريف و تبيينِ روزآمد آن، به عنوان رهيافتي مؤثر تلقي گردد. به علاوه، پيامدها و آثار نكاح منقطع نسبت به برقراري روابط آزاد جنسيِ مرد و زن، ديگر مزيتِ قابل تعمق آن بوده و در عين حال، مبتني بر رضايت دوسويه طرفين در ايجاد و انقضاء آن ميباشد. اين ويژگيها، از زمرة عمدهترين امتيازات و فرصتهاي مترتب بر امكانِ انعقاد نكاح موقت و تحقق آن در جامعه قابل تعريف و تبيين است.
- موانع و محدوديتهاي در راه تحقق متعه (نكاح منقطع) :
فقدان تعريف و تبيينِ روزآمدِ عرفي، اخلاقي، فرهنگي و قانوني از متعه يا نكاح موقت به عنوان نخستين مانع بر سر راه تحقق آن در جامعه ميباشد. ضمن آنكه، مشخص نبودنِ صريح آثار و بازتابهاي آن از حيث موارد مزبور نيز بر ابهام هرچه بيشتر موضوع ميافزايد. همچنين، نبود هرگونه پيشينة آموزشي و تعليماتيِ فراگير در جهت آموزشِ همگاني مردم از طريق رسانههاي جمعي و گروهي، به ويژه مطبوعات، سايتهاي اطلاعرساني و صدا و سيما و مانند آنها و در نتيجه، فقدان معرفت عمومي مردم نسبت به آن و فلسفه وجودي متعه، از ديگر موانع اساسي در اين باره ميباشد.
علاوه بر اين، گفتمان رايج خانوادهها و عموم افراد، مبتني بر انجام ازدواج دائم براي پسران و دخترانشان بوده و عموماً، اصلِ موضوع متعه را نامتعارف و به لحاظ اخلاقي و به ترتيب مذكور، نامتعارف و نابهنجار تلقي ميكنند. ضمن آن كه، عملكرد بسياري از مردان در استفاده از متعه به عنوان وسيلة كامجويي و هوسرانيِ مفرط آنها، زنان و دختران مورد متعه را به عنوان ابزار و وسيلهاي جهت رفع نيازهاي جنسي آنان تبديل كرده و بر دامنة بدبينيهاي فوق افزوده است. به علاوه، پسران (آقايان) و خانوادههاي پسردار به لحاظ عرفي و اخلاقي، اصولاً ميل به دختر باكره و مجرد را به عنوان همسر يا عروس خود داشته و در عمل، كمتر به گزينش بانواني كه پيش از اين، به ازدواج دائم يا موقت ديگري درآمده و غير دوشيزه ميباشند، تن در ميدهند.
وجود چنين ذهنيتهايي در سر راه انديشه و رفتار خانوادهها، موانع بزرگي در تحقق نكاح موقت در جامعه بوده و سبب ميگردد كه دختران و خانوادههاي آنها، خوشبختي و امكانِ ازدواج دائم خويش و فرزندانشان را به بهاي پيوند موقت و زودگذر متعه از دست ندهند و به طريق اولي، مورد شماتت و انتقادِ روزافزون اطرافيان قرار نگيرند. به عبارت ديگر، فقدانِ جايگاه نكاح موقت در بينش عرفي، اخلاقي و گفتمان فرهنگي و اجتماعي خانوادهها و افراد ذينفع، همراه با نبود ساختارها و مكانيسمهاي لازم آموزشي، ارتباطي، اجتماعي و فرهنگي در راه تحقق نكاح مزبور و نيز دلنگراني و اضطراب خانوادهها و به ويژه، دختران از بازتابهاي احتمالي و آثار وارد بر نكاح موقت آنها سبب ميگردد كه به اين پديده با نگاهي بدبينانه، نامتعارف و غيراخلاقي نگريسته شود و بر عُزلت و غريبيِ روزافزون آن بيافزايد[4].
- رهيافت و راهكارهاي پيشنهادي در راه تحقق نكاح موقت (متعه) در جامعه :
اگرچه، موضوع متعه در نگاه بيشتر خانوادهها از مقبوليت و مشروعيت (مطلوبيت) لازم برخوردار نيست، معهذا به جهت ضرورت انتخاب راهكاري مناسب براي تنظيم روابط بين پسران و دختران از يكسو و وجود موانعِ متعدد در سر راه ازدواج آنان از طرف ديگر، اين گرايش نسبي در بين خانوادهها احساس ميشود كه نكاح موقت ” ميتواند“ به عنوان يكي از ضرورتهاي اجتماعي و در واقع، يكي از رهيافتهاي ضروري جامعه امروزي در تنظيم روابط پسر و دختر و يا مرد و زن باشد و آن، منوط به بازنگري علمي و دقيق نسبت به ماهيت و آثار آن، همراه با لزوم تعريف و تبيينِ روزآمد عرفي، حقوقي، فرهنگي و قانوني مساله خواهد بود. بنابراين، متعه يا نكاح موقت به يك اعتبار، پديدهاي قابل تعمق و مؤثر در تنظيم روابط زن و مرد بوده و به اعتباري ديگر، در شرايط كنوني جامعه، بنا به ملاحظات مذكور مطرود و مغضوبِ اغلب افراد و خانوادههاست. اين مقوله، به راستي، اگر در چارچوب فلسفة وجودي آن نگريسته شود و با تعريفي به هنگام از فرايند ماهوي و شكلي همراه گردد، ميتواند به عنوان راهحل جايگزين و عامل مؤثري در شكل دادن مناسب و درست به روابط جنسي مردان و زنان تلقي گردد.
