تعداد کودکان کار و کارفرمايان متخلف رو به افزايش است
اگر «کودک» خطابش کني حتي خودش هم تعجب مي کند. نه کودکي اش را باور دارد و نه کودکي کردن را بلد است. حتي نمي داند روزي مثل ۱۶ مهر ماه هر سال را به نام او زده اند «روز کودک» او فقط کار را مي شناسد و دشنام و کتکي را که مثل جيره روزانه نصيبش مي شود.
مي دانم که مي داني هزاران هزار کودک کار در گوشه و کنار اين کشور در کارگاه هاي کوچک و بزرگ در حال کار هستند ولي بگذار با يک نمونه کوچک آغاز کنيم.
۱۵ کيلومتر دورتر از جنوب شرق تهران، جايي ميان زباله و دود، خاک و خاکستر اجتماعي از کوره هاي سر به فلک کشيده در وسعتي بيش از ۱۲۰ هکتار خودنمايي مي کند. اين جا «محمودآباد» است، انتهاي جاده خاوران، نزديک خاور شهر. اين جا معروف به بهشت کارگران کوره پز خانه است. اتاقک هايي را ساخته اند که پناهگاه و به اصطلاح خانه کارگران است و در آن مشتي آدم از جوان ۲۵ ساله تا پيرزن و پيرمرد ۷۰ ساله زندگي مي کنند. اما آن چه مايه تاسف است وجود کودکان کاري است که در اين آلونک ها مي لولند. آن ها پا به پاي بزرگ ترها ساعت ۳ صبح از خواب برمي خيزند و تا ۸ صبح کار مي کنند. يک ساعت فرصت صبحانه و خواب دارند و دوباره کار مي کنند و کار مي کنند تا ۸ شب. براي آن ها مدرسه شبيه يک خيال است، پارک و شهربازي به رويا مي ماند و بازي هاي کودکانه از يادشان رفته است. آن ها فقط کار کردن را مي شناسند و خستگي هايي را که با خود شب ها به بستر مي برند.
با اين همه خستگي و فرسودگي، کارفرما حقوقشان را به والدينشان مي دهد و هستند والديني که اين پول ها را خرج موادمخدر مي کنند و جز حسرت چيزي نصيب کودکان نمي شود. آن ها حتي حقوق خود را نمي بينند. در اين جا همه نوع کاري هست؛ قالب کشي، گل سازي، بار جمع کني وقالب داري. اگر يک کارفرما حقوق او و خانواده اش را خورد مهم نيست، جاهاي ديگري هم هست که مي توان کار يافت؛ پاکدشت، قرچک و پيشوا، اسماعيل آباد، يافت آباد، شمس آباد.
در هزار توي کارگا ه ها
وارد دالان خانه اي مي شوم که پيش ترها «خانه قمرخانم» ناميده مي شد. خانه اي که در هر گوشه حياطش تکه مبل شکسته و کيسه هاي پر از خرده چرم و آشغال هاي مختلف به چشم مي خورد. ديوارهايي تيره از دوده چوب خانه نشان از اين دارد که ساکنان خردسالش براي شب نشيني دور آتش جمع مي شوند.
اين خانه گويا عکسي سياه و سفيد از خاطرات گذشته است که روزگاري اتاق هاي پرجمعيت آن پر از زندگي و شادي بود و حالا رنگ زندگي خود را باخته است. همان اتاق هايي که روزي پذيراي مستاجرهاي جورواجور بود حالا تبديل به کارگاه شده است. پرده يکي از اتاق ها را که کنار بزني چند مرد قوي هيکل را مي بيني که بعد از خوردن ناهار مفصل، بالش به زير دست لم داده اند و استراحت روزانه خود را با چرت ظهر کنار گاز پيک نيکي شان تکميل مي کنند. رئيسان همه کارگاه ها اين جا جمع اند ولي کودکان بي نوا در کارگاه هاي کوچک اين خانه مشغول کارند.
۵ کودک ۱۰تا۱۳ ساله ايراني و افغاني به سرعت مشغول کار کردن هستند. يکي از روي الگو ورقه هاي چرم را قيچي مي کند و ديگري که کمي سنش بيشتر است با چرخ مشغول دوخت هاي کناري کيف است. يک کارگاه توليدي کيف.
«اميرحسين» که کمي از بقيه بزرگ تر است و به نظر ارشد گروه نيز هست با ترديد و ترس با من سخن مي گويد:«ساعت کاري ما از ۸ صبح تا ۱۲ شب است. شب ها همين جا مي خوابيم. روزمزد کار مي کنيم. حقوق من در ماه حدود ۳۰۰هزار تومان است ولي بقيه بچه ها ۲۰۰ هزار تومان مي گيرند. ۲ تا ۳ سال بيشتر درس نخوانده ام.»
مي پرسم اين جا امکانات رفاهي و بهداشتي داريد؟ مي گويد: «اين جا جز يک دست شويي کثيف هيچ امکاناتي ندارد. حمام هم ندارد. تهيه غذا هم با خودمان است.»
