اما و اگرهاي حذف كنكور
قانون حذف كنكور در اين سالها، با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بوده است و تمامي ارگان هاي مربوط، سعي در همكاري، براي اجراي آن داشتند، اما درعين حال، با وجود برنامه ريزي هاي چندساله براي حذف كنكور در موعد سال90 ، امسال نيز كنكور، مانند سالهاي گذشته برگزار و حذف آن به سالهاي 92 يا 93 موكول شد.
بدون شك آزمون سراسري دانشگاه ها كه بيش از چهل سال است قدمت دارد و جوانان متقاضي ورود به دانشگاه، ناگزير بايد از مسير آن عبور كنند، يكي از بزرگ ترين و در عين حال پربحث ترين آزمون هايي كه هرساله برگزار مي شود كه بر سرنوشت اغلب جوانان كشور تاثيرگذار است.
به همين دليل است كه نمي توان فراز و فرودهايي كه اين آزمون بزرگ در اين سال ها به خود ديده و خواهد ديد را ناديده انگاشت.
كنكور پيش از تشكيل سازمان سنجش، به صورت اختصاصي در هر دانشگاه برگزار مي شد؛ به اين صورت كه هر كدام از دانشگاه ها و مراكز آموزشي شرايط و ضوابط خود را اعلام كرده و به اين ترتيب داوطلبان واجد شرايط را جذب مي كردند. از مشكلات چنين شيوه اي، اين بود كه، افراد براي شركت در آزمون دانشگاه مورد نظر بايد به شهرستانها و استانهاي مختلف سفر مي كردند و حتي براي دريافت كارت ورود به جلسه نيازمند سفر به محل دانشگاه بودند. اين رفت و آمد و اقامت در آن شهر هزينه و مشكلات فراواني را براي متقاضيان دانشگاه كه عموما كم سن بودند، به همراه داشت. از سوي ديگر، قبولي هم زمان يك دانشجو در چند دانشگاه و امكان انتخاب تنها يكي از آنها باعث خالي ماندن ظرفيت ها مي شد اين روند تا اواسط دهه 40 ادامه داشت. در اين سالها بود كه، گروهي از سوي وزارتخانه و شوراي دانشگاه ها مسئوليت پيدا كردند تا امتحان چند دانشگاه را بطور متمركز برگزار كنند. اين امتحانات بويژه براي دانشگاه هاي تهران برگزار شد. از اين تاريخ به بعد، وزارت علوم فعلي تصميم گرفت براي پذيرش سازمان يافته تر دانشجويان، مركزي را تنها براي امور پذيرش و معرفي دانشجو فعال كند. با اين هدف اساس نامه سازمان سنجش كشور- كه در آن زمان به نام مركز آزمون شناسي شناخته مي شد - در سال 1347 به تصويب رسيد و به اين ترتيب اولين آزمون سراسري در سال 1348 برگزار شد.
براي آشنايي اجمالي از تغييراتي كه هر ساله در شيوه برگزاري آزمون و شرايط و ضوابط آن اعمال مي شد، مي توان به مصاحبه پايگاه خبري تحليلي خبرآنلاين با حسين توكلي مشاور كنوني سازمان سنجش اشاره كرد ايشان در اين گزارش اين روند را به اينگونه توضيح مي دهند:
"... زماني (براي ورود به دانشگاه) آزمونهاي اختصاصي و عمومي برگزار مي كرديم. در دوره اي تاثير معدل امتحانات نهايي را داشتيم. حتي در برخي سال ها معدل ضريب پنج داشت. گاهي اوقات براساس گروه هاي آموزشي و آزمايشي اين كار انجام مي شد؛ گاهي اوقات هم در گروه هاي آزمايشي، زير گروه هاي آزمايشي را نيز لحاظ مي كرديم. اينها تغييراتي بود كه همه ساله ايجاد مي شد. بطوري كه در سال 1354 بحثي مطرح شد كه چرا سازمان سنجش قصد دارد امتحان برگزار كند. آن ها معتقد بودند بهتر است سازمان سنجش يك آزمون همگاني برگزار كند و كارنامه اي به شركت كنندگان داده شود كه شامل نفرات و معدل و رتبه داوطلب باشد. در آن سال ها، پذيرش توسط خود دانشگاه ها انجام مي شد. به عبارتي مي توان گفت كه دانشگاه ها آزادي عمل بيشتري داشتند. از آنجايي كه سازمان معرفي نهايي دانشجويان را انجام نمي داد، افراد مي توانستند از چند دانشگاه پذيرش بگيرند. اين طرح معايبي داشت از جمله اين كه، هر داوطلب مي توانست در يك دانشگاه ثبت نام كند پس دانشگاه ها بايد ليست ها را، چندين بار براي تكميل ظرفيت اعلام مي كردند. ديگر عيب آن سليقه اي عمل شدن آن بود. كما اينكه ما شاهد اين نوع شكايتها نيز بوديم. زيرا افرادي با وجود داشتن شرايط پذيرفته شدن در دانشگاه، به دلايلي خاص جذب دانشگاه مورد نظر نمي شدند. به همين دليل در سال 1355 وزارت علوم تصميم گرفت تا امر پذيرش و برگزاري آزمون، بر عهده سازمان سنجش باشد. اين روند تا قبل از انقلاب فرهنگي ادامه داشت. "
پس از انقلاب فرهنگي، به دليل يكسان نبودن شرايط و امكانات درسي در نقاط مختلف كشور، بحث سهميه مناطق وارد فرايند پذيرش دانشجويان شد. به اين ترتيب، متقاضيان دانشگاه در هر منطقه با يكديگر رقابت مي كردند.