معهذا، حال كه اين پديده از يك بستر شرعي، تاريخي و قانوني برخوردار است و در عين حال، موانع متعددي در سر راه تنظيم روابط مزبور، به ويژه در قالب ازدواج دائم از يكسو و عدم امكان ازدواجِ به موقع پسران و دختران و در نتيجه، افزايش روزافزون سن ازدواج آنها و به تعويق افتادن ضرورتها و نيازهاي طبيعي آنان از طرف ديگر، لزوم تعمق در انتخاب راهحل بديل و مناسب را در اين ارتباط حتمي ميسازد. پس، اين سئوال مطرح است ساز و كارهاي لازم در اين رابطه چيست و چگونه ميتوان از درِ دوستي و محبت با نكاح موقت و متعه درآمد؟
اهم رهيافتها و راهكارهاي پيشنهادي در اين خصوص، عبارتند از:
1- لزوم تدوين و ارائه يك صورت برداري دقيق و علمي از پيشينه و فلسفه وجودي متعه يا نكاح موقت براي مردم.
2- ضرورت برنامهريزي جهت آموزش همگاني خانوادهها و شناخت مسائل حقوقي متعه، بازتابها و آثار مترتبه بر آن از طريق رسانههاي جمعي و گروهي و محافل و مراكز فرهنگي و آموزشي (دانشگاهها، فرهنگسراها و ...).
3- پيشبيني ايجاد مكانيسمها و نهادهاي متعدد مشورتي، آموزشي، الگويي و اجرايي در اين ارتباط براي خانوادهها و به ويژه، پسران و دختران.
4- به روز كردن قوانين و مقررات مربوط به نكاح موقت و تدوين و تنظيم آئيننامههاي اجرايي مربوطه و ايجاد بستر مناسب در جامعه براي تحقق عيني و روزافزون آن.
5- ترويج علمي، اخلاقي و فرهنگي ” فرهنگ متعه“ در بين خانوادهها، پسران و دختران و تغيير روزافزونِ ذهنيتهاي بدبينانه آنها نسبت به پديده حقوقي، شرعي، عرفي و قانوني متعه.
6- ايجاد تسهيلات ويژه مالي، حقوقي و فرهنگيِ متعدد، به منظور تشويق و حمايت از راهكار شرعي و قانوني تنظيم روابط مردان و زنان (نكاح موقت) در جهت ساماندهي مناسب فيمابين آنها.
7- ترويج و تبليغ نقش و جايگاه نكاح موقت در تنظيم مناسب و سالم روابط مردان و زنان جامعه و اهميت آن در كاهش فساد و نابهنجاريهاي اخلاقي و عنداللزوم، برپايي همايشها، كنفرانسها و كارگاههاي علمي و عمليِ آموزشي جهت بررسي و تبيين روزآمد اين واقعيت و پديده اجتماعي[5].
نتيجه (پايان سخن نكاح موقت) :
متعه يا نكاح موقت، پديدهاي شرعي و قانوني بوده و داراي پشتوانه عرفي و تاريخي نيز ميباشد و در بين حقوقدانان نيز از حمايت تلويحي و نسبي برخوردار است. گرچه، عمدة حقوقدانان به طور كامل، نظر مساعدي نسبت به نكاح موقت به عنوان يك مكانيسم كامل قانوني و شرعي براي تنظيم مشروع روابط مرد و زن، به ويژه در شرائط زماني حاضر ندارند، معهذا تاثير احتماليِ مُثبت آن را نيز از نظرها دور نداشتهاند. به باور آنها، در صورت بازبيني و تعريفِ روزآمد نكاح مزبور، ميتوان از آن، به عنوان چارچوبي مناسب در تعديل و حل و فصلِ مؤثر مشكلاتِ روابط مرد و زن در جامعه استفاده كرد و بدينوسيله، بخشي از بحران حاكم بر مناسبات فردي و اجتماعي بين آنها را هدايت و به نحوي مقتضي، مديريت كرد. اينگونه است كه استاد ممتاز حقوق ايران، دكتر ناصر كاتوزيان در اينباره، مينويسند:
” اگرچه، نكاح منقطع در آغاز براي شكل بخشيدن به روابط آزاد زن و مرد و جلوگيري از رابطة نامشروع و به عنوان ضرورتي تاريخي به وجود آمد، بعدها مورد سوءاستفاده ثروتمندانِ خوشگذران واقع شد و جمعي، آن را وسيلة شرعي براي مباح ساختن رابطه با معشوقههاي خود ساختند و اين تمهيد حقوقي را درست، برخلافِ مباني اخلاقي و اجتماعي آن به كار بردند. با اين وجود، بايد دانست كه در جهان كنوني، با اين همه بيبند و باريهاي اخلاقي و دشواريهاي اقتصادي كه در راه تشكيل خانواده به وجود آمده است، نكاح منقطع نبايد به عنوان نهادي شرمآور در بوتة فراموشي افتد. برعكس، جاي آن دارد كه آثار اجتماعيِ اين گونه زناشوييها به دقت، مورد ارزيابي واقع شود. در حال حاضر، نميتوان رابطة بين پسران و دختران را با موعظه و اندرز درمان كرد و از بين برد. پس، يا حقوق بايد آن را ناديده بگيرد و جوانان را به حال خود بگذارد و يا با ساختنِ قالبهاي ويژه و محدودكننده، بر اين غرايز سركش، لجام زند. نكاح منقطع، يكي از اين قالبهاست و امكان دارد اين سلاحِ كهن با اصلاحي چند، دوباره كاراييِ پيشين خود را بازيابد[6] “.