او از چگونگي خرج حقوق اندکشان در قبال اين کار سخت نيز مي گويد، حقيقتي که دلت را بيشتر به درد مي آورد: «بيشتر بچه ها پولشان را براي خانواده شان مي فرستند.»
از پله هاي بلند اين کارگاه که پايين بيايي در مجاور آن کارگاه نساجي ديگري است. يک پسر ۱۳ ساله در آن مشغول انجام کار است. صاحب کارگاه جلوي در حاضر مي شود تا مانع از ديد زدن ما به داخل کارگاه زيرزميني اش شود که البته به خاطر تاريکي ديد چنداني هم ندارد.
پيش از آن که همه روساي کارگاه ها متوجه شوند، سري به کارگاه کناري مي زنم. «محمد» هشت ساله به زحمت قيچي بزرگ خياطي صنعتي را باز و بسته مي کند تا کنار زيپ کيف ها را مرتب کند. درحالي که دو زانو بر روي زمين نشسته، سرش به کار خودش است و قيچي را باز و بسته مي کند. صاحب کارگاهشان به همراه مرد ميان سال ديگري بر روي صندلي پشت دستگاه چرخ خياطي نشسته اند و محمد به همراه برادر و دو دوست هم سن و سال ديگرش بر روي موکت پوسيده اي که کفپوش زمين است کار مي کنند. يکي الگوها را بر روي زمين مرتب کرده و کنار هم مي چيند و بقيه قيچي به دست هستند. باورش سخت است ولي همين هشت دست کوچک روزي ۵۰ کيف درست مي کنند.
رئيس کارگاه مي گويد که ماهيانه ۳۶۰هزار تومان براي اجاره اين اتاق پرداخت مي کند و به خاطر همين بايد شبانه روز کار کنند تا پول اجاره و دستمزد کارگرها دربيايد.
وقتي چند کيلومتر آن سوتر مي روم با صحنه هايي دلخراش تر مواجه مي شوم. صحنه هايي که باور کني يا نه در نزديکي تو و نه در ۵۰۰سال پيش بلکه همين حالا در حال وقوع است.
چندين متر پيش از آن که وارد مکانيکي خودروهاي سنگين شوم، صداي ضجه هاي کودکانه اش را مي شنوم. قدم هايم را تند مي کنم. وارد که مي شوم کودک ۷يا۸ساله اي را مي بينم که روي زمين افتاده، دست هايش را براي دفاع از خودش بالا گرفته و اشک ريزان التماس مي کند. مرد حدود ۳۰ساله اي نيز بالاي سرش ايستاده و با تسمه پروانه خودرو به جان کودک افتاده. جلو مي روم و مانع ادامه کار وحشيانه آن مرد مي شوم. ابتدا مي خواهد مرا نيز بزند. شروع به فحاشي و بددهني مي کند ولي همين که مي گويم روزنامه نگارم و به پليس زنگ مي زنم تسمه پروانه را به گوشه اي پرت مي کند و مي گويد: «شما از هيچي خبر نداريد. مادرش اين بچه را دست من سپرده تا هم تربيتش کنم و هم کار يادش دهم. اگر کوتاه بيايم کلاهم پس معرکه است.»
دست نحيف و کبود کودک را مي گيرم و از زمين بلندش مي کنم. کاش کاري بيش از اين از دستم برمي آمد. به مردي که اکنون مشغول نوشيدن آب از يک بطري بزرگ است و با خشم به کودک مظلوم نگاه مي کند مي نگرم و به خود مي گويم چه توقع بي جايي است که در اين کوچه پس کوچه ها و اين کارگاه هاي مخوف از مواد قانون کار بگويي. شايد اين جا بايد با زبان ديگري سخن گفت.
حمايت از کودکان در قانون کار
متاسفانه با وجود تدوين قوانين مختلف در زمينه عدم به کارگيري کودکان در مشاغل مختلف، هم اکنون درصد قابل توجهي از اين گروه به جاي درس و مدرسه ترجيح مي دهند در بازار کار کشور فعاليت داشته باشند و يا اين که هر دو کار را در يک زمان انجام دهند.
به دليل وجود ممانعت هاي قانوني در مورد کودکان؛ اين گروه بيشتر در مشاغل فيزيکي مانند آجرپزي و شيشه گري به کار گرفته مي شوند. به عبارت ديگر، زمينه پذيرش کودک در محيط هاي بخش دولتي و بنگاه هاي بزرگ خصوصي وجود ندارد و اين گروه ها مجبور مي شوند براي اشتغال فضاهاي ديگري را جست وجو کنند.
در حال حاضر آمار مشخصي از تعداد کودکان کار در کشور وجود ندارد. البته ممکن است در اين زمينه تحقيقاتي نيز توسط مراکز آماري و حمايتي کشور انجام شود اما هيچ گاه آمار رسمي از تعداد کودکان کار، افزايش و يا کاهش آنان، نوع مشاغلي که در آن فعاليت مي کنند و يا به کار گرفته مي شوند و همچنين ميزان دستمزدهاي آنان ارائه نشده است.
