تاب آوری کسب و کار

پنجمین رویداد مشاوره کسب وکار با هدف ارائه راهکارهای موثر در بهبود فعالیت های اقتصادی، تقویت محیط کسب وکار کشور، توانمندسازی و تاب آوری کسب وکارها در سال پیش رو با همکاری معاونت کسب وکار اتاق ایران و همراهی فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب وکار ایران و با مشارکت علمی انجمن مشاوران مدیریت ایران، برگزار شد.
در حاشیه این رویداد میزهای تخصصی درنظر گرفته شده تا صاحبان بنگاه ها، مشکلات خود را با مشاوران مدیریت و کسب وکار درمیان گذاشته و راه حل های لازم را دریافت کنند. از طرفی نمایشگاهی برپا شده تا توانمندی های بنگاه ها را به نمایش بگذارد و زمینه انتقال تجربیات را بین واحدهای اقتصادی فراهم سازد.
در مراسم افتتاحیه این رویداد، پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به ضرورت توانمندسازی و تاب آوری کسب وکارها، گفت: انطباق پذیری با حفظ گردش کار در یک بنگاه اقتصادی با صیانت از کارکنان، برند و داشته های آن بنگاه، معنا و مفهوم تاب آوری است؛ در واقع پیشرفت بنگاه و فرصت طلبی در وضعیتی که متغیرهای ویژه ای بر یک بنگاه حاکم است به معنای تاب آوری است؛ هرچند که اصولی بر آن حاکم بوده و باید رعایت شود؛ اولین اصل، سازگاری و دومین مورد، برنامه داشتن برای مقابله با ریسک هایی است که به مدیریت چابک نیاز دارد. او افزود: سرعت تغییرات بالاست و یک بنگاه تاب آور با مدیریت درست و دقیق سیگنال ها را نسبت به ریسک ها دریافت و پیش بینی می کند، این بنگاه باید بتواند در برابر این ریسک ها مقاومت و خود را به سرعت ترمیم کند.
در این بین فرصت طلبی بنگاه می تواند به استمرار فعالیت آن بینجامد. باقری تاکید کرد: یک بنگاه توانمند و تاب آور باید خود را پیش از اینکه دچار مشکل شود، توانمند کرده باشد که در این مسیر، اتاق ها ماموریت توانمندسازی بنگاه ها را به عهده دارند. او افزود: بر گزاری این رویداد که از سال 98 شروع شده و امروز پنجمین دوره آن برگزار می شود، در راستای رسالتی است که بر عهده اتاق گذاشته شده است. اتاق به دنبال آن است که راهکارهای خلاقانه را به بنگاه ها معرفی کند و آنها بتوانند در برابر چالش ها، تاب آور شوند. باقری همچنین پیشنهاد داد که این رویداد در اتاق های سراسر کشور برگزار شود تا در سطح جغرافیای کشور، بنگاه های اقتصادی را توانمند کرده و توسعه فراگیر را دنبال کنیم. در ادامه برنامه، محمود اولیایی، رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب وکار ایران به پیش بینی وضعیت کسب وکارها در سال 1403 پرداخت و گفت: ابرروندها اولین موضوعی هستند که همه کسب وکارها در دنیا با آنها مواجه خواهند بود؛ تحولات دیجیتال و مسائل اجتماعی از جمله این ابرروندها هستند. لایه دوم که آن هم روی همه کسب وکارها در دنیا اثر دارد، مسائل سیاسی و پیامدهای ناشی از جنگ های جاری است. لایه سوم به داخل ایران مربوط می شود که آن هم عمیق تر شدن اثرات تحریم هاست.
او افزود: لایه چهارم، موضوعات داخلی همچون بودجه 1403 است که بدون شک روی کسب وکارهای داخلی اثرات نامطلوبی دارد. در این بین نبود استراتژی توسعه صنعتی را نیز باید به عنوان یک نقطه ضعف جدی درنظر گرفت.