علاوه بر نحوه پذيرش دانشگاه ها و نوع ظرفيت آنها، در شيوه اجراي كنكور نيز تغييرات فراواني رخ داده است. به عنوان مثال در دوره اي اين امتحان به صورت دومرحله اي، برگزار مي شد. به اين ترتيب كه در مرحله اول، امتحانات تستي و مربوط به عمومي و در مرحله دوم تشريحي و تخصصي بود.
اما در سالهاي اخير، بحث تغيير عمده اي در نحوه ورود به دانشگاه مطرح شده است كه تمامي مراحل درسي در دوران متوسطه دانشجويان را تحت تأثير قرار مي دهد و آن تصويب طرح حذف كنكور است. آسيب هاي روحي و جسمي، اضطراب هاي بيش از اندازه و بعضا عدم امكان تمامي دانش آموزان توانمند به علت استرس هاي آزمون دانشگاه باعث شد مجلس شوراي اسلامي درسال86، طرح حذف كنكور را به تصويب برساند و قرار بر اين شد در صورت تصويب جزئيات آن، حداكثر تا سال 90 آزمون سراسري ورودي دانشگاهها، موسوم به كنكور، به طور كامل حذف و سابقه تحصيلي و مهارتي دانش آموزان در دوره هاي دبيرستان و پيش دانشگاهي جايگزين آن شود.
طرح حذف كنكور يا "ساماندهي پذيرش دانشجو " كه از سال 1385 در دستور كار كميسيون آموزش مجلس قرار داشت به دليل اختلاف نظرهاي دولت و مجلس مدام به تعويق مي افتاد. سرانجام كليات اين طرح با اصلاحاتي به تصويب رسيد. مطابق اين طرح كنكور سراسري تا سال 1390 حذف و شرط پذيرش دانشجو سوابق تحصيلي دوران دبيرستان او خواهدبود.
قانون حذف كنكور در اين سالها، با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بوده است و تمامي ارگان هاي مربوط، سعي در همكاري، براي اجراي آن داشتند، اما درعين حال، با وجود برنامه ريزي هاي چندساله براي حذف كنكور در موعد سال90، و جايگزيني سوابق تحصيلي براي گزينش دانشجويان، امسال نيز كنكور، مانند سالهاي گذشته برگزار و حذف آن به سالهاي 92 يا 93 موكول شد.
اين طرح، از همان بدو تصويب موافق و مخالفان بسياري را به همراه داشت. برخي از كارشناسان بر اين اعتقاد بودند كه حذف كنكور، در صورتي موفقيت آميز خواهدبود كه عملكرد آموزش و پرورش بهبود يابد و آزمون هاي استاندارد در مدارس برگزار شود؛ درغير اين صورت طرح حذف كنكور با شكست مواجه مي شود. در اين بين مهمترين نكته و ابهام؛ چگونگي برگزاري آزمون هاي مدارس و اطمينان از صحت و سلامتي آن هم در زمان برگزاري و هم در روند تصحيح اوراق است.
به گزارش خبر آنلاين، ابراهيم كارخانه نماينده مردم همدان و موافق طرح حذف كنكور، دلايل خود را اينگونه بيان مي كند: "بحث معدل دبيرستان نيست، بلكه آزمون نهايي كه در پايان هر مقطع به صورت كشوري برگزار مي شود مدنظر قرار مي گيرد. "
اين درحالي است كه اكنون مشكلات فراواني در زمينه تصحيح اوراق آزمون نهايي كه فقط در سال سوم متوسطه برگزار مي شود، وجود دارد و گسترش اين آزمون به هر چهار مقطع دبيرستان، بسيار هزينه بر و مستلزم برنامه ريزي طولاني مدت خواهدبود.