به گزارش مهر، قانون کار در ماده ۷۹ به صراحت در چند کلمه اعلام کرده است: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵سال تمام ممنوع است.» در ماده ۸۰ نيز پيش بيني شده کارگري که سنش بين ۱۵تا۱۸ سال تمام باشد، «کارگر نوجوان» ناميده مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايش هاي پزشکي قرار گيرد.
همچنين ماده ۸۱ قانون کار بر اين موضوع تاکيد دارد که آزمايش هاي پزشکي کارگر نوجوان حداقل بايد سالي يک بار تجديد شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط شود. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانايي کارگر نوجوان اظهارنظر کند و چنان چه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغيير دهد.
ماده ۸۲ قانون کار مطرح مي کند که ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نيم ساعت کمتر از ساعات معمولي کارگران است که البته ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق کارگر و کارفرما تعيين خواهد شد. در ماده ۸۳ نيز ارجاع هر نوع کار اضافي و انجام کار در شب و نيز ارجاع کارهاي سخت و زيان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگر نوجوان را ممنوع اعلام کرده است.
در ماده ۸۴ قانون کار عنوان مي شود که در مشاغل و کارهايي که به علت ماهيت آن يا شرايطي که کار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زيان آور باشد حداقل سن کار ۱۸سال تمام خواهد بود و تشخيص اين امر با وزارت کار و امور اجتماعي است.
2.5ميليون کودک کار
هر چند که گزارش منتشر شده مرکز آمار ايران و همچنين گفته هاي کارشناسان نشان مي دهد بيش از ۲ميليون و ۵۰۰ هزار کودک کار در کشور وجود دارد که در معرض جدي کودک آزاري جسمي، جنسي و اعتياد قرار دارند ولي نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران با تاکيد بر اين که هم اکنون ۲۰ميليون کودک در کشورهاي مختلف دنيا کار مي کنند و آمار جداگانه اي در مورد وضعيت کودکان کار در ايران وجود ندارد، مي گويد: با اين حال، درصدي از اين ۲۰ميليون کودک در ايران زندگي مي کنند.
«ابوالفضل فتح الهي» نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران درباره اين تجارت يا بازار کثيف مي گويد: در حال حاضر علاوه بر کوره پزخانه هاي اطراف شهرهاي بزرگ، برخي بنگاه هاي کوچک اقتصادي نيز به استفاده از کودکان کار روي آورده اند.
وي دليل اين کار را منفعت طلبي و پايين آوردن هزينه هاي بنگاه هاي کوچک مي داند و مي گويد: در واقع کارفرمايان واحدهاي کوچکي که مبادرت به استفاده از کودکان کار مي کنند به نوعي در حال سوء استفاده از آن ها هستند، چرا که در مورد آنان هيچ گونه قانون حمايتي از جمله بيمه، حقوق مصوب و پيش بيني هايي براي رفع اختلافات احتمالي با کارفرما وجود ندارد.
به گفته فتح الهي، در شرايط فعلي بازار کار تأمين اجتماعي و بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي امکان تسلط به عملکرد بنگاه ها را ندارند و اين موضوع باعث آسان تر شدن استفاده از کودکان کار مي شود.
تابستان و...
با شروع فصل تابستان تفاوت ميان طبقات مختلف جامعه پررنگ تر مي شود. در کنار کودکاني که از صبح تا غروب وقت خود را در کلاس هاي آموزشي و تفريحي مي گذرانند، کودکاني هستند که براي تأمين مخارج زندگي و يا کمک در هزينه هاي جانبي و تحصيل به کارهاي مختلف مي پردازند. برخي از اين کودکان به کارگاه ها و توليدي ها مي روند و يا در مغازه ها به پادويي مشغول مي شوند. تعداد زيادي از اين افراد آن هايي هستند که هر روز شاهد حضور آن ها در خيابان ها هستيم و به کارهاي غيرحرفه اي مشغول هستند.
«مرجان نماينده» کارشناس آسيب هاي اجتماعي در اين باره مي گويد: در قوانين ايران کار کودک براي افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است و کارشناسان سن ۱۸-۱۵ سالگي را مرحله اي براي يادگيري مي دانند به طوري که کودک مي تواند کارآموزي کند و از اين طريق وارد عرصه اشتغال شود. در ايران از کودکان کار حمايت نمي شود. تنها موسسات غيردولتي تشکيل شده اند که وظيفه حمايت از اين کودکان را به عهده دارند.
او در مورد ساعات کاري کودکان و کارفرماياني که کودکان را به انجام کارهاي سخت وا مي دارند مي گويد: معمولاً کودکان حدود ۲۰ ساعت کمتر از افراد بزرگسال کار مي کنند البته اين ساعت کاري براي مشاغل معمولي است در حالي که ساعت کاري کودک در مشاغل سخت بسيار کمتر از دو ساعت و يا حتي ممنوع است؛ البته کمتر کسي اين قانون را رعايت مي کند.
وي متذکر مي شود: کودکان کار تنها به کودکاني که در کارگاه ها کار مي کنند محدود نمي شود، بلکه افرادي که تکدي گري را حرفه اي کرده اند و يا به دست فروشي در کوچه و خيابان مي پردازند هم کودک کار به شمار مي آيند که گاهي با کودک خياباني اشتباه گرفته مي شوند.
