زمینه های فساد دانشگاهی و پیامدهای آن
فساد در آموزش عالی پدیده جدیدی نیست، اما قلمرو، مشروعیت و پیامدهای آن ممکن است مختلف باشد.
محققان در پژوهشی، تعدد نهادهای تصمیم گیرنده خط مشی علمی، تمرکزگرایی، توجه به کمیت به جای کیفیت، قانون گریزی، تجاری شدن آموزش عالی، افزایش تقاضای جامعه برای آموزش عالی و مدرک گرایی از جمله علل اصلی بروز فساد دانشگاهی دانستند.
بسیاری بر این باورند که فساد پدیدهای باثبات و پیچیده است که به وسیله ساختار نهادهای سیاسی و حقوقی ضعیف پرورش پیدا می کند و چرخه ای معیوب و ویرانگر از توسعه نیافتگی انسانی را به وجود می آورد.
ساختارهای ضعیف به نفوذ فساد به نظام آموزش عالی منجر می شود و از آنجا که یکی از کارکردهای مهم دانشگاه آموزش هدفمند در جهت چگونگی رفتار در آینده است، فساد این نهاد در نهایت موجب فساد شهروندان در آینده خواهد شد. این نوع فساد بدین دلیل که اعتماد عمومی را در یکی از مهم ترین نهادهای جامعه تضعیف می کند، بسیار مخرب است.
فساد در آموزش عالی پدیده جدیدی نیست، اما قلمرو، مشروعیت و پیامدهای آن ممکن است مختلف باشد. تعریفی که شفافیت بین الملل از فساد ارائه کرده، سوءاستفاده از قدرت سپرده شده برای به دست آوردن سود شخصی است؛ این تعریف به طور وسیع در میان محققان، سیاست گذاران و متخصصان به کار گرفته می شود. در آموزش عالی فساد به معنای نبود صداقت علمی است. در این راستا پژوهشی با عنوان «علل و زمینه های فساد دانشگاهی و پیامدهای ناشی از آن» انجام شده است.
محققان در این پژوهش تلاش کرده اند به چهار سوال درباره شرایط علل، زمینه ها، استراتژی ها و پیامدهای فساد دانشگاهی پاسخ دهند. پاسخگویی به این سوالات بر مبنای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه با خبرگان حوزه آموزش عالی است.
در این پژوهش مفاهیمی مانند تعدد نهادهای تصمیم گیرنده خط مشی علمی، توده ای شدن آموزش عالی، قانون گریزی، تمرکزگرایی، توجه به کمیت به جای کیفیت، افزایش تقاضای جامعه برای آموزش عالی، مدرک گرایی، شکاف بین صنعت و دانشگاه، رویه های نادرست نظارت رسمی در دانشگاه ها، تنزل آموزش، رسوایی علمی محققان در صحنه های بین المللی، رنگ باختن اخلاق فردی و حرفه ای، پیامدهای منفی اقتصادی و پایین آمدن رفاه کلی جامعه در نظر گرفته شده و کدهایی برای آن در نظر گرفته شده است.
این مفاهیم بر اساس فرآیند کدگذاری محوری در چهار محور اصلی شامل ضعف در ساختار سیاست گذاری و اجرائی (شرایط علل) ضعف در ساختار اداری (محیط و زمینه) نبود تفکر و برنامه ریزی استراتژیک (راهبردها) کاهش کارایی و اثربخشی (پیامدها) قرار گرفتند.
با توجه به نتایج به دست آمده تعدد نهادهای تصمیم گیرنده خط مشی علمی و توجه به کمیت به جای کیفیت در بعد ضعف در ساختار سیاست گذاری و اجرائی، مدرک گرایی در بعد ضعف ساختار اداری و شکاف بین صنعت و دانشگاه در بعد نبود تفکر و برنامه ریزی استراتژیک مهم ترین دلایل فساد دانشگاهی به شمار می روند. همچنین طبق نظر مشارکت کنندگان این پژوهش، پیامدهای منفی اقتصادی به عنوان مهم ترین پیامد فساد دانشگاهی شناخته می شوند.
براساس داده های به دست آمده، می توان ادعا کرد ضعف ساختار اداری کشور ما را با پدیده مدرک گرایی و نبود شایسته سالاری در نهادها و دوایر دولتی استخدام کننده روبه رو کرده است.
یافته پژوهش، نشان نظام اداری هر جامعه بازوی اجرائی نظام سیاست گذاری آن جامعه می دهد و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد و بنابراین، توجه بنیادی به نظام اداری هر جامعه و آسیب شناسی دقیق آن می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع بتوانند به راه حل های لازم بیندیشند.