ازسوي ديگر شيرزاد عبدالهي، كارشناس مسائل آموزش و پرورش به عنوان مخالف چنين طرحي، چنين مي گويد: "اصولا اين مصوبه مجلس به صورت شتابزده درمجلس هفتم تصويب شده، و در همان زمان هم كارشناسان با اين شيوه حذف كنكور، مخالف بودند " او مي افزايد: "دراين كه كنكور با روش فعلي اشكالاتي دارد ترديد نيست اما اگر ملاك سنجش دانش آموزان، نمرات دبيرستان قراربگيرد، به نظرم اولين قرباني اين طرح همان عدالت نسبي است كه در كنكور فعلي وجود دارد. "
اين كارشناس معتقد است: "به نظرم اين طرح درسال 92 هم اجرا نمي شود به دليل آن كه بررسي و گزينش داوطلبان كنكور خارج از وظايف ذاتي آموزش و پرورش است. "
عبداللهي ادامه مي دهد: "اجراي اين طرح تبعات اجتماعي و حتي سياسي گسترده اي مي تواند داشته باشد. نمره فروشي در مدارس رواج مي يابد و انواع و اقسام تقلب ها انجام مي شود. درحال حاضر كه امتحانات به طور متمركز، در روز و ساعت مشخص برگزار و به صورت مكانيزه تصحيح مي شود، بازهم صحبت از تقلب و تخلف است. اگر درصورتي كه اين كار به آموزش و پرورش محول شود با توجه به اين كه 20هزار دبيرستان در كشور وجود دارد ، ضريب خطا و تقلب بسيار افزايش پيدا مي كند. "
مي توان به دلايل بالا، همان گونه كه پيش از اين عنوان شد، به شيوه صحيح آزمون هاي نهايي دوران متوسطه را نيز اضافه كرد. حتي شيوه طراحي سؤالات آزمون نهايي كه بعضا با استانداردهاي لازم همراه نيست، باعث سردرگمي مصححين آزمون هاي نهايي مي شود. به عنوان مثال، مي توان به آزمون درس عربي سال سوم دبيرستان، كه امسال با حواشي و مشكلات فراواني بود،اشاره كرد.
اخيراً، همزمان با برگزاري امتحانات خرداد ماه مدارس، گروهي از دانش آموزان سال سوم رشته هاي رياضي و فيزيك و علوم تجربي، نسبت به شيوه طراحي سؤالات امتحان "نهايي عربي (3) " اعتراض داشته اند. به اعتقاد اين دانش آموزان و خانواده هاي آنان، شيوه طراحي سؤالات اين آزمون كه درساعت 8 صبح روز چهارشنبه 18خرداد ماه 90به صورت هماهنگ كشوري برگزار شده،به گونه اي بوده است كه درمواردي امكان پاسخگويي به آنها وجود نداشته و دليل آن نيز سختي بيش از حد دراين سؤالات يا اشكالات ماهوي در طراحي آنها بوده است؛ به گونه اي كه باعث نگراني اين دانش آموزان نسبت به سرنوشت امتحان آنان و تأثير آن درمراحل بعدي تحصيل شان شده است؛ اين امر باعث سردرگمي مصححين و تغييرات اساسي در كليد سوالات و به دنبال آن اجحاف درحق بسياري از دانش آموزان شده است.
ازسوي ديگر علي عباسپور تهراني فرد، رئيس كميسيون آموزش مجلس، درگفت وگو با مهر چنين مي گويد: "به دليل اينكه از زمان تصويب قانون حذف كنكور در وزارت آموزش و پرورش همت كافي و هماهنگي هاي لازم، براي اجراي آن وجود نداشت، طي جلسه اي كه سه شنبه شب برگزار شد، دستگاه هاي ذيربط، نظر خود را براي اجراي قانون حذف كنكور با تأخير دو تا سه ساله ارائه دادند. براساس قانون، قراربود كه كنكور حدوداً درتابستان 91 حذف شود، اما تصميم گرفته شد اجراي اين قانون به سال هاي 92تا 93 منتقل شود. " ازاين رو به اين نتيجه رسيديم كه درسال هاي 92 و 93بيش از 70 درصد داوطلبان داراي سابقه تحصيلي خواهند بود و اين سال ها، زمان مناسب تري براي حذف كنكور است. "
دراين بين مي توان به نظر رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش نيزاشاره كرد كه اعلام مي كند:
"به گزارش مهر، عبدالامير عرفي با بيان اينكه امتحانات نهايي رفته رفته جايگزين كنكور مي شود، گفت: نمرات نهايي سوم متوسطه درحال حاضر 25 درصد دركنكور 90 تاثيرگذار خواهد بود و با توجه به مصوبه اي كه در دبيرخانه كارگروه حذف كنكور صورت گرفته، افزايش ميزان تاثيرگذاري سوابق تحصيلي دركنكور سراسري و جايگزيني آن،به تدريج افزايش يافته تا بتوانيم براساس تعهدي كه وجود دارد، سال 93 حذف كنكور را داشته باشيم. " وي افزود: آموزش و پرورش، افزايش ميزان تاثيرگذاري سوابق تحصيلي دانش آموزان دركنكور را دركارگروه حذف كنكور پيگيري مي كند. ويژگي خاص امتحانات سال سوم امسال از اين جهت است كه تاثير نمرات اين امتحانات دركنكور افزايش مي يابد و دانش آموزان بايد به اين حساسيت توجه كرده و تلاش خود براي موفقيت بيشتر در امتحانات نهايي به كارگيرند. آموزش و پرورش تلاش كرده با توجه به دغدغه هايي كه دانش آموزان و برخي از همكاران نسبت به طراحي سؤالات امتحاني درسال گذشته داشتند، امسال گروهي را متشكل از گروه هاي آموزشي دراين مركز تشكيل دهد تا از نظرات اين افراد درطراحي و تاييد سؤالات امتحاني استفاده كند. "
اظهارات فوق در حالي است كه نگراني هاي بسياري پيرامون مشكلاتي چون رفتارهاي سليقه اي معلمان، افزايش احتمال خريد وفروش نمره، و احتمال عدم برخورداري از بانك سؤالات استاندارد دركنار شيوه تصحيح اوراق امتحاناتي نهايي وجود دارد.