او در مورد مجازات کارفرمايان خاطي نيز مي گويد: اگر نظارت و کنترل درستي حاکم باشد و قانون با جديت پي گيري و اجرا شود کساني که کودکان را به کار نامتناسب وا مي دارند و از آن ها سوء استفاده مي کنند، به پرداخت جزاي نقدي و حبس محکوم مي شوند.
مشکلي که بزرگ تر مي شود
برخي کارشناسان بر اين باورند که تحت تاثير مشکلات اقتصادي و اجتماعي و نيز ضعف اجراي قانون و نظارت، اين معضل نه تنها کاهش نخواهد يافت بلکه حتي بزرگ تر و پيچيده تر هم مي شود.
دکتر «بروجردي» جامعه شناس و مدرس دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره مي گويد: نبايد فراموش کرد که دولت در ساماندهي کار کودک نقش به سزايي دارد و بايد در پي تدوين برنامه اي در حد استانداردهاي بين المللي باشد. به همين منظور بايد از تشکل ها و گروه هايي که در اين زمينه ها فعاليت مي کنند براي همکاري دعوت کند.
وي متذکر مي شود: اما حقيقت اين است که مشکل کار کودکان به اين سادگي رفع نخواهد شد. تا زماني که کارفرمايان به دليل سود مالي کودکان را به کار وا مي دارند و تا زماني که ميان تشکل ها و نهادهاي حمايتي اتحاد وجود نداشته باشد، اين مشکل وجود خواهد داشت. چه بخواهيم و چه نخواهيم، با اين وضعيت، معضل کار کودکان که در سال هاي اخير به شدت ريشه دار شده، وخيم تر مي شود و البته نه در کشور ما بلکه در بسياري از کشورهاي جهان هر روز بر تعداد کودکاني که در کارگاه هاي زيرزميني و گوشه خيابان ها استثمار مي شوند و يا به تکدي گري مشغول هستند، افزوده مي شود. از طرفي هر روز افرادي که از کودکان سوءاستفاده هاي مادي مي کنند، بيشتر مي شوند.
وي مي گويد: کودکان بسياري هم هستند که در خانه هاي خود کار مي کنند و حتي کسي آن ها را در آمار کودکان کار قرار نمي دهد و همه اين ها با فقري که در تار وپود بسياري از خانوارها تنيده شده، گره خورده است.
نظارت ضعيف وزارت کار
ولي به عقيده برخي مسئولان، مشکلات ساختاري و زيربنايي موجود به هر حال نبايد به بهانه اي براي مسئولان براي فرار از وظيفه نظارتي شان تبديل شود.
يک نماينده مجلس هشتم به کارگيري کودکان در کارگاه ها و کانون هاي اقتصادي را درست شبيه به کارگيري نيروهاي غيرقانوني خارجي مي داند و مي گويد: در مورد تامين حقوق کودک هيچ گونه کسري از لحاظ حقوقي و قانوني نداريم، اما کارگاه ها و موسساتي که در واقع به لحاظ منافع بيشتر و به خاطر سوء استفاده از ظرفيت وجودي کودکان به شکل غيرقانوني آن ها را به کار مي گيرند، متخلف هستند، و در اين زمينه فقط در مورد نظارت مقداري مشکل داريم.
ولي در سايه همه اين اظهارنظرها و انتظار کشيدن ها، اين بچه هاي ضعيف و کوچک، هنوز در کارگاه هاي نمور و تاريک چندين برابر توانشان کار مي کنند و آرام آرام مي ميرند بدون آن که بدانند کودکي چيست و دل خوش سيري چند...
چکيده گزارش
قصه، قصه تلخ کودکان کار است. کودکاني که آرام آرام در تاريکي کارگاه هاي زيرزميني هنوز دوران کودکي را تمام نکرده بالغ مي شوند. متاسفانه با وجود تدوين قوانين مختلف در زمينه عدم به کارگيري کودکان در مشاغل مختلف، هم اکنون درصد قابل توجهي از اين گروه به جاي درس و مدرسه ترجيح مي دهند در بازار کار کشور فعاليت داشته باشند و يا اين که هر دو کار را در يک زمان انجام دهند. به دليل وجود ممانعت هاي قانوني در مورد کودکان، اين گروه بيشتر در مشاغل فيزيکي مانند آجرپزي و شيشه گري به کار گرفته مي شوند. به عبارت ديگر، زمينه پذيرش کودک در محيط هاي بخش دولتي و بنگاه هاي بزرگ خصوصي وجود ندارد و اين گروه ها مجبور مي شوند براي اشتغال فضاهاي ديگري را جست وجو کنند. برخي کارشناسان بر اين باورند که تحت تاثير مشکلات روزافزون اقتصادي و اجتماعي و نيز ضعف اجراي قانون و نظارت، اين معضل نه تنها کاهش نخواهد يافت بلکه حتي بزرگ تر و پيچيده تر هم مي شود. ولي مشکلات ساختاري و زيربنايي موجود به هر حال نبايد به بهانه اي براي مسئولان براي فرار از وظيفه نظارتي شان تبديل شود. خراسان / شماره انتشار 18133
نويسنده: مجيد فکري
مي دانم که مي داني هزاران هزار کودک کار در گوشه و کنار اين کشور در کارگاه هاي کوچک و بزرگ در حال کار هستند ولي بگذار با يک نمونه کوچک آغاز کنيم.