بنابراين، با توجه به مشكلات و نارساييهاي اقتصادي و اجتماعي موجود در جامعه كه در راه تشكيل خانواده و انجام ازدواج دائم، نبايد تحت تاثير تبليغات نادرست، نكاح منقطع را محكوم كرد و يا آن را به عنوان نهادي شرمآور تلقي نمود، بلكه بايد از طريق يك مطالعه دقيق ميان آثار شوم بيبند و باريهاي جنسي و اخلاقي در جهان كنوني و آثار اجتماعي اينگونه ازدواجها كه مبتني بر سنّتِ توصيه شده اسلامي است، براي افرادي كه قادر به ازدواج دائم نيستند، مورد ارزيابي و بررسي عميق قرار گيرد. لذا، ازدواج موقت به عنوان قالب تعديل و محدودكنندهاي براي تنظيم روابط آزاد زن و مرد به توصيه و تشخيص شرع اسلام و قانون ميباشد. اينگونه است كه به استناد آيه 24 سوره نساء، نكاح منقطع با توجه به مصالح اجتماعي و ضرورتهاي امروزين، غيرقابل اجتناب و به لحاظ شرعي و اسلامي، روا ميباشد و در حقوق اسلام نيز، دليلي بر منع نكاح موقت وجود ندارد، مگر پس از وفات پيغمبر اسلام (ص) كه آن هم نميتواند دليل مشروع باشد[7].
مطالعه اجمالي به عمل آمده، حاكي از فقدانِ يك چارچوب اصولي و متعارفِ اساسي و شرعي در جهت حل مشكلات ارتباطي بين پسران و دختران و در مجموع، مردان و زنان در جامعه بوده و به عنوان يك حكم شرعي و ضرورت اجتماعي، لزوم تعيين و ايجاد بستري مناسب جهت تنظيم مؤثر روابط بين آنها را محتوم و ضروري ميسازد. ناگفته پيداست كه يا بايد شاهد وضعيت تأسفبار حاكم بر نوجوانان و جوانانِ پسر و دخترمان بود و بر انزواي تدريجي و شكنندگيِ روزافزونِ اصالت پايدار و هويتِ استوار آنها چشم بيعنايتي دوخت و يا آنكه، به راهكاري بهينه و مناسب در اين ارتباط، توسل جُست. در جامعهاي به مانند ايران كه به دلائل گوناگون، فاصله زيادي ميان آغاز بلوغ و نقطه فورانِ غرايز جنسي و تشكيل خانواده وجود دارد، رابطه فيمابين پسر و دختر را نميتوان با وعده و وعيد و توصيه و موعظه، از بين برد. براين اساس، متعه يا نكاح موقت به عنوان يك مكانيسم محلّلِ روابط مزبور، با توجه به ويژگيها و امتيازات خاص حاكم بر آن، امري قابل تعمق ميباشد و بايد با عنايت به نظام ارزشي، عرفي، فرهنگي و اجتماعيِ امروزين، در قالب تعريفي روزآمد و تبيينيِ به هنگام ارائه گشته و ضرورتهاي اجتماعيِ جامعه را به چالش فراخواند[8].
پی نوشت ها و منابع :
1- محمدرضا زماني درمزاري، حقوق خانواده به زبان ساده( ازدواج و طلاق) و راهنمای عملی و کاربردی دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق، ، جلد دوم، چاپ سوم، کلک سیمین، صص 21-19 .
2- محمدرضا زماني درمزاري، همان، صص 24-21 .
3- محمدرضا زماني درمزاري، همان، صص 8-27 .
4- محمدرضا زماني درمزاري، همان، صص 32-29 .
5- محمدرضا زماني درمزاري، همان، صص 33-32 .
6- دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني (خانواده)، جلد اول، صص 90-89 .
7- دكتر سيدمصطفي محقق داماد، همان، صص 13-212 و دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، ص 112.
8- محمدرضا زماني درمزاري، همان، صص 34-33 =========================================== محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Email: nikdadlaw@hotmail.com خبرآنلاين
تعريف عرفي نكاح در بين عامه :
تعريف عرفي نكاح تابعي است از نظام ارزشي، اعتقادي، بومي و فرهنگي جامعه و گروههاي اجتماعي مستقر در آن و كمتر، مفهوم خاص نكاح كه عبارت از تعريف يا تعاريف حقوقي و قانوني آن است، مطرح ميباشد. به همين جهت، به دليل تعدد آراء و تكثّر ديدگاههاي عموم افراد در اين ارتباط، تعاريف متعدد و نگاههاي مختلفي در اين باره وجود دارد، به نحوي كه عدهاي، آن را زناشويي پنداشته، برخي آن را نامزدي تلقي ميكنند و پارهاي هم، آن را به عنوان ارتباطِ مشروع زن و مرد نگاه كرده و برخي ديگر نيز، آن را به عنوان امكانِ تمتع جنسي و عاطفي و توليد مواليد، همراه با نشانه رشد و بلوغ جسمي، جنسي و شخصيتي پسر و دختر و تشكيل خانواده دانسته و بدان به عنوان مرحله كمال آنها و خوشبختي خانوادهها نگاه ميكنند.