این فعال اقتصادی پیش بینی کرد که سال آینده اگر کسب وکارها با نگاه علمی حرکت نکنند با چالش های جدی مواجه خواهند شد. اولیایی در انتها گفت: ابزارهای علمی در دسترس هستند تا ریسک ها را به فرصت تبدیل کرده یا اثرات ریسک ها را کاهش دهند. هم افزایی بین مشاوران مدیریت و مدیران بنگاه ها و مدیران دولتی باید در سال پیش رو شکل بگیرد تا بتوانند در قالب تعامل سازنده و چندوجهی از شرایط سخت قابل پیش بینی، عبور کنند. در بخش دیگری از مراسم افتتاحیه، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران با نگاهی به تاب آوری بنگاه ها در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، گفت: از سال ها قبل ایده های اولیه سیاست های برنامه هفتم مطرح شد و از همان زمان دنبال جامعیت و مانع بودن برنامه ها و سیاست ها بودیم. بر همین اساس تاب آوری و پیش بینی اقتصاد دنیا با تکیه بر تحولات دیجیتال به عنوان محور برنامه هفتم قرارگرفت. او تاکید کرد: تلاش شد در تدوین سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز از همه صاحب نظران استفاده شود و در آنجا نیز روی تاب آوری کسب وکارها نیز تمرکز شد. فولادگر ایجاد پویشی از سوی تشکل ها و مطالبه گری آنها درباره بهبود محیط کسب وکار را به عنوان ایده اولیه تشکیل شورای راهبری عنوان کرد و گفت: ظرف یک سال گذشته جلسات شورای راهبری را دنبال کردیم و توانستیم در این مسیر اقدامات پژوهشی انجام دهیم و برخی قوانین فراموش شده را اجرایی کنیم که در این باره می توان به ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اشاره کرد. رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار افزود: ماده 8 قانون اصل44 از دیگر مواردی است که اجرایی نشده و عملیاتی شدن آن به تقویت کسب وکارها منجر خواهد شد. شورای راهبری، پیگیری اجرای این ماده را در دستورکار قرارداده و در این راستا می توان از ظرفیت این رویداد استفاده کرد تا به زودی شاهد اجرای ماده 8 باشیم. علیرضا شاه میرزایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعالیت دفتر خدمات کسب وکار در وزارتخانه خبر داد و گفت: در گذشته حوزه مشاوره به کسب وکارها هویت سازی نشده بود؛ اما در درگاه مجوزها صنعت مشاوره در قالب شخصیت حقوقی، شناخته می شود و کد آیسیک نیز برای آن تعریف شده است. دولت معتقد است باید کار را به تشکل ها واگذار کرد. سهم قابل توجهی از اقتصاد را خدمات شکل می دهند و لازم است در این چارچوب، تشکل ها فعال شوند و امور را در دست بگیرند.
این مقام مسوول از مشاوران کسب وکار به عنوان طبیبان بنگاه های اقتصادی یاد کرد و افزود: مشاوران می توانند درد و درمان را تشخیص دهند و وظیفه بسیار مهمی برعهده دارند چون کار تخصصی انجام می دهند و وظیفه آنها از توان کارشناسان دولتی خارج است. از طرفی قرار شده در تمام شهرک های صنعتی واحدهای مشاوره شکل بگیرد. در بخش بعدی مراسم افتتاحیه، مقصود فراستخواه، پژوهشگر مسائل اجتماعی به بررسی تاب آوری بنگاه ها پرداخت و گفت: در هر کسب وکاری متغیرهایی وجود دارند و امروز این متغیرها در ایران به وضعیت بحرانی رسیده اند. او به تورم، افزایش جمعیت و نبود فرصت شغلی، فرسایش توان تولیدی و چاپ پول بدون پشتوانه به عنوان مشکلات جدی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: زمانی که این چالش ها ادامه پیدا می کنند، توان فکری و مالی صاحبان بنگاه ها رو به کاهش می گذارد. این وضعیت ادامه دارد و در حال حاضر، حکمرانی اقتصادی با موضوعات سیاسی درهم تنیده شده اند. نتیجه این وضعیت، رشد سیستم فسادپرور است. او افزود: در محیط کسب وکار، شرایط ذهنی و روانی فعالان حوزه و عاملان این محیط بسیار مهم است. زمانی که محیط کسب وکار از این انرژی تهی شود، حرکت آن ممکن نیست. طبق رتبه بندی های جهانی، ایران پنجمین کشور از منظر درک تجربه های احساسی منفی در یک شبانه روز است که این مساله مانع جدی در مسیر کسب وکار است. استاد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: برای بهبود شرایط کسب وکارها در ایران مدلی طراحی شده که برای اجرای آن باید مدیران، مشاوران، مشتری ها و به طور کلی عاملان انسانی هوشمند وارد میدان شوند و ایران را از بحران عبور دهند. این افراد باید عملکرد مناسبی داشته باشند و توان آن در ایران وجود دارد چون مردم ایران بر اساس مطالعات جهانی میل بسیار بالایی در رسیدن