۱۵ کيلومتر دورتر از جنوب شرق تهران، جايي ميان زباله و دود، خاک و خاکستر اجتماعي از کوره هاي سر به فلک کشيده در وسعتي بيش از ۱۲۰ هکتار خودنمايي مي کند. اين جا «محمودآباد» است، انتهاي جاده خاوران، نزديک خاور شهر. اين جا معروف به بهشت کارگران کوره پز خانه است. اتاقک هايي را ساخته اند که پناهگاه و به اصطلاح خانه کارگران است و در آن مشتي آدم از جوان ۲۵ ساله تا پيرزن و پيرمرد ۷۰ ساله زندگي مي کنند. اما آن چه مايه تاسف است وجود کودکان کاري است که در اين آلونک ها مي لولند. آن ها پا به پاي بزرگ ترها ساعت ۳ صبح از خواب برمي خيزند و تا ۸ صبح کار مي کنند. يک ساعت فرصت صبحانه و خواب دارند و دوباره کار مي کنند و کار مي کنند تا ۸ شب. براي آن ها مدرسه شبيه يک خيال است، پارک و شهربازي به رويا مي ماند و بازي هاي کودکانه از يادشان رفته است. آن ها فقط کار کردن را مي شناسند و خستگي هايي را که با خود شب ها به بستر مي برند.
با اين همه خستگي و فرسودگي، کارفرما حقوقشان را به والدينشان مي دهد و هستند والديني که اين پول ها را خرج موادمخدر مي کنند و جز حسرت چيزي نصيب کودکان نمي شود. آن ها حتي حقوق خود را نمي بينند. در اين جا همه نوع کاري هست؛ قالب کشي، گل سازي، بار جمع کني وقالب داري. اگر يک کارفرما حقوق او و خانواده اش را خورد مهم نيست، جاهاي ديگري هم هست که مي توان کار يافت؛ پاکدشت، قرچک و پيشوا، اسماعيل آباد، يافت آباد، شمس آباد.
در هزار توي کارگا ه ها
وارد دالان خانه اي مي شوم که پيش ترها «خانه قمرخانم» ناميده مي شد. خانه اي که در هر گوشه حياطش تکه مبل شکسته و کيسه هاي پر از خرده چرم و آشغال هاي مختلف به چشم مي خورد. ديوارهايي تيره از دوده چوب خانه نشان از اين دارد که ساکنان خردسالش براي شب نشيني دور آتش جمع مي شوند.
اين خانه گويا عکسي سياه و سفيد از خاطرات گذشته است که روزگاري اتاق هاي پرجمعيت آن پر از زندگي و شادي بود و حالا رنگ زندگي خود را باخته است. همان اتاق هايي که روزي پذيراي مستاجرهاي جورواجور بود حالا تبديل به کارگاه شده است. پرده يکي از اتاق ها را که کنار بزني چند مرد قوي هيکل را مي بيني که بعد از خوردن ناهار مفصل، بالش به زير دست لم داده اند و استراحت روزانه خود را با چرت ظهر کنار گاز پيک نيکي شان تکميل مي کنند. رئيسان همه کارگاه ها اين جا جمع اند ولي کودکان بي نوا در کارگاه هاي کوچک اين خانه مشغول کارند.
۵ کودک ۱۰تا۱۳ ساله ايراني و افغاني به سرعت مشغول کار کردن هستند. يکي از روي الگو ورقه هاي چرم را قيچي مي کند و ديگري که کمي سنش بيشتر است با چرخ مشغول دوخت هاي کناري کيف است. يک کارگاه توليدي کيف.
«اميرحسين» که کمي از بقيه بزرگ تر است و به نظر ارشد گروه نيز هست با ترديد و ترس با من سخن مي گويد:«ساعت کاري ما از ۸ صبح تا ۱۲ شب است. شب ها همين جا مي خوابيم. روزمزد کار مي کنيم. حقوق من در ماه حدود ۳۰۰هزار تومان است ولي بقيه بچه ها ۲۰۰ هزار تومان مي گيرند. ۲ تا ۳ سال بيشتر درس نخوانده ام.»
مي پرسم اين جا امکانات رفاهي و بهداشتي داريد؟ مي گويد: «اين جا جز يک دست شويي کثيف هيچ امکاناتي ندارد. حمام هم ندارد. تهيه غذا هم با خودمان است.»
او از چگونگي خرج حقوق اندکشان در قبال اين کار سخت نيز مي گويد، حقيقتي که دلت را بيشتر به درد مي آورد: «بيشتر بچه ها پولشان را براي خانواده شان مي فرستند.»