از سوي ديگر عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفتگو با مهر، با بيان اينكه كنكور سراسري سازمان سنجش از سال 93 حذف خواهد شد، درخصوص اقداماتي كه دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش با هماهنگي يكديگر دراين زمينه انجام داده اند، گفت: "در حال حاضر 8 ميليون پرونده دانش آموزان وارد سايت وزارت علوم و درس هايي كه بايد به عنوان امتحان نهايي، نمرات آن در آزمون كل لحاظ شود، معين شده است. "
همچنين او درمورد وجود سهميه در صورت حذف كنكور چنين گفت: "عدالت اقتضا مي كند سهميه ها با حذف كنكور رعايت شود. دو سهميه مناطق و رزمندگان حفظ و هيچ گونه سهميه ديگري به اين تعداد اضافه نخواهد شد. "
البته سليمي يكي از مشكلات حذف كنكور را چنين مي داند: "براي برگزاري كنكور سراسري تمام وزارتخانه ها با سازمان سنجش همكاري مي كنند درحاليكه با حذف كنكور وبرگزاري آزمون هاي نهايي درمناطق، استان ها و كشور با مشكلاتي مواجه مي شويم كه هم اكنون با همكاري اين سه وزارتخانه به دنبال حل اين مشكلات هستيم. "
از سوي ديگر، به نظرمي رسد هنوز درنحوه حذف كنكور و شيوه پذيرش دانشجو پس از اين اقدام، نگراني هايي وجود دارد؛ به طوري كه رئيس سازمان سنجش در روزهاي اخير با ابراز نگراني از شيوه حذف كنكور وتاثير سوابق تحصيلي چنين گفته است: "ما بايد از نظر عملي و اجرايي بتوانيم شرايط را مهيا كنيم.
اما اگر سوابق تحصيلي به طور كامل براي گزينش دانشجو ملاك شود، ممكن است مشكلاتي را درپي داشته باشد. "
به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمدحسين سرورالدين، در حاشيه بازديد از حوزه امتحاني كنكور سراسري سال90 در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اين موضوع افزود: آخرين تصميم كار گروه ماده4 حذف كنكور، اين است كه حذف كنكور تا سال 93 محقق شود و سال 92 آخرين كنكور باشد؛ اما بررسي اين موضوع زمان بر است؛ زيرا قرار است يك شيوه 40ساله به يك شيوه ديگر تغيير كند. "
ايشان نيز در مورد نگراني از شيوه تصحيح اوراق امتحاني چنين مي گويد: "به طور نمونه يك برگ امتحان تشريحي را به 5ممتحن داده ايم و 5نمره مختلف گرفتيم و اين نشان مي دهد كه ممكن است در اين زمينه اشكالات و سوءاستفاده هايي صورت گيرد. به اين صورت كه اعمال سوابق تحصيلي و تصحيح برگه هاي امتحانات نهايي كه به صورت منطقه اي انجام مي گيرد، مورد سوءاستفاده واقع شود و اعمال سليقه در آن صورت گيرد. "
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به فشارهاي موجود بر كارگروه ماده4 حذف كنكور و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي براي اجراي هر چه دقيق تر قانون حذف كنكور گفت: "در حال حاضر ما بايد شيوه اي بياييم كه با حذف كنكور وضع بهتر شود نه بدتر. اين موضوع كه تنها با يك تست سرنوشت كسي تعيين شود درست نيست اما در مقابل اعمال سليقه در نمرات امتحانات نهايي نيز درست نيست. "
وي به راه كارهاي متعددي كه براي تعيين شيوه صحيح وجود دارد، اشاره كرد و گفت: "مجموعه اي از پاسخ كوتاه، تستي، جاي خالي و پركردني مي تواند روش بهتري باشد. در اين صورت سؤال يكي است و تصحيح نيز يكي خواهد بود و در اين صورت براي امتحانات جبراني هم فرصت باقي مي ماند. " اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه بارها بحث حذف كنكور نهايي و بدون ترديد و اشكال مطرح شده است. بنابراين مي توان گفت كه مسئولان هنوز به تصميم نهايي و يكدست نرسيده اند و اختلاف نظرهاي بسياري در اين زمينه وجود دارد.
مشكل ديگري كه به نحوه پذيرش دانشگاه ها پس از حذف كنكور باز مي گردد، اين است كه مثلا در مواردي يك دانشگاه اعلام مي كند كه در رشته اي خاص 40نفر دانشجو مي پذيرد. اين در حالي است كه امكان دارد چندين برابر اين ظرفيت اعلام شده متقاضي وجود داشته باشد؛ در چنين حالتي كه اولويت علاقه و نمره وجود دارد، نيازمند محاسبه تراز و انحراف از ميانگين نمرات براي پذيرش نهايي است.
حواشي و مسائلي كه بحث حذف كنكور يا عدم اين اقدام به همراه دارد، تمامي ارگان هاي دخيل در اين امر را به اين مهم ملزم مي سازد كه در صورت حذف كنكور به عنوان بزرگ ترين آزمون علمي كشور به دنبال بهترين روش جايگزين آن باشند تا در كمال آرامش و صحت، كساني كه از لحاظ علمي به معناي واقعي داراي اولويت هستند در دانشگاه ها حضور پيدا كنند.
