يارانه چه كساني حذف مي شود؟
ظاهرا قرار است در گام دوم اجراي هدفمندي، افرادي که يارانه نقدي تنها 5 تا 10 درصد از درآمد ماهيانه آن‌ها را تشکيل مي‌دهد، در اين مرحله از گردونه خارج شوند. بر اساس اين پيش‌بيني، دهک‌هاي نهم و دهم مشمول عدم دريافت يارانه نقدي خواهندشد.
سال گذشته در نخستين مرحله اجراي طرح پرداخت يارانه‌هاي نقدي، مركز آمار ايران تلاش كرد، براساس روش‌هاي علمي مردم را به خوشه‌هاي فقير، متوسط و ثروتمند تقسيم كند، اما با وجود دفاع رييس مركز آمار از از اين تقسيم‌بندي، دولت با آن مخالفت كرد. در اين مرحله دولت تصميم گرفت يارانه نقدي را به طور مساوي بين همه افراد تقسيم كند.
اما امروز پس از يك سال دولت تصميم دارد، بار ديگر يارانه اقشار مرفه و غير مرفه را جدا كند. بنا به اعلام سخنگوي طرح تحولات اقتصادي، روشي براي اين كار در نظر گرفته شده است؛ اما چگونگي اين روش و نتايج آن موضوعي است كه براي مخاطبان ابهام دارد.
محمدرضا فرزين اخيرا اعلام كرده‌است:”براساس برآورد ما كسي كه يارانه نقدي، بين پنج تا 10 درصد درآمد ماهيانه وي را تشكيل مي‌دهد، نيازي به يارانه ندارد.” براساس اين بيان، در واقع كسي كه حداقل 455 هزار تومان حقوق ...
ظاهرا قرار است در گام دوم اجراي هدفمندي، افرادي که يارانه نقدي تنها 5 تا 10 درصد از درآمد ماهيانه آن‌ها را تشکيل مي‌دهد، در اين مرحله از گردونه خارج شوند. بر اساس اين پيش‌بيني، دهک‌هاي نهم و دهم مشمول عدم دريافت يارانه نقدي خواهندشد.
سال گذشته در نخستين مرحله اجراي طرح پرداخت يارانه‌هاي نقدي، مركز آمار ايران تلاش كرد، براساس روش‌هاي علمي مردم را به خوشه‌هاي فقير، متوسط و ثروتمند تقسيم كند، اما با وجود دفاع رييس مركز آمار از از اين تقسيم‌بندي، دولت با آن مخالفت كرد. در اين مرحله دولت تصميم گرفت يارانه نقدي را به طور مساوي بين همه افراد تقسيم كند.
اما امروز پس از يك سال دولت تصميم دارد، بار ديگر يارانه اقشار مرفه و غير مرفه را جدا كند. بنا به اعلام سخنگوي طرح تحولات اقتصادي، روشي براي اين كار در نظر گرفته شده است؛ اما چگونگي اين روش و نتايج آن موضوعي است كه براي مخاطبان ابهام دارد.
محمدرضا فرزين اخيرا اعلام كرده‌است:”براساس برآورد ما كسي كه يارانه نقدي، بين پنج تا 10 درصد درآمد ماهيانه وي را تشكيل مي‌دهد، نيازي به يارانه ندارد.” براساس اين بيان، در واقع كسي كه حداقل 455 هزار تومان حقوق ماهانه دريافت كند، مرفه شناخته مي‌شود و نبايد يارانه دريافت كند.
به هر حال اظهارات فرزين مبهم است؛ زيرا هم‌اكنون يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. بنابراين آيا مي‌توان گفت اگر حقوق دريافتي سرپرست خانوار بيش از اين رقم باشد، همه افراد خانوار از دريافت يارانه نقدي محروم مي‌شوند؟ يعني اگر يك خانوار دو نفره كه در ماه 91 هزار تومان يارانه مي‌گيرند، درآمد سرپرست خانوار معادل 900 هزار تومان باشد، يارانه آن خانوار حذف خواهدشد؟
اما تعبير ديگر اين است كه در حالت اول، فرد سرپرست خانوار از دريافت يارانه محروم مي‌شود، اما ساير اعضاي خانوار، مانند سابق يارانه دريافت مي‌كنند. در اين صورت آيا براي بار چندم، افراد مجبورند براي ارائه اطلاعات حساب جديد به پايگاه‌هاي مربوط مراجعه كنند و مشكلات تكراري دفعات پيش را متحمل شوند؟
اين موضوعات وقتي مبهم‌تر شد كه فرزين، جمله بعدي خود را چنين بيان کرد:”برآورد ما اين است كه 10 ميليون نفر را از دريافت يارانه‌ها حذف كنيم.»