از پله هاي بلند اين کارگاه که پايين بيايي در مجاور آن کارگاه نساجي ديگري است. يک پسر ۱۳ ساله در آن مشغول انجام کار است. صاحب کارگاه جلوي در حاضر مي شود تا مانع از ديد زدن ما به داخل کارگاه زيرزميني اش شود که البته به خاطر تاريکي ديد چنداني هم ندارد.
پيش از آن که همه روساي کارگاه ها متوجه شوند، سري به کارگاه کناري مي زنم. «محمد» هشت ساله به زحمت قيچي بزرگ خياطي صنعتي را باز و بسته مي کند تا کنار زيپ کيف ها را مرتب کند. درحالي که دو زانو بر روي زمين نشسته، سرش به کار خودش است و قيچي را باز و بسته مي کند. صاحب کارگاهشان به همراه مرد ميان سال ديگري بر روي صندلي پشت دستگاه چرخ خياطي نشسته اند و محمد به همراه برادر و دو دوست هم سن و سال ديگرش بر روي موکت پوسيده اي که کفپوش زمين است کار مي کنند. يکي الگوها را بر روي زمين مرتب کرده و کنار هم مي چيند و بقيه قيچي به دست هستند. باورش سخت است ولي همين هشت دست کوچک روزي ۵۰ کيف درست مي کنند.
رئيس کارگاه مي گويد که ماهيانه ۳۶۰هزار تومان براي اجاره اين اتاق پرداخت مي کند و به خاطر همين بايد شبانه روز کار کنند تا پول اجاره و دستمزد کارگرها دربيايد.
وقتي چند کيلومتر آن سوتر مي روم با صحنه هايي دلخراش تر مواجه مي شوم. صحنه هايي که باور کني يا نه در نزديکي تو و نه در ۵۰۰سال پيش بلکه همين حالا در حال وقوع است.
چندين متر پيش از آن که وارد مکانيکي خودروهاي سنگين شوم، صداي ضجه هاي کودکانه اش را مي شنوم. قدم هايم را تند مي کنم. وارد که مي شوم کودک ۷يا۸ساله اي را مي بينم که روي زمين افتاده، دست هايش را براي دفاع از خودش بالا گرفته و اشک ريزان التماس مي کند. مرد حدود ۳۰ساله اي نيز بالاي سرش ايستاده و با تسمه پروانه خودرو به جان کودک افتاده. جلو مي روم و مانع ادامه کار وحشيانه آن مرد مي شوم. ابتدا مي خواهد مرا نيز بزند. شروع به فحاشي و بددهني مي کند ولي همين که مي گويم روزنامه نگارم و به پليس زنگ مي زنم تسمه پروانه را به گوشه اي پرت مي کند و مي گويد: «شما از هيچي خبر نداريد. مادرش اين بچه را دست من سپرده تا هم تربيتش کنم و هم کار يادش دهم. اگر کوتاه بيايم کلاهم پس معرکه است.»
دست نحيف و کبود کودک را مي گيرم و از زمين بلندش مي کنم. کاش کاري بيش از اين از دستم برمي آمد. به مردي که اکنون مشغول نوشيدن آب از يک بطري بزرگ است و با خشم به کودک مظلوم نگاه مي کند مي نگرم و به خود مي گويم چه توقع بي جايي است که در اين کوچه پس کوچه ها و اين کارگاه هاي مخوف از مواد قانون کار بگويي. شايد اين جا بايد با زبان ديگري سخن گفت.
حمايت از کودکان در قانون کار
متاسفانه با وجود تدوين قوانين مختلف در زمينه عدم به کارگيري کودکان در مشاغل مختلف، هم اکنون درصد قابل توجهي از اين گروه به جاي درس و مدرسه ترجيح مي دهند در بازار کار کشور فعاليت داشته باشند و يا اين که هر دو کار را در يک زمان انجام دهند.
به دليل وجود ممانعت هاي قانوني در مورد کودکان؛ اين گروه بيشتر در مشاغل فيزيکي مانند آجرپزي و شيشه گري به کار گرفته مي شوند. به عبارت ديگر، زمينه پذيرش کودک در محيط هاي بخش دولتي و بنگاه هاي بزرگ خصوصي وجود ندارد و اين گروه ها مجبور مي شوند براي اشتغال فضاهاي ديگري را جست وجو کنند.
در حال حاضر آمار مشخصي از تعداد کودکان کار در کشور وجود ندارد. البته ممکن است در اين زمينه تحقيقاتي نيز توسط مراکز آماري و حمايتي کشور انجام شود اما هيچ گاه آمار رسمي از تعداد کودکان کار، افزايش و يا کاهش آنان، نوع مشاغلي که در آن فعاليت مي کنند و يا به کار گرفته مي شوند و همچنين ميزان دستمزدهاي آنان ارائه نشده است.
به گزارش مهر، قانون کار در ماده ۷۹ به صراحت در چند کلمه اعلام کرده است: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵سال تمام ممنوع است.» در ماده ۸۰ نيز پيش بيني شده کارگري که سنش بين ۱۵تا۱۸ سال تمام باشد، «کارگر نوجوان» ناميده مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايش هاي پزشکي قرار گيرد.