نظام اداری ایران، علی رغم ظاهر مدرن خود، قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نیست و ناکارآمد و ناسالم بودن نظام اداری مشکلی اجتماعی است؛ یعنی مدیران، کارکنان و ارباب رجوع به خوبی وضعیت بیمارگونه را حس می کنند. در چنین فضائی نبود شایسته سالاری پرورش می یابد و نتیجه ای جز کاهش کارایی و اثربخشی جامعه ندارد. به همین منظور این فساد در ساختار اداری کشور از جمله عوامل مختل کننده ارائه خدمات عمومی سایر نهادها از جمله نهاد دانشگاه است. در پژوهشی دیگر نیز به مدرک گرایی به عنوان یکی از دلایل گسترش فساد آکادمیک اشاره شده است.
از دیگر یافته های مهم این پژوهش ضعف در ساختار سیاست گذاری نظام آموزش عالی است که ما را در مقابله با پدیده فساد دانشگاهی دچار مشکلات فراوان ساخته است. نهادهای تصمیم گیرنده در نظام آموزش عالی متعدد هستند- که هرکدام براساس شرح وظایف خود قوانینی وضع می کنند. همچنین نبود تعامل پویا و سازنده میان آنها ما را در مواجهه با پدیده فساد دانشگاهی دچار مشکلات فراوانی ساخته است.
تمرکزگرایی، گسترش کمی آموزش عالی و قانون گریزی از دیگر عللی هستند که در این مطالعه به عنوان دلایل گسترش فساد دانشگاهی به دست آمده است. باید توجه داشت که اتخاذ یک سیاست نادرست یا یک تعبیر نادرست از اسناد بالادستی کشور می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. برای مثال، سیاست گسترش آموزش عالی را که قاطبه مشارکت کنندگان به آن اشاره داشتند، در نظر بگیریم؛ اگرچه گسترش امری معمول در بسیاری از کشورهای دنیاست، اما وضعیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این باره متفاوت است.
بررسی روند آموزش عالی در کشور ایران نشان می دهد که از دهه 80 گسترش آموزش عالی سیر صعودی داشته و در سال 1390 از متوسط جهانی هم فراتر رفته اما زمینه های لازم برای این گسترش کمی فراهم نیامده است. ضعف و کاستی های موجود در دستیابی به اقتصاد دانش بنیان موجب می شود که صنایع ما توان بالایی در جذب و به کارگیری دانش آموختگان دانشگاهی و استفاده از دانش آنها نداشته باشند و چون نیروی متخصص بر مبنای نیاز بازار پرورش نیافته است، صنایع خود را بی نیاز از دانشگاه می دانند و همگرایی لازم بین آنها شکل نگرفته است که نه صنعت در امر پژوهش هزینه می کند و نه دانشگاه به انجام دادن پژوهش های کاربردی و منطبق با نیاز صنعت تشویق می شود.
دانشگاه ها برای تامین کسری بودجه خود به ناچار به سمت برگزاری دوره های شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و... روی آورده اند که خود زمینه را برای گسترش فساد بالقوه فراهم آورده است؛ معیارهای سنجش کیفیت دانشجویان انعطاف پذیرتر شده است و خروجی این دانشگاه ها مرغوبیت کمتری دارد، رواج مدرک گرایی، کمیت گرایی آموزش عالی و زوال کیفیت، بی انگیزگی دانشجویان، بیکاری دانش آموختگان، به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده برای نظام آموزش عالی، فشار کاری بیشتر بر استادان و به طور کلی، زایل شدن هویت دانشگاهی و بدبین شدن جامعه به کارکرد نظام آموزش عالی از جمله عواملی هستند که مشارکت کنندگان به آن اشاره داشتند.
نتایج مطالعه پژوهشی دیگر حاکی از آن است که وجود نهادهای متعدد تصمیم گیرنده در فضای آموزش عالی و همچنین شفاف نبودن تمایز بین مرز سیاست گذاری و قانون گذاری باعث تشویش اوضاع می شود و نتیجه ای جز به هدر رفتن و انحراف اندک بودجه آموزشی و پژوهشی نخواهد داشت. مدیر سابق بخش کشورهای توسعه نیافته در بانک جهانی، معتقد است که در صورت فراهم بودن سه شرط احتمال وقوع فساد به شدت افزایش می یابد:
1. وجود تعداد بسیار زیاد قوانین و مقررات دست وپاگیر و بخشنامه های فرمایشی و اثرگذاری منفی مضاعف این قوانین و مقررات دست وپاگیر در شرایطی که به صورت غیرشفاف، گزینشی، تبعیض آمیز و پیچیده به مرحله اجرا در آینده.