گرچه، در مجموع نگاههاي فوق، نكاح به عنوان يك سنّت، واقعيت و ضرورتِ اجتنابناپذير منطقي، اعتقادي و عرفي فرض شده و با تعريف حقوقي رايج آن، تا حدودي متفاوت است، معهذا ضمن در برداشتن مفاهيم اساسي آن مانند زناشويي، ايجاد علقه زوجيت، ارتباط مشروع زن و مرد و تشكيل خانواده و ...، در واقع ترجماني از همان مفاهيمِ پيدا و پنهان در تعريف و تبيين حقوقي آن بوده و در يك چارچوب حقوقي و قانوني شكل گرفته و براساس تشريفات مندرج در قوانين مربوط به آن تحقق مييابد. اينگونه است كه مفاهيم عرفي نكاح به اعتبار چارچوب و نظام حقوقيِ پيشبيني شده در قوانين از به هنجاري و روشمنديِ خاص خود برخوردار گشته و نظم عمومي جامعه را بيش از پيش، سبب گشته و تقويت مينمايد. با اين وجود، تعريف خاص و مُصطلح نكاح، عموماً در بين اقشار خاصي مانند جامعه حقوقي و قضايي كشور و دانشآموختگان حقوقي مطرح ميباشد. بنابراين، نگاه عرفي عموم، يك نگاه عام به مساله مزبور بوده و تابعي از نظام ارزشي، اعتقادي، عرفي و فرهنگيِ خاص خويش ميباشد[1].
- متعه (نكاح موقت) از منظر عموم :
الف - خانوادهها :
خوشبختي و سعادت فرزندان به عنوان ميوههاي باغِ حيات خانوادهها، غايت نهايي پدران و مادران بوده كه تحقق آن را، عموماً در قالب انجام يك ازدواج موفق ميپندارند. ازدواج مورد نظر آنها، عمدتاً بر محور نكاح دائم بوده و در عمل، كمتر فرض دومي (نكاح موقت) را براي آنان متصور هستند. با اين وجود، ” صيغه“ به عنوان ابزار و امكاني جهت ايجاد مَحرميت و تأمينِ مشروعيتِ ارتباط پسران و دختران در بسياري از مواقع مورد توجه و استفاده قرار ميگيرد، به خصوص در زماني كه بنا به دلائل متعدد، امكان ازدواجِ آني و فوري براي آنها وجود نداشته و يا تا زمان نيل به آن (ازدواج دائم) در حالت مزبور (صيغه) به سر ميبرند. معهذا، خانوادهها كمتر تمايلي به صيغه به عنوان ابزار ممتدِ تمتع فرزندانشان نشان داده و بيشتر به آن، به عنوان راهكار ايجاد حرمت و مشروعيت در روابط بين آنها، آن هم تا حلول ازدواج دائم مينگرند. بدين جهت، غالباً با نكاح موقت (متعه) و فلسفه وجودي آن، به شدت مخالفند و نظر مساعدي نسبت به آن نشان نميدهند. اين مخالفت، به خصوص در خانوادههاي داراي دختر جوان قوياً، محسوس و نمايان است.
عليرغم مراتب فوق، در بسياري از خانوادههاي با تعصب بالا، صيغه و در بسياري مواقع، متعه يا نكاح موقت مرسوم بوده و بر رعايت آن، تاكيد ميگردد. چه، به زعم آنها، پديده مزبور از پشتوانة حكم شرعي و جواز قانوني برخوردار بوده و امتناع از آن با توجه به وضعيت روز جامعه و بنا به دلائل عقلي و منطقي، جايز نميباشد. ضمن آنكه، برخي از خانوادههاي داراي فرزندان پسر يا فرزندان مُطَلّق از نكاح، نيز بعضاً از نكاح موقت به عنوان يك مكانيسم موقت و منقطع روابط زناشويي استقبال مينمايند و با انعطاف بيشتري نسبت به ساير خانوادهها (به ويژه، خانوادههاي داراي دختر) برخورد ميكنند.
ب- پسران :
اين قشر قبل از آن كه به متعه يا نكاح موقت به عنوان يك حكم شرعي، حقوقي و قانوني نگاه كنند، بيشتر به ضرورتها و نيازهاي فردي خويش از حيث روحي، عاطفي و جنسي از يك طرف و وجود موانعِ متعدد براي انجام نكاح دائمي زودهنگام (زودرس) با فرد مورد نظر خود ونتيجتاً، عدم امكانِ تامين نيازهاي خويش از طرف ديگر، توجه دارند. به علاوه، به جهت فقدانِ شمول سيستم نكاح موقت در جامعه و غريب بودن آن در بين خانوادهها به عنوان يك پديدة نابهنجار و غيراخلاقي (نامطلوب) و همراه با بازتابهاي متعددِ احتمالي پس از انجام متعه سبب ميگردد كه پسران، عليرغم ميل خود نتوانند حتي، به موضوع نكاح موقت فكر كنند و در عمل، خود را براي انجام آن آماده سازند.