همچنين ماده ۸۱ قانون کار بر اين موضوع تاکيد دارد که آزمايش هاي پزشکي کارگر نوجوان حداقل بايد سالي يک بار تجديد شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط شود. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانايي کارگر نوجوان اظهارنظر کند و چنان چه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغيير دهد.
ماده ۸۲ قانون کار مطرح مي کند که ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نيم ساعت کمتر از ساعات معمولي کارگران است که البته ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق کارگر و کارفرما تعيين خواهد شد. در ماده ۸۳ نيز ارجاع هر نوع کار اضافي و انجام کار در شب و نيز ارجاع کارهاي سخت و زيان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگر نوجوان را ممنوع اعلام کرده است.
در ماده ۸۴ قانون کار عنوان مي شود که در مشاغل و کارهايي که به علت ماهيت آن يا شرايطي که کار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زيان آور باشد حداقل سن کار ۱۸سال تمام خواهد بود و تشخيص اين امر با وزارت کار و امور اجتماعي است.
2.5ميليون کودک کار
هر چند که گزارش منتشر شده مرکز آمار ايران و همچنين گفته هاي کارشناسان نشان مي دهد بيش از ۲ميليون و ۵۰۰ هزار کودک کار در کشور وجود دارد که در معرض جدي کودک آزاري جسمي، جنسي و اعتياد قرار دارند ولي نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران با تاکيد بر اين که هم اکنون ۲۰ميليون کودک در کشورهاي مختلف دنيا کار مي کنند و آمار جداگانه اي در مورد وضعيت کودکان کار در ايران وجود ندارد، مي گويد: با اين حال، درصدي از اين ۲۰ميليون کودک در ايران زندگي مي کنند.
«ابوالفضل فتح الهي» نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران درباره اين تجارت يا بازار کثيف مي گويد: در حال حاضر علاوه بر کوره پزخانه هاي اطراف شهرهاي بزرگ، برخي بنگاه هاي کوچک اقتصادي نيز به استفاده از کودکان کار روي آورده اند.
وي دليل اين کار را منفعت طلبي و پايين آوردن هزينه هاي بنگاه هاي کوچک مي داند و مي گويد: در واقع کارفرمايان واحدهاي کوچکي که مبادرت به استفاده از کودکان کار مي کنند به نوعي در حال سوء استفاده از آن ها هستند، چرا که در مورد آنان هيچ گونه قانون حمايتي از جمله بيمه، حقوق مصوب و پيش بيني هايي براي رفع اختلافات احتمالي با کارفرما وجود ندارد.
به گفته فتح الهي، در شرايط فعلي بازار کار تأمين اجتماعي و بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي امکان تسلط به عملکرد بنگاه ها را ندارند و اين موضوع باعث آسان تر شدن استفاده از کودکان کار مي شود.
تابستان و...
با شروع فصل تابستان تفاوت ميان طبقات مختلف جامعه پررنگ تر مي شود. در کنار کودکاني که از صبح تا غروب وقت خود را در کلاس هاي آموزشي و تفريحي مي گذرانند، کودکاني هستند که براي تأمين مخارج زندگي و يا کمک در هزينه هاي جانبي و تحصيل به کارهاي مختلف مي پردازند. برخي از اين کودکان به کارگاه ها و توليدي ها مي روند و يا در مغازه ها به پادويي مشغول مي شوند. تعداد زيادي از اين افراد آن هايي هستند که هر روز شاهد حضور آن ها در خيابان ها هستيم و به کارهاي غيرحرفه اي مشغول هستند.
«مرجان نماينده» کارشناس آسيب هاي اجتماعي در اين باره مي گويد: در قوانين ايران کار کودک براي افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است و کارشناسان سن ۱۸-۱۵ سالگي را مرحله اي براي يادگيري مي دانند به طوري که کودک مي تواند کارآموزي کند و از اين طريق وارد عرصه اشتغال شود. در ايران از کودکان کار حمايت نمي شود. تنها موسسات غيردولتي تشکيل شده اند که وظيفه حمايت از اين کودکان را به عهده دارند.
او در مورد ساعات کاري کودکان و کارفرماياني که کودکان را به انجام کارهاي سخت وا مي دارند مي گويد: معمولاً کودکان حدود ۲۰ ساعت کمتر از افراد بزرگسال کار مي کنند البته اين ساعت کاري براي مشاغل معمولي است در حالي که ساعت کاري کودک در مشاغل سخت بسيار کمتر از دو ساعت و يا حتي ممنوع است؛ البته کمتر کسي اين قانون را رعايت مي کند.
وي متذکر مي شود: کودکان کار تنها به کودکاني که در کارگاه ها کار مي کنند محدود نمي شود، بلکه افرادي که تکدي گري را حرفه اي کرده اند و يا به دست فروشي در کوچه و خيابان مي پردازند هم کودک کار به شمار مي آيند که گاهي با کودک خياباني اشتباه گرفته مي شوند.