به موفقیت دارند. علی چاغروند، معاون کمیسیون ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران از بر گزاری این رویداد طی دوره های قبل و نتیجه بخش بودن آن خبر داد و گفت: اهمیت جایگاه مشاوره نیازی به بیان استدلال ندارد. نیاز به مشورت گرفتن در همه حوزه ها وجود دارد و برای همین صنعت مشاوره به عنوان دومین خوشه بزرگ در محیط کسب وکارهای دنیا شناخته می شود. از طرفی با نگاه به تحولات پیش رو می توان گفت که نیاز به آن در آینده بیشتر هم می شود. به اعتقاد چاغروند ضرورت وجود مشاوران در دنیای جدید مورد تاکید است و باید داده ها و اطلاعات را به درستی تحلیل کنیم تا به کمک آن توان نقش آفرینی در محیط کسب وکار را داشته باشیم.چاغروند افزود: پایداری های زیست محیطی حکمرانی شرکتی نیز در اتاق ایران موردتوجه قرارگرفته، زیرا تا سال 2027 حرکت دنیا به این سمت و سو، فزاینده است و تقاضاهای زیادی در این بخش شکل خواهد گرفت. سخنران بعدی مراسم، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران بود. قاسمی نیز با تمرکز بر محیطی که بنگاه های کشور در سال 1403 با آن روبه رو هستند، گفت: بودجه سال 1403 برخلاف سال های قبل یک جا ارائه نشده است و بنابراین هنوز قسمت دوم آن را در اختیار نداریم. طبق داده ها، بودجه 1403 روی مالیات بسته شده است و چون هزینه های کشور در بررسی های لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس افزایش یافت، سهم درآمدهای مالیاتی نیز بیشتر از پیشنهاد اولیه دولت شد و در نهایت 100 هزار میلیاردتومان، پیشنهادهای درآمد مالیاتی اولیه دولت افزایش یافت. او افزود: در یک ارزیابی کلی، رویکرد بودجه سال آینده انقباضی است. در این بین تعرفه خدمات دولتی به نسبت سنوات قبل، افزایش بیشتری دارد، همچنین استرداد مالیات ارزش افزوده مربوط به صنایعی که از فرآورده های نفتی به عنوان نهاده استفاده می کنند، دیگر اتفاق نمی افتد و به نوعی سود این صنایع کاهش خواهد یافت و بخشی از معافیت های مالیاتی هم حذف خواهد شد.
قاسمی گفت: از سال آینده دولت تنها بابت تهیه نان، گندم را به قیمت تضمینی خریداری می کند و در نهایت به نظر می رسد که از نظر سیاست های مالی، شرایط رکودی را تجربه کنیم. سیاست های ارزی هم بسیار مبهم تنظیم شده اند. همچنین بابت سیاست های پولی نیز پیش بینی می شود نرخ سود حقیقی مثبت شود و روی بورس اثر رکودی خواهد داشت، بنابراین در سال 1403 با نرخ تورم 30 درصدی و نرخ رشد اقتصادی 2 تا 4 درصد روبه رو خواهیم بود. در بخش دیگری از این مراسم در یک میزگرد تخصصی، راهکارهای مقابله با چالش کاهش بهره وری و کاربرد نظام های مدیریتی در توانمندسازی و تاب آوری کسب وکارها موردتحلیل قرارگرفت. در این بخش، غلامحسین محمدی، مدیرعامل شرکت کسب وکار دنیای اقتصاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر بنگاه های اقتصادی، با مشکلات جدی روبه رو هستند، گفت: حتی در سخت ترین شرایط نیز باید به دنبال راهکارهایی بود که بتوان به وسیله آن از مشکلات عبور کرد. او با اشاره به پیش بینی ها در مورد وضعیت اقتصاد جهان در سال آینده گفت: طبق گزارش نهادهای بین المللی یک دوگانگی در نگاه به سال جاری میلادی وجود دارد ولی به طور کلی رویکردها به آینده مثبت است. بر اساس این گزارش ها مسائلی همچون جنگ، انتخابات آمریکا و مقررات در حوزه داده ها، بر روی اقتصاد جهانی تاثیر خواهند داشت.
محمدی در جمع بندی چالش های اقتصاد جهانی در سال های آینده به سه محور تکنولوژی، نیروی انسانی و سرمایه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر دنیا مساله مهاجرت را به رسمیت شناخته و در حال تامین نیروی انسانی از این طریق است. همچنین در سال های اخیر کشورهایی مانند کامبوج و ویتنام رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده اند که بر اساس مطالعات انجام شده، دلیل آن انتقال تکنولوژی به این کشورها یا پیشرفت در این حوزه بوده است، بنابراین همان طور که مشخص است تکنولوژی نقش پررنگ تری در توسعه کشورها دارد. محمدی در انتها با اشاره به کسب وکارهای فعال در کشور پیشنهاد کرد در شرایطی که نمی توان همزمان در همه حوزه ها توسعه پیدا کرد، بهتر است که تمرکز خود را بر توسعه فناوری در سازمان خود معطوف کنند و به جای احداث دفتر تحولات سازمانی، مرکز تحول فناوری تاسیس کنند تا از این طریق بهره وری خود را افزایش دهند.