برخلاف خانوادههاي داراي فرزندان دختر كه عموماً، بر ازدواج دائم به عنوان چارچوبِ اساسي تنظيم روابط مرد و زن توجه كرده و توجيهي براي برقراري و تحقق نكاح موقت فرزندانشان نمييابند، خانوادههاي داراي فرزندان پسر ضمن انعطافپذيري بيشتر، مكانيسم نكاح موقت (منقطع) را به عنوان راهكار بديلِ ازدواج دائم و رهيافتِ پيشگيرانه در منحرف شدن فرزندان خود به سوي روابط آزاد جنسي فيمابين آنها ميپندارند و از آن، استقبال بيشتري مينمايند. گرچه، در بين هر دو خانواده، خانوادههاي داراي تعصبات مذهبي شديد نيز وجود دارند كه به ضرورت تعريف و تبيينِ روزآمد و به هنگام متعه و نكاح موقت در شرايط كنوني توجه داشته و بر لزوم آن، تاكيد دارند[2].
ج – دختران :
توجه به آمارهاي رسمي اعلامي از سوي مراجع قانوني حكايت از فزوني درصد دختران نسبت به پسران در جامعه دارد. اين اختلافِ تناسب بين دو جنسيت مزبور، زماني بيشتر ملموس است كه صرفنظر از رشدِ روزافزون طلاق در جامعه، به محدوديتها و موانعِ موجود بر سر راه ازدواج پسران و تقليلِ روزافزون آمار ازدواجها در آن توجه كرد. ازدواج (دائم)، غايت دختران امروزي و هدف نهايي مادران فردا بوده و خواهد بود، لذا اين گروه، غايت نخستين خود را در ازدواج و در آمدن در كسوت عروسي و دغدغة نهايي و كامل خويش را در مادر شدن به عنوان عنصر وجودي و طبيعي خود ميپندارند، لذا موضوع نكاح موقت با اهداف ياد شده و تاكيد ممتدِ دختران در لزوم وجود ضمانتهاي لازم و پايدار كمتر سازگار ميباشد. ضمن آن كه، در نگاه دختران، تن دادن به متعه، عموماً به معناي از دست دادن (از دست رفتن) فرصت و امكان ازدواج دائم تلقي گشته و در تقابل اين دو، نظر به انتخاب اخير (ازدواج دائم) به عنوان يك راهكار اساسي و جاودانه دارند. همچنين، وجود موانع عرفي، فرهنگي و اخلاقي كه نكاح موقت را از نظر عموم خانوادهها و دختران به عنوان يك پديده نابهنجار و نامتعارف در آورده، مزيد بر علت گشته و بدبيني آنان را نسبت به اين موضوع ميافزايد و بازتابها و آثار مترتب بر نكاح موقت نيز براي اين گروه كمتر قابل توجيه و تحمل ميباشد. بنابراين، دختران، به ويژه در شهرستانها، بيشتر ازدواج دائم را به عنوان چارچوب پيشنهادي خود در تنظيم روابط اساسي بين خود و آقايان مطرح كرده و نظر مساعدي نسبت به ازدواج در اشكال مختلف آن نشان نميدهند.
دغدغه اصلي اين دسته مبتني بر فقدان ضمانتهاي اساسي در مورد متعه، نابهنجار بودن آن در نگاه عرف، اخلاق و فرهنگ امروزي، بازتابهاي متعدد انجام و تحقق آن، فاصله گرفتن از اهداف اصلي خود، به شرح ياد شده و ... ميباشد. ضمن آنكه، تجربه سوءاستفاده و عدم حُسن معاشرت بسياري از آقايان نيز آنان را كمتر به نكاح موقت خوشبين كرده و اميدوار ميسازد. گرچه، آنها بر اين باورند كه نكاح موقت، حتي در شكل روزآمد و به هنجار آن نميتواند پاسخگوي اهداف غايي آنان باشد، معهذا اين قشر به مانند عموم پسران به داشتن ارتباطي متعارف با جنس مخالف خود اعتقاد داشته و به ويژه، آن را در محافل دانشگاهي، اجتماعي و كاري، امري ضروري و لازم ميدانند.
براين اساس، بازتابِ داشتن يك ارتباط متعارف با پسرانِ مورد نظر از نظر آنها به مراتب ضعيفتر از آثارِ مترتب بر نكاح موقت ميباشد و چه بسا كه اين ارتباط در برخي موارد، موجد و دربردارندة ماهيت نكاح مزبور باشد، در اين بين، طبقات ديگري از خانمها و به ويژه، بيشتر خانمهاي بيوه و فاقد شوهر از نگرشي متفاوتتري نسبت به طبقه دختران ياد شده، برخوردارند. در نظر آنها، نكاح موقت، حسب مورد راهحل بديلي براي پاسخ به نيازها و ضرورتهاي موجود آنان تلقي گشته و در جائي كه در سر راه ازدواج موقتِ دختران امروزي، هزاران اميد و اما و موانع و محدوديت وجود دارد، بديهي است امكان ازدواجِ دائم زنان بيوه و فاقد شوهر نيز به همان نسبت كاهش مييابد و در ديدگاه آنها، حساسيت كمتري نسبت به دختران در خصوص نكاح موقت و منقطع وجود خواهد داشت. گرچه، وجود موانع كلي و نوعيِ اخلاقي، عرفي و فرهنگيِ حاكم بر سر راه متعه و به ويژه، نگاه غالب عموم افراد و خانوادهها نسبت به آن، گريبانگير اين عده نيز بوده و در جاي خود، بازدارنده كاركردهاي آنها در اين ارتباط ميباشد، معهذا وضعيت خاص آنان و لزوم همراهي افراد مورد نظر آنها در اداره مشترك زندگي و تامين نيازها و ضرورتهاي آنان، ميل به انجام و وقوع نكاح موقت را نسبت به دختران، بيشتر ساخته و با انعطافپذيري بيشتري با اين قضيه برخورد مينمايند[3].
