افزايش سن جمعيت و هشدار نسبت به وقوع سونامي سرطان در کشور
معاون آموزشي وزير بهداشت با اشاره به افزايش سن جمعيت در کشور، نسبت به وقوع سونامي بيماري‌هاي هماتولوژي و آنکولوژي (سرطان) در سالهاي آينده هشدار داد و از مسئولان وزارت کار پرسيد، چند درصد بودجه اين وزارت خانه براي سلامت کارگران هزينه مي‌شود؟
به گزارش فارس، محمد علي محققي ديروز در مراسم يازدهمين کنگره سراسري مديکال آنکولوژي و هماتولوژي در هتل المپيک تهران اظهار داشت: يکي از تهديدهاي سلامت در کشور مربوط به بيماري‌هاي سخت و صعب‌العلاج است که مي‌توان با تشخيص زودرس درماني بهتر را داشت و در نهايت با بازتواني بيماران که در همه نظام‌هاي سلامت دنيا به آن پرداخته مي‌شود، اقدام کرد.محققي بيان داشت: در سال 75، بر اساس سرشماري ملي 65درصد از جمعيت ايران کمتر از 25سال سن داشتند، يعني 6برابر کشور سوئيس ولي امروز پس از 10 تا 15 سال، سن اين جمعيت جوان افزايش يافته است و اين مسير افزايش سن نيز ادامه خواهد داشت.
آلاينده‌هاي بيولوژيک و شيميايي تهديدهاي جدي براي محيط زيست
معاون آموزشي وزارت بهداشت ادامه داد: بر اين اساس در سال 75 بالغ بر 5درصد جمعيت کشور سالمند بوده است ولي امروز اين آمار به 12درصد افزايش يافته است و در پي آن بيماري‌هاي آنکولوژي و بيماري‌هاي کهنسالي نيز افزايش مي‌يابد به طوري که در سالهاي آينده ما با سونامي بيماري‌هاي هماتولوژي در کشور مواجه خواهيم بود.محققي گفت: بر اين اساس ما چه تدارکي انديشيده‌ايم و بايد موضوع آلاينده‌هاي بيولوژيک و شيميايي را که تهديدهاي جدي براي محيط زيست است مد نظر قرار دهيم.وي ادامه داد: پديده‌هاي ناشي از توسعه‌يافتگي، سلامت جامعه را تهديد مي‌کند و رعايت نکردن برخي استانداردها و تلاش ناکافي برخي مسئولان مرتبط سلامت جمعيت کشور را تهديد مي‌کند.وي با اشاره به مشاغل جديد و بيماري هاي شغلي نيز افزود: اين سؤال پيش مي‌آيد که چند درصد بودجه وزارت کار براي سلامت کارگران هزينه مي‌شود و بايددر اين زمينه وزارت کار سازمان‌هاي سرطان شناسي را در خود ايجاد کند.محققي بيان داشت: رسالت اصلي ما رسيدگي مناسب به بيماران است تا آن ها به جز رنج بيماري رنج ديگري نداشته باشند.وي افزود:منابع کشور محدود و منابع مالي مردم نيز محدود است و نبايد مردم آن قدر از جيب خود در زمينه درماني پرداخت کنند که در چرخه زندگي دچار مشکل شوند و ما در اين زمينه بايد با روش هاي علمي به خصوص در مصرف منطقي دارو اقدام کنيم.وي تصريح کرد: در درمان‌هاي گران قيمت ممکن است ساختار يک خانواده متلاشي شود و ما بايد در اين زمينه از روش‌هاي علمي استفاده کنيم.معاون آموزشي وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: ما نبايد تسليم سياست‌هاي شرکت هاي چندمليتي دارو شويم و بايد بر اساس سياست‌هاي سلامت کشورمان گام برداريم و بنده نيز در اين زمينه در اين کنگره پيشنهاد مي‌کنم که در اين همايش به هدف گذاري راهبردي در زمينه کنترل سرطان در کشور توجه شود.
شناسايي سالانه ۹۰هزار بيمار سرطاني
دکتر علي اصغر حسني عضو کميسيون بهداشت و درمان نيز در اين باره به خراسان گفت: سرطان سومين عامل مرگ و مير در کشور است و سالانه ۹۰هزار بيمار سرطاني جديد شناسايي مي شود. شايان ذکر است چندي قبل دبير يازدهمين کنگره سراسري مديکال و هماتولوژي گفته بود سالانه ۷۰تا ۸۰هزار بيمار جديد در کشور به جمع مبتلايان سرطان افزوده مي شود.وي افزود: موادغذايي ناسالم، آب آشاميدني داراي نيتريت بالاتر از حد استاندارد، سبزي هاي آلوده، مصرف کود شيميايي براي توليدات باغي، استرس و فشارهاي روحي- رواني به ويژه در محيط هاي کاري، کم تحرکي و بي تحرکي، غذاهاي آماده و کنسرو شده، مصرف سيگار و آلودگي هوا از جمله دلايل بروز سرطان در کشور است که وزارت بهداشت به خوبي از آن آگاه است اما اين که اقدامي در راستاي مقابله با آن انجام نمي دهد جاي سوال دارد.وي افزود: به عنوان مثال بحث تزريق هورمون به مرغ ها تهديد جدي است که متاسفانه وزارت جهاد کشاورزي و وزارت بهداشت اقدامي براي مقابله با آن انجام نمي دهند.
بايد براي پيشگيري از ابتلا به سرطان گام برداريم
وي در پاسخ به اين که در بودجه سال ۹۱ چه ميزان اعتبار براي حمايت از درمان بيماران سرطاني در نظر گرفته شده است گفت: گرچه حمايت از بيماران سرطاني و صعب العلاج در بحث دارو و درمان مي تواند بخشي از آلام و دغدغه اين بيماران را تسکين دهد اما واقعيت اين است که بايد اقدام اساسي در راستاي پيشگيري از بروز سرطان انجام شود و تا در اين راستا برنامه ريزي نشود حتي اگر تمام بودجه کشور را به حمايت از اين بيماران اختصاص دهيم باز هم از پس هزينه هاي سرسام آور و کمرشکن آن برنمي آييم؛ بنابراين بايد بحث پيشگيري از عوامل خطرساز در زمينه سرطان در اولويت برنامه هاي وزارت بهداشت و دستگاه هاي مسئول قرار گيرد.حسني تصريح کرد: بايد ارزيابي مشخصي درباره عوامل خطرساز در محيط هاي کاري انجام شود و سياست هاي مشخص در راستاي کاهش استرس و فشارهاي رواني در محيط کار، کاهش پشت ميزنشيني و همچنين حذف آلاينده ها از محيط کار اتخاذ شود که تاکنون شاهد اجراي راهکاري در اين زمينه نبوده ايم.