اين امر به اندازه اي مهم و تأثيرگذار در زندگي جوانان است كه بايد از هرگونه اقدام شتابزده و آزمون و خطا در اين زمينه پرهيز كرده و پس از بررسي دقيق به اجراي آن بپردازند. نويسنده : فاطمه حاج زمان / منبع : روزنامه كيهان 1390/04/14
به همين دليل است كه نمي توان فراز و فرودهايي كه اين آزمون بزرگ در اين سال ها به خود ديده و خواهد ديد را ناديده انگاشت.
كنكور پيش از تشكيل سازمان سنجش، به صورت اختصاصي در هر دانشگاه برگزار مي شد؛ به اين صورت كه هر كدام از دانشگاه ها و مراكز آموزشي شرايط و ضوابط خود را اعلام كرده و به اين ترتيب داوطلبان واجد شرايط را جذب مي كردند. از مشكلات چنين شيوه اي، اين بود كه، افراد براي شركت در آزمون دانشگاه مورد نظر بايد به شهرستانها و استانهاي مختلف سفر مي كردند و حتي براي دريافت كارت ورود به جلسه نيازمند سفر به محل دانشگاه بودند. اين رفت و آمد و اقامت در آن شهر هزينه و مشكلات فراواني را براي متقاضيان دانشگاه كه عموما كم سن بودند، به همراه داشت. از سوي ديگر، قبولي هم زمان يك دانشجو در چند دانشگاه و امكان انتخاب تنها يكي از آنها باعث خالي ماندن ظرفيت ها مي شد اين روند تا اواسط دهه 40 ادامه داشت. در اين سالها بود كه، گروهي از سوي وزارتخانه و شوراي دانشگاه ها مسئوليت پيدا كردند تا امتحان چند دانشگاه را بطور متمركز برگزار كنند. اين امتحانات بويژه براي دانشگاه هاي تهران برگزار شد. از اين تاريخ به بعد، وزارت علوم فعلي تصميم گرفت براي پذيرش سازمان يافته تر دانشجويان، مركزي را تنها براي امور پذيرش و معرفي دانشجو فعال كند. با اين هدف اساس نامه سازمان سنجش كشور- كه در آن زمان به نام مركز آزمون شناسي شناخته مي شد - در سال 1347 به تصويب رسيد و به اين ترتيب اولين آزمون سراسري در سال 1348 برگزار شد.
براي آشنايي اجمالي از تغييراتي كه هر ساله در شيوه برگزاري آزمون و شرايط و ضوابط آن اعمال مي شد، مي توان به مصاحبه پايگاه خبري تحليلي خبرآنلاين با حسين توكلي مشاور كنوني سازمان سنجش اشاره كرد ايشان در اين گزارش اين روند را به اينگونه توضيح مي دهند:
"... زماني (براي ورود به دانشگاه) آزمونهاي اختصاصي و عمومي برگزار مي كرديم. در دوره اي تاثير معدل امتحانات نهايي را داشتيم. حتي در برخي سال ها معدل ضريب پنج داشت. گاهي اوقات براساس گروه هاي آموزشي و آزمايشي اين كار انجام مي شد؛ گاهي اوقات هم در گروه هاي آزمايشي، زير گروه هاي آزمايشي را نيز لحاظ مي كرديم. اينها تغييراتي بود كه همه ساله ايجاد مي شد. بطوري كه در سال 1354 بحثي مطرح شد كه چرا سازمان سنجش قصد دارد امتحان برگزار كند. آن ها معتقد بودند بهتر است سازمان سنجش يك آزمون همگاني برگزار كند و كارنامه اي به شركت كنندگان داده شود كه شامل نفرات و معدل و رتبه داوطلب باشد. در آن سال ها، پذيرش توسط خود دانشگاه ها انجام مي شد. به عبارتي مي توان گفت كه دانشگاه ها آزادي عمل بيشتري داشتند. از آنجايي كه سازمان معرفي نهايي دانشجويان را انجام نمي داد، افراد مي توانستند از چند دانشگاه پذيرش بگيرند. اين طرح معايبي داشت از جمله اين كه، هر داوطلب مي توانست در يك دانشگاه ثبت نام كند پس دانشگاه ها بايد ليست ها را، چندين بار براي تكميل ظرفيت اعلام مي كردند. ديگر عيب آن سليقه اي عمل شدن آن بود. كما اينكه ما شاهد اين نوع شكايتها نيز بوديم. زيرا افرادي با وجود داشتن شرايط پذيرفته شدن در دانشگاه، به دلايلي خاص جذب دانشگاه مورد نظر نمي شدند. به همين دليل در سال 1355 وزارت علوم تصميم گرفت تا امر پذيرش و برگزاري آزمون، بر عهده سازمان سنجش باشد. اين روند تا قبل از انقلاب فرهنگي ادامه داشت. "
پس از انقلاب فرهنگي، به دليل يكسان نبودن شرايط و امكانات درسي در نقاط مختلف كشور، بحث سهميه مناطق وارد فرايند پذيرش دانشجويان شد. به اين ترتيب، متقاضيان دانشگاه در هر منطقه با يكديگر رقابت مي كردند.