- امكانات و فرصتهاي در راه تحقق متعه (نكاح موقت) در جامعه :
برخورداري متعه از يك پشتوانه مذهبي (شرعي)، قانوني و تاريخي، ويژگي اصلي و نخستين آن و در واقع، امتياز خاص آن محسوب ميگردد. از اينرو، متعه از نگاه قانون، امري جايز و از منظر شرع نيز به رسميت شناخته شده و مورد حمايت است. ضمن آنكه، نكاح موقت به جهت ماهيت ذاتي خود، دائر به موقتي بودن و عدم تحميلِ شرايط و تشريفات متعدد بر زوجين، از سهولت بيشتري نسبت به ازدواج دائم برخوردار ميباشد و امكان همسو شدن با اين مقوله براي عموم افراد و در شرايط مختلف، بيشتر و فراوانتر بوده و ضرورتهاي اجتماعي و نيازهاي فرديِ روزافزون افراد نيز ميتواند با فرض تعريف و تبيينِ روزآمد آن، به عنوان رهيافتي مؤثر تلقي گردد. به علاوه، پيامدها و آثار نكاح منقطع نسبت به برقراري روابط آزاد جنسيِ مرد و زن، ديگر مزيتِ قابل تعمق آن بوده و در عين حال، مبتني بر رضايت دوسويه طرفين در ايجاد و انقضاء آن ميباشد. اين ويژگيها، از زمرة عمدهترين امتيازات و فرصتهاي مترتب بر امكانِ انعقاد نكاح موقت و تحقق آن در جامعه قابل تعريف و تبيين است.
- موانع و محدوديتهاي در راه تحقق متعه (نكاح منقطع) :
فقدان تعريف و تبيينِ روزآمدِ عرفي، اخلاقي، فرهنگي و قانوني از متعه يا نكاح موقت به عنوان نخستين مانع بر سر راه تحقق آن در جامعه ميباشد. ضمن آنكه، مشخص نبودنِ صريح آثار و بازتابهاي آن از حيث موارد مزبور نيز بر ابهام هرچه بيشتر موضوع ميافزايد. همچنين، نبود هرگونه پيشينة آموزشي و تعليماتيِ فراگير در جهت آموزشِ همگاني مردم از طريق رسانههاي جمعي و گروهي، به ويژه مطبوعات، سايتهاي اطلاعرساني و صدا و سيما و مانند آنها و در نتيجه، فقدان معرفت عمومي مردم نسبت به آن و فلسفه وجودي متعه، از ديگر موانع اساسي در اين باره ميباشد.
علاوه بر اين، گفتمان رايج خانوادهها و عموم افراد، مبتني بر انجام ازدواج دائم براي پسران و دخترانشان بوده و عموماً، اصلِ موضوع متعه را نامتعارف و به لحاظ اخلاقي و به ترتيب مذكور، نامتعارف و نابهنجار تلقي ميكنند. ضمن آن كه، عملكرد بسياري از مردان در استفاده از متعه به عنوان وسيلة كامجويي و هوسرانيِ مفرط آنها، زنان و دختران مورد متعه را به عنوان ابزار و وسيلهاي جهت رفع نيازهاي جنسي آنان تبديل كرده و بر دامنة بدبينيهاي فوق افزوده است. به علاوه، پسران (آقايان) و خانوادههاي پسردار به لحاظ عرفي و اخلاقي، اصولاً ميل به دختر باكره و مجرد را به عنوان همسر يا عروس خود داشته و در عمل، كمتر به گزينش بانواني كه پيش از اين، به ازدواج دائم يا موقت ديگري درآمده و غير دوشيزه ميباشند، تن در ميدهند.
وجود چنين ذهنيتهايي در سر راه انديشه و رفتار خانوادهها، موانع بزرگي در تحقق نكاح موقت در جامعه بوده و سبب ميگردد كه دختران و خانوادههاي آنها، خوشبختي و امكانِ ازدواج دائم خويش و فرزندانشان را به بهاي پيوند موقت و زودگذر متعه از دست ندهند و به طريق اولي، مورد شماتت و انتقادِ روزافزون اطرافيان قرار نگيرند. به عبارت ديگر، فقدانِ جايگاه نكاح موقت در بينش عرفي، اخلاقي و گفتمان فرهنگي و اجتماعي خانوادهها و افراد ذينفع، همراه با نبود ساختارها و مكانيسمهاي لازم آموزشي، ارتباطي، اجتماعي و فرهنگي در راه تحقق نكاح مزبور و نيز دلنگراني و اضطراب خانوادهها و به ويژه، دختران از بازتابهاي احتمالي و آثار وارد بر نكاح موقت آنها سبب ميگردد كه به اين پديده با نگاهي بدبينانه، نامتعارف و غيراخلاقي نگريسته شود و بر عُزلت و غريبيِ روزافزون آن بيافزايد[4].