2. اعطای اختیارات و قدرت تصمیم گیری و تفسیر بیش از اندازه به مجریان و ناظران.
3. نبود مکانیزمی موثر و مشخص برای پاسخگو کردن و مسئولیت پذیرکردن مجریان و ناظران.
این نتایج با تعدد نهادهای تصمیم گیرنده و قانون گریزی یافته های پژوهش حاضر هماهنگ است. نتایج این تحقیق نشان داد که فساد دانشگاهی به خدشه دار شدن اخلاق فردی و حرفه ای منجر می شود. نتایج با یافته های مبنی بر اینکه فساد آموزشی و پژوهشی علاوه بر اینکه اعتبار و اعتماد عمومی و کیفیت آموزش و پژوهش را در آموزش عالی خدشه دار می کند، به جوانان یاد می دهد تا غیرحرفه ای عمل کنند و باورها و فرهنگ مخرب را در آنان تشویق می کند، همخوانی دارد.
پایین آمدن کارایی و اثربخشی، پیامدهای منفی اقتصادی پایین آمدن رفاه کلی جامعه (به دلیل اثرگذاری منفی بر کیفیت برنامه های آموزشی و صلاحیت ها و شایستگی های دانش آموختگان دانشگاهی) به عنوان پیامدهای منفی فساد در آموزش عالی برشمرده و تاکید شده است که فساد آموزش و پرورش نسبت به فساد بوروکراتیک (اداری) معمول اثرهای زیانبار بیشتری در جامعه دارد، با یافته های پژوهش حاضر هماهنگ است.
از دیگر پیامدهای فساد که از فرآیند تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش به دست آمد، رسوایی علمی محققان در صحنه بین المللی است. آنها معتقدند که در سطح بین المللی حوزه دیپلماسی علمی نیز در سال های اخیر محل بحث های زیادی بوده و تا زمانی که جو اعتماد به رعایت اخلاق در علم یک کشور به وجود نیاید، قدرت چانه زنی برای صدور نتایج نوآوری بسیار پایین خواهد بود.
بنا بر همین گزارش از میگنا رسانه سلامت روان ایران فساد اداری به اقداماتی گفته میشود که ناشی از به کارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی یا گروهی است. نتایج فساد اداری به‌طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است.
فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می‌دهد. در دهه اخیر، بسیاری از ممالک جهان سیاست‌ها و روش‌های مؤثری برای مبارزه با فساد اداری اتخاذ نموده‌اند.
بسیاری بر این باورند که فساد پدیدهای باثبات و پیچیده است که به وسیله ساختار نهادهای سیاسی و حقوقی ضعیف پرورش پیدا می کند و چرخه ای معیوب و ویرانگر از توسعه نیافتگی انسانی را به وجود می آورد.
ساختارهای ضعیف به نفوذ فساد به نظام آموزش عالی منجر می شود و از آنجا که یکی از کارکردهای مهم دانشگاه آموزش هدفمند در جهت چگونگی رفتار در آینده است، فساد این نهاد در نهایت موجب فساد شهروندان در آینده خواهد شد. این نوع فساد بدین دلیل که اعتماد عمومی را در یکی از مهم ترین نهادهای جامعه تضعیف می کند، بسیار مخرب است.
فساد در آموزش عالی پدیده جدیدی نیست، اما قلمرو، مشروعیت و پیامدهای آن ممکن است مختلف باشد. تعریفی که شفافیت بین الملل از فساد ارائه کرده، سوءاستفاده از قدرت سپرده شده برای به دست آوردن سود شخصی است؛ این تعریف به طور وسیع در میان محققان، سیاست گذاران و متخصصان به کار گرفته می شود. در آموزش عالی فساد به معنای نبود صداقت علمی است. در این راستا پژوهشی با عنوان «علل و زمینه های فساد دانشگاهی و پیامدهای ناشی از آن» انجام شده است.
محققان در این پژوهش تلاش کرده اند به چهار سوال درباره شرایط علل، زمینه ها، استراتژی ها و پیامدهای فساد دانشگاهی پاسخ دهند. پاسخگویی به این سوالات بر مبنای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه با خبرگان حوزه آموزش عالی است.