علاوه بر نحوه پذيرش دانشگاه ها و نوع ظرفيت آنها، در شيوه اجراي كنكور نيز تغييرات فراواني رخ داده است. به عنوان مثال در دوره اي اين امتحان به صورت دومرحله اي، برگزار مي شد. به اين ترتيب كه در مرحله اول، امتحانات تستي و مربوط به عمومي و در مرحله دوم تشريحي و تخصصي بود.
اما در سالهاي اخير، بحث تغيير عمده اي در نحوه ورود به دانشگاه مطرح شده است كه تمامي مراحل درسي در دوران متوسطه دانشجويان را تحت تأثير قرار مي دهد و آن تصويب طرح حذف كنكور است. آسيب هاي روحي و جسمي، اضطراب هاي بيش از اندازه و بعضا عدم امكان تمامي دانش آموزان توانمند به علت استرس هاي آزمون دانشگاه باعث شد مجلس شوراي اسلامي درسال86، طرح حذف كنكور را به تصويب برساند و قرار بر اين شد در صورت تصويب جزئيات آن، حداكثر تا سال 90 آزمون سراسري ورودي دانشگاهها، موسوم به كنكور، به طور كامل حذف و سابقه تحصيلي و مهارتي دانش آموزان در دوره هاي دبيرستان و پيش دانشگاهي جايگزين آن شود.
طرح حذف كنكور يا "ساماندهي پذيرش دانشجو " كه از سال 1385 در دستور كار كميسيون آموزش مجلس قرار داشت به دليل اختلاف نظرهاي دولت و مجلس مدام به تعويق مي افتاد. سرانجام كليات اين طرح با اصلاحاتي به تصويب رسيد. مطابق اين طرح كنكور سراسري تا سال 1390 حذف و شرط پذيرش دانشجو سوابق تحصيلي دوران دبيرستان او خواهدبود.
قانون حذف كنكور در اين سالها، با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بوده است و تمامي ارگان هاي مربوط، سعي در همكاري، براي اجراي آن داشتند، اما درعين حال، با وجود برنامه ريزي هاي چندساله براي حذف كنكور در موعد سال90، و جايگزيني سوابق تحصيلي براي گزينش دانشجويان، امسال نيز كنكور، مانند سالهاي گذشته برگزار و حذف آن به سالهاي 92 يا 93 موكول شد.
اين طرح، از همان بدو تصويب موافق و مخالفان بسياري را به همراه داشت. برخي از كارشناسان بر اين اعتقاد بودند كه حذف كنكور، در صورتي موفقيت آميز خواهدبود كه عملكرد آموزش و پرورش بهبود يابد و آزمون هاي استاندارد در مدارس برگزار شود؛ درغير اين صورت طرح حذف كنكور با شكست مواجه مي شود. در اين بين مهمترين نكته و ابهام؛ چگونگي برگزاري آزمون هاي مدارس و اطمينان از صحت و سلامتي آن هم در زمان برگزاري و هم در روند تصحيح اوراق است.
به گزارش خبر آنلاين، ابراهيم كارخانه نماينده مردم همدان و موافق طرح حذف كنكور، دلايل خود را اينگونه بيان مي كند: "بحث معدل دبيرستان نيست، بلكه آزمون نهايي كه در پايان هر مقطع به صورت كشوري برگزار مي شود مدنظر قرار مي گيرد. "
اين درحالي است كه اكنون مشكلات فراواني در زمينه تصحيح اوراق آزمون نهايي كه فقط در سال سوم متوسطه برگزار مي شود، وجود دارد و گسترش اين آزمون به هر چهار مقطع دبيرستان، بسيار هزينه بر و مستلزم برنامه ريزي طولاني مدت خواهدبود.
ازسوي ديگر شيرزاد عبدالهي، كارشناس مسائل آموزش و پرورش به عنوان مخالف چنين طرحي، چنين مي گويد: "اصولا اين مصوبه مجلس به صورت شتابزده درمجلس هفتم تصويب شده، و در همان زمان هم كارشناسان با اين شيوه حذف كنكور، مخالف بودند " او مي افزايد: "دراين كه كنكور با روش فعلي اشكالاتي دارد ترديد نيست اما اگر ملاك سنجش دانش آموزان، نمرات دبيرستان قراربگيرد، به نظرم اولين قرباني اين طرح همان عدالت نسبي است كه در كنكور فعلي وجود دارد. "
اين كارشناس معتقد است: "به نظرم اين طرح درسال 92 هم اجرا نمي شود به دليل آن كه بررسي و گزينش داوطلبان كنكور خارج از وظايف ذاتي آموزش و پرورش است. "
عبداللهي ادامه مي دهد: "اجراي اين طرح تبعات اجتماعي و حتي سياسي گسترده اي مي تواند داشته باشد. نمره فروشي در مدارس رواج مي يابد و انواع و اقسام تقلب ها انجام مي شود. درحال حاضر كه امتحانات به طور متمركز، در روز و ساعت مشخص برگزار و به صورت مكانيزه تصحيح مي شود، بازهم صحبت از تقلب و تخلف است. اگر درصورتي كه اين كار به آموزش و پرورش محول شود با توجه به اين كه 20هزار دبيرستان در كشور وجود دارد ، ضريب خطا و تقلب بسيار افزايش پيدا مي كند. "
مي توان به دلايل بالا، همان گونه كه پيش از اين عنوان شد، به شيوه صحيح آزمون هاي نهايي دوران متوسطه را نيز اضافه كرد. حتي شيوه طراحي سؤالات آزمون نهايي كه بعضا با استانداردهاي لازم همراه نيست، باعث سردرگمي مصححين آزمون هاي نهايي مي شود. به عنوان مثال، مي توان به آزمون درس عربي سال سوم دبيرستان، كه امسال با حواشي و مشكلات فراواني بود،اشاره كرد.