- رهيافت و راهكارهاي پيشنهادي در راه تحقق نكاح موقت (متعه) در جامعه :
اگرچه، موضوع متعه در نگاه بيشتر خانوادهها از مقبوليت و مشروعيت (مطلوبيت) لازم برخوردار نيست، معهذا به جهت ضرورت انتخاب راهكاري مناسب براي تنظيم روابط بين پسران و دختران از يكسو و وجود موانعِ متعدد در سر راه ازدواج آنان از طرف ديگر، اين گرايش نسبي در بين خانوادهها احساس ميشود كه نكاح موقت ” ميتواند“ به عنوان يكي از ضرورتهاي اجتماعي و در واقع، يكي از رهيافتهاي ضروري جامعه امروزي در تنظيم روابط پسر و دختر و يا مرد و زن باشد و آن، منوط به بازنگري علمي و دقيق نسبت به ماهيت و آثار آن، همراه با لزوم تعريف و تبيينِ روزآمد عرفي، حقوقي، فرهنگي و قانوني مساله خواهد بود. بنابراين، متعه يا نكاح موقت به يك اعتبار، پديدهاي قابل تعمق و مؤثر در تنظيم روابط زن و مرد بوده و به اعتباري ديگر، در شرايط كنوني جامعه، بنا به ملاحظات مذكور مطرود و مغضوبِ اغلب افراد و خانوادههاست. اين مقوله، به راستي، اگر در چارچوب فلسفة وجودي آن نگريسته شود و با تعريفي به هنگام از فرايند ماهوي و شكلي همراه گردد، ميتواند به عنوان راهحل جايگزين و عامل مؤثري در شكل دادن مناسب و درست به روابط جنسي مردان و زنان تلقي گردد.
معهذا، حال كه اين پديده از يك بستر شرعي، تاريخي و قانوني برخوردار است و در عين حال، موانع متعددي در سر راه تنظيم روابط مزبور، به ويژه در قالب ازدواج دائم از يكسو و عدم امكان ازدواجِ به موقع پسران و دختران و در نتيجه، افزايش روزافزون سن ازدواج آنها و به تعويق افتادن ضرورتها و نيازهاي طبيعي آنان از طرف ديگر، لزوم تعمق در انتخاب راهحل بديل و مناسب را در اين ارتباط حتمي ميسازد. پس، اين سئوال مطرح است ساز و كارهاي لازم در اين رابطه چيست و چگونه ميتوان از درِ دوستي و محبت با نكاح موقت و متعه درآمد؟
اهم رهيافتها و راهكارهاي پيشنهادي در اين خصوص، عبارتند از:
1- لزوم تدوين و ارائه يك صورت برداري دقيق و علمي از پيشينه و فلسفه وجودي متعه يا نكاح موقت براي مردم.
2- ضرورت برنامهريزي جهت آموزش همگاني خانوادهها و شناخت مسائل حقوقي متعه، بازتابها و آثار مترتبه بر آن از طريق رسانههاي جمعي و گروهي و محافل و مراكز فرهنگي و آموزشي (دانشگاهها، فرهنگسراها و ...).
3- پيشبيني ايجاد مكانيسمها و نهادهاي متعدد مشورتي، آموزشي، الگويي و اجرايي در اين ارتباط براي خانوادهها و به ويژه، پسران و دختران.
4- به روز كردن قوانين و مقررات مربوط به نكاح موقت و تدوين و تنظيم آئيننامههاي اجرايي مربوطه و ايجاد بستر مناسب در جامعه براي تحقق عيني و روزافزون آن.
5- ترويج علمي، اخلاقي و فرهنگي ” فرهنگ متعه“ در بين خانوادهها، پسران و دختران و تغيير روزافزونِ ذهنيتهاي بدبينانه آنها نسبت به پديده حقوقي، شرعي، عرفي و قانوني متعه.
6- ايجاد تسهيلات ويژه مالي، حقوقي و فرهنگيِ متعدد، به منظور تشويق و حمايت از راهكار شرعي و قانوني تنظيم روابط مردان و زنان (نكاح موقت) در جهت ساماندهي مناسب فيمابين آنها.
7- ترويج و تبليغ نقش و جايگاه نكاح موقت در تنظيم مناسب و سالم روابط مردان و زنان جامعه و اهميت آن در كاهش فساد و نابهنجاريهاي اخلاقي و عنداللزوم، برپايي همايشها، كنفرانسها و كارگاههاي علمي و عمليِ آموزشي جهت بررسي و تبيين روزآمد اين واقعيت و پديده اجتماعي[5].