در این پژوهش مفاهیمی مانند تعدد نهادهای تصمیم گیرنده خط مشی علمی، توده ای شدن آموزش عالی، قانون گریزی، تمرکزگرایی، توجه به کمیت به جای کیفیت، افزایش تقاضای جامعه برای آموزش عالی، مدرک گرایی، شکاف بین صنعت و دانشگاه، رویه های نادرست نظارت رسمی در دانشگاه ها، تنزل آموزش، رسوایی علمی محققان در صحنه های بین المللی، رنگ باختن اخلاق فردی و حرفه ای، پیامدهای منفی اقتصادی و پایین آمدن رفاه کلی جامعه در نظر گرفته شده و کدهایی برای آن در نظر گرفته شده است.
این مفاهیم بر اساس فرآیند کدگذاری محوری در چهار محور اصلی شامل ضعف در ساختار سیاست گذاری و اجرائی (شرایط علل) ضعف در ساختار اداری (محیط و زمینه) نبود تفکر و برنامه ریزی استراتژیک (راهبردها) کاهش کارایی و اثربخشی (پیامدها) قرار گرفتند.
با توجه به نتایج به دست آمده تعدد نهادهای تصمیم گیرنده خط مشی علمی و توجه به کمیت به جای کیفیت در بعد ضعف در ساختار سیاست گذاری و اجرائی، مدرک گرایی در بعد ضعف ساختار اداری و شکاف بین صنعت و دانشگاه در بعد نبود تفکر و برنامه ریزی استراتژیک مهم ترین دلایل فساد دانشگاهی به شمار می روند. همچنین طبق نظر مشارکت کنندگان این پژوهش، پیامدهای منفی اقتصادی به عنوان مهم ترین پیامد فساد دانشگاهی شناخته می شوند.
براساس داده های به دست آمده، می توان ادعا کرد ضعف ساختار اداری کشور ما را با پدیده مدرک گرایی و نبود شایسته سالاری در نهادها و دوایر دولتی استخدام کننده روبه رو کرده است.
یافته پژوهش، نشان نظام اداری هر جامعه بازوی اجرائی نظام سیاست گذاری آن جامعه می دهد و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد و بنابراین، توجه بنیادی به نظام اداری هر جامعه و آسیب شناسی دقیق آن می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع بتوانند به راه حل های لازم بیندیشند.
نظام اداری ایران، علی رغم ظاهر مدرن خود، قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نیست و ناکارآمد و ناسالم بودن نظام اداری مشکلی اجتماعی است؛ یعنی مدیران، کارکنان و ارباب رجوع به خوبی وضعیت بیمارگونه را حس می کنند. در چنین فضائی نبود شایسته سالاری پرورش می یابد و نتیجه ای جز کاهش کارایی و اثربخشی جامعه ندارد. به همین منظور این فساد در ساختار اداری کشور از جمله عوامل مختل کننده ارائه خدمات عمومی سایر نهادها از جمله نهاد دانشگاه است. در پژوهشی دیگر نیز به مدرک گرایی به عنوان یکی از دلایل گسترش فساد آکادمیک اشاره شده است.
از دیگر یافته های مهم این پژوهش ضعف در ساختار سیاست گذاری نظام آموزش عالی است که ما را در مقابله با پدیده فساد دانشگاهی دچار مشکلات فراوان ساخته است. نهادهای تصمیم گیرنده در نظام آموزش عالی متعدد هستند- که هرکدام براساس شرح وظایف خود قوانینی وضع می کنند. همچنین نبود تعامل پویا و سازنده میان آنها ما را در مواجهه با پدیده فساد دانشگاهی دچار مشکلات فراوانی ساخته است.
تمرکزگرایی، گسترش کمی آموزش عالی و قانون گریزی از دیگر عللی هستند که در این مطالعه به عنوان دلایل گسترش فساد دانشگاهی به دست آمده است. باید توجه داشت که اتخاذ یک سیاست نادرست یا یک تعبیر نادرست از اسناد بالادستی کشور می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. برای مثال، سیاست گسترش آموزش عالی را که قاطبه مشارکت کنندگان به آن اشاره داشتند، در نظر بگیریم؛ اگرچه گسترش امری معمول در بسیاری از کشورهای دنیاست، اما وضعیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این باره متفاوت است.
بررسی روند آموزش عالی در کشور ایران نشان می دهد که از دهه 80 گسترش آموزش عالی سیر صعودی داشته و در سال 1390 از متوسط جهانی هم فراتر رفته اما زمینه های لازم برای این گسترش کمی فراهم نیامده است. ضعف و کاستی های موجود در دستیابی به اقتصاد دانش بنیان موجب می شود که صنایع ما توان بالایی در جذب و به کارگیری دانش آموختگان دانشگاهی و استفاده از دانش آنها نداشته باشند و چون نیروی متخصص بر مبنای نیاز بازار پرورش نیافته است، صنایع خود را بی نیاز از دانشگاه می دانند و همگرایی لازم بین آنها شکل نگرفته است که نه صنعت در امر پژوهش هزینه می کند و نه دانشگاه به انجام دادن پژوهش های کاربردی و منطبق با نیاز صنعت تشویق می شود.