بر اساس اين گفته، تنها 10 ميليون نفر در كشور وجود دارند كه ماهانه بيش از 455 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند؟ يا 10 ميليون نفر هستند كه جمع حقوق خانوارشان از جمع يارانه دريافتي آن خانوار، 10 برابر بيشتر است؟
از سوي ديگر به گفته سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي،”درآمد” افراد ملاك عمل است. درباره كارمندان و كارگران كه داراي فيش حقوقي مشخص هستند، امكان برآورد دريافتي‌ها وجود دارد؛ اما درباره ساير درآمدهاي همين افراد يا درآمد افرادي كه داراي مشاغل آزاد هستند، به هيچ وجه امكان برآورد درآمد وجود ندارد. اين همان اشكالي است كه در مرحله خوشه‌بندي افراد نيز بروز كرد و درنهايت به منتفي شدن آن منجر شد.
از سوي ديگر، اگر كارگري بر اساس حقوق مصوب خود، ماهيانه 330 هزار تومان دريافت كند و از محل ديگري مانند باغداري، كشاورزي، مشاغل كاذب يا حتي دلالي، ميليون‌ها تومان درآمد داشته باشد، مشمول دريافت يارانه نقدي خواهدشد؟!
نكته ديگر اين است كه به گفته فرزين، قرار است يارانه آزادشده از محل حذف اقشار مرفه، بين اقشار نيازمند تقسيم شود. محاسبات با وضعيت كنوني نشان مي‌دهد كه از محل حذف يارانه 10 ميليون نفر، رقمي معادل 455 ميليارد تومان در ماه آزاد مي‌شود كه از تقسيم آن ميان 64 ميليون نفر باقيمانده، عدد هفت هزار و 100 تومان حاصل مي‌شود. اين به آن معناست كه يارانه نقدي اقشار در مرحله دوم با وضعيت كنوني 52 هزار و 600 تومان در ماه خواهدبود.
همه اين فرض‌ها و اما و اگرها در حالي است كه سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي معتقد است، مردم بايد اخبار را از مجاري رسمي دريافت كنند. بنابراين اطلاع‌رساني شفاف در اين زمينه ضرورتي انكارناپذير است. به‌ويژه آن‌كه موضوع مربوط به 10 ميليون نفر از جامعه، بحث حدود يك‌هفتم كل جمعيت كشور را به‌وجود آورده است؛ كه بزرگي نسبي آن، شامل اين امر نيز است که بسياري از آنان ساكنان شهرهاي بزرگ و گران‌تر كشور هستند.
فرزين با خوب دانستن وضع توليد در كشور همچنين اعلام كرده است كه برآورد ما از نرخ رشد اقتصادي در سال 88 عدد 3.5 درصد و براي سال گذشته عدد 5.5 درصد است. در حالي كه نرخ رشد جهاني در سال 88 منفي نيم‌درصد و در سال 89 معادل 5.1 درصد بوده است.
فرزين گفت: در سال گذشته واردات بنزين به حدود پنج ميليارد دلار رسيد، اما امسال حدود يك‌ششم اين مبلغ، يعني 830 ميليون دلار واردات بنزين داشته‌ايم. كاهش واردات بنزين نشان‌دهنده افزايش امنيت در بخش انرژي به‌ويژه در بنزين است.
فرزين در پايان با انتقاد از برخي افراد و مسئولان كه در زمينه اجراي مرحله دوم هدفمندسازي و افزايش قيمت‌ها سخن مي‌گويند، تاكيد كرد: هر نوع اخباري را كه درباره افزايش قيمت‌ها، مانند بنزين 1000 توماني و امثالهم كه از منابع غير رسمي منتشرمي‌شوند، تكذيب مي‌كنم و از مردم مي‌خواهم كه اخبار اجراي مرحله دوم طرح هدفمندكردن يارانه‌ها را از مراجع رسمي پيگيري كنند.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها، با اعلام اين‌كه دولت مصصم است، مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را اجرا كند، از آغاز مطالعات اين مرحله خبر داد و گفت كه دولت تلاش مي‌كند، در مرحله دوم ضمن حذف يارانه افراد پردرآمد جامعه، ميزان يارانه نقدي اقشار كم‌درآمد را افزايش دهد.
ابتكار