او در مورد مجازات کارفرمايان خاطي نيز مي گويد: اگر نظارت و کنترل درستي حاکم باشد و قانون با جديت پي گيري و اجرا شود کساني که کودکان را به کار نامتناسب وا مي دارند و از آن ها سوء استفاده مي کنند، به پرداخت جزاي نقدي و حبس محکوم مي شوند.
مشکلي که بزرگ تر مي شود
برخي کارشناسان بر اين باورند که تحت تاثير مشکلات اقتصادي و اجتماعي و نيز ضعف اجراي قانون و نظارت، اين معضل نه تنها کاهش نخواهد يافت بلکه حتي بزرگ تر و پيچيده تر هم مي شود.
دکتر «بروجردي» جامعه شناس و مدرس دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره مي گويد: نبايد فراموش کرد که دولت در ساماندهي کار کودک نقش به سزايي دارد و بايد در پي تدوين برنامه اي در حد استانداردهاي بين المللي باشد. به همين منظور بايد از تشکل ها و گروه هايي که در اين زمينه ها فعاليت مي کنند براي همکاري دعوت کند.
وي متذکر مي شود: اما حقيقت اين است که مشکل کار کودکان به اين سادگي رفع نخواهد شد. تا زماني که کارفرمايان به دليل سود مالي کودکان را به کار وا مي دارند و تا زماني که ميان تشکل ها و نهادهاي حمايتي اتحاد وجود نداشته باشد، اين مشکل وجود خواهد داشت. چه بخواهيم و چه نخواهيم، با اين وضعيت، معضل کار کودکان که در سال هاي اخير به شدت ريشه دار شده، وخيم تر مي شود و البته نه در کشور ما بلکه در بسياري از کشورهاي جهان هر روز بر تعداد کودکاني که در کارگاه هاي زيرزميني و گوشه خيابان ها استثمار مي شوند و يا به تکدي گري مشغول هستند، افزوده مي شود. از طرفي هر روز افرادي که از کودکان سوءاستفاده هاي مادي مي کنند، بيشتر مي شوند.
وي مي گويد: کودکان بسياري هم هستند که در خانه هاي خود کار مي کنند و حتي کسي آن ها را در آمار کودکان کار قرار نمي دهد و همه اين ها با فقري که در تار وپود بسياري از خانوارها تنيده شده، گره خورده است.
نظارت ضعيف وزارت کار
ولي به عقيده برخي مسئولان، مشکلات ساختاري و زيربنايي موجود به هر حال نبايد به بهانه اي براي مسئولان براي فرار از وظيفه نظارتي شان تبديل شود.
يک نماينده مجلس هشتم به کارگيري کودکان در کارگاه ها و کانون هاي اقتصادي را درست شبيه به کارگيري نيروهاي غيرقانوني خارجي مي داند و مي گويد: در مورد تامين حقوق کودک هيچ گونه کسري از لحاظ حقوقي و قانوني نداريم، اما کارگاه ها و موسساتي که در واقع به لحاظ منافع بيشتر و به خاطر سوء استفاده از ظرفيت وجودي کودکان به شکل غيرقانوني آن ها را به کار مي گيرند، متخلف هستند، و در اين زمينه فقط در مورد نظارت مقداري مشکل داريم.
ولي در سايه همه اين اظهارنظرها و انتظار کشيدن ها، اين بچه هاي ضعيف و کوچک، هنوز در کارگاه هاي نمور و تاريک چندين برابر توانشان کار مي کنند و آرام آرام مي ميرند بدون آن که بدانند کودکي چيست و دل خوش سيري چند...
چکيده گزارش
قصه، قصه تلخ کودکان کار است. کودکاني که آرام آرام در تاريکي کارگاه هاي زيرزميني هنوز دوران کودکي را تمام نکرده بالغ مي شوند. متاسفانه با وجود تدوين قوانين مختلف در زمينه عدم به کارگيري کودکان در مشاغل مختلف، هم اکنون درصد قابل توجهي از اين گروه به جاي درس و مدرسه ترجيح مي دهند در بازار کار کشور فعاليت داشته باشند و يا اين که هر دو کار را در يک زمان انجام دهند. به دليل وجود ممانعت هاي قانوني در مورد کودکان، اين گروه بيشتر در مشاغل فيزيکي مانند آجرپزي و شيشه گري به کار گرفته مي شوند. به عبارت ديگر، زمينه پذيرش کودک در محيط هاي بخش دولتي و بنگاه هاي بزرگ خصوصي وجود ندارد و اين گروه ها مجبور مي شوند براي اشتغال فضاهاي ديگري را جست وجو کنند. برخي کارشناسان بر اين باورند که تحت تاثير مشکلات روزافزون اقتصادي و اجتماعي و نيز ضعف اجراي قانون و نظارت، اين معضل نه تنها کاهش نخواهد يافت بلکه حتي بزرگ تر و پيچيده تر هم مي شود. ولي مشکلات ساختاري و زيربنايي موجود به هر حال نبايد به بهانه اي براي مسئولان براي فرار از وظيفه نظارتي شان تبديل شود. خراسان / شماره انتشار 18133
نويسنده: مجيد فکري