دانشگاه ها برای تامین کسری بودجه خود به ناچار به سمت برگزاری دوره های شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و... روی آورده اند که خود زمینه را برای گسترش فساد بالقوه فراهم آورده است؛ معیارهای سنجش کیفیت دانشجویان انعطاف پذیرتر شده است و خروجی این دانشگاه ها مرغوبیت کمتری دارد، رواج مدرک گرایی، کمیت گرایی آموزش عالی و زوال کیفیت، بی انگیزگی دانشجویان، بیکاری دانش آموختگان، به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده برای نظام آموزش عالی، فشار کاری بیشتر بر استادان و به طور کلی، زایل شدن هویت دانشگاهی و بدبین شدن جامعه به کارکرد نظام آموزش عالی از جمله عواملی هستند که مشارکت کنندگان به آن اشاره داشتند.
نتایج مطالعه پژوهشی دیگر حاکی از آن است که وجود نهادهای متعدد تصمیم گیرنده در فضای آموزش عالی و همچنین شفاف نبودن تمایز بین مرز سیاست گذاری و قانون گذاری باعث تشویش اوضاع می شود و نتیجه ای جز به هدر رفتن و انحراف اندک بودجه آموزشی و پژوهشی نخواهد داشت. مدیر سابق بخش کشورهای توسعه نیافته در بانک جهانی، معتقد است که در صورت فراهم بودن سه شرط احتمال وقوع فساد به شدت افزایش می یابد:
1. وجود تعداد بسیار زیاد قوانین و مقررات دست وپاگیر و بخشنامه های فرمایشی و اثرگذاری منفی مضاعف این قوانین و مقررات دست وپاگیر در شرایطی که به صورت غیرشفاف، گزینشی، تبعیض آمیز و پیچیده به مرحله اجرا در آینده.
2. اعطای اختیارات و قدرت تصمیم گیری و تفسیر بیش از اندازه به مجریان و ناظران.
3. نبود مکانیزمی موثر و مشخص برای پاسخگو کردن و مسئولیت پذیرکردن مجریان و ناظران.
این نتایج با تعدد نهادهای تصمیم گیرنده و قانون گریزی یافته های پژوهش حاضر هماهنگ است. نتایج این تحقیق نشان داد که فساد دانشگاهی به خدشه دار شدن اخلاق فردی و حرفه ای منجر می شود. نتایج با یافته های مبنی بر اینکه فساد آموزشی و پژوهشی علاوه بر اینکه اعتبار و اعتماد عمومی و کیفیت آموزش و پژوهش را در آموزش عالی خدشه دار می کند، به جوانان یاد می دهد تا غیرحرفه ای عمل کنند و باورها و فرهنگ مخرب را در آنان تشویق می کند، همخوانی دارد.
پایین آمدن کارایی و اثربخشی، پیامدهای منفی اقتصادی پایین آمدن رفاه کلی جامعه (به دلیل اثرگذاری منفی بر کیفیت برنامه های آموزشی و صلاحیت ها و شایستگی های دانش آموختگان دانشگاهی) به عنوان پیامدهای منفی فساد در آموزش عالی برشمرده و تاکید شده است که فساد آموزش و پرورش نسبت به فساد بوروکراتیک (اداری) معمول اثرهای زیانبار بیشتری در جامعه دارد، با یافته های پژوهش حاضر هماهنگ است.
از دیگر پیامدهای فساد که از فرآیند تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش به دست آمد، رسوایی علمی محققان در صحنه بین المللی است. آنها معتقدند که در سطح بین المللی حوزه دیپلماسی علمی نیز در سال های اخیر محل بحث های زیادی بوده و تا زمانی که جو اعتماد به رعایت اخلاق در علم یک کشور به وجود نیاید، قدرت چانه زنی برای صدور نتایج نوآوری بسیار پایین خواهد بود.
بنا بر همین گزارش از میگنا رسانه سلامت روان ایران فساد اداری به اقداماتی گفته میشود که ناشی از به کارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی یا گروهی است. نتایج فساد اداری به‌طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است.
فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می‌دهد. در دهه اخیر، بسیاری از ممالک جهان سیاست‌ها و روش‌های مؤثری برای مبارزه با فساد اداری اتخاذ نموده‌اند.
مرجع : کیهان