اخيراً، همزمان با برگزاري امتحانات خرداد ماه مدارس، گروهي از دانش آموزان سال سوم رشته هاي رياضي و فيزيك و علوم تجربي، نسبت به شيوه طراحي سؤالات امتحان "نهايي عربي (3) " اعتراض داشته اند. به اعتقاد اين دانش آموزان و خانواده هاي آنان، شيوه طراحي سؤالات اين آزمون كه درساعت 8 صبح روز چهارشنبه 18خرداد ماه 90به صورت هماهنگ كشوري برگزار شده،به گونه اي بوده است كه درمواردي امكان پاسخگويي به آنها وجود نداشته و دليل آن نيز سختي بيش از حد دراين سؤالات يا اشكالات ماهوي در طراحي آنها بوده است؛ به گونه اي كه باعث نگراني اين دانش آموزان نسبت به سرنوشت امتحان آنان و تأثير آن درمراحل بعدي تحصيل شان شده است؛ اين امر باعث سردرگمي مصححين و تغييرات اساسي در كليد سوالات و به دنبال آن اجحاف درحق بسياري از دانش آموزان شده است.
ازسوي ديگر علي عباسپور تهراني فرد، رئيس كميسيون آموزش مجلس، درگفت وگو با مهر چنين مي گويد: "به دليل اينكه از زمان تصويب قانون حذف كنكور در وزارت آموزش و پرورش همت كافي و هماهنگي هاي لازم، براي اجراي آن وجود نداشت، طي جلسه اي كه سه شنبه شب برگزار شد، دستگاه هاي ذيربط، نظر خود را براي اجراي قانون حذف كنكور با تأخير دو تا سه ساله ارائه دادند. براساس قانون، قراربود كه كنكور حدوداً درتابستان 91 حذف شود، اما تصميم گرفته شد اجراي اين قانون به سال هاي 92تا 93 منتقل شود. " ازاين رو به اين نتيجه رسيديم كه درسال هاي 92 و 93بيش از 70 درصد داوطلبان داراي سابقه تحصيلي خواهند بود و اين سال ها، زمان مناسب تري براي حذف كنكور است. "
دراين بين مي توان به نظر رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش نيزاشاره كرد كه اعلام مي كند:
"به گزارش مهر، عبدالامير عرفي با بيان اينكه امتحانات نهايي رفته رفته جايگزين كنكور مي شود، گفت: نمرات نهايي سوم متوسطه درحال حاضر 25 درصد دركنكور 90 تاثيرگذار خواهد بود و با توجه به مصوبه اي كه در دبيرخانه كارگروه حذف كنكور صورت گرفته، افزايش ميزان تاثيرگذاري سوابق تحصيلي دركنكور سراسري و جايگزيني آن،به تدريج افزايش يافته تا بتوانيم براساس تعهدي كه وجود دارد، سال 93 حذف كنكور را داشته باشيم. " وي افزود: آموزش و پرورش، افزايش ميزان تاثيرگذاري سوابق تحصيلي دانش آموزان دركنكور را دركارگروه حذف كنكور پيگيري مي كند. ويژگي خاص امتحانات سال سوم امسال از اين جهت است كه تاثير نمرات اين امتحانات دركنكور افزايش مي يابد و دانش آموزان بايد به اين حساسيت توجه كرده و تلاش خود براي موفقيت بيشتر در امتحانات نهايي به كارگيرند. آموزش و پرورش تلاش كرده با توجه به دغدغه هايي كه دانش آموزان و برخي از همكاران نسبت به طراحي سؤالات امتحاني درسال گذشته داشتند، امسال گروهي را متشكل از گروه هاي آموزشي دراين مركز تشكيل دهد تا از نظرات اين افراد درطراحي و تاييد سؤالات امتحاني استفاده كند. "
اظهارات فوق در حالي است كه نگراني هاي بسياري پيرامون مشكلاتي چون رفتارهاي سليقه اي معلمان، افزايش احتمال خريد وفروش نمره، و احتمال عدم برخورداري از بانك سؤالات استاندارد دركنار شيوه تصحيح اوراق امتحاناتي نهايي وجود دارد.