نتيجه (پايان سخن نكاح موقت) :
متعه يا نكاح موقت، پديدهاي شرعي و قانوني بوده و داراي پشتوانه عرفي و تاريخي نيز ميباشد و در بين حقوقدانان نيز از حمايت تلويحي و نسبي برخوردار است. گرچه، عمدة حقوقدانان به طور كامل، نظر مساعدي نسبت به نكاح موقت به عنوان يك مكانيسم كامل قانوني و شرعي براي تنظيم مشروع روابط مرد و زن، به ويژه در شرائط زماني حاضر ندارند، معهذا تاثير احتماليِ مُثبت آن را نيز از نظرها دور نداشتهاند. به باور آنها، در صورت بازبيني و تعريفِ روزآمد نكاح مزبور، ميتوان از آن، به عنوان چارچوبي مناسب در تعديل و حل و فصلِ مؤثر مشكلاتِ روابط مرد و زن در جامعه استفاده كرد و بدينوسيله، بخشي از بحران حاكم بر مناسبات فردي و اجتماعي بين آنها را هدايت و به نحوي مقتضي، مديريت كرد. اينگونه است كه استاد ممتاز حقوق ايران، دكتر ناصر كاتوزيان در اينباره، مينويسند:
” اگرچه، نكاح منقطع در آغاز براي شكل بخشيدن به روابط آزاد زن و مرد و جلوگيري از رابطة نامشروع و به عنوان ضرورتي تاريخي به وجود آمد، بعدها مورد سوءاستفاده ثروتمندانِ خوشگذران واقع شد و جمعي، آن را وسيلة شرعي براي مباح ساختن رابطه با معشوقههاي خود ساختند و اين تمهيد حقوقي را درست، برخلافِ مباني اخلاقي و اجتماعي آن به كار بردند. با اين وجود، بايد دانست كه در جهان كنوني، با اين همه بيبند و باريهاي اخلاقي و دشواريهاي اقتصادي كه در راه تشكيل خانواده به وجود آمده است، نكاح منقطع نبايد به عنوان نهادي شرمآور در بوتة فراموشي افتد. برعكس، جاي آن دارد كه آثار اجتماعيِ اين گونه زناشوييها به دقت، مورد ارزيابي واقع شود. در حال حاضر، نميتوان رابطة بين پسران و دختران را با موعظه و اندرز درمان كرد و از بين برد. پس، يا حقوق بايد آن را ناديده بگيرد و جوانان را به حال خود بگذارد و يا با ساختنِ قالبهاي ويژه و محدودكننده، بر اين غرايز سركش، لجام زند. نكاح منقطع، يكي از اين قالبهاست و امكان دارد اين سلاحِ كهن با اصلاحي چند، دوباره كاراييِ پيشين خود را بازيابد[6] “.
بنابراين، با توجه به مشكلات و نارساييهاي اقتصادي و اجتماعي موجود در جامعه كه در راه تشكيل خانواده و انجام ازدواج دائم، نبايد تحت تاثير تبليغات نادرست، نكاح منقطع را محكوم كرد و يا آن را به عنوان نهادي شرمآور تلقي نمود، بلكه بايد از طريق يك مطالعه دقيق ميان آثار شوم بيبند و باريهاي جنسي و اخلاقي در جهان كنوني و آثار اجتماعي اينگونه ازدواجها كه مبتني بر سنّتِ توصيه شده اسلامي است، براي افرادي كه قادر به ازدواج دائم نيستند، مورد ارزيابي و بررسي عميق قرار گيرد. لذا، ازدواج موقت به عنوان قالب تعديل و محدودكنندهاي براي تنظيم روابط آزاد زن و مرد به توصيه و تشخيص شرع اسلام و قانون ميباشد. اينگونه است كه به استناد آيه 24 سوره نساء، نكاح منقطع با توجه به مصالح اجتماعي و ضرورتهاي امروزين، غيرقابل اجتناب و به لحاظ شرعي و اسلامي، روا ميباشد و در حقوق اسلام نيز، دليلي بر منع نكاح موقت وجود ندارد، مگر پس از وفات پيغمبر اسلام (ص) كه آن هم نميتواند دليل مشروع باشد[7].
مطالعه اجمالي به عمل آمده، حاكي از فقدانِ يك چارچوب اصولي و متعارفِ اساسي و شرعي در جهت حل مشكلات ارتباطي بين پسران و دختران و در مجموع، مردان و زنان در جامعه بوده و به عنوان يك حكم شرعي و ضرورت اجتماعي، لزوم تعيين و ايجاد بستري مناسب جهت تنظيم مؤثر روابط بين آنها را محتوم و ضروري ميسازد. ناگفته پيداست كه يا بايد شاهد وضعيت تأسفبار حاكم بر نوجوانان و جوانانِ پسر و دخترمان بود و بر انزواي تدريجي و شكنندگيِ روزافزونِ اصالت پايدار و هويتِ استوار آنها چشم بيعنايتي دوخت و يا آنكه، به راهكاري بهينه و مناسب در اين ارتباط، توسل جُست. در جامعهاي به مانند ايران كه به دلائل گوناگون، فاصله زيادي ميان آغاز بلوغ و نقطه فورانِ غرايز جنسي و تشكيل خانواده وجود دارد، رابطه فيمابين پسر و دختر را نميتوان با وعده و وعيد و توصيه و موعظه، از بين برد. براين اساس، متعه يا نكاح موقت به عنوان يك مكانيسم محلّلِ روابط مزبور، با توجه به ويژگيها و امتيازات خاص حاكم بر آن، امري قابل تعمق ميباشد و بايد با عنايت به نظام ارزشي، عرفي، فرهنگي و اجتماعيِ امروزين، در قالب تعريفي روزآمد و تبيينيِ به هنگام ارائه گشته و ضرورتهاي اجتماعيِ جامعه را به چالش فراخواند[8].
پی نوشت ها و منابع :
1- محمدرضا زماني درمزاري، حقوق خانواده به زبان ساده( ازدواج و طلاق) و راهنمای عملی و کاربردی دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق، ، جلد دوم، چاپ سوم، کلک سیمین، صص 21-19 .
2- محمدرضا زماني درمزاري، همان، صص 24-21 .
3- محمدرضا زماني درمزاري، همان، صص 8-27 .
4- محمدرضا زماني درمزاري، همان، صص 32-29 .
5- محمدرضا زماني درمزاري، همان، صص 33-32 .
6- دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني (خانواده)، جلد اول، صص 90-89 .
7- دكتر سيدمصطفي محقق داماد، همان، صص 13-212 و دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، ص 112.
8- محمدرضا زماني درمزاري، همان، صص 34-33 =========================================== محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Email: nikdadlaw@hotmail.com خبرآنلاين