از سوي ديگر عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفتگو با مهر، با بيان اينكه كنكور سراسري سازمان سنجش از سال 93 حذف خواهد شد، درخصوص اقداماتي كه دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش با هماهنگي يكديگر دراين زمينه انجام داده اند، گفت: "در حال حاضر 8 ميليون پرونده دانش آموزان وارد سايت وزارت علوم و درس هايي كه بايد به عنوان امتحان نهايي، نمرات آن در آزمون كل لحاظ شود، معين شده است. "
همچنين او درمورد وجود سهميه در صورت حذف كنكور چنين گفت: "عدالت اقتضا مي كند سهميه ها با حذف كنكور رعايت شود. دو سهميه مناطق و رزمندگان حفظ و هيچ گونه سهميه ديگري به اين تعداد اضافه نخواهد شد. "
البته سليمي يكي از مشكلات حذف كنكور را چنين مي داند: "براي برگزاري كنكور سراسري تمام وزارتخانه ها با سازمان سنجش همكاري مي كنند درحاليكه با حذف كنكور وبرگزاري آزمون هاي نهايي درمناطق، استان ها و كشور با مشكلاتي مواجه مي شويم كه هم اكنون با همكاري اين سه وزارتخانه به دنبال حل اين مشكلات هستيم. "
از سوي ديگر، به نظرمي رسد هنوز درنحوه حذف كنكور و شيوه پذيرش دانشجو پس از اين اقدام، نگراني هايي وجود دارد؛ به طوري كه رئيس سازمان سنجش در روزهاي اخير با ابراز نگراني از شيوه حذف كنكور وتاثير سوابق تحصيلي چنين گفته است: "ما بايد از نظر عملي و اجرايي بتوانيم شرايط را مهيا كنيم.
اما اگر سوابق تحصيلي به طور كامل براي گزينش دانشجو ملاك شود، ممكن است مشكلاتي را درپي داشته باشد. "
به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمدحسين سرورالدين، در حاشيه بازديد از حوزه امتحاني كنكور سراسري سال90 در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اين موضوع افزود: آخرين تصميم كار گروه ماده4 حذف كنكور، اين است كه حذف كنكور تا سال 93 محقق شود و سال 92 آخرين كنكور باشد؛ اما بررسي اين موضوع زمان بر است؛ زيرا قرار است يك شيوه 40ساله به يك شيوه ديگر تغيير كند. "
ايشان نيز در مورد نگراني از شيوه تصحيح اوراق امتحاني چنين مي گويد: "به طور نمونه يك برگ امتحان تشريحي را به 5ممتحن داده ايم و 5نمره مختلف گرفتيم و اين نشان مي دهد كه ممكن است در اين زمينه اشكالات و سوءاستفاده هايي صورت گيرد. به اين صورت كه اعمال سوابق تحصيلي و تصحيح برگه هاي امتحانات نهايي كه به صورت منطقه اي انجام مي گيرد، مورد سوءاستفاده واقع شود و اعمال سليقه در آن صورت گيرد. "
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به فشارهاي موجود بر كارگروه ماده4 حذف كنكور و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي براي اجراي هر چه دقيق تر قانون حذف كنكور گفت: "در حال حاضر ما بايد شيوه اي بياييم كه با حذف كنكور وضع بهتر شود نه بدتر. اين موضوع كه تنها با يك تست سرنوشت كسي تعيين شود درست نيست اما در مقابل اعمال سليقه در نمرات امتحانات نهايي نيز درست نيست. "
وي به راه كارهاي متعددي كه براي تعيين شيوه صحيح وجود دارد، اشاره كرد و گفت: "مجموعه اي از پاسخ كوتاه، تستي، جاي خالي و پركردني مي تواند روش بهتري باشد. در اين صورت سؤال يكي است و تصحيح نيز يكي خواهد بود و در اين صورت براي امتحانات جبراني هم فرصت باقي مي ماند. " اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه بارها بحث حذف كنكور نهايي و بدون ترديد و اشكال مطرح شده است. بنابراين مي توان گفت كه مسئولان هنوز به تصميم نهايي و يكدست نرسيده اند و اختلاف نظرهاي بسياري در اين زمينه وجود دارد.
مشكل ديگري كه به نحوه پذيرش دانشگاه ها پس از حذف كنكور باز مي گردد، اين است كه مثلا در مواردي يك دانشگاه اعلام مي كند كه در رشته اي خاص 40نفر دانشجو مي پذيرد. اين در حالي است كه امكان دارد چندين برابر اين ظرفيت اعلام شده متقاضي وجود داشته باشد؛ در چنين حالتي كه اولويت علاقه و نمره وجود دارد، نيازمند محاسبه تراز و انحراف از ميانگين نمرات براي پذيرش نهايي است.
حواشي و مسائلي كه بحث حذف كنكور يا عدم اين اقدام به همراه دارد، تمامي ارگان هاي دخيل در اين امر را به اين مهم ملزم مي سازد كه در صورت حذف كنكور به عنوان بزرگ ترين آزمون علمي كشور به دنبال بهترين روش جايگزين آن باشند تا در كمال آرامش و صحت، كساني كه از لحاظ علمي به معناي واقعي داراي اولويت هستند در دانشگاه ها حضور پيدا كنند.
اين امر به اندازه اي مهم و تأثيرگذار در زندگي جوانان است كه بايد از هرگونه اقدام شتابزده و آزمون و خطا در اين زمينه پرهيز كرده و پس از بررسي دقيق به اجراي آن بپردازند. نويسنده : فاطمه حاج زمان / منبع : روزنامه كيهان 1390/04